کارشناسان و فعالان حوزه کار اصلیترین راهکار تقویت معیشت کارگران را افزایش حداقل دستمزدها متناسب با نرخ تورم و هزینههای سبد معیشت میدانند. آنان معتقدند این افزایش باید متناسب با نرخ تورم صورت گیرد تا کارگران بتوانند حداقل نیازهای خود را تأمین کنند. در عین حال، مقامات کارگری تأکید دارند که برای کاهش فاصله بین دستمزد و تورم باید سیاستهای کنترل و کاهش قیمت کالاهای اساسی اتخاذ شود.
از نگاه کارشناسان، افزایش دستمزدها باید متناسب با نرخ تورم باشد تا کارگران بتوانند حداقل نیازهای خود را تأمین کنند. در حال حاضر کارگران در تأمین معاش و نیازهای اساسی خود با مشکلات جدی روبهرو هستند، زیرا افزایش هزینهها بیشتر از توان مالی آنان است و بسیاری مجبورند به دلیل جهش قیمتی در برخی کالاها و ناکافی بودن درآمد، به مشاغل دیگر روی بیاورند. کاهش قدرت خرید کارگران نیز باعث شده دستمزد فعلی پاسخگوی هزینههای معیشت خانوارهای کارگری نباشد.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس حوزه کار، میگوید: «ماده ۴۱ قانون کار تکلیف حداقل دستمزد و معیارهای تعیین آن را صراحتاً مشخص کرده است. بنابراین نحوه تعیین دستمزد کارگران در کشور بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار است و به لحاظ قوانین و استانداردهای بینالمللی نیز در بسیاری از کشورهای دنیا مزد حداقلی اجرا میشود.»
وی ادامه داد: «اگرچه روشهای دیگری هم برای تعیین دستمزد وجود دارد، اما روش معمول در بیشتر کشورها تعیین حداقل مزد است و در کشور ما نیز در قانون کار به آن اشاره شده است.»
حاج اسماعیلی معتقد است برای واقعی شدن دستمزدها باید از طریق شاخصهایی مانند کنترل قیمت اجارهبها و مسکن و ارائه وامهای ودیعه مسکن به دهکهای ضعیف جامعه اقدام کرد تا شرایط اقتصادی تثبیت شود. او تأکید میکند که در شرایط فعلی اقتصاد، دستمزد گروههای حقوقبگیر باید بهصورت واقعی و بر مبنای هزینههای روز زندگی پرداخت شود.
در روزهای اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره میزان افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۵ گفت: «۸ دیماه با حضور کارفرمایان و نمایندگان تشکلهای کارگری نشستی برگزار میکنیم و آنجا نظرات مختلف بررسی خواهد شد.» وی افزود: «قانونی هم در مجلس در حال بررسی است که بر اساس آن باید حداقل به اندازه تورم، افزایش حقوق انجام شود. پس از بررسی همه موارد، مشخص میشود به چه شکلی میتوان موضوع را با کارگران و کارفرمایان پیش برد.»
مقامات کارگری با توجه به تأثیر تورم بر کاهش قدرت خرید کارگران معتقدند که در راستای اصلاح فرمول تعیین مزد، دستمزدها باید سالی دوبار افزایش یابد. آنان تأکید دارند که کارگران همانند سایر اقشار جامعه علاوه بر هزینههای اصلی زندگی، نیازمند تأمین هزینههایی مانند آموزش، بهداشت، درمان و سایر هزینههای جاری هستند و دستمزد حداقلی کفاف این هزینهها را نمیدهد.
طبق گفته نمایندگان کارگری، در هفته جاری اولین جلسه کمیته دستمزد برگزار خواهد شد. این کمیته همه ساله با هدف تعیین هزینههای سبد معیشت خانوارهای کارگری و بررسی وضعیت اقلام خوراکی و غیرخوراکی کارگران در طول یک سال تشکیل میشود. پس از بررسی و آنالیز قیمت کالاهای مصرفی کارگران، با توافق میان اعضا رقم سبد معیشت اعلام و مبنای مذاکرات و تعیین دستمزد سال آینده کارگران قرار میگیرد.
