اظهارات آتشین سمیه گلپور، رئیس انجمن‌های صنفی کارگران، مبنی بر اینکه برخی صنایع و حرفه‌های ایران به‌طور کامل در تسخیر اتباع خارجی قرار گرفته و هیچ کارگر یا کارفرمای ایرانی در این حوزه‌ها جایی ندارد، مانند بمبی در میان جامعه کارگری ایران ترکید. این ادعای جنجالی که ابتدا در گسترش نیوز منتشر شد، موجی از خشم، ناامیدی و اعتراض را در میان کارگران و جوانان بیکار به راه انداخت. در حالی که بسیاری از کارگران ایرانی از حذف شدنشان از بازار کار و نبود فرصت‌های شغلی گلایه دارند، سخنان معاون وزیر کار، سید مالک حسینی، مبنی بر ضرورت حضور نیروی کار خارجی، به‌سان ریختن بنزین بر آتش این نارضایتی بود. اما این ماجرا چه ریشه‌هایی دارد؟ کدام صنایع در اختیار اتباع خارجی‌اند و چرا؟ آیا این حضور یک ضرورت اقتصادی است یا تهدیدی برای هویت شغلی کارگران ایرانی؟ در این گزارش، به ابعاد مختلف این بحران و پیامدهای آن می‌پردازیم.

افزایش ۴۵ درصدی در دستمزد پایه و اصلاح مزایای کلیدی مانند پایه حقوق،بن مسکن و خواربار، حق اولاد، اضافه کاری و پایه سنوات، همراه با تعیین سقف عیدی و محاسبه دقیق سنوات، نشان از تلاش برای بهبود معیشت کارگران دارد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اقداماتی در سازمان اداری استخدامی کشور برای افزایش حقوق کارگران و به خصوص کارمندان خبر داد و اعلام کرد که جزئیات این خبر خوش به‌زودی اعلام می‌شود.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه در حوزه بیمه کارگری گزارش تکان‌دهنده‌ای استخراج شده است، تصریح کرد: ۱۲ میلیون بیمه شده اجباری تامین اجتماعی در سطح کشور داریم.

در حالی که موضوع اشتغال اتباع خارجی در کشور به یکی از چالش‌برانگیزترین مباحث حوزه کار و تولید تبدیل شده، برخی مدیران دولتی بر لزوم استفاده هدفمند از نیروی مهاجر تأکید دارند، در حالی‌که فعالان صنفی از تسلط کامل آن‌ها بر برخی مشاغل و تضعیف نیروی کار ایرانی هشدار می‌دهند.

درحالی برای سال جاری افزایش تعرفه های پزشکی بیش از ۴۶درصد افزایش یافته است که دستمزد کارگران ۴۵ درصد افزایش یافته که کمتر کارگری برای هزینه های درمانی خود اقدام می کند. اکثر کارگران با این شرایط به سمت خوددرمانی پیش رفته اند.

در حالی‌که صدای کارگران زیر بار معیشت خرد شده و بسیاری برای فرار از فقر، ناچار به چند شیفت کار بدون بیمه و امنیت شغلی هستند، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با انتقاد شدید از سکوت دولت، خواستار پاسخگویی درباره وضعیت بحرانی معیشت، اشتغال و رفاه کارگران شد.

در حالی که هزینه‌های درمانی در سال جدید جهشی بی‌سابقه داشته‌اند، درآمد کارگران حتی کفاف یک بیماری ساده را نمی‌دهد؛ بیمه‌ها هم دیگر پناهگاه نیستند. حالا درمان به کالایی لوکس برای قشر ضعیف تبدیل شده و خوددرمانی به انتخابی ناخواسته بدل شده است.

فرشاد اسماعیلی، پژوهشگر حقوق کار، حادثه مرگبار بندر شهید رجایی را نشانه‌ای از تبدیل شدن «ایمنی کار» به مسئله‌ای سیاسی در کشور می‌داند و تأکید می‌کند که تا زمانی‌که سیاست‌گذاری کلان در حوزه کار و معیشت اصلاح نشود، نمی‌توان به بهبود اوضاع کارگران امید بست.

در حالی که نیمی از بازار کار ایران در مشاغل غیررسمی فعالیت می‌کنند، نبود قرارداد، بیمه و مزایا برای میلیون‌ها کارگر به یک واقعیت تلخ تبدیل شده است؛ واقعیتی که قانون در برابر آن ساکت و کارگران، از ترس بیکاری، بی‌صدا شده‌اند.

