وزیر جهاد کشاورزی درباره میزان افزایش حقوق شرکت‌های خصولتی زیرمجموعه وزارت کشاورزی گفت: سعی می‌کنیم میزان افزایش حقوق روسا و کارمندان در این سطح را رعایت کنیم.

پس از تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۴ توسط شورای عالی کار، حقوق کارگران با پایه سنواتی و طرح‌های طبقه‌بندی مختلف مشاغل اعلام شد.

بر اساس ابلاغ بخشنامه حداقل حقوق کارگران در سال جاری،‌نحوه محاسبه حقوق کارگران اعلام شد.

به گفته بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و همچنین با تأیید فعالان حوزه کارگری، اگر وضعیت فعلی ادامه یابد، سال ۱۴۰۴ برای جامعه کارگری کابوس‌وارتر از همیشه خواهد بود که این مسئله زمینه ساز اعتراضات گسترده خواهد شد و پس از بحران های تازه‌ای برای دولت وفاق ایجاد می شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با قدردانی از اعضای شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴، میزان افزایش دستمزد نسبت به سال گذشته را مطلوب دانست و ابراز امیدواری کرد: عقب افتادگی مزدی کارگران به شکل پلکانی و در فاصله ۳ تا ۵ سال جبران شود.

یک کارشناس اقتصادی و متخصص حوزه اشتغال معتقد است که اجرای صحیح و کارآمد طرح مزد منعطف می‌تواند به سود هر دو طرف، یعنی کارگران و کارفرمایان، تمام شود. به گفته او، این رویکرد نه‌تنها تعادل بیشتری در روابط کاری ایجاد می‌کند، بلکه زمینه را برای ارتقای بازار کار و بهبود شرایط اشتغال در کشور فراهم خواهد کرد.

در سال جدید، کارگران با دغدغه‌های زیادی روبه‌رو هستند که بر وضعیت معیشتی و شغلی آنان تأثیرات منفی می‌گذارد. افزایش هزینه‌های زندگی، تورم بالا، و ناتوانی در تأمین نیازهای ابتدایی خانوار از جمله مشکلاتی است که کارگران با آن دست و پنجه نرم می‌کنند.

در بخشنامه مزد ۱۴۰۴ که ۲۸ اسفند توسط وزیر کار ابلاغ شد، تاکید شده واحدهای مشمول قانون کار برای ایجاد انگیزه بیشتر بین کارکنان خود می توانند در قالب پیمان های دسته جمعی علاوه بر اجرای این مصوبه نسبت به افزایش مزد و مزایای کارکنان خود اقدام کنند.

یک نماینده مجلس گفت:قیمت کالاهای اساسی لبنیات، گوشت و مایحتاج اولیه با توجه به تورم ما در دو سه سال اخیر که بالای ۴۰ تا ۴۵ درصد بوده است افزایش پیدا کرده است و کارگران هم در کلان‌شهرها و هم در شهرهای کوچک با مشکلات عدیده‌ای مواجه شدند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی با بیان این‌که ساختارشکنی در افزایش حقوق کارگران صورت گرفته است، اظهار داشت: با این حجم که حقوق کارگران افزایش یافته و بالا رفته است می‌توان گفت شاید ۱۱۰ درصد نسبت به سالیان و سنوات قبل افزایش داشته است؛ چراکه در سالیان قبل بعضاً ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش حقوق داشتیم‌.

در فروردین امسال، قیمت دلار حدود ۴۷ تومان بود، اما حالا که به ۲۸ اسفند رسیده‌ایم، این رقم به حوالی ۱۰۰ تومان جهش کرده است؛ یعنی طی یک سال، ارزش دلار تقریباً دو برابر شده و رشدی ۱۰۰ درصدی را تجربه کرده است. در همین مدت، خبرها حاکی از آن است که حقوق کارگران، حتی در بهترین سناریو، برای بخش بزرگی از این قشر تنها ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت. اینجاست که پرسش مهمی مطرح می‌شود: این شکاف بزرگ چه سرنوشتی برای کارگران رقم خواهد زد؟ وقتی نرخ دلار در یک سال دو برابر می‌شود، اما حقوق‌ها فقط ۳۵ درصد رشد می‌کند، نتیجه‌اش چیزی نیست جز کوچک‌تر شدن سفره‌ی کارگران نسبت به گذشته. این در حالی است که دلار همین حالا به ۱۰۰ تومان رسیده و هیچ‌کس نمی‌داند این روند صعودی تا کجا ادامه خواهد یافت.

افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴، هرچند اقدامی کم‌سابقه محسوب می‌شود، اما از سوی کارفرمایان چالش‌هایی را به همراه خواهد داشت. نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار تأکید دارد که با وجود سختی‌های این افزایش برای واحدهای خرد و متوسط، کارفرمایان تلاش خواهند کرد با به‌کارگیری روش‌های مدیریتی کارآمد، فشار هزینه‌ای ناشی از این تصمیم را مدیریت کنند.

افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴، با وجود محدودیت‌های مالی دولت، اقدامی مثبت و کم‌سابقه در سال‌های اخیر محسوب می‌شود. با این حال، نمایندگان مجلس تأکید دارند که برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران، باید سایر مزایا و حقوق رفاهی آن‌ها نیز متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که سیاست‌های اقتصادی ناکافی و نابرابری در توزیع درآمدها می‌تواند به تشدید این بحران منجر شود. همچنین، بسیاری از افراد به دلیل ناتوانی در رقابت با سایر نیروهای کار، شغل‌های موقت یا با شرایط نامساعد پیدا کرده و این وضعیت به طور غیرمستقیم به بیکاری پایدار دامن می‌زند.

شورای عالی کار در تصمیمی که از پیش قابل پیش‌بینی بود، حداقل دستمزد را ۴۵ درصد و سایر سطوح مزدی را ۳۲ درصد افزایش داد. پیش از برگزاری نشست‌های شورا، وزیر کار بارها تأکید کرده بود که افزایش مزد در محدوده نرخ تورم خواهد بود. پس از اعلام این تصمیم، دولت و حامیان آن مدعی شدند که این افزایش ۱۳ درصد بالاتر از نرخ تورم رسمی کشور است؛ در حالی که نرخ تورم اعلامی مرکز آمار برای بهمن‌ماه ۳۲ درصد بوده و افزایش دستمزد نیز در سطح ۴۵ درصد تصویب شده است.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی گفت: افزایش ۴۵ درصدی دستمزد و حقوق کارگران یک ساختارشکنی از سوی وزارت کار و دولت است اما این افزایش متناسب با تورم نیست.

در حالی که تورم و هزینه‌های زندگی با روندی صعودی ادامه دارد، شورای عالی کار به‌تازگی میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران را اعلام کرد. اما آنچه در این میان توجه بسیاری را به خود جلب کرده و واکنش‌های زیادی را برانگیخته است، عدم تغییر حق مسکن کارگران است. بر اساس این مصوبه، حق مسکن همچون سال گذشته بدون هیچ‌گونه افزایشی، در رقم ۹۰۰ هزار تومان باقی ماند؛ تصمیمی که برای بسیاری از کارگران و فعالان حوزه کارگری غیرقابل قبول و غیرمنطقی به نظر می‌رسد.

آمارهای اخیر از وضعیت مسکن و اجاره‌بها در تهران، نگرانی‌های جدی را در میان اقشار مختلف جامعه، به ویژه کارگران، ایجاد کرده است. قیمت مسکن در پایتخت که به طور روزافزونی در حال افزایش است، باعث شده تا بسیاری از خانواده‌ها، به ویژه کارگران، توانایی خرید یا حتی اجاره خانه را از دست بدهند. در حالی که تورم اجاره‌بها نیز همچنان روند صعودی دارد، به نظر می‌رسد که شرایط برای اقشار کم‌درآمد روزبه‌روز دشوارتر می‌شود.

برخلاف آنچه در ابتدا تصور می‌شد، افزایش ۴۵ درصدی صرفاً به حداقل حقوق پایه محدود است و دریافتی یک کارگر مجرد بدون سابقه را به ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می‌رساند. برای سایر سطوح دریافتی، افزایش ۳۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ اعمال می‌شود که به معنای اضافه شدن ۹۳۰ هزار تومان به حقوق ماهانه آن‌هاست. این تغییرات در حقوق کارگران برای سال ۱۴۰۴، کمتر از ۲۴ ساعت پس از اعلام رسمی، موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشته و حداقل حقوق کارگران را حدود ۱۴.۵ درصد بالاتر از کف حقوق کارمندان دولت در سال جدید قرار داده است.

پس از جلسات فشرده شورای عالی کار، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت سرانجام بر افزایش ۴۵ درصدی حداقل حقوق کارگران توافق کردند، مبلغی که ۱۲ درصد بیش از نرخ تورم است. نماینده کارگری با تأکید بر بی‌طرفی دولت در این تصمیم‌گیری، این رویکرد را تحولی مثبت در حمایت از معیشت کارگران دانست. هرچند کارگران امیدوار به افزایش بیشتر بودند، اما در نهایت این رقم مورد تأیید قرار گرفت.