با وجود وعده‌های مسئولان برای بهبود شرایط کارگران معدن، این قشر همچنان با دستمزدهای پایین، قراردادهای پیمانی و ناایمنی‌های مرگبار دست‌وپنجه نرم می‌کنند. حوادث تلخ همچون فاجعه معدن طبس و یورت، تنها بخشی از واقعیت دردناک معادن ایران است؛ جایی که کارگران در اعماق زمین، جان خود را به بهای چند میلیون حقوق می‌فروشند، بی‌آنکه صدای مطالباتشان به جایی برسد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه هیچ منع قانونی برای افزایش دوبار در سال حقوق ها وجود ندارد، ابراز امیدواری کرد: با دیدگاه مثبت وزیر کار بحث پیمان ها و توافقات جمعی در کشور اتفاق بیفتد و به عنوان یکی از مزایای قانون کار در سازمان جهانی کار به ثبت برسد.

افزایش حقوق کارگران به یکی از مباحث داغ هفته‌های اخیر تبدیل شده است؛ موضوعی که مستقیماً بر معیشت میلیون‌ها خانواده کارگری تأثیر می‌گذارد. با وجود توافق دولت و شورای عالی کار بر سر میزان افزایش حقوق سالانه، گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال تعدیل دوباره دستمزدها در میانه سال مطرح شده که واکنش‌های مختلفی را برانگیخته است.

در حالی که حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۴۵ درصدی همراه بوده، ناصر چمنی، فعال حوزه کار، معتقد است که این افزایش در برابر نرخ تورم کافی نیست. او تأکید می‌کند که راهکار اصلی حفظ قدرت خرید کارگران، تثبیت نرخ ارز و جلوگیری از افزایش آن به دلیل کسری بودجه است، نه صرفاً افزایش دستمزد.

دستمزد شاخه‌های مختلف کارگران ساختمانی در برخی استان‌ها از طریق انعقاد پیمان‌های دسته جمعی تعیین شد.

در سال جدید باتوجه به تلاش دولت برای تصویب حداقل دستمزد کمتر یا برابر با تورم، این نگرانی در میان فعالان کارگری و کل جامعه ایجاد شده است که‌عدم توجه دولت به مقوله‌هایی مانند امنیت شغلی و مزد و معیشت کارگران، اثراتی فزاینده بر همه جوانب تولید، اقتصاد و جامعه ایران برجای خواهد گذاشت. این ابعاد می‌تواند اثراتی بر موضوعاتی چون بهره‌وری، تمایل به اشتغال و نرخ مشارکت اقتصادی بگذارد که در سال‌های اخیر بیش از پیش شاهد اثرات منفی آن هستیم. از بحران‌های «کمبود نیرو در واحدهای تولیدی» و «فرار کارگران در همان ماه‌های ابتدایی اشتغال در کارگاه» تا مسائل اقتصادی دیگر مانند «رکود ناشی از افت مصرف در دهک‌های پایین جامعه»، همه در سال‌های پس از ۱۴۰۱ رویت شده است؛ سال‌هایی که با کاهش هرساله ارزش مزد کارگران، شاهد کوچک‌تر شدن سفره کارگران و افت انگیزه آنان بودیم!

بر اساس ابلاغیه جدید مربوط به حداقل حقوق کارگران در سال جاری، جزئیات نحوه محاسبه حقوق و مزایای نیروی کار مشخص شد. این بخشنامه که به تمامی کارفرمایان و واحدهای اقتصادی ابلاغ شده است، مبنای پرداخت حقوق و دستمزد کارگران در سال جاری خواهد بود.

کارگری که در طول ماه به صورت نوبتی مشغول به کار است، بر اساس زمان‌بندی شیفت‌های خود، فوق‌العاده نوبت‌کاری دریافت می‌کند. اگر شیفت‌ها فقط در صبح و عصر باشد، ۱۰ درصد به مزد او اضافه می‌شود. در صورتی که شیفت‌ها شامل صبح، عصر و شب شود، این میزان به ۱۵ درصد افزایش می‌یابد. همچنین، اگر نوبت‌های کاری او به صبح و شب یا عصر و شب محدود شود، ۲۲.۵ درصد علاوه بر دستمزد اصلی به او تعلق خواهد گرفت.

احسان سهرابی، فعال کارگری با بیان اینکه کاهش قدرت خرید کارگران در سال‌های اخیر و به خصوص در ماههایی که پشت سر گذاشتیم بی‌سابقه بوده؛ ادامه داد: متاسفانه بازار برای کارگران تبدیل به موزه شده؛ خانواده‌های کارگری قادر به خرید از فروشگاه‌های مختلف نیستند و شب عید، کارگران پا به مغازه‌های فروش البسه، آجیل و شیرینی نگذاشتند؛ فرزندان کارگران مجبورند به تماشای اجناس بازار اکتفا کنند و حسرت بکشند.

