با بالا گرفتن بحث معافیتهای بیجا و نامناسب مالیاتی در کشور دولت در پی اصلاح نظام مالیاتی پرداخته است که به نظر میرسد یکی از اصلیترین ابزارهای این اصلاح، ورود پلیس مالیاتی مانند سایر کشورها به این عرصه است.
گسترش نیوز: مالیات به عنوان یکی از اصلی پایههای درآمدی کشورها و به نوعی منبع بودجه رسمی بسیاری از کشورهایی که از نعمت سوختهای فسیلی از جمله نفت و گاز محروم هستند به شمار میرود. عاملی که با اعمال تحریمهای ظالمانه به کشورمان این روزها صحبت هر محفل و جمع عمومی و یا تخصصی است.
مدیریت منابع اخذ مالیات و همچنین افزایش پایههای مالیاتی متاسفانه این روزها تا حدودی عاملی برای افزایش فرارهای مالیاتی نیز شده است. بیشتر کشورهای دنیا برای مقابله با این پدیده غیر عُرفی دست به دامان نهادی با نام "پلیس مالیاتی" شدهاند که هر چند به نظر میرسد این نهاد نیز بدون اعمال فرهنگسازی تنها نقش یک حاکمیت نظامی را به خود میگیرد نه نهادی برای اعمال قوانین! آیا ایران هم پلیس مالیاتی دارد؟
سردار ایوب سلیمانی جانشین فرمانده ناجا از تشکیل پلیس امنیت اقتصادی در کشور خبر داد و گفت: پلیس امنیت اقتصادی در حوزههای پولی و مالی، مالیاتی، تجاری، واردات و صادرات، توزیع کالا در جامعه و قاچاقهای جزء و کل، جرایم و مفاسد اقتصادی در حال انجام ماموریت است.
جانشین فرمانده ناجا با بیان اینکه تمام ذیلهای پلیس امنیت اقتصادی قابل تعریف هستند، تصریح کرد: یکی از این بخشهایی که در حال بررسی و انجام وظایف در پلیس امنیت اقتصادی هست، بحث مالیات، فرار مالیاتی، شناسایی و دستگیری متخلفان این حوزه است.
وی افزود: یکی از همکاریها و هماهنگیهایی که با سازمان امور مالیاتی کشور داریم، کمک به شناسایی و برخورد با کسانی است که فرار مالیاتی میکنند.
موضوع اصلی و قابل توجه گزارشی که آن را در این گزارش میخوانید؛ بررسی راههای فرار مالیاتی و راههای کاهش آن است، چه بسا کم کاری دستگاهها و همچنین ضعف در تهیه ریزدادهها و بانکهای اطلاعاتی نیز در این گزارش گنجانده شده است
ابتدا به درآمد مالیاتی سال گذشته که بالع بر ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بوده است اشاره میکنیم؛ این حجم از مالیات اخذ شده در سال گذشته با رشد ۲۸ درصدی همراه بوده است البته این افزایش درآمد مالیاتی به معنای اخذ مالیات بیشتر از نظام اقتصادی کشور نیست بلکه بیانگر افزایش پایههای مالیاتی و جدید است.
گفته میشود در سال گذشته اخذ مالیات بر ارزش افزوده نیز با رشد چشمگیری رو به رو شده است به نحوی که این رقم تا اواسط مرداد سال گذشته بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. هر چند ایرادات اساسی این قانون منجر شد تا مجلس و دولت حدودا ۳ سالی را برای اصلاح آن راهروهای بهارستان و پاستور را طی کنند.
اما متاسفانه یا خوشبختانه پایههای مالیاتی بسیار متنوعی در کشور وجود دارد که با اخذ اندک مالیات قانونمند از آنها میتوان درآمدهای مالیاتی کشور را حتی تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نیز افزایش داد. البته عملکرد امسال سازمان امور مالیاتی هرچند با تغییر مدیریت این نهاد هنوز قابل قبول نیست، اواسط امسال با تصویب قانون پایانههای فروش این سازمان به صدور فراخوان برای ثبت اطلاعات ۱۵ حرفه و مشاغل برای دریافت دستگاه کارتخوان اقدام کرد.
اما با کدام اطلاعات میتوان درآمدهای مالیاتی کشور را به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد؟ طبق برآوردهای میانگین و معتبر متاسفانه کشور شاهد بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی است و از طرفی هم شاهد ۳۰ هزار میلیارد تومان معافیتهای مالیاتی است. اگر میانگینی از این ۲ رقم بگیریم. در نهایت میبینیم که کشور با افزایش پایههای مالیاتی توان اخذ ۷۰ تا ۸۰ هزار میلیارد تومان مالیات نیز خواهد بود.
