بررسی‌ها نشان می‌دهد که طبق جدیدترین آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، متوسط قیمت مسکن در تهران تا پایان بهمن‌ماه به متری ۱۰۵ تا ۱۰۷ میلیون تومان رسیده است. در همین حال، تورم ماهانه اجاره نیز بر اساس آخرین گزارش‌ها ۲.۶ درصد اعلام شده است. با این حال، در آخرین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴، حق مسکن کارگران بدون تغییر باقی ماند و همچنان ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد!

در نشست شبانه شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت، تصمیمات جدیدی درباره دستمزد کارگران برای سال آینده اتخاذ شد.بر اساس مصوبه دستمزد ۱۴۰۴، مبلغ بن کارگری ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده و پایه سنواتی کارگران به ۲۸۲ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین برای سایر سطوح مزدی، افزایش ۳۲ درصدی به همراه مبلغ ثابت ۹۳۰ هزار تومان در ماه در نظر گرفته شده است.

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، گفت: "افزایش حقوق زمانی مؤثر خواهد بود که همزمان تورم نیز مهار شود. در غیر این صورت، کارگران و حقوق‌بگیران بیشترین آسیب را خواهند دید، زیرا با کاهش ارزش پول ملی، قدرت خرید آن‌ها به‌سرعت تحلیل می‌رود."

در سال‌های اخیر، موضوع افزایش حقوق کارگران در ایران همواره یکی از مسائل داغ و مورد بحث بوده است. اما نکته‌ای که از بررسی روند این افزایش‌ها به چشم می‌آید، ثبات نسبی ارزش دلاری حداقل دستمزد کارگران است که به نظر می‌رسد در محدوده ۱۰۰ دلار قفل شده باشد. این در حالی است که نرخ تورم و نوسانات ارزی تأثیر عمیقی بر قدرت خرید کارگران گذاشته و ارزش واقعی این افزایش‌ها را زیر سؤال برده است.

علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با استقبال از مصوبه جدید شورای عالی کار، افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران را گامی مثبت اما ناکافی در بهبود معیشت این قشر دانست. او تأکید کرد که هر افزایش کمتر از ۴۰ درصد ظلمی در حق کارگران بود و با وجود این رشد، همچنان فاصله دستمزد با سبد معیشت ۲۵ میلیون تومانی زیاد است. بابایی کارنامی بر ضرورت اقدامات مکمل در حوزه مسکن، بیمه و کنترل تورم برای حفظ قدرت خرید کارگران تأکید کرد و از ادامه تلاش‌های مجلس برای حمایت از این قشر خبر داد.

پس از ساعت‌ها مذاکره فشرده، شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ را با افزایش ۴۵ درصدی تصویب کرد. این مصوبه اگرچه نسبت به سال‌های گذشته رشد قابل توجهی دارد و حتی از نرخ تورم رسمی فراتر رفته، اما همچنان به گفته نمایندگان کارگری، فاصله چشمگیری با سبد معیشت خانوارها دارد. آیا این افزایش دستمزد می‌تواند قدرت خرید کارگران را بهبود ببخشد، یا تنها مُسکِنی موقتی بر زخم اقتصاد کارگری است؟

حضور اتباع خارجی، به‌ ویژه کارگران افغانی، در مشاغل مختلف ایران طی سال‌های اخیر موضوع بحث و جدل بوده است. پایین بودن دستمزدهای پیشنهادی این کارگران در مقایسه با نیروی کار ایرانی، از جمله دلایلی است که کارفرمایان را به استخدام آنها ترغیب کرده و به‌تدریج منجر به کاهش حضور کارگران ایرانی در برخی حوزه‌ها، از جمله صنعت سراجی، شده است.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از افزایش حق کمک هزینه اقلام مصرفی کارگران و بازنشستگان خبر داد و اعلام کرد که این مبلغ از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس، با انتقاد از افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴، این میزان را «دهان‌پرکن» اما ناکافی دانست. وی تأکید کرد که با سطح فعلی تورم، این افزایش حقوق پاسخگوی هزینه‌های زندگی کارگران نیست و دولت باید با کنترل گرانی، به‌ویژه در شرکت‌های وابسته به خود، فشار معیشتی را کاهش دهد.

