رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده ضمن تاکید بر اینکه با مهریههای نامتعارف و عجیب و غریب مخالفم گفت: دوستانی که این موضوع را مطرح کردند، استناد میکنند که میخواهند حبسزدایی و تعداد زندانیان و هزینههای زندانی کردن را کم کنند؛ با این حساب ذی نفعان اصلی باید دولت و قوه قضاییه باشند اما هر دو قوه مخالفند چون اگر این مصوبه تاثیر مثبتِ بیپیامد داشت، حتماً قوای مجریه و قضاییه موافق آن بودند.
فهیمه فرهمندپور صبح امروز در نشستی رسانهای مبنی بر اینکه اقدامات شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به طرح مجلس برای کاهش سقف کیفری اجرای مهریه به ۱۴ سکه، باتوجه به هشدارهای کارشناسان و حقوقدانان نسبت به تضعیف جایگاه زن و خانواده چه بوده است؟ گفت: من شخصاً لازم میدانم در ابتدا موضعم را روشن بگویم؛ با مهریههای نامتعارف و بیربط و عجیب و غریب مخالفم. توضیحاتی که میخواهم در مورد طرح مجلس داشته باشم به این معنا نیست که تایید میکنم که چند هزار مهر کردن کار درستی است.
وی با اشاره به استدلال طراحان این طرح افزود: دوستانی که این موضوع را مطرح کردهاند، عمدتاً به این استناد میکنند که میخواهند حبسزدایی کنند، تعداد زندانیان را کاهش دهند و هزینههای زندانی کردن را کم کنند. با این حساب، ذی نفعان اصلی، باید دولت و قوه قضاییه باشند؛ وقتی قرار است اهداف این باشد، باید قوه قضاییه و دولت از این مصوبه خوشحال و راضی باشند، در حالی که شما مستحضرید هر دو قوه، مخالفت رسمی خود را با این مصوبه اعلام کردهاند. بنابراین این توجیه اولیه، اساساً فاقد اعتبار است، چون اگر این مصوبه تاثیر مثبتِ بیپیامد داشت، حتماً قوه مجریه و قضاییه موافق آن بودند.
فرهمندپور با طرح این پرسش که الگوی مطلوب مداخله دولت در امور خانواده چیست؟، اظهار کرد: سؤال اساسی این است که نظام حکمرانی تا کجا باید وارد مناسبات خانواده شود؟. مهریههای نامتعارف حتماً یک چالش هستند، اما راهحل آن این است که حاکمیت برای مهریه سقف در نظر گیرد، یا راه حل آن این است خانواده ها را آموزش دهد؟.
فرهمندپور با انتقاد از این رویکرد مداخلهگرایانه، گفت: به جای اینکه صلاحیت افراد را افزایش دهیم و افراد را در شکل دهی مناسبات خانوادگی، مهارت افزایی و بصیرت افزایی کنیم، میخواهیم وارد مناسبات خانوادگی شویم و مداخله کنیم که این میزان مداخله، عاملیت مردم را کاهش میدهد.
فرهمندپور با اشاره به دیگر پیامدهای این طرح، افزود: اگر قرار است مداخلهای اتفاق بیفتد، باید متوازن و عادلانه باشد. دوستان میگویند پسری که آمده ازدواج کند، هیجانی و احساسی است و چند هزار سکه را برای مهر پذیرفته است و باید به این توافق کمک کنیم. حال پرسش این است که اگر زنی بعد از ازدواج بگوید من میخواستم همه شروط ضمن عقد را از آقای داماد امضاء بگیرم اما تحت فشار خانواده همسر، شرایط احساسی یا نگرانی از بههم خوردن وصلت بودم لذا به من کمک کنید و این هیجانی شدن من را مدیریت کنید؛ من شرایط ضمن عقد را امضا نکردم، این امضاء نشده را، امضاء شده تلقی کنید، آیا میپذیریم؟ چطور امضاء شده مرد، امضاء نشده تلقی شود؟. چرا مداخله مدیریت پیامدها یک طرفه اتفاق می افتد؟.