اما ریز دادها و بانکهای اطلاعاتی که در دستان سازمانها و وزارتخانه هاست هنوز آنقدر کامل نشده است تا بتوان این ارقام را اخذ کرد. چنانچه حسین میرزایی، سخنگوی تبصره ۱۴ بودجه سال ۹۸ از شناسایی بیش از ۳۰۰ هزار خانوار ثروتمند که تا بحال هیچ عملیات مالیاتی انجام ندادهاند خبر داد.
شاید این امر بیانگر نتایج مثبت اتصال سامانههای اطلاعاتی وزارتخانهها و نهادها برای کمک به شفافیت عملکرد فعالان اقتصادی است. اما مقاومت برخی نهادها، در را به روی سازمانهای نظارتی بسته و راه فرار را برای سودجویان مالیاتی باز کرده است!
به نحوی که فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی از فرار مالیاتی بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومانی در کشور گلایه کرده و میگوید: راهکاری مختلفی از جمله بخشش جرائم مالیاتی در صورت تسویه بدهی، تقسیط بدهیهای مالیاتی و همچنین تعریف مسیر سبز برای مودیان خوش حساب تعریف کردهایم تا از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم.
او همچنین از اخذ مالیات از درآمدهای نجومی بادآورده طبق قانون مالیات نیز خبر داده و به گفته خود تلاش میکند تا لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را تا پایان آذر امسال به مجلس ارائه کند. طرحی که مدت هاست وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تصویب آن درجا میزند.
اطلاعات فعالیتهای اقتصادی مناطق آزاد در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمیگیرد!
محمد دهقان دهنوی، معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: مناطق آزاد در هر صورت به عنوان درگاههای توسعه تجارت کشور بسیار حائز اهمیت هستند حمایتها باید با رویکرد کاهش سوء استفاده انجام شود، یعنی ما باید اثرات معافیتهای مالیاتی در این مناطق را بر اقتصاد کشور لمس کنیم.
او تاکید کرد: هم اکنون این انتقاد وجود دارد که معافیتها اثرگذار نیست، راهکارهای مقابله با این انتقاد حذف یا قانونمند شدن و تحت نظارت این معافیتها باشد. کافیست که اطلاعات فعالیتهای اقتصادی مناطق آزاد در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد تا وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در جریان این فعالیتها تصمیم بگیرد تا معافیت را اعمال یا حذف کند.
دهقان دهنوی بیان کرد: متاسفانه هم اکنون اطلاعات فعالیتهای اقتصادی مناطق آزاد در اختیار سازمان امور مالیاتی نیست.
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که آیا مناطق آزاد در ارائه ریز دادهها به سازمان امور مالیاتی همکاری دارند؟ تصریح کرد: برخی مناطق آزاد اقدام به بررسی شرکتها و فعالیتهای آنها کرده طبیعی است که فعالیت شرکتهای صوری برای آنها نیز مطلوب نیست. منطقه آزاد نیز مشتاق ایجاد اشتغال هستند.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: ساماندهی معافیتها مطرح است نه حذف آن، پیش نویسی که سازمان امور مالیاتی برای مالیات بر مجموع درآمد ارائه داده است، مجموع اهدافش اصلاح قانون مالیاتی است که در آن ساماندهی قوانین و معافیتهای مالیاتی است.
او افزود: فرار مالیاتی آن چیزی است که دادهها ثبت نشده است و اطلاعات برآورد است، ارقام مختلف که از زبان مسئولان بیان میشود روشهای مختلف محاسباتی از برآوردها و حدس و گمان هاست.
دهقان دهنوی بیان کرد: طرح جامع مالیاتی به دنبال ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم است که تمام اطلاعات اقتصادی کشور از یک معبر با نام طرح جامع مالیاتی عبور کند.
او در پایان تشریح کرد: معافیتهای مالیاتی نیز تا حدودی یک برآورد به شمار میرود که اعداد وارقام آن هم بر اساس روشهای محاسباتی متفاوت است البته ما نیز معتقدیم بسیاری از معافیتها باید اصلاح و بسیاری نیز باید حذف شود و در ادامه نیز پایههای جدیدی برای معافیتهای مالیاتی برای رونق تولید تعریف شود.
محمدرضا پور ابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به معافیتهای مالیاتی در یک دهه اخیر، تشریح کرد: موضوع معافیتها به قدری گسترده و پر بحث است که از صحن به کمیسیون اقتصادی بازگشته است، در این خصوص ۲ سرفصل وجود دارد که شامل معافیتهای مالیاتی آشکار و پنهان میشود.