شورای عالی کار در ساعات اولیه بامداد روز یکشنبه، ۲۶ اسفند ماه، پس از برگزاری جلسات طولانی و مذاکرات فشرده که ساعت‌ها به طول انجامید، سرانجام تصمیم به افزایش قابل‌توجه حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار گرفت. این شورا، که متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت است، پس از بحث و چانه‌زنی‌های گسترده به این نتیجه رسید که حداقل دستمزد کارگران برای سال جدید با رشدی ۴۵ درصدی همراه باشد. بر این اساس، پایه حقوق کارگران که پیش‌تر کمتر از این میزان بود، اکنون به رقم ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسیده است. این افزایش چشمگیر، که نشان‌دهنده تلاش برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران در برابر تورم و هزینه‌های رو به رشد زندگی است، می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر زندگی میلیون‌ها کارگر و خانواده‌هایشان در سراسر کشور داشته باشد. با این حال، این تصمیم ممکن است واکنش‌های متفاوتی از سوی کارفرمایان و صاحبان کسب‌وکارها به دنبال داشته باشد که باید در روزهای آتی مورد بررسی قرار گیرد.

در نشست شبانه شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شد، پس از مذاکرات سنگین و رایزنی‌های گسترده میان طرف‌های اجتماعی، تصمیمات مهمی برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده به تصویب رسید که می‌تواند بهبود معیشت این قشر تلاشگر را به دنبال داشته باشد. طبق این مصوبه، حداقل دستمزد کارگران با افزایش چشمگیر ۴۵ درصدی روبه‌رو شد و دستمزد سایر سطوح کارگری نیز با رشد ۳۲ درصدی به علاوه مبلغ ثابت ۹۳۰ هزار تومان در ماه تقویت گردید. همچنین، بن کارگری به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و پایه سنوات به ۲۸۲ هزار تومان افزایش یافت، در حالی که حق عائله‌مندی و مسکن تغییری نکردند و ثابت ماندند.

در جلسه شبانه شورای عالی کار که با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار شد، پس از مذاکرات فشرده و رایزنی‌های گسترده میان شرکای اجتماعی، تصمیمات مهمی برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده به تصویب رسید که نویدبخش بهبود وضعیت معیشتی این قشر زحمتکش است. بر اساس این مصوبه، حداقل دستمزد کارگران با رشدی قابل توجه به میزان ۴۵ درصد افزایش یافت و حقوق کارگران سایر سطوح نیز با ۳۲ درصد رشد به علاوه مبلغ ثابت ۹۳۰ هزار تومان در ماه تقویت شد، در حالی که بن کارگری به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و پایه سنوات به ۲۸۲ هزار تومان ارتقا یافت، هرچند حق عائله‌مندی بدون تغییر باقی ماند.

پس از برگزاری یک جلسه طولانی و پر از تنش میان سه ضلع اصلی شورای عالی کار، یعنی نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران، سرانجام در ساعات پایانی شب توافقی بر سر میزان دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ حاصل شد. این نشست که با بحث‌ها و مذاکرات فشرده همراه بود، نشان‌دهنده تلاش هر یک از طرفین برای دفاع از منافع خود در تعیین حداقل دستمزد کارگران بود. در نهایت، پس از ساعت‌ها رایزنی و تبادل نظر، این سه گروه به یک نقطه مشترک رسیدند تا تکلیف دستمزد کارگران برای سال آینده مشخص شود. این توافق، که نتیجه کشمکش‌ها و چانه‌زنی‌های گسترده بود، گام مهمی در راستای تنظیم روابط کاری و حمایت از معیشت کارگران در سال پیش رو محسوب می‌شود.