او با اشاره به دیدگاه شهید مطهری گفت: شهید مطهری اولین کسی بود که از تعبیر «نظام حقوق زن در اسلام» استفاده کرد، یعنی حقوق زن و مرد در نظام خانواده، یک نظام است. یعنی ابعاد و ابزاری دارد که نمیتوان یکی از آنها را دستکاری کرد.
وی تصریح کرد: وقتی دختر جوانی میپرسد چرا حق ارث دختران نصف پسران است؟ پاسخ این است که خدا جایی آن را جبران کرده است. زنان مهریه دریافت میکنند و مردان مهریه میپردازند. حال یکی از این امتیازات را دستکاری میکنید و توجه نمیکنید که آن امتیاز به ضلع دیگر ناظر است. چطور ارث دستکاری نمیشود، اما مهریه دستکاری میشود؟.
فرهمندپور همچنین با اشاره به اقدامات این شورا در حوزه زنان و خانواده گفت: دو سند «منشور حقوق مسئولیتهای زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران» و «سند ملی حقوق کودک» در شورای فرهنگی و اجتماعی زنان مرتبط با این حوزه داشتیم که تقریبا معطل مانده بود. در حال کار روی این اسناد هستیم که منشور حقوق مسئولیتهای زن مسلمان در قالب چند کارگروه اجرایی و عملیاتی با محوریت دستگاههای اجرایی در حال انجام است.
وی ادامه داد: دیروز اولین جلسه و اولین کمیته آن برگزار شده و امیدواریم که به سرعت فرآیندهای اجرایی اولویتدار منشور اتفاق بیفتد. امیدواریم این سند ارزشمند تبدیل به بسته اجرایی موثر شود.
رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده با اشاره به سند ملی حقوق کودک و نوجوان گفت: این سند بسیار مهم و جزو موارد قابل افتخار در شورای اجتماعی و فرهنگی زنان است. این سند در سال ۹۶ تصویب شد، اما به دلیل مخالفتهای رییس جمهور وقت با ابلاغ آن، ابلاغ نشده اما در شورای شهید رییسی ابلاغ شد و حتی پس از ابلاغ در سال ۱۴۰۱ هم فعالیتی برای اجرای آن اتفاق نیفتاده که اجرای آن را در دستور کار قرار دادیم.
وی در ادامه به روز آوری اسناد قبلی را از دیگر اقدامات این شورا اعلام کرد و گفت: برخی از مصوبات نیازمند به روز آوری بودند. به طور مثال در سال ۸۶ بسته مهم سیاستهای ارتقا سلامت زنان در شورای فرهنگی و اجتماعی زنان تصویب شد و صرف نظر از میزان اجرای آن، شرایط اجتماعی و فرهنگی و زمینههای مساعد برای پرداختن به موضوع سلامت زنان از سال ۸۶ تاکنون یعنی قریب به ۱۸ سال فاصله، شرایط را تغییر داده لذا به روز آوری آن در دستور کار قرار گرفته است. این بسته سیاستی در قالب سند ملی سلامت زنان به روز و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده که منتظر توشیح رییس جمهور به عنوان رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
رییس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده از دیگر اسناد که نیازمند به روز آوری و بازنویسی متناسب با شرایط امروز است را سیاستهای مرتبط با ورزش زنان عنوان کرد و گفت: در دورهای که این موضوعات روی میز بسیاری از تصمیم گیران مانده، شورای فرهنگی و اجتماعی زنان به همه این موارد توجه کرده است اما این بازه ۲۰ ساله که از تولید این اسناد گذشته، لزوم به روز آوری آنها را ایجاد میکند. جایگاه زنان در آموزش عالی نیز در قالب چند بسته دیگر از دیگر مواردی است که روی آن کار میکنیم تا به روز شود.
