چندیپیش، اظهارات برخی نمایندگان مجلس و مدیران سابق بانک مرکزی درباره عدم بازگشت مبالغ هنگفتی از دلارهای حاصل از فروش نفت به کشور، بار دیگر زنگ خطر را برای اقتصاد ایران به صدا درآورد. هرچند برخی جریانهای سیاسی تلاش کردهاند این مسئله را به دولت یا ساختار خاصی نسبت دهند، اما شواهد نشان میدهد ریشه مشکل عمیقتر و ساختاریتر از تغییر یک دولت یا روش فروش نفت است.
واقعیت آن است که حتی در ساختارهای پیشین نیز نمونههایی مانند بابک زنجانی شکل گرفتند و با تشدید تحریمها و انتقال فروش نفت به شبکههای غیررسمی، ریسک فساد افزایش یافت؛ پیامدی که در نهایت، اثر خود را در گرانی دلار و کوچکتر شدن سفره مردم نشان داده است.
با ورود دلار به کانال ۱۴۰ هزار تومان و شکلگیری اعتراضات بازار، گمانهزنیها درباره دست خالی دولت از ذخایر ارزی شدت گرفت. مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، بارها به محدودیت منابع ارزی اشاره کرده بود و شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، صراحتاً اعلام کرد که حذف ارز ترجیحی ناشی از نبود منابع ارزی در اختیار دولت بوده است.
در ادامه، موضوع تراستیها و واسطههای فروش نفت به صدر اخبار آمد. حسینعلی حاجیدلیگانی، نایبرئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، هشتم دیماه اعلام کرد که ۶.۷ میلیارد دلار از پول فروش نفت به کشور بازنگشته و خواستار پاسخگویی وزیر نفت شد. برخی نمایندگان حتی رقم این منابع بازنگشته را تا ۱۷ میلیارد دلار برآورد کردند. معاون سابق ارزی بانک مرکزی نیز از بازنگشتن بیش از ۱۵ میلیارد دلار ارز خبر داد که با استفاده از ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای و یکبارمصرف جابهجا شده بود.
نقطه عطف این ماجرا، افشاگری علیاکبر پورابراهیم، مدیرعامل اسبق شرکت بازرگانی نفت ایران (نیکو) بود. او با تشریح ساختار تراستیهای نفتی توضیح داد که بخشی از این تراستیها، نفت را فروخته اما پول آن را بازنگرداندهاند و بخشی دیگر، پول وصولشده را در حسابهای واسط نگه داشته و مورد سوءاستفاده قرار دادهاند.
به گفته پورابراهیم، در مواردی حتی تبانی میان خریدار نفت و تراستی بانکی رخ داده و تأییدیههای صوری انتقال پول صادر شده است؛ در حالی که منابع واقعی با تأخیر یک تا دوماهه تحویل میشده و سود این تأخیر میان طرفین تقسیم میشده است.
مدیرعامل اسبق نیکو با اشاره به تغییر رویه از دولت سیزدهم گفت: پیش از این، تراستیهای فروش نفت تحت کنترل مستقیم وزارت نفت بودند و درآمدها بهطور مستقیم صرف واردات دارو و کالاهای اساسی میشد. اما با تعطیلی این تراستیها و جایگزینی تراستیهای بانکی تحت نظارت بانکهای تجاری، مسیر بازگشت پول نفت دچار انحراف شد.
او تأکید کرد که شبکه صرافان از مخالفان اصلی این ساختار قبلی بودند؛ چراکه دهها میلیارد دلار از گردش مالی پرکارمزد آنان خارج میشد. با تغییر این روند، وزارت نفت نیز عملاً از مسئولیت مستقیم بازگشت پول نفت کنار گذاشته شد و هشدارها درباره خطر بلعیده شدن پول نفت به واقعیت پیوست.
اقتصاددانان معتقدند فروش نفت از مسیرهای غیررسمی، فراتر از یک پرونده مالی، ریشه فساد ساختاری را تقویت میکند. سهراب دلانگیزان با تأکید بر تضعیف حاکمیت قانون میگوید: وقتی تصمیمگیریهای رانتی جایگزین سازوکارهای تخصصی میشود، زمینه فساد و بیثباتی اقتصادی فراهم خواهد شد.
مرتضی افقه نیز با انتقاد از واگذاری فروش نفت به واردکنندگان نهادههای دامی تصریح میکند: نفت کالایی کاملاً تخصصی است و سپردن آن به بازیگران غیرمتخصص، آن هم در شرایط تحریم، بدون تضمین بازگشت پول، ریسکی بزرگ برای اقتصاد کشور است. به گفته او، اگر حتی بخشی از این منابع به چرخه رسمی اقتصاد بازنگردد، مستقیماً به کاهش عرضه ارز، تشدید فشار بر بازار و آسیب به معیشت مردم منجر خواهد شد.
