حذف چهار صفر از پول ملی ایران یکی از مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی سال‌های اخیر محسوب می‌شود. مجلس شورای اسلامی با اصلاح بند «الف» ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی، روند اجرای این طرح را شفاف‌سازی کرده است.

اصلاح بازار ارز، کفی محکم یا یک تله؟ پیش‌بینی عجیب امیرمحمد گلوانی از آینده پول ملی در سایه تورم ۴۰ درصدی و خروج سرمایه ۲۰ میلیارد دلاری.

ریشه اصلی تورم در اقتصاد ایران را می‌توان در کسری مداوم بودجه دولت جست‌وجو کرد. وقتی درآمدهای دولت پاسخگوی هزینه‌ها نباشد، ناگزیر برای جبران کسری، به منابع مالی کشور فشار می‌آورد. این فشار عمدتاً از طریق استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول بدون پشتوانه صورت می‌گیرد که به سرعت نقدینگی را در جامعه افزایش می‌دهد و زمینه رشد قیمت‌ها را فراهم می‌کند. در واقع، تورم نه یک پدیده مستقل، بلکه نتیجه مستقیم سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت است.

سیاست‌های موسوم به «پول‌پاشی» که با هدف حمایت از اقشار مختلف یا تحریک کوتاه‌مدت اقتصاد اجرا می‌شوند، در عمل به چرخه‌ای معیوب و تکراری تبدیل شده‌اند. این رویکردها به جای کنترل تورم، موجب تزریق نقدینگی بی‌ضابطه به بازار و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شوند. نتیجه نهایی آن است که پس از دوره‌ای کوتاه از ثبات یا کاهش ظاهری قیمت‌ها، دوباره بازارها با موج تازه‌ای از گرانی روبه‌رو می‌شوند و همه دستاوردهای قبلی از میان می‌رود.

تصمیم مجلس شورای اسلامی برای حذف ۴ صفر از پول ملی با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شده است. درحالی‌که برخی از این اقدام استقبال کرده‌اند، بسیاری آن را بی‌فایده و حتی مضر می‌دانند و معتقدند بدون اصلاحات عمیق اقتصادی، این تصمیم نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است به تشدید بحران‌های اقتصادی منجر شود.

در دنیای اقتصاد، پول تنها وسیله مبادله نیست، بلکه مهمات نظام اقتصادی هر کشور به شمار می‌آید. همان‌طور که در میدان نبرد نمی‌توان با سلاح و مهمات شوخی کرد، در عرصه اقتصاد نیز بازی با ارزش پول، مساوی با به خطر انداختن امنیت مالی جامعه است.

بسیاری از کارشناسان اقتصادی، نقش کلیدی وزارت اقتصاد و به‌طور کلی دولت را در طراحی و تدوین سیاست‌های پولی و مالی پررنگ می‌دانند. از نظر آن‌ها، دولت مسئول تعیین چارچوب‌ها و اولویت‌های اقتصادی کشور است و سیاست‌گذاری در حوزه مالی و بودجه‌ای، از جمله تعیین سقف‌های هزینه‌ای، درآمدهای مالیاتی و نحوه توزیع منابع، به عهده آن قرار دارد. در مقابل، بانک مرکزی نقش عملیاتی و اجرایی دارد و وظیفه آن اجرای دقیق سیاست‌های تدوین‌شده، کنترل نقدینگی، مدیریت تورم و حفظ ثبات ارزش پول ملی است. به بیان ساده، بانک مرکزی به نوعی مأمور پیاده‌سازی برنامه‌هایی است که توسط دولت و وزارت اقتصاد طراحی می‌شود.

یک کارشناس اقتصادی گفت: واقعیت این است که تنها حذف صفر از پول ملی نمی‌تواند در کنترل تورم اثرگذار باشد. اساس این اقدام این است که کارهای محاسباتی را ساده می کند مگر اینکه سیاست‌های تثبیت پولی در کنار آن به اجرا برسد.

افزایش ۳۰ درصدی نرخ ارز در شش ماه گذشته و صعود بی‌امان تورم، قدرت خرید کارگران ایرانی را به شدت کاهش داده است. احسان سهرابی، فعال کارگری، هشدار می‌دهد که کارگران نه‌تنها از خرید گوشت و میوه محروم شده‌اند، بلکه هزینه‌های سنگین زندگی حتی آن‌ها را از بیمه تکمیلی و تحصیل فرزندانشان محروم کرده است. دولت چه زمانی به این بحران معیشتی ورود خواهد کرد؟

بانک مرکزی از رونمایی ایران چک جدید ۵۰ هزار تومانی خبر داد که با حذف چهار صفر از پول ملی، وارد چرخه پولی کشور می‌شود. این اقدام بخشی از برنامه دولت برای ساده‌سازی معاملات و مدیریت نقدینگی در بازار است.

رئیس کل بانک مرکزی، جزئیات حذف ۴ صفر از پول ملی و تبدیل ریال به قران و باقی ماندن تومان را تشریح کرد.

حذف چهار صفر از پول ملی یکی از طرح‌های بحث‌برانگیز اقتصادی است که با وجود تصویب قانونی، کارشناسان نسبت به اثربخشی آن در شرایط فعلی اقتصاد ایران تردید دارند. آن‌ها معتقدند بدون مهار تورم و اصلاحات ساختاری، این اقدام بیشتر نمایشی و هزینه‌زا خواهد بود.

