محسن پاکنژاد در حاشیه جلسه هیات دولت، در پاسخ به پرسشی درباره میزان سهم گازوئیل از یارانه پنهان و برنامه دولت برای تصمیمگیری در زمینه مدیریت این امر، اظهار کرد: عدد و درصدی در این زمینهها که دقیق، مستند و مبتنی بر گزارشهای کارشناسی باشد، اکنون قابلیت ارائه ندارد تا بتوان میزان دقیق سهم گازوئیل از یارانه پنهان را اعلام کرد.
وی یادآور شد: اما در موضوع یارانهها بهویژه در مواردی که برای تامین مصارف مردم، مجبور به واردات هستیم، گاهی به نقطهای میرسیم که منابع زیادی از کشور به این موضوع تخصیص مییابد. برای این موضوع تدبیر کردهایم که نیازمند همکاری مردم است و تمهیدات لازم در این زمینه در جریان بررسی و تدوین قرار دارد.
مسعود پزشکیان رئیسجمهوری ۷ دیماه سال جاری در صحن علنی مجلس برای دفاع از لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، درباره یارانه گازوئیل گفته است: برخی مصرفکنندگان ماهانه دهها میلیون تومان، حتی تا ۳۰ یا ۴۰ میلیون تومان یارانه گازوئیل دریافت میکنند.
۲۰ آذرماه هم فرمانده کل انتظامی ایران در سفر به استان بوشهر به موضوع مقابله با قاچاق سوخت اشاره کرده و گفته است: در گذشته نزدیک، واردکننده سوخت بودیم، اما با برخوردهای قاطع با قاچاق، واردات این حوزه متوقف شد و این ظرفیت اکنون میتواند به صادرات سوخت از سوی وزارت نفت تبدیل شود.
محمدصادق عظیمیفر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران ۲۷ آبانماه از توقف کامل واردات گازوئیل و کاهش روزانه ۴.۱ میلیون لیتری مصرف نفتگاز خبر داده و گفته بود: با تداوم روند فعلی، ایران دوباره به صادرکننده فرآوردههای نفتی تبدیل میشود.
مرتضی بهروزیفرد، کارشناس نفت و انرژی، عنوان کرد: «سالیان گذشته ایران و ونزوئلا جزو کشورهای بزرگ تولیدکننده نفت بودند و با توجه به حجم تولید نفت، سهم قابل توجهی در بازارهای جهانی داشتند. با توجه به این که ظرفیت مازادی در جهان وجود نداشت و چشماندازها این طور بود که مصرف نفت افزایش مییابد و یک تعادل شکننده بین عرضه و تقاضا وجود داشت. از این رو، هرگونه تحول در کشورهای عمده نفتی میتوانست بازار را جابهجا کند.»
به گفته او: «اکنون کل صادرات نفت ونزوئلا، حدود ۷۰۰ هزار تا ۸۰۰ هزار بشکه است. کل صادرات ایران نیز در حد یک میلیون تا ۱.۵ میلیون بشکه است. این ارقام، ارقامی نیستند که بتوان انتظار داشت با وقوع تحولاتی مانند یک مساله سیاسی یا وقوع اعتراضات در یک کشور، بازار جهانی نفت به هم بریزد. اگر چنین تحولاتی در عربستان رخ میداد، مسلما بازار دنیا را جابهجا میکرد و تاثیرات شگرفی بر قیمتها میگذاشت.»
همانطور که از این اظهارات پیداست، مساله تنها به افزایش مازاد جهانی عرضه نفت بازنمیگردد. گرچه این موضوع منجر به کاهش ریسک در کشورهای واردکننده نفت شده، اما باید گفت اثر محدود تحولات سیاسی در قیمت نفت به دلیل آن است که تحولات اخیر به طور عمده در کشورهایی رخ داده است که دیگر در بازار نفت تعیینکننده نیستند و سهم چندانی از بازار نفت ندارند.
در مجموع میتوان گفت به دلیل مازاد عرضه نفت و پیدا کردن جایگزین نفت در کشورهای واردکننده، اثر تحولات سیاسی بر قیمت نفت به طور کلی کاهش محسوسی یافته است. اما باید خاطرنشان کرد که همچنان خطر افزایش قیمت نفت در شرایطی که ریسک کمبود عرضه در کشورهای تعیینکننده مانند عربستان وجود داشته باشد، کشورهای واردکننده را تهدید میکند.
اما در مورد تحولات سیاسی در کشورهایی مانند ایران اوضاع متفاوت است. به دلیل کاهش سهم ایران در بازار جهانی نفت، امکان جایگزینی نفت این کشور در صورت اختلال در عرضه نفت وجود دارد. از این رو، میتوان در مورد کشورهای صادرکننده نفت که در بازار جهانی تعیینکننده نیستند این طور گفت که ریسک سیاسی در این کشورها دیگر چندان بر جهان اثر نمیگذارد و تنها منجر به به هم ریختن اوضاع در خود کشور مذکور میشود. این اتفاق ناشی از تحولات سیاسی و اقتصادی در جهان و البته حاشیهنشین شدن خود این کشورها در بازار وسیع جهانی است که چنین معادلاتی را رقم زده است.
البته باید توجه داشت در شرایطی که اوضاع کشورهایی مانند ایران به سمتی برود که میزان تولید و صادرات نفت افزایش یابد، منافع کشورهایی مانند عربستان که مازاد عرضه نفت دارند نیز به خطر میافتد. چراکه ممکن است ایران جای عربستان را بگیرد و افزایش مازاد عرضه به حدی برسد که قیمت نفت بسیار پایین آید و درآمد نفتی کشورهای همسایه کاهش یابد. از این رو، میتوان گفت افزایش تولید و صادرات نفت ایران به نفع بسیاری از رقبای ایران نیست و شاید بتوان از این منظر نیز منافع کشورهای همسایه ایران و تحولات سیاسی را واکاوی کرد.