آرمین خوشوقتی (کارشناس حقوق و روابط کار) بیان کرد: طبق مصوبه مزدی شورای عالی کار در پایان اسفندماه، نحوه تسری افزایش مزد کارگران برای سایر کارگران غیرحداقل بگیر (سایر سطوح بگیران) مشخص شد. شورای عالی کار میزان افزایش مزد در هر سال را با شیوه تسری افزایش مزد برای سایر سطوح بگیران مشخص میکند و همهساله میزان افزایش برای این دو گروه متفاوت است.
وی افزود: پس از افزایش مزدها در پایان سال ۱۴۰۴ که به تصویب افزایش ۴۵ درصدی حقوق سایر سطوح بگیران (به علاوه مبلغی ثابت) انجامید، حتی کارفرمایان نیز از این افزایش استقبال کردند، اما با بروز شرایط جنگی، تسری افزایش حقوق سایر سطوحبگیران که جمعیت قابل ملاحظهای از کارگران کشور را تشکیل میدهد، برخی انتقادات را در جریان کارفرمایی ایجاد کرده و فشارهایی را در پشت پرده -به بهانه اینکه این میزان افزایش مزد عامل گسترش بیکارسازی و موج تعدیل نیرو در واحدها بوده- بر وزارت کار وارد ساخت.
خوشوقتی تصریح کرد: تعداد زیادی از کارفرمایان باتوجه به عدم ابلاغ مصوبه مزدی، تردیدهایی دارند و هنوز نسبت به تعیین میزان حقوق کارگران خود در فروردینماه، بلاتکلیف هستند. از سوی دیگر کارگران نیز این نگرانی را دارند که قرار است چه مبلغی را در این شرایط معیشتی در دوران جنگ و آتش بس دریافت کنند. لذا به نظر میرسد وزارت کار و شورای عالی کار با اقدامی سنجیده، باید زودتر این موضوع را تعیین تکلیف کند.
این کارشناس حقوق کار در پایان خاطرنشان کرد: اینکه تاکنون این مصوبه مورد ابلاغ قرار نگرفته، محل تردید جدی است. هرچند طرف کارگری در شورای عالی کار مصوبه مزدی را نهایی دانسته و غیرقابل اصلاح میداند. با این وجود انتظار داریم باوجود گذشت یک ماه از تصویب مصوبه، بخشنامه ابلاغ شود و موضوع تعیین تکلیف نهایی شود.