کمیسیون اقتصادی مجلس با طرح حذف صفر از پول ملی موافقت کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه طرح گزیر نظام بانکی اکنون در کمیته پولی، ارزی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است، گفت: طرح گزیر بانک ها را وادار می کند که در مسیر درستی حرکت کنند و قطعا در این مسیر کاهش تورم، رونق تولید و تقویت ارزش پول ملی را شاهد خواهیم بود. غلامحسین زارعی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت، به طرح گزیر نظام بانکی اشاره کرد و گفت: طرح گزیر نظام بانکی اکنون در کمیته پولی، ارزی و بانکی کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است و حدود چندین جلسه هم با مسئولان دستگاه های مختلف برگزار کرده است تا با دقت لازم روی این موضوع کار شود. وی افزود: با تصویب این طرح، سالم سازی بانک ها را شاهد خواهیم بود و این طرح به دنبال این است که بانک های ناسالم از چرخه فعالیت خارج شوند و در حقیقت حکمرانی نظام بانکی را ساماندهی می کند؛ یعنی دیگر بانک هایی که در گذشته مشکلاتی را برای مردم بوجود می آورند اصلا وجود نخواهند داشت. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: در جلسات مختلفی که برای بررسی این طرح برگزار شده است نظرات مرکز پژوهش های مجلس، کارشناسان پولی و بانکی و دیگر دستگاه ها اخذ شده تا بتوانیم چنین طرحی را به تصویب برسانیم. این نماینده مردم در مجلس گفت: طرح گزیر بانک ها را وادار می کند در مسیر درستی حرکت کنند و قطعا در این مسیر کاهش تورم، رونق تولید و تقویت ارزش پول ملی را شاهد خواهیم بود. به گزارش خانه ملت، طرح گزیر نظام بانکی اکنون در دستور کار بررسی کمیته پولی، ارزی و بانکداری کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد. هدف اصلی این طرح، اصلاح ساختاری در نظام بانکی کشور، مقابله با ناترازی بانک‌ها و حفظ منافع سپرده‌گذاران خرد عنوان شده است.در این طرح تاکید شده وجود بانک‌های ناسالم و نبود سازوکار قانونی برای اصلاح یا انحلال آن‌ها، یکی از دلایل اصلی تداوم تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و اختلال در تأمین مالی تولید در کشور بوده است و این طرح با هدف ایجاد بسترهای قانونی برای «بازسازی» و «گزیر» مؤسسات ناسالم تدوین شده است.

در سال‌هایی که اقتصاد ایران زیر فشار تحریم، کسری بودجه و نابسامانی‌های ارزی به سختی نفس می‌کشید، ۴۶ هزار میلیارد تومان از منابع دولتی در حساب‌های شرکت‌های دولتی خاک می‌خورد؛ نه به‌خاطر کمبود قانون، نه به‌دلیل تحریم‌های خارجی، بلکه صرفاً به‌خاطر ضعف مدیریت و بی‌توجهی ساختاری. حالا با اجرای یک تصمیم ساده تحت عنوان «حساب واحد خزانه»، این مبلغ قابل‌توجه به خزانه بازگشته است؛ اتفاقی که در ظاهر یک دستاورد است، اما در باطن، آیینه‌ای است برای دیدن چهره واقعی حکمرانی مالی در ایران. این بازگشت، نه باید مایه افتخار، بلکه باید مایه شرمساری باشد؛ چراکه نشان داد ما نه از فقر منابع، بلکه از فقر اراده، برنامه و شفافیت رنج می‌بریم. این ماجرا، تنها یک نمونه از ده‌ها و شاید صدها مورد منابع بلوکه‌شده و بلااستفاده در دل نظام اقتصادی کشور است. اگر با یک اقدام ساده می‌توان چنین مبلغ هنگفتی را آزاد کرد، پس چه ثروت‌های دیگری هنوز پشت درهای بسته مدیریت ناکارآمد قفل شده‌اند؟

برای پی بردن به ارزش واقعی ارزها، معمولا باید به نرخ تبادل آن‌ ها با ارزهای معتبر جهانی مانند دلار آمریکا یا یورو توجه کرد. همچنین، عوامل دیگری چون تورم، سیاست‌های مالی و اقتصادی دولت‌ها و شرایط سیاسی نیز تأثیر زیادی بر ارزش ارزها دارند.

خوش چهره در انتقاد به سیاست های ارزی دولت پزشکیان گفت: نکته دیگری که وجود دارد این است که تصمیم گیریهایی که در زمینه نر خ ارز در روزهای اخیر صورت گرفته که همراه با چند نرخی شدن بازار ارز است، سبب ایجاد رانت خواهد شد. البته من تنها چالشها را در زمینه اقتصادی نمی بینم و معتقدم در زمینه های فرهنگی و اجتماعی نیز با چالش مواجه هستیم. در مدیریت استراتژیک هنگامی که یک جامعه در زمینه های مختلف با چالش مواجه شده و چالشها به هم نزدیک می شود، شرایط به سمت بحران حرکت می کند و من نسبت به این وضعیت هشدار جدی می دهم.

حذف صفر می‌تواند به عنوان یک نشانه مثبت، اعتماد مردم به پول و نظام اقتصادی را تقویت کند. این اعتماد می‌تواند منجر به افزایش سرمایه‌گذاری شده و در بلندمدت انتظارات تورمی را کاهش دهد.

یک اقتصاددان با اشاره به این که حذف چهار صفر از پول ملی ممکن است انتظارات تورمی را افزایش دهد، اظهار داشت: در شرایطی که هنوز برنامه‌ای مشخص برای کنترل تورم نداریم، قطعاً حذف چهار صفر از پول ملی بی‌نتیجه خواهد بود و در نهایت باید دوباره به وضعیت اولیه بازگردیم.

تقریباً صد تجربه از تغییر واحد پول یا حذف صفر از پول ملی در ۴۸ کشور ثبت شده است. در این گزارش به بررسی زمینه‌ها، روش‌های تغییر و پیامدها و نتایج آن خواهد پرداخت تا نتایج احتمالی تغییرات در پول ملی ایران به وضوح مشخص شود.