افزایش مداوم اجاره‌بها در شهرهای بزرگ، به ویژه تهران، نگرانی‌های گسترده‌ای برای مستأجران و سیاست‌گذاران ایجاد کرده است. وقتی تورم اجاره از رشد درآمد خانوارها پیشی می‌گیرد، فشار اقتصادی بر خانواده‌ها به شدت افزایش می‌یابد و سهم بزرگی از بودجه ماهانه صرف هزینه مسکن می‌شود. این وضعیت باعث محدود شدن قدرت خرید، کاهش پس‌انداز و حتی تغییر سبک زندگی خانوارها می‌شود.

با وجود کاهش سرعت رشد اجاره‌بها در ماه‌های اخیر، مستأجران هنوز زیر فشار سنگین بازار مسکن زندگی می‌کنند. میانگین اجاره پیشنهادی در تهران به حدود ۴۵۰ هزار تومان به ازای هر متر مربع رسیده و برای یک واحد متوسط ۸۵ متری، ترکیب ودیعه و اجاره ماهانه به بیش از ۳۸ میلیون تومان می‌رسد. این ارقام فشار اقتصادی بر خانواده‌های شهری را تشدید کرده و باعث افزایش مهاجرت به حومه و شهرهای ارزان‌تر شده است.

اجاره‌بهای مسکن بر اساس تغییرات «ارقام پیشنهادی» موجرها در تهران، ۴درصد در آبان‌ماه نسبت به ماه گذشته افزایش پیدا کرده‌است.

بازار اجاره تهران این روزها با نوسانات شدید محله‌ای مواجه است؛ اجاره پیشنهادی در محله‌های شمالی و مرکزی به حدود دو برابر مناطق جنوبی رسیده و بسیاری از مستأجران با بودجه متوسط یا پایین، مجبور به کوچ به محله‌های ارزان‌تر شده‌اند، در حالی که پول‌پیش سنگین، فشار مالی مضاعفی به آن‌ها وارد می‌کند.

سیاستگذاران به کاهش نسبی تورم اجاره دلخوش هستند؛ اما نتایج یک مطالعه درباره زیرپوست بازار اجاره‌نشین‌ها از «ناتوانی دهک‌های پایین و قدرت شکننده دهک‌های میانی در پرداخت ارقام فعلی اجاره‌خانه» حکایت دارد. یک کارشناس اقتصاد مسکن با ترسیم آینده مستاجرها در ۴سناریو، درباره «ریسک‌های بیرونی» و «درآمد سرانه» هشدار داد.

ورود پلتفرم‌های مسکن و الگوریتم‌های هوش مصنوعی به فرآیند قیمت‌گذاری اجاره، معادلات سنتی بازار را تغییر داده و شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری را به یکی از مهم‌ترین مطالبات مستأجران و موجران تبدیل کرده است.

افزایش بی‌رویه اجاره‌بها باعث شده بسیاری از مستاجران تحت فشار شدید مالی قرار بگیرند و برای کاهش هزینه‌های ماهیانه، ناچار شوند بخش قابل توجهی از پس‌انداز و سرمایه خود را به جای پرداخت اجاره به شکل رهن در اختیار مالک قرار دهند. این تغییر در الگوی پرداخت، نه تنها توان مالی خانواده‌ها را محدود می‌کند، بلکه توانایی آن‌ها برای سرمایه‌گذاری در سایر نیازهای ضروری زندگی مانند آموزش، درمان و پس‌انداز را کاهش می‌دهد.

بازار اجاره مسکن در تهران بار دیگر از کنترل خارج شده و مستأجران در مناطق متوسط شهر برای یک واحد کوچک باید رقم‌هایی بپردازند که فراتر از توان مالی خانوارهای معمولی است؛ این در حالی است که سقف افزایش اجاره‌بها از سوی دولت ۲۵ درصد اعلام شده، اما نرخ‌های واقعی تا ۴۰ درصد رشد کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند ادامه این روند می‌تواند موج جدیدی از کوچ اجباری، حاشیه‌نشینی و فروپاشی طبقه متوسط در پایتخت را رقم بزند.

پس از حدود سه سال توقف انتشار آمار رسمی، متوسط قیمت مسکن در ایران مشخص شد و نشان می‌دهد رالی قیمت‌ها در تهران و شهرهای کشور به پایان رسیده است. بر اساس آخرین برآورد دفتر اقتصاد مسکن، میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان در ۱۴۵۶ شهر ایران در سال ۱۴۰۳ به ۳۶ میلیون تومان رسید. کارشناسان معتقدند تهران همچنان محوریت بازار را حفظ می‌کند، اما سناریوهایی برای تغییر نقش پایتخت در آینده نیز وجود دارد.

طرح مسکن استیجاری به عنوان یکی از برنامه‌های کلان دولت برای حمایت از مستأجران و کاهش فشار اجاره‌بها، از همان ابتدا با چالش‌های متعددی مواجه بوده است. یکی از مشکلات اصلی، تخصیص زمین و تأمین زیرساخت‌های لازم است. بسیاری از مناطق شهری، به ویژه کلانشهرها، ظرفیت محدودی برای احداث واحدهای استیجاری دارند و این محدودیت، اجرای طرح را با کندی روبه‌رو کرده است.

