طبق تبصره اصلاحی ماده ۹۷ قانون کار، «آییننامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. این شرایط به نحوی تدوین خواهد شد که ثبات و استقلال شغلی بازرسان را تأمین کند و آنها را از هر نوع تعرض مصون بدارد.»
اما آیا این «مصونیت از تعرض» در شرایطی که بازرسان از حقوق پایین و معیشت دشوار رنج میبرند، امکانپذیر است؟
سید محمدرضا حسینی الست، بازرس کار و کارشناس ایمنی و بهداشت کار، با اشاره به حقوق پایین بازرسان، گفت: «طبق تبصره ماده ۹۷ قانون کار، جذب بازرس کار باید به نحوی باشد که هم مصون از تعرض باشند و هم استقلال داشته باشند، اما در حال حاضر هیچ استقلال و مصونیتی وجود ندارد و دلیل اصلی آن حقوق پایین است.»
حسینی الست در توضیح بیشتر افزود: «با ۳۱ سال سابقه، مدرک فوق لیسانس و آخرین درجه اداری، درآمد من حدود ۲۴ میلیون تومان است. بازرسهایی با سابقه کمتر حدود ۱۵ میلیون تومان حقوق دارند. وقتی یک بازرس به کارگاهی مراجعه میکند تا اجرای قانون کار را بررسی کند، نمیتواند به کارفرما پاسخ دهد که آیا قانون کار برای بازرس هم اجرا میشود یا نه؛ چرا که مصداق عدم اجرای قانون، همین شرایط حقوق پایین و عدم اجرای تبصره ماده ۹۷ است.»
وی تأکید کرد: «با این حقوق، هر کارفرمایی میتواند بازرس کار را تحت تأثیر قرار دهد و از او بخواهد گزارش را به نفع خود تنظیم کند.»
این بازرس کار ادامه داد: «در روزهای نخست کار، حدود ۵۰ دوره ضمن خدمت ارائه میشود. اولین دوره ۱۲۰ ساعت در مرکز تحقیقات و پژوهشهای وزارت کار برگزار شد. در همان ساعات اول، رئیس مرکز تحقیقات به نحوه انتخاب بازرس کار در کشورهای پیشرفته اشاره کرد و گفت در آن کشورها استخدام بازرس بسیار دشوار است و حقوق آنها چک سفید امضا دریافت میکند تا زندگیشان تأمین باشد و هیچ همراهی با کارفرما شکل نگیرد. این سیستم باعث میشود بازرسیها به درستی انجام شود و از بروز حوادث کار جلوگیری شود.»
حسینی الست با تأکید بر اینکه شرایط فعلی، مصداق ترک فعل وزیر کار در حوزه تبصره ماده ۹۷ است، گفت: «مصونیت واقعی بازرس کار به معنی داشتن شرایط معیشتی مناسب است، نه دریافت ۱۵ میلیون تومان حقوقی که حتی هزینههای حداقلی زندگی را پوشش نمیدهد. نه در جذب بازرس دقت میشود و نه حقوق مناسبی پرداخت میشود. بازرس باید بر اجرای صحیح قانون کار نظارت کند و چشم وزارت کار باشد، اما وقتی قانون برای خود بازرس اجرا نمیشود، او چگونه میتواند مجری قانون باشد؟»
وی افزود: «بازرسان کار در شرایط فعلی به قدری تحت فشار هستند که برخلاف قانون در معرض هر نوع تعرضی قرار دارند. اصلاح وضعیت بازرسان کار نه تنها بر قانونمداری اثر میگذارد، بلکه میتواند موجب کاهش حوادث کار شود.»
