|
کدخبر: 136208

نگاهی به تصمیمات ارزی در بودجه ۱۴۰۰ + جدول

اعتبار ۴۲۰۰ در لایحه بودجه ۱۴۰۰، به کمتر از یک سوم سال ۹۹ می‌رسد. بر این اساس، نرخ دلار نیما نیز در بودجه سال آتی تقریبا به ۲ برابر نسخه پیشین خود خواهد رسید.

اقتصاد نگاهی به تصمیمات ارزی در بودجه ۱۴۰۰ + جدول

بر اساس پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، درآمد نفتی در بودجه سال آینده ۹ میلیارد و ۴۱۷ میلیون دلار است، که این پیشنهاد نسبت به درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه امسال، با ۴۸.۴ درصد کاهش همراه شده است. همچنین پیگیری‌ها حاکی از آن است که نسبت اختصاص یافته از درآمدهای نفتی به تأمین اقلام اساسی برای بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، با کاهش قابل توجهی همراه شده است.

پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه

بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان برنامه و بودجه، فروش نفت در سال آینده ۶۴۵ هزار بشکه در روز خواهد بود که با احتساب نرخ هر بشکه ۴۰ دلار، کل درآمد‌های نفتی به ۹ میلیارد و ۴۱۷ میلیون دلار می‌رسد. البته باید توجه کرد که تمام این منابع سهم دولت نیست. مطابق بودجه‌های سنواتی، ۱۴.۵ درصد از منابع بودجه، سهم شرکت ملی نفت و گاز است. علاوه بر این، صندوق توسعه ملی نیز از منابع نفتی سهم دارد که مطابق قانون برنامه ششم توسعه، سهم صندوق در آخرین سال برنامه، یعنی سال ۱۴۰۰ معادل ۳۸ درصد است. پس سهم دولت از منابع نفتی در حدود ۴۷.۵ درصد خواهد بود.

البته در اینجا یک تبصره وجود دارد، با توجه به ضیق منابع نفتی در سال‌های تحریم، در بودجه سال‌های ۹۸ و ۹۹، سهم صندوق از منابع نفتی به ۲۰ درصد تقلیل پیدا کرد. ما‌به‌تفاوت میزان پرداخت شده از سهم قانونی نیز به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه ملی منظور شد تا در زمان عادی شدن درآمدهای نفتی، دولت اقدام به تسویه مطالبات صندوق کند.

هر چند با توجه به انتخاب نامزد دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری امریکا، احتمال بازیابی درآمدهای نفتی ایران قوت گرفته است، اما به نظر می‌آید که دولت در بودجه سال آتی، با توجه به رقمی که برای فروش نفت در نظر گرفته، بار دیگر همین تاکتیک را به کار گیرد. چرا که در بودجه ۹۹، کارشناسان سازمان برنامه و بودجه میزان فروش نفت را یک میلیون بشکه در روز لحاظ کرده بودند، حال این رقم در بودجه سال آتی با ۳۵ درصد کاهش همراه شده است. این ارقام نشان می‌دهند که دولت همچنان روی برداشت از صندوق توسعه ملی حساب باز خواهد کرد. با این فرض، اگر سهم صندوق را ۲۰ درصد در نظر گیریم، سهم دولت از منابع نفتی، همانند سال گذشته به ۶۵.۵ درصد خواهد رسید. در این حالت دولت از کل منابع ارزی به حدود ۶ میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار دسترسی خواهد داشت.

نرخ تسعیر بودجه

حال با توجه به این چیدمان، نرخ تسعیر بودجه چقدر است؟ البته پاسخ این سوال را چند روز پیش، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه داده است. طبق اعلام نوبخت، دولت نرخ ۱۱ تا ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی را برای نرخ تسعیر بودجه در نظر گرفته است. این در حالی است که پیشتر، برخی رسانه‌ها نرخ دلار بودجه را در حدود ۱۷ هزار تومان اعلام کرده بودند. ماجرا چیست؟

دولت در نظر دارد تا در سال آینده، سهم دلار ۴۲۰۰ تومانی را به شکل قابل توجهی تقلیل دهد، اما همچنان تصمیم به حذف این سیاست نگرفته است. پیگیری‌ها حاکی از آن است که ۳ میلیارد دلار از کل درآمد نفتی حاصل شده، با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص پیدا خواهد کرد. مابقی درآمدهای نفتی نیز به ارزش ۳ میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار با نرخ دومی تسعیر خواهد شد. با این اوصاف، رقمی که رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد نرخ تسعیر اعلام کرده، میانگین موزون است.

اگر نرخ ۱۱ هزار تومانی را ملاک قرار دهیم، دولت در سال سال آینده ۳ میلیارد دلار را با نرخ ۴۲۰۰ تومان به فروش می‌رساند، و مابقی را با نرخ ۱۷ هزار و ۴۰۰ تومان. در واقع نرخی که دولت برای بازار نیما در نظر گرفته، در محدوده ۱۷ هزار تومان قرار دارد.

جدول-ارز-300899

مقایسه لایحه بودجه ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰

براساس بررسی‌های انجام شده، درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در سال آینده نسبت به امسال با کاهش ۴۸.۴ درصدی همراه شده است. این کاهش، هم از محل حجم فروش و هم از محل نرخ هر بشکه نفت رخ داده است. تغییر مهم دوم در سهم دلار رانتی از درآمد‌های نفتی است. فعلا بر اساس لایحه بودجه، ۳۱.۹ درصد از درآمد‌های نفتی کشور با نرخ ۴۲۰۰ تومان وارد اقتصاد می‌شود، این درحالیست که در بودجه سال ۹۹، نیمی از منابع ارزی کشور با نرخ ارزان به واردکنندگان کالاهای اساسی اهدا شده بود. حجم دلار ۴۲۰۰ تومان نیز در سال آتی، تقریبا یک سوم سال ۹۹ خواهد بود.

 

منبع: اقتصاد نیوز

ارسال نظر