تغییر آییننامه مشاغل سخت و زیانآور از سوی وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی با هدف کاهش بازنشستگیهای پیش از موعد و حفظ منابع مالی سازمان در دستور کار قرار گرفته است. اما فعالان کارگری این اصلاحات را یکطرفه و غیرحمایتی میدانند. احسان سهرابی، نماینده پیشین کارگران در شورای عالی حفاظت فنی، با اشاره به ارسال متن پیشنهادی آییننامه در خردادماه، گفت: «این آییننامه نهتنها مشکلات موجود را حل نمیکند، بلکه با تمرکز اختیارات در تأمین اجتماعی، سلامت کارگران را در بروکراسی اداری دفن میکند.»
سهرابی با انتقاد از تمرکز تصمیمگیری در مواد ۱ تا ۱۴ آییننامه، تأکید کرد که نهاد ناظر، مجری و ذینفع مالی در یک مجموعه ادغام شدهاند. وی گفت: «سازمان تأمین اجتماعی که خود ذینفع مستقیم در پرداخت مستمری و حق بیمه است، اکنون در نقش داور و قاضی ظاهر شده؛ این مصداق روشن تعارض منافع است.» او همچنین به تبعیض میان کارگران دولتی و خصوصی در تبصرههای ماده ۱ اشاره کرد و آن را مغایر با اصل ۲۹ قانون اساسی دانست.
در ماده ۸ نیز، تشخیص مشاغل خاص مانند خبرنگاری و مراقبت از بیماران روانی به کمیته ستادی ارجاع داده شده که اختیارات کمیتههای استانی را تضعیف کرده و موجب محرومیت بسیاری از کارگران از احراز سختی کار شده است.
سهرابی با تأکید بر فلسفه حمایتی حقوق کار، خواستار اصلاح ساختار تصمیمگیری شد. او پیشنهاد داد که دبیرخانه تشخیص مشاغل سخت و زیانآور زیر نظر شورای عالی حفاظت فنی یا نهادی مستقل تشکیل شود و تصمیمگیری درباره مشاغل گروه «ب» در سطح استانی و با مشارکت تشکلهای صنفی انجام گیرد. همچنین حضور مؤثر نمایندگان کارگران در کمیتهها باید الزامی و غیرتشریفاتی باشد و آراء و مستندات در سامانه ملی شفافیت منتشر شود.
او در پایان هشدار داد: «تعارض منافع در نظام تصمیمگیری درباره مشاغل سخت و زیانآور فقط یک ایراد اداری نیست، بلکه پرسشی اخلاقی و اجتماعی درباره ارزش جان و سلامت نیروی کار است. بیتوجهی به این مسئله، نوعی سکوت در برابر بیعدالتی است.»