بر اساس تازه‌ترین آمار، میزان خوداظهاری کاربران در سامانه املاک و اسکان به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته و با توجه به اینکه ثبت اطلاعات در این سامانه کمتر از دو دقیقه زمان می‌برد، روند استقبال از آن رشد چشمگیری داشته است.

رشد اجاره‌بهای تهران در مهرماه، تصویری متفاوت از تورم اجاره نسبت به نرخ کشوری ارائه کرد. در حالی که تورم ماهانه اجاره در بازار کشور به ۳ درصد رسید، بازار پایتخت روند معکوس داشت و تورم اجاره در تهران «صفر» شد. داده‌های شاخص اجاره مسکن در ابتدای آبان ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که میانگین اجاره‌بهای پیشنهادی واحدهای مسکونی در محله‌های منتخب ۲۲ منطقه تهران، با تبدیل کامل پول پیش به اجاره ماهانه، همانند شهریور، حدود ۴۵۰ هزار تومان در هر مترمربع باقی مانده است.

در سال‌های اخیر، توسعه سامانه‌های الکترونیکی در حوزه مسکن، تحول قابل توجهی در بازار اجاره ایجاد کرده است. یکی از مهم‌ترین مشکلات این بازار، نبود شفافیت و ثبت رسمی قراردادها بود که منجر به اختلافات بین موجر و مستأجر، افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و دشواری در مدیریت اجاره‌بها می‌شد. سامانه‌های آنلاین ثبت قراردادها توانسته‌اند این خلأ را به شکل چشمگیری کاهش دهند.

مرکز آمار ایران تازه‌ترین برآورد خود از نبض تورم اجاره مسکن را منتشر کرده است؛ گزارشی که تصویری دقیق‌تر از فشار معیشتی مستاجران در سراسر کشور ارائه می‌دهد. بر اساس داده‌های رسمی این نهاد، میانگین هزینه اجاره‌نشینی در ایران طی مهرماه امسال نسبت به مهر سال گذشته، ۳۴ درصد رشد کرده است.

بازار اجاره مسکن در ایران طی سال‌های اخیر با نوسانات متعدد قیمتی و رفتارهای سلیقه‌ای در تنظیم قراردادها مواجه بوده است. نبود شفافیت کافی در فرآیند اجاره، زمینه‌ساز بروز تخلفات، اجاره‌های نجومی و قراردادهای غیررسمی شده است. در چنین شرایطی، سامانه‌های الکترونیک ثبت قراردادهای اجاره می‌توانند نقش اساسی در ایجاد نظم و شفافیت در بازار ایفا کنند. این سامانه‌ها با ثبت تمامی اطلاعات مربوط به موجر، مستأجر، مدت اجاره، مبلغ ودیعه و اجاره‌بها، عملاً مانع از ثبت قراردادهای صوری و غیرقانونی می‌شوند.

کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی مصوب کرده است که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، برای سکوهای عضو اتحادیه کسب‌ و کارهای مجازی، دسترسی ثبت رسمی معاملات املاک را فراهم سازد. این مصوبه برای سازمان ثبت، لازم‌الاجرا است.

مسکن از جمله مهم‌ترین اقلام سبد معیشتی خانوارهای ایرانی است و سهم آن در هزینه‌های ماهانه خانواده‌ها به شکل قابل توجهی بالا است. بررسی‌های مرکز آمار و گزارش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که خانوارهای ایرانی به‌طور میانگین بیش از یک‌سوم درآمد خود را صرف مسکن می‌کنند؛ عددی که در مقایسه با بسیاری از کشورها بسیار بالاست و فشار اقتصادی قابل توجهی بر زندگی روزمره تحمیل می‌کند.

هن کامل نوساز ری از تهرانپارس پیشی گرفت؛ تحلیل کارشناسی برهم زننده معادله قیمت‌گذاری اجاره در تهران را بخوانید.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک گفت: هیات وزیران بر مبنای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تعرفه مشاوران املاک را تعیین کرد که بر این اساس حق‌الزحمه مشاوران املاک بر اساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم تعیین شود و از این پس قیمت روز مورد معامله در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود. نرخ جدید تا سه ماه آینده توسط کمیسیون‌های نظارت هر شهرستان مشخص و اجرایی می‌شود.

جایگاه تهران در رنکینگ جهانی شهرها، در طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷، نسبتا مناسب بود؛ اما از ۲۰۱۸ به بعد، در مسیر نزولی قرار گرفت. سالانه ۴شاخص معتبر بین‌المللی، وضعیت «کیفیت زندگی»، «فعالیت‌های اقتصادی» و «جذابیت سرمایه‌‌گذاری» ۱۰۰۰شهر جهان را محک می‌زنند. تهران در شاخص «شهر جهانی آکسفورد اکونومیست ۲۰۲۴»، در جایگاه ۴۴۳ و در شاخص «زیست‌پذیری»،‌ بین ۱۷۲شهر، در رتبه ۱۶۳ قرار دارد. فشارهای تحریمی، علت اصلی تنزل شرایط زندگی در تهران است. «مسکن در استطاعت» اثر معناداری بر کیفیت‌زندگی دارد و به مناسبت امروز -روز جهانی مستاجرین- به شهرداران دو توصیه شده است.