تعیین تکلیف افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴، همان‌طور که انتظار می‌رفت، به روزهای پایانی اسفند موکول شده است.وزیر کار پیش‌تر وعده داده بود که مذاکرات همیشه پرچالش نمایندگان کارگران و کارفرمایان، که با نظارت دولت برگزار می‌شود، تا سه‌شنبه این هفته نهایی شود. بااین‌حال، با توجه به سوابق این جلسات، مشخص است که دستیابی به توافقی واحد چندان آسان نیست و در برخی موارد حتی غیرممکن به نظر می‌رسد؛ چراکه هر دو طرف بر مواضع خود پافشاری دارند و تلاش می‌کنند نظرشان را به تصویب برسانند.

یک نماینده مجلس در حساب کاربری مجازی خود در اظهارنظری خواستار حمایت از بخش‌های آسیب پذیر جامعه در قالب بسته معیشتی شد.

محمدعلی ترکاشوند، دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان ری، با انتقاد شدید از پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴، این میزان را ناکافی و غیرمنطقی دانست و تأکید کرد که دستمزدها باید متناسب با نرخ تورم واقعی و قدرت خرید کارگران ترمیم شود تا هم معیشت آن‌ها بهبود یابد و هم اقتصاد کشور به سمت شکوفایی و اشتغال‌زایی حرکت کند.

یکی از دلایلی که دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما، هر سال از افزایش حداقل دستمزد متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی کارگران طفره می‌رود، وجود برخی واحدهای صنعتی بزرگ است که کارکنان آن‌ها، با وجود قرار داشتن در گروه کارگری، حقوق‌های بالایی دریافت می‌کنند. این در حالی است که بخش عمده‌ای از کارگران کشور، با حقوقی بین ۱۰ تا نهایت ۲۵ میلیون تومان زندگی می‌کنند.امروزه همه، چه اقتصاددانان و چه افراد عادی، می‌دانند که یک کارگر با حداقل حقوق ۷.۱ میلیون تومانی قادر به تأمین هزینه‌های یک زندگی معمولی نیست و ناچار است چند شیفت کار کند یا برای جبران هزینه‌ها به مشاغل غیررسمی روی بیاورد.

کمتر از بیست سال قبل، دستمزد کارگر بیش از یک سکه طلا بود؛ با پایه مزد می‌شد یک سکه خرید» نادر مرادی فعال کارگری به قیاس قدرت خرید دستمزد ۱۳۸۶ و امروز اشاره می‌کند؛ در سال ۱۳۸۶، حداقل مزد کارگران معادل ۱۸۳ هزار تومان (روزانه معادل ۶۱ هزار ریال) تعیین شده بود که با احتساب حق اولاد (حداکثر برای دو اولاد)، حق مسکن و بن خواربار، دریافتی کارگران به ۲۳۶ هزار تومان می‌رسید.

میزان مرخصی روزانه کارگران به ساعت کاری آن‌ها در همان روز بستگی دارد. با توجه به اینکه برخی کارگران از شنبه تا چهارشنبه مشغول به کار بوده و پنج‌شنبه‌ها تعطیل هستند، در صورت گرفتن یک روز مرخصی، این مرخصی بر اساس ساعت کاری روزانه محاسبه می‌شود.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، تب و تاب بحث افزایش دستمزدها دوباره در میان جامعه کارگری بالا گرفته است. همه چشم‌ ها به تصمیم‌گیران دوخته شده و این پرسش ذهن‌ها را به خود مشغول کرده: آیا دستمزدها در سال جدید ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کند یا با رقم محافظه‌کارانه‌تر ۳۵ درصد باید کنار آمد؟ این سوال نه‌تنها برای کارگران، بلکه برای کل اقتصاد کشور اهمیتی حیاتی دارد، چرا که نتیجه آن می‌تواند زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار دهد. در حالی که کارگران امیدوارند این افزایش بتواند بخشی از فشارهای سنگین معیشتی را جبران کند، تردیدها درباره تبعات آن، از تورم گرفته تا تعطیلی واحدهای تولیدی، فضای بحث را داغ‌تر کرده است. حالا همه منتظرند تا ببینند در این کشمکش اقتصادی، کدام عدد از دل مذاکرات بیرون می‌آید و چه سرنوشتی در انتظار جامعه کارگری خواهد بود.