عضو کمیسیون قضائی مجلس اعلام کرد که بازگشت لایحه تعیین سقف کیفری مهریه به کمیسیون به دلیل لزوم رفع ابهام و اجمال از سه تبصره اصلی ماده یک بوده است؛ رفع این ابهامات در دستور کار اولیه کمیسیون قرار دارد تا مصوبه با شفافیت کامل مجدداً به صحن مجلس بازگردد.
سالاری تشریح کرد که سقف کیفری ۱۴ سکهای، به هیچ وجه به معنای محدود کردن مهریه نیست، بلکه صرفاً برای کسانی است که مهریه آنها بیش از این میزان است اما در پرداخت آن (تا سقف ۱۴ سکه) ناتوان مانده و اعسارشان ثابت نشده باشد؛ در این حالت، به جای زندان، از پابند الکترونیکی استفاده خواهد شد تا فرد شغل خود را از دست ندهد.
این نماینده مجلس با رد شایعات گسترده، تأکید کرد که مجلس هرگز مهریه را محدود نکرده است و زوجین آزادند هر میزان دلخواه را در نکاحنامه ذکر کنند؛ این سند همچنان از طریق اجراییات ثبت یا اجرای احکام قابل پیگیری است و محدودیت صرفاً مربوط به اعمال محدودیت کیفری (حبس) است.