او ادامه داد: معافیتهایی نظیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، معافیتهای صادراتی و بخش کشاورزی از جمله معافیتهای آشکار نظام مالیاتی به شمار میروند، اما مهمترین ایرادی که در بخش معافیتها باید مورد توجه قرار بگیرد وجود حجم گستردهای از معافیتهای پنهان مالیاتی است.
پور ابراهیمی بیان کرد: معافیتهای پنهان مالیاتی در سایه عدم توجه دولت به ایجاد پایههای جدید مالیاتی از جمله مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه و امثال این عناوین است. اگر مالیات بر عایدی سرمایه در کنار اصلاح سایر معافیتها مورد مصوب مجلس و دولت قرار نگیرد ما همچنان شاهد افزایش فرار مالیاتی نیز خواهیم بود.
نماینده کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: بحث ارزش افزوده باید یک مسیر ارتباطی میان مالیات و معافیتهای پنهان ایجاد کرده و این شاخههای پنهان را به دولتها معرفی کند، اخذ مالیات از پایههای جدید مالیاتی بسیار مورد توجه مجلس است. در خصوص مالیات بر ارزش افزوده به جمع بندیهای نهایی رسیدهایم و تا ۲ هفته آینده و پس از تعطیلات پایانی ماه صفر به صحن علنی خواهیم برد.
اعلام عملکرد شرکتهای دایر در مناطق آزاد تا ۳ ماه آینده/شرکتهای صوری شناسایی میشوند
حمیدرضا مومنی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در واکنش به این سوال که آیا مناطق آزاد نسبت به شرکتهای صوری تاسیس شده درون این مناطق اقدامی انجام میدهند؟ اظهار کرد: قطعا وجود شرکتهای صوری و کاغذی برای مناطق آزاد ناخوشایند است و نوع معافیت برای این مناطق را که تنها به دلیل جذب سرمایهگذار و افزایش تولیدات صادرات محور را زیر سوال میبرد.
او افزود: به همین جهت در حوزه فرار مالیاتی برخی از شرکتهای صوری در مناطق آزاد ثبت شدهاند که در تهران فعالیت میکنند، منطقه آزاد قشم در چند ماه اخیر طرح ممیزی شناخت شرکتهای دارای فعالیت تجاری و تولیدی دایر در منطقه به منظور شناخت شرکتهای کاغذی را آغاز کرده است.
مومنی بیان کرد: از ابتدای تاسیس منطقه آزاد قشم ۶ هزار و ۵۰۰ شرکت تاسیس شدهاند که در سه ماه اخیر میزان فعالیتهای آنها مورد پایش ممیزان منطقه آزاد قرار گرفتهاند. قطعا موضوع، حوزه فعالیت، میزان سوددهی و ایجاد اشتغال این شرکتها مورد ارزیابی قرار میگیرد. تا ۳ ماه آینده اطلاعات شرکتها را طبقه بندی کرده و نتایج تصمیم گیری برای ادامه معافیت بر برخی شرکتها را اعلام خواهیم کرد.
اما آیا تمام این مباحث مربوط به مالیات اشخاص حقیقی است، قطعا اینطور نیست چرا که بیشترین فرار مالیاتی در شرکتها و شخصیتهای حقوقی مشهود است و دولتها به دنبال سهم اخذ مالیات از این افراد هستند.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تولید محصول ناخالص داخلی به نرخ ثابت سال ۹۰ در شش ماه نخست سال ۹۷ حدود ۳۷۰ هزار میلیارد تومان بوده است در نایت بر این اساس نرخ مالیات به تولید ناخالص داخلی کمتر از ۱۰ درصد (بین ۸ تا ۹ درصد) است.
بر اساس این گزارش، فرانسه با نرخ مالیات بر تولید ناخالص داخلی ۴۶.۲ درصد در سال ۲۰۱۷، بیشترین درآمد مالیاتی را داشته است و پس از این کشور، دانمارک با ۴۶ درصد، بلژیک با ۴۴.۶ درصد، هلند با ۳۸.۸ درصد، ژاپن با ۳۰.۶ درصد و امریکا با ۲۷.۱ درصد در ردههای دوم تا ششم جای گرفتهاند.
البته باید دید در سالهای گذشته رقمی از فرارهای مالیاتی کاسته و یا باز اخذ شده است. آنطور که غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در یکی از نشستهای خبری خود اظهار کرده بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی با پیگیری قوه قضاییه به صندوق بیت المال برگشته است. به گفته وی در سال ۹۷، هزار میلیارد تومان از فرار مالیاتی وصول شده بود و شناسایی فرار مالیاتی در ماههای اخیر ۴ برابر افزایش داشته است.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