گلپور گفت: مسئله بخشودگی‌های مالیاتی و بیمه‌ای و امثال آن تا زمانی که کارگران را تحت فشار نگذارد، در چنین شرایطی معامله‌ای میان دولت و کارفرمایان است و ما در این وضعیت با این موضع‌گیری جریان کارفرمایی کمکی به آن‌ها نمی‌توانیم بکنیم. بخصوص که با افزایش مزد ۱۴۰۴ و رشد دستمزد ۴۵ درصد که نمی‌توان با آن زندگی کرد و تازه پایه مزد به ۱۰ میلیون تومان رسیده است، اصلا نمی‌توان زندگی کرد که ما انتظار جبران خاصی از سوی جامعه کارگری به نفع جامعه کارفرمایی داشته باشیم. پس جریان کارفرمایی نباید منت مزدی که ۱۰ میلیون تومان از سبد معیشت مسئله‌دار مورد توافق خودشان کمتر است را بر سر دیگر شرکای اجتماعی بگذارند.

در واپسین روزهای سال ۱۴۰۳، شورای عالی کار پس از رایزنی‌های طولانی میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، تصمیم گرفت حداقل حقوق و دستمزد کارگران را برای سال ۱۴۰۴ به میزان ۴۵ درصد افزایش دهد. این تصمیم با واکنش‌های گوناگونی روبه‌رو شد؛ برخی از کارشناسان اقتصادی آن را اقدامی سازنده برای ارتقای سطح زندگی کارگران تلقی کردند، در حالی که گروهی دیگر درباره تبعات تورمی آن ابراز نگرانی نمودند.

در طول چهارده سال گذشته، حداقل دستمزد به لحاظ ارزش دلاری با کاهش چشمگیری مواجه شده است. در واقع، از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۴، ارزش دلاری حداقل دستمزد نزدیک به ۵۰ درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده افت قابل‌توجه قدرت خرید در این بازه زمانی است.

اضافه‌کاری زمانی اتفاق می‌افتد که یک کارمند یا کارگر با توافق کارفرما، بیش از ساعات کاری قانونی تعیین‌شده توسط وزارت کار مشغول به کار باشد. بر اساس قانون، مدت زمان استاندارد کار روزانه ۷ ساعت و ۲۰ دقیقه (معادل ۴۴ ساعت در هفته) است. اما در مشاغل سخت و زیان‌آور، این میزان به ۶ ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته کاهش می‌یابد. دستمزد اضافه‌کاری نیز با ۴۰٪ افزایش نسبت به نرخ معمول محاسبه و پرداخت می‌شود.

یک حقوقدان و مشاور کار و بیمه گفت: اگر اراده سیاسی و قانون‌گذاری جان کارگر را در اولویت قرار می‌داد و تشکل‌ها را به رسمیت می‌شناخت، حتی خود کارگران می‌توانستند با انتخاب مسئولان ایمنی و سازماندهی و پیگیری منافعشان از وخامت اوضاع بکاهند.

وزیر جهاد کشاورزی درباره میزان افزایش حقوق شرکت‌های خصولتی زیرمجموعه وزارت کشاورزی گفت: سعی می‌کنیم میزان افزایش حقوق روسا و کارمندان در این سطح را رعایت کنیم.

پس از تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۴ توسط شورای عالی کار، حقوق کارگران با پایه سنواتی و طرح‌های طبقه‌بندی مختلف مشاغل اعلام شد.

بر اساس ابلاغ بخشنامه حداقل حقوق کارگران در سال جاری،‌نحوه محاسبه حقوق کارگران اعلام شد.

به گفته بسیاری از تحلیلگران اقتصادی و همچنین با تأیید فعالان حوزه کارگری، اگر وضعیت فعلی ادامه یابد، سال ۱۴۰۴ برای جامعه کارگری کابوس‌وارتر از همیشه خواهد بود که این مسئله زمینه ساز اعتراضات گسترده خواهد شد و پس از بحران های تازه‌ای برای دولت وفاق ایجاد می شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با قدردانی از اعضای شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴، میزان افزایش دستمزد نسبت به سال گذشته را مطلوب دانست و ابراز امیدواری کرد: عقب افتادگی مزدی کارگران به شکل پلکانی و در فاصله ۳ تا ۵ سال جبران شود.

یک کارشناس اقتصادی و متخصص حوزه اشتغال معتقد است که اجرای صحیح و کارآمد طرح مزد منعطف می‌تواند به سود هر دو طرف، یعنی کارگران و کارفرمایان، تمام شود. به گفته او، این رویکرد نه‌تنها تعادل بیشتری در روابط کاری ایجاد می‌کند، بلکه زمینه را برای ارتقای بازار کار و بهبود شرایط اشتغال در کشور فراهم خواهد کرد.