در حالی‌که سخنگوی دولت از ادامه بیمه درمانی کارگران تا ۷۵ روز پس از قطع بیمه به‌عنوان "خبر خوب هفته کارگر" یاد کرد، کارشناسان تأمین اجتماعی می‌گویند این وعده نه تنها پشتوانه قانونی ندارد، بلکه در شرایط فعلی قابل اجرا نیست و بیشتر شبیه به وعده‌ای تبلیغاتی است تا سیاستی اجرایی.

افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴، پیش از آنکه به سفره‌ها برسد، زیر بار گرانی خدمات، کالا و تورم رسمی خنثی شد. با این حال، کارشناسان می‌گویند طرح کالابرگ الکترونیکی اگر به درستی اجرا شود، می‌تواند جان تازه‌ای به معیشت دهک‌های پایین بدهد.

تأمین مسکن مناسب و پایدار برای کارگران، از جمله پایه‌ای‌ترین ارکان تحقق عدالت اجتماعی و از مؤثرترین ابزارهای مقابله با فقر ساختاری در جوامع محسوب می‌شود. این ضرورت، به‌ویژه در کلان‌شهرهایی با هزینه‌های بالای زندگی، برجسته‌تر می‌شود؛ چراکه در این شهرها بخش عمده‌ای از درآمد قشر کارگری صرف هزینه‌های سنگین اجاره‌بها یا پرداخت اقساط خرید خانه می‌شود.

درحالی‌که شکاف تاریخی میان حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی همچنان پابرجاست، افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ گرچه نسبت به سال‌های گذشته قابل دفاع‌تر به نظر می‌رسد، اما همچنان از جبران کامل معیشت بازمانده است. حالا برخی کارشناسان و نمایندگان کارگری، خواستار بازنگری فصلی دستمزدها متناسب با نرخ تورم شده‌اند؛ چراکه به گفته آن‌ها، افزایش دستمزد نه تنها عامل تورم نیست، بلکه عقب‌ماندگی مزدی خود ریشه بسیاری از بحران‌های معیشتی است.

بانک رفاه کارگران هم‌زمان با هفته کار و کارگر از صدور کارت‌های رفاهی اعتباری جدید ویژه کارگران و بازنشستگان خبر داد؛ طرحی که در قالب آن، متقاضیان می‌توانند تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار خرید کالا و خدمات دریافت کنند.

در حالی که سالانه صدها کارگر بر اثر حوادث کاری در ایران جان خود را از دست می‌دهند، هزاران میلیارد تومان از هزینه‌های مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها صرف فوتبال، پروژه‌های غیرمرتبط یا حمایت‌های سیاسی می‌شود؛ این در حالی است که با بخشی از این منابع می‌توان جان کارگران را نجات داد و ایمنی محیط‌های کاری را ارتقا داد.

درحالی که بنگاه‌های اقتصادی کشور با کمبود شدید نیروی کار مواجه‌اند، جوانان ترجیح می‌دهند به جای حضور در مشاغل رسمی و مولد، با ساخت ویدیوهای زرد یا فعالیت در بازارهای مجازی یک‌شبه میلیونی شوند؛ تغییری نگران‌کننده در نگرش به «کار» که اقتصاد ایران را تهدید می‌کند.

همزمان با افزایش انتقادها از ناکارآمدی قانون کار، کارشناسان خواستار اصلاح فوری فصل ششم این قانون برای تقویت قدرت چانه‌زنی و استقلال تشکل‌های کارگری شدند؛ اقدامی که به گفته نمایندگان مجلس، می‌تواند از هزار بزرگداشت هم مؤثرتر باشد.

در مراسمی پرشور و متفاوت که با حضور رئیس‌جمهور و هزاران کارگر در ورزشگاه آزادی برگزار شد، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به جان‌باختن صدها کارگر در حوادث شغلی، از برنامه‌های دولت برای کاهش حوادث کار، تأمین مسکن، اصلاح نظام سلامت و ارتقای مهارت‌های کارگری خبر داد؛ جایی که کارگران به جای یک دقیقه، ۱۵ دقیقه به احترام همکاران درگذشته خود قیام کردند.

در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز مجلس، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، با گرامیداشت روز ملی خلیج فارس، روز جهانی کارگر و روز معلم، به بیان رویکردهای کلیدی قوه مقننه در حمایت از حقوق کارگران، بهبود معیشت فرهنگیان، اجرای سند تحول آموزشی و تضمین امنیت شغلی و معیشتی در شرایط جنگ اقتصادی پرداخت و از تدوین قوانین حمایتی برای کارگران معادن و پیگیری ضعف‌های قانون رتبه‌بندی معلمان خبر داد.