همایش تخصصی تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد صبح امروز در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاونان، کارشناسان بازار کار و فعالان کارگری و کارفرمایی برگزار شد. در این نشست، نمایندگان بخش‌های مختلف به بررسی چالش‌های مزد، شرایط معیشتی کارگران، و ضرورت بازنگری در سیاست‌های مزدی پرداختند.

احمد میدری در همایش تخصصی تنظیم روابط کار با محوریت حداقل دستمزد، با تأکید بر اینکه تعیین مزد تنها یک عدد یا درصد نیست، هشدار داد که بی‌توجهی به حداقل معیشت و کرامت نیروی کار می‌تواند پیامدهای جدی اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته باشد؛ او تأکید کرد که سیاست‌گذاری در حوزه دستمزد نیازمند درک پیچیدگی‌های اقتصاد و مشارکت واقعی همه ذی‌نفعان است.

لایحه بودجه ۱۴۰۵ بار دیگر حقوق و مستمری کارمندان و بازنشستگان دولتی را به یکی از اصلی‌ترین محورهای مناقشه اجتماعی تبدیل کرده است؛ جایی که دولت از افزایش بیش از ۳۰ درصدی دستمزدها سخن می‌گوید، اما کارکنان و بازنشستگان معتقدند افزایش ۲۰ درصدی حقوق، در شرایط تورم بالای ۵۰ درصد، چیزی جز سرکوب مضاعف معیشت نیست.

نخستین جلسه کمیته مزد برای تعیین سبد معیشتی و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۵ برگزار شد؛ نشستی که در شرایط تورم بالای مزمن، حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی و افزایش مالیات‌ها، بار دیگر شکاف عمیق میان حداقل مزد و هزینه واقعی زندگی کارگران را آشکار کرده است؛ به‌گونه‌ای که به گفته کارشناسان، حتی افزایش ۱۰۰ درصدی دستمزد نیز قادر به جبران عقب‌ماندگی سه دهه گذشته نخواهد بود.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی با تشریح تفاوت ساختار مالیاتی ایران با بسیاری از کشورهای جهان اعلام کرد که مالیات در کشور به‌صورت «تفکیکی و پرونده‌محور» محاسبه می‌شود و معافیت‌های مالیاتی حقوق‌بگیران و صاحبان مشاغل در سال ۱۴۰۴ افزایش قابل‌توجهی داشته است.

برخلاف ادعای رایج برخی تکنوکرات‌ها که افزایش حقوق کارگران و کارمندان را عامل اصلی رشد نقدینگی و تورم می‌دانند، بررسی‌های علمی و آماری نشان می‌دهد این نگاه بیش از آنکه واقعیت باشد، پوششی است برای پنهان‌کردن ناترازی‌های ساختاری در اقتصاد ایران. نقدینگی مولد ناشی از دستمزدها به رشد بازار داخلی کمک می‌کند و سهم حقوق در هزینه‌های تولید ناچیز است، در حالی که مشکلات اصلی اقتصاد به خلق پول بی‌کیفیت توسط بانک‌ها و افزایش هزینه‌های ارزی و انرژی مربوط می‌شود.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با هشدار نسبت به وضعیت بحرانی معیشت کارگران در سال جاری، از ناکامی مذاکرات مزدی و تورم سرسام‌آور انتقاد کرد. او ضمن تشریح چالش‌های اقتصادی، کاهش کالری دریافتی خانوارهای کارگری و تعطیلی کارگاه‌ها به دلیل هزینه‌های سنگین برق، خواستار بازنگری جدی در روند تعیین دستمزدها و اجرای سیاست‌های حمایتی واقعی شد. گلپور با پیشنهاد معادل‌سازی دستمزدها با نرخ طلا، راهکاری عملی برای حفظ قدرت خرید کارگران ارائه داد و بر ضرورت بازگشت یارانه‌ها و کالابرگ به اقشار محروم تأکید کرد.

نماینده مردم اهواز در مجلس با انتقاد شدید از پیش‌بینی رشد ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه، آن را ناکافی و نامتناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور دانست. او تاکید کرد که این میزان افزایش حقوق نه تنها پاسخگوی تورم و هزینه‌های زندگی نیست، بلکه فشار اقتصادی مضاعفی بر قشر کارکنان و بازنشستگان تحمیل خواهد کرد و مجلس به دنبال اصلاح این وضعیت است.

سید محمدسادات ابراهیمی، دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس، با تأکید بر نقش حیاتی کارگران در بخش‌های کشاورزی، صنعت و صنایع غذایی، خواستار افزایش فصلی حقوق و دستمزدها شد. او هشدار داد که بی‌توجهی به معیشت کارگران، نه تنها زندگی آنها بلکه امنیت غذایی و تولید کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ابراهیمی افزایش مستمر قیمت‌ها را فراتر از سیاست‌های سالانه دانست و ترمیم فصلی دستمزدها را راهکاری ضروری برای حفظ انگیزه و بهره‌وری نیروی کار معرفی کرد.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: اهمیت بودجه برای همه ما روشن است، هرچند از این ماده‌ واحده به‌عنوان بودجه دولت یاد می‌کنیم، اما واقعیت این است که این بودجه زندگی مردم است و تمام بندهای بودجه بر زندگی مردم تأثیر دارد. وی افزود: کمیسیون تلفیق به معیشت مردم و افزایش حقوق کارمندان توجه کند.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ با رویکردی انقباضی و تمرکز بر کنترل کسری بودجه به مجلس تقدیم شد؛ بودجه‌ای که برای نخستین بار بدون احکام و تبصره‌های بودجه‌ای ارائه شده و با پیش‌بینی افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی و رشد ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده برای تامین منابع کالابرگ، سعی در بهبود معیشت دهک‌های پایین دارد. با این حال، نبود پیوست برنامه هفتم، عدم رشد اعتبارات عمرانی و چالش‌های جدی در افزایش حقوق و دستمزدها، انتقادهای فراوانی را برانگیخته است. مجلس با نگاهی دقیق و تیزبینانه به اصلاح بودجه می‌پردازد تا تعادلی میان کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم برقرار کند.

با انتشار خبر افزایش حداقل دستمزد در ترکیه به مبلغ ۹۰ میلیون تومان، بار دیگر بحث «دستمزد فصلی» در ایران داغ شده است؛ پیشنهادی که می‌تواند معیشت کارگران را از فرسودگی زودهنگام نجات دهد و در برابر تورم فزاینده، قدرت خرید آن‌ها را حفظ کند. اما آیا اقتصاد ناپایدار ایران و موانع قانونی اجازه تحقق این مدل را می‌دهد؟

بررسی روند رشد دستمزد کارکنان دولت از سال ۱۳۷۸ تا لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که دستمزدها در طول سه دهه اخیر، همواره از تورم عقب مانده‌اند و تنها در سال ۱۴۰۳ دستمزدها توانسته‌اند از نرخ تورم پیشی بگیرند. این ماراتن نابرابر میان حقوق و تورم در سال‌های مختلف شدت و ضعف داشته، اما به طور کلی شکاف قابل توجهی بین افزایش حقوق و رشد قیمت‌ها وجود دارد که بر معیشت کارکنان تأثیر مستقیم گذاشته است.

در شرایطی که فشار تورم، معیشت کارگران را روزبه‌روز تنگ‌تر می‌کند، رحمت‌الله نوروزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس هشدار می‌دهد بی‌توجهی به سفره کارگران، صرفاً یک خطای اقتصادی نیست، بلکه می‌تواند به بحرانی اجتماعی و تولیدی تبدیل شود؛ بحرانی که مستقیماً اشتغال، بهره‌وری و آرامش جامعه را تهدید می‌کند.

اظهارات اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها با واکنش تند بازنشستگان مواجه شده است؛ محمد یوسفی، یک بازنشسته دولتی، می‌گوید این میزان افزایش نه‌تنها جبران‌کننده تورم نیست، بلکه کارمندان و بازنشستگان را به «قعر دره فقر» سوق می‌دهد؛ دره‌ای که برای بازنشستگان، به دلیل نداشتن منبع درآمد جایگزین، عمیق‌تر و خطرناک‌تر است.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، ضریب ریالی حقوق و سایر افزایش‌های متناظر برای گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر و بازنشستگان ۲۰ درصد تعیین شده است. حداقل حقوق کارکنان به ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده و امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق اولاد نیز مشخص شده است. همچنین مستمری مددجویان کمیته امداد، سازمان بهزیستی و والدین شهدا افزایش قابل توجهی یافته است.

در حالی که تورم بالای ۴۰ درصد به یکی از واقعیت‌های تثبیت‌شده اقتصاد ایران تبدیل شده، دولت چهاردهم در لایحه بودجه ۱۴۰۵ افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و بازنشستگان را پیشنهاد داده است؛ تصمیمی که نه‌تنها شکاف میان درآمد و هزینه خانوار را عمیق‌تر می‌کند، بلکه زنگ خطر تازه‌ای برای معیشت جامعه کارگری و آینده سیاست دستمزدی کشور به صدا درآورده است.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که طی دو هفته آینده نشست‌های بررسی افزایش حقوق کارگران با حضور نمایندگان کارفرمایان و تشکل‌های کارگری برگزار خواهد شد؛ نشانه‌ای از آغاز مذاکرات جدی برای تعیین دستمزد سال آینده. پرسش اصلی اینجاست: اگر نرخ تورم مبنای افزایش حقوق قرار گیرد، پایه حقوق یک کارگر مجرد و بدون سابقه چه میزان خواهد بود؟

کارشناسان و فعالان حوزه کار تأکید دارند که تنها راهکار واقعی برای تقویت معیشت کارگران، افزایش حداقل دستمزدها متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشت است؛ موضوعی که به‌دلیل شکاف عمیق میان درآمد و هزینه‌های روزمره، به یکی از اصلی‌ترین مطالبات جامعه کارگری تبدیل شده است. در حالی که ماده ۴۱ قانون کار صراحتاً بر تعیین مزد بر اساس تورم و هزینه‌های زندگی تأکید دارد، مقامات کارگری خواستار اصلاح فرمول تعیین مزد و افزایش دوبار در سال هستند تا قدرت خرید کارگران حفظ شود.

رحمت‌الله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از وضعیت دستمزدها و شکاف میان نرخ تورم و واقعیت‌های معیشتی جامعه کارگری، تأکید کرد که حقوق کارگران باید بر پایه واقعیت‌های زندگی آنان تعیین شود نه صرفاً بر اساس نرخ رسمی تورم یا خط فقر. او با اشاره به تورم افسارگسیخته، افزایش قیمت ارز و طلا و کوچک‌تر شدن سفره کارگران، خواستار اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و توجه جدی دولت و وزارت تعاون به دفاع از حقوق کارگران شد.