عثمان سالاری، عضو کمیسیون قضائی مجلس، از بازگشت مصوبه تعیین سقف کیفری مهریه (۱۴ سکه) به کمیسیون برای رفع ابهامات تبصره‌های ۱ تا ۵ خبر داد و تأکید کرد که این سقف تنها در صورت عدم استطاعت مالی و اثبات اعسار، فرد را به جای زندان، مشمول پابند الکترونیکی می‌کند. او سوءتفاهم‌ها مبنی بر محدود کردن مهریه به ۱۴ سکه را قویاً تکذیب کرد و اعلام داشت که این طرح صرفاً راهکاری جایگزین برای جلوگیری از تشدید مشکلات اجتماعی و اقتصادی ناشی از حبس محکومان مهریه است.

رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده با اعلام مخالفت قاطع با مهریه‌های نامتعارف، طرح مجلس برای کاهش سقف کیفری اجرای مهریه به ۱۴ سکه را زیر سؤال برد و استدلال طراحان مبنی بر “حبس‌زدایی” را باطل دانست، زیرا قوای مجریه و قضائیه که ذی‌نفعان اصلی هستند، رسماً با آن مخالفت کرده‌اند. او همچنین مداخله حکومتی در این امر را یک‌طرفه دانسته و خواستار آموزش خانواده‌ها به جای سقف‌گذاری قانونی شد.

نمایندگان مجلس، نحوه تعدیل اقساط مهریه مطابق با نوسانات نرخ طلا، سکه و ارز در بازار را براساس استعلام از مراجع ذی صلاح مرتبط تعیین کردند.

با توجه به توضیحات مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود در مجلس، و مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی (مصوب ۱۲ آذر ۱۴۰۴)، خلاصه عملی و شفاف این تغییرات به شرح زیر است. این مصوبه نه تنها حقوق زنان را تضعیف نمی‌کند، بلکه هدفش انسانی‌تر کردن اجرای قانون است – بدون اینکه اصل مهریه (به عنوان حق شرعی و قانونی زن) خدشه‌دار شود.

یکی از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازنگری قانون مهریه اظهار داشت: در تلاشیم تا سقف مهریه را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش دهیم.