یکی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت که برای جبران عقب‌ماندگی مزد از تورم، لازم است قانون فعلی اصلاح شود و تعیین دستمزد به صورت دو مرحله‌ای، یعنی برای شش‌ماهه اول و دوم سال، انجام گیرد. این پیشنهاد با استقبال وزیر تعاون مواجه شد و به نظر می‌رسد زمینه‌ساز بحث‌های جدی‌تر در این حوزه خواهد بود.

در حالی که بحث تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده همچنان در ابهام است، حسین عبده تبریزی، اقتصاددان و بنیانگذار بانک اقتصاد نوین، با تشریح چالش‌های موجود از لزوم افزایش دستمزدها همگام با تورم سخن می‌گوید. او هشدار می‌دهد که اگرچه صنایع با مشکلات سودآوری دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اما کاهش قدرت خرید کارگران و انباشت نیروی کار غیرضروری در بخش‌های دولتی و خصولتی، اقتصاد ایران را به سمت کوچک‌تر شدن و بحران‌های اجتماعی سوق می‌دهد. عبده تبریزی تأکید می‌کند که دست‌کم برای سال جاری، دولت چاره‌ای جز ترمیم دستمزدها به اندازه تورم ندارد.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ۱۴۰۳ و در حالی که کمتر از دو هفته به پایان سال باقی مانده، هنوز تکلیف حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده مشخص نشده و این موضوع در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.بر اساس اخبار منتشرشده، جلسات رسمی شورای عالی کار برای تصمیم‌گیری درباره دستمزد کارگران هنوز شروع نشده است. تنها نقطه اشتراک میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، توافق بر سر سبد معیشت به مبلغ ۲۳ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان بوده است. با این حال، برخی فعالان کارگری این رقم را غیرواقعی دانسته و تأکید دارند که هزینه واقعی سبد معیشت بسیار بیشتر از مبلغی است که در کمیته مزد به تصویب رسیده است.

بر اساس گزارشی که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارائه شد، طی سال‌های ۱۳۵۹ تاکنون، حداقل مزد دریافتی کارگران به طور متوسط بین ۳۰ تا ۳۵ درصد از نرخ تورم عقب مانده است. این اختلاف قابل توجه، ضرورت بازنگری در سازوکارهای تعیین دستمزد را بیش از پیش آشکار کرد.

طبق قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران، هر کارفرمایی که قصد استفاده از اتباع خارجی در محیط کاری خود را دارد، ملزم است حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان ورود این افراد به کشور، درخواست صدور پروانه کار را به مراجع ذی‌صلاح ارائه دهد. این قانون با هدف نظارت دقیق‌تر بر اشتغال اتباع خارجی و جلوگیری از بروز مشکلات اجتماعی و اقتصادی تدوین شده است.

به دلیل فشارهای معیشتی زیاد و نوسانات شدید اقتصادی، کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد کرده است که حقوق کارگران در سال آینده ۴۵ درصد افزایش یابد. این پیشنهاد همچنین شامل تنظیم دستمزدها هر شش ماه یک‌بار می‌شود تا بتواند اثرات تورم را جبران کند و قدرت خرید کارگران را حفظ نماید.

ماده واحده قانون عیدی که در سال ۱۳۷۰ به تصویب رسیده به روشنی می‌گوید «کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون کار مکلفند به هر یک از کارگران خود به نسبت یک سال کار معادل شصت روز آخرین مزد،‌ به عنوان عیدی و پاداش بپردازند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان نبایستی از معادل نود روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند».

دبیراجرایی خانه کارگر لرستان از رئیس جمهور خواست به وعده انتخاباتی خود در خصوص افزایش دستمزد ۱۴۰۴ بر اساس نرخ تورم عمل کند.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال ۱۴۰۳، کارگران ایران هنوز در انتظار تصمیم‌گیری برای دستمزد سال ۱۴۰۴ در شرایطی نامعلوم به سر می‌برند. این بلاتکلیفی که هر سال در آستانه سال نو تکرار می‌شود، نگرانی‌های زیادی را در میان جامعه کارگری به وجود آورده است. در حالی که هزینه‌های زندگی روزبه‌روز افزایش می‌یابد و تورم فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد می‌کند، نبود شفافیت و تأخیر در اعلام دستمزد سال آینده، امنیت شغلی و روانی کارگران را بیش از پیش تهدید می‌کند. نمایندگان کارگری بارها خواستار تعیین دستمزدی عادلانه و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی شده‌اند، اما همچنان مذاکرات به نتیجه مشخصی نرسیده و این وضعیت، چشم‌انداز مبهمی را پیش روی میلیون‌ها کارگر ایرانی قرار داده است.

در حالی که کارگران دولتی در ایران از حقوق پایه بالاتر، پرداخت‌های منظم و مجموعه‌ای از مزایای جذاب مانند بیمه کامل و بازنشستگی مطمئن بهره‌مند می‌شوند، کارگران بخش خصوصی با چالش‌هایی چون تأخیر در دریافت دستمزد و نبود ثبات شغلی دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ واقعیتی که ریشه در تفاوت‌های ساختاری میان این دو حوزه دارد و نشان‌دهنده شکاف عمیقی است که شرایط اقتصادی و نوع مدیریت بنگاه‌ها بر زندگی کارگران تحمیل می‌کند—شکافی که گاه کارگران بخش خصوصی را در تنگنای معیشتی قرار داده و کارگران دولتی را در موقعیتی امن‌تر نگه می‌دارد.

در حالی که تنها دو هفته به پایان سال باقی مانده است، روند تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. کمیته مزد و شورای عالی کار، که مسئولیت اصلی بررسی و تصمیم‌گیری درباره سبد معیشتی و میزان حداقل دستمزد را بر عهده دارند، طی دو هفته متوالی هیچ جلسه‌ای برگزار نکرده‌اند. این در شرایطی است که انتظار می‌رفت در این بازه زمانی حساس، نمایندگان گروه‌های کارفرمایی، دولت و کارگران با برگزاری جلسات فشرده و انجام چانه‌زنی‌های لازم، به توافقی مشخص درباره ارقام کلیدی دستمزد سال آینده دست یابند.عدم برگزاری جلسات در دو هفته ابتدایی اسفند ماه، نگرانی‌هایی را در میان جامعه کارگری به وجود آورده است. این تأخیر می‌تواند فرآیند تصمیم‌گیری را با شتابزدگی مواجه کند یا حتی به تعویق بیشتر در اعلام حداقل دستمزد منجر شود، موضوعی که مستقیماً بر معیشت میلیون‌ها کارگر و خانواده‌هایشان تأثیر می‌گذارد. در این میان، ضرورت هماهنگی و همکاری میان سه ضلع اصلی این مذاکرات – یعنی دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری – بیش از پیش احساس می‌شود تا پیش از پایان سال، تکلیف دستمزد سال جدید مشخص شود و کارگران بتوانند با اطمینان بیشتری به استقبال سال نو بروند.

در روز ۱۴ اسفند، روسای تشکل‌های کارگری و کارفرمایی به همراه اعضای کانون عالی بازنشستگان در نشستی مهم گرد هم آمدند تا درباره یکی از موضوعات حیاتی جامعه کارگری، یعنی افزایش دستمزدها، بحث و تبادل‌نظر کنند. این نشست که با هدف دستیابی به توافقی جامع در خصوص میزان و نحوه افزایش حقوق برگزار شد، به نظر می‌رسد خروجی قابل‌توجهی داشته باشد. بر اساس گزارش‌ها، توافق اولیه بر این بوده که افزایش دستمزد هم روی پایه مزد اعمال شود و هم به صورت یکسان برای همه سطوح مزدی در نظر گرفته شود؛ تصمیمی که می‌تواند به نفع طیف گسترده‌ای از کارگران و بازنشستگان باشد.با این حال، در کنار این توافق ظاهری، سایه نگرانی‌هایی جدی بر این نشست سنگینی می‌کند. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها، پایبندی به سبد معیشت است که به عنوان معیاری اساسی برای تعیین دستمزد عادلانه مطرح می‌شود. این سبد، که هزینه‌های ضروری زندگی یک خانوار را در بر می‌گیرد، در آخرین نشست کمیته مزد و بر اساس داده‌های مربوط به دی‌ماه محاسبه شده و رقم آن به حدود ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده است. این عدد نشان‌دهنده حداقل هزینه‌ای است که یک خانواده برای تأمین نیازهای اولیه خود در شرایط فعلی اقتصادی به آن نیاز دارد. حال پرسش اینجاست که آیا افزایش دستمزدهای پیشنهادی، توانایی پوشش این سبد معیشتی را خواهد داشت یا خیر؟

در حالی که کارگران ایران پس از سال‌ها انتظار برای تحقق وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور مبنی بر افزایش دستمزد متناسب با تورم روزشماری می‌کنند، سایه‌ی سنگین سرکوب مزدی بار دیگر بر مذاکرات شورای عالی کار افتاده است؛ آیا سال جدید با تکرار سناریوی تلخ سال گذشته و نادیده گرفتن سبد معیشت ۲۴ میلیون تومانی همراه خواهد بود، یا این بار دولت گامی جدی برای بهبود وضعیت معیشتی میلیون‌ها کارگر برمی‌دارد؟

نشست «حداقل دستمزد کارگران در افق ۱۴۰۴» با حضورنماینده کارفرمایان و کارگران و عضو وزارت کار در خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد.

رئیس هیئت‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران طی نامه‌ای به مقام معظم رهبری نسبت به تعیین حداقل دستمزد کارگران و فاصله آن با نرخ تورم و نیز ترکیب شورای عالی کار انتقاد کرد.

کارگران چشم‌ انتظار شفافیت و جدیت بیشتری از سوی دولت هستند. آن‌ها می‌خواهند بدانند آیا قرار است بار دیگر معیشت‌شان در پیچ و خم بازی‌های سیاسی و اقتصادی نادیده گرفته شود؟ یا این بار، وعده‌هایی مثل توجه به نرخ تورم و سبد معیشت، که از زبان وزیر و دیگر مقامات شنیده شده، رنگ واقعیت به خود خواهد گرفت؟ جامعه کارگری، که این روزها با افزایش سرسام‌آور هزینه‌های زندگی دست و پنجه نرم می‌کند، بیش از هر زمان دیگری به تصمیمی عادلانه و به‌موقع نیاز دارد؛ تصمیمی که نه تنها روی کاغذ، بلکه در زندگی واقعی‌شان اثر مثبت بگذارد. اما تا این لحظه، آنچه بیش از همه به چشم می‌آید، سکوت و تعلل است که جز تشدید نگرانی‌ها و بی‌اعتمادی، ثمری برای این قشر زحمتکش نداشته است.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، بحث تعیین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و هیچ نتیجه مشخصی از جلسات و مذاکرات به گوش نمی‌رسد. این بلاتکلیفی، دغدغه‌ای جدی برای جامعه کارگری به وجود آورده که بخش عظیمی از جمعیت حقوق‌بگیر کشور را تشکیل می‌دهند. کارگران، که این روزها زیر فشار سنگین تورم و کاهش قدرت خرید کمر خم کرده‌اند، نگرانند که وعده‌های پرطمطراق مسئولان دولتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بار دیگر به حرف‌های زیبا در حد شعار محدود بماند و در عمل، تصمیم‌گیری درباره دستمزد به روزهای آخر سال یا حتی ساعات پایانی موکول شود؛ سناریویی که در سال‌های گذشته بارها تکرار شده و نتیجه‌اش چیزی جز تضعیف جایگاه نمایندگان کارگری در مذاکرات نبوده است.

این روزها در هر گوشه و کنار، از جمع‌های خانوادگی گرفته تا محافل دوستانه و حتی گفت‌وگوهای خیابانی، بحث داغ نرخ ارز و طلا دهان به دهان می‌چرخد. طلا، این فلز گران‌بها، مدت‌هاست که طعم آرامش را نچشیده و نه تنها در بازارهای داخلی ایران، بلکه در صحنه جهانی نیز به دلیل تنش‌های سیاسی و اقتصادی، در تب و تاب است. از یک سو، تحولات سیاسی مانند انتخابات، جنگ‌ها و سیاست‌های کلان اقتصادی در جهان، قیمت طلا را به نوسان وا داشته و از سوی دیگر، در داخل ایران، عوامل متعددی دست به دست هم داده‌اند تا این التهاب دوچندان شود.

در سومین نشست هم‌اندیشی نمایندگان کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار که دوشنبه ۱۳ اسفند در کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی کشور برگزار شد، توافق‌هایی کلیدی درباره افزایش مزد سال ۱۴۰۴ شکل گرفت؛ از تأکید بر تقویت پایه حقوق تا توجه به سبد معیشت ۲۳ میلیون تومانی، این نشست نویدبخش گام‌هایی برای بهبود معیشت کارگران و بازنشستگان است.

۲ سوال از وزیر تعاون، کار و رفته اجتماعی اعلام وصول شد.