وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال، در عمل تنها در حد یک درصد به تحقق پیوست. بر اساس گزارشی که وزارت راه و شهرسازی درباره روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن منتشر کرده، تاکنون از میان پروژه‌های احداث شده بر روی اراضی ۹۹ ساله، تنها ۳۴ هزار واحد تکمیل و به متقاضیان تحویل داده شده است. مقایسه عملکرد دولت در این حوزه با ظرفیت‌های بخش خصوصی، شکاف عمیقی را نشان می‌دهد؛ به طوری که حجم ساخت‌وساز چهار ساله دولت، معادل میزان تولیدی است که بخش خصوصی در کمتر از یک ماه می‌تواند محقق کند. این واقعیت، نه تنها ناکارآمدی سیاست‌های اجرایی را عیان می‌کند، بلکه ضرورت بازنگری اساسی در شیوه مدیریت پروژه‌های ملی را بیش از پیش برجسته می‌سازد.

اجاره بها و قیمت خرید هر متر منزل مسکونی در مناطق۴ و ۵ تهران در این خبر آمده است.

دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن کشور با اشاره به تداوم روند صعودی بهای مصالح ساختمانی، هشدار داد: در سایه‌ی تورم فزاینده و تداوم ناپایداری در بازار مسکن، مستأجران تابستانی دشوار و پرهزینه را پیش‌رو خواهند داشت.

ابتدای هفته جاری مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی شهر تهران درباره طرح «مسکن تدریجی» توضیحاتی را ارائه داد و از مزایای این طرح برای اقشار کم درآمد جامعه گفت. با این حال، شماری از کارشناسان و برخی از مسئولان نسبت به تحقق اهداف این طرح ابراز تردید کرده‌اند. به باور آنان، با وجود نیت مثبت و اهداف اعلام‌شده، اجرای عملی چنین طرح‌هایی در گذشته نیز با چالش‌های متعددی مواجه بوده و دستاورد ملموسی برای اقشار فاقد مسکن به همراه نداشته است. از این رو، نسبت به اثربخشی «مسکن تدریجی» نیز نگاه محتاطانه‌ای در میان تحلیلگران حوزه مسکن وجود دارد.

مذاکرات هسته‌ای بین ایران و آمریکا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تحولات سیاسی و اقتصادی در سطح بین‌المللی، تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم قابل توجهی بر بازارهای اقتصادی داخلی ایران دارد. بازار مسکن نیز به‌عنوان یکی از حساس‌ترین و پیچیده‌ترین بازارها، از این تحولات سیاسی و اقتصادی بی‌بهره نخواهد بود.

رکود بازار مسکن یکی از پدیده‌های اقتصادی است که می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد کلان و زندگی روزمره مردم داشته باشد. در این حالت، تقاضا برای خرید مسکن به‌طور قابل توجهی کاهش می‌یابد و فروش مسکن به‌آرامی یا حتی به‌صورت متوقف انجام می‌شود. این وضعیت می‌تواند به دلایل مختلفی ایجاد شود، از جمله نرخ بالای بهره بانکی، افزایش قیمت مسکن، نااطمینانی اقتصادی، تورم، بیکاری، یا سیاست‌های دولتی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر بازار مسکن تأثیر می‌گذارند.

کاهش تدریجی نرخ دلار و نوسانات اخیر بازار ارز، نسیم ملایمی از امید را به فضای روانی اقتصاد کشور دمیده است. برخی از فعالان و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اگر روند نزولی قیمت ارز ادامه پیدا کند و گفتگوهای دیپلماتیک میان ایران و آمریکا به نتایج ملموسی برسد، می‌توان انتظار تغییراتی محسوس را در برخی بازارهای اثرپذیر از سیاست خارجی، از جمله بازار مسکن داشت.

بازار مسکن هنوز واکنش محسوسی به کاهش نرخ ارز که اخیراً تا سطح ۲۲ هزار تومان افت کرده، نشان نداده است. به گفته کارشناسان و فعالان این حوزه، معاملات در وضعیت رکود به سر می‌برد و حجم خرید و فروش‌ بسیار اندک است. برخلاف برخی انتظارات، کاهش قیمت ارز نتوانسته موتور محرکی برای تحرک دوباره بازار مسکن باشد. حتی در فروردین‌ماه امسال، برخلاف رویه معمول سال‌های گذشته، قیمت‌های پیشنهادی برای فروش آپارتمان‌ها با جهش همراه نبوده و به نظر می‌رسد که این بازار فعلاً در حالت انتظار و تردید به سر می‌برد. چشم‌انداز کوتاه‌مدت نیز حاکی از آن است که جهش سنگینی در قیمت‌ها دیده نمی‌شود و سرمایه‌گذاران و متقاضیان همچنان محتاطانه رفتار می‌کنند.

منطقه ۲ تهران به جهت وسعت زیاد تقریبا انواع خانه‌ها را اعم از ویلایی و تک‌واحد، نوساز و قدیمی‌ساز یا متراژ کم و زیاد را در بردارد و پاسخگوی سلیقه های گوناگون است.

مدیرعامل بنیاد مسکن اعلام کرد: چنانچه متقاضیان تحت پوشش نهادهای حمایتی توانایی مالی لازم برای تکمیل واحدهای مسکونی خود را نداشته باشند، حداکثر تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض از محل منابع حساب ۱۰۰ امام خمینی (ره) و کمیته امداد امام خمینی (ره) به آن‌ها اختصاص خواهد یافت.

بحث توافق احتمالی میان ایران و آمریکا، همواره یکی از موضوعات حساس و تأثیرگذار در فضای سیاسی و اقتصادی کشور بوده است. هر بار که نشانه‌هایی از نرمش یا گفت‌وگو میان دو طرف پدیدار می‌شود، موجی از امید در بازارها ایجاد می‌شود، هرچند که تجربه نشان داده این امیدها همواره با احتیاط و تردید همراه بوده‌اند.

بسته تنظیم بازار اجاره در جلسه این هفته شورای عالی مسکن بررسی می‌شود. ۷برنامه برای بازار اجاره‌نشین‌ها تدوین شده که شامل «تامین مالی مستاجرها با وام به ظرفیت پرداخت حداقل ۲برابر پارسال» و «افزایش عرضه آپارتمان اجاره‌ای در کوتاه‌مدت و بلندمدت» است.

بازار مسکن در ایران، چه در دوران برجام و چه پس از آن، همواره رشد چشمگیری را تجربه کرده است. این افزایش قیمت‌ها به حدی بوده که توان خرید مسکن برای بخش بزرگی از متقاضیان، به‌ویژه قشر متوسط و پایین جامعه، عملاً از دست رفته است. دوران برجام که فرصتی برای رونق اقتصادی و ورود سرمایه‌های خارجی به ایران فراهم کرد، باعث افزایش تقاضا و در نتیجه رشد سریع قیمت‌ها در بازار مسکن شد. با این حال، پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم‌ها، بازار مسکن با کاهش قدرت خرید مردم و رکود قابل توجهی روبه‌رو شد.

بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ تحت تأثیر تحولات چشمگیر اقتصادی و اجتماعی قرار گرفت که تأثیرات گسترده‌ای بر روند ثبت قراردادها و فعالیت مشاوران املاک داشت.

رییس بنیاد مسکن از بومی‌سازی فناوری ساخت مسکن با پرینتر سه بعدی در کشور خبر داد و گفت: تا پایان دولت چهاردهم ۷۵ درصد روستاها مقاوم سازی می شود.

الزام جدیدی به روند صدور مجوزهای ساختمانی اضافه شده است؛ بر اساس دستورالعمل تازه، صدور گواهی عدم خلاف و پایان‌کار از سوی شهرداری‌ها، منوط به دریافت تأییدیه‌های لازم در حوزه‌های انتظامی و حفاظتی خواهد بود. این تصمیم، نشانه‌ای از حرکت به‌سوی سخت‌گیرانه‌تر شدن استانداردها و الزامات ایمنی در فرآیند ساخت‌وساز به شمار می‌رود.

در حالی‌که دولت طی ماه های اخیر با تبلیغات گسترده از طرح‌های حمایتی و تسهیل‌گرانه برای مستاجران سخن گفته، واقعیت میدانی چیزی جز دلسردی و ناامیدی این قشر از جامعه نیست. وعده‌هایی چون وام ودیعه، کنترل نرخ اجاره، یا ساخت مسکن استیجاری، در عمل یا به مرحله اجرا نرسیده‌اند یا آن‌چنان پر از بروکراسی، شرط‌ و شروط، و محدودیت‌های بانکی بوده‌اند که تنها روی کاغذ جلوه‌ای امیدوارکننده داشته‌اند.

در نواحی جنوبی شهر، الگوی خرید مسکن بیشتر جنبه مصرفی داشته و عمده خریداران را خانوارهایی تشکیل داده‌اند که به‌دنبال تأمین سرپناهی برای زندگی خود بوده‌اند. این مناطق با توجه به سطح قیمت پایین‌تر و دسترسی نسبی به خدمات شهری، مقصدی مناسب برای خانه‌اولی‌ها و اقشار متوسط و پایین جامعه به‌شمار می‌روند.

امروز شاید تنها با دو گرم طلا بتوان نهایتاً یک جفت کفش برند یا ساعتی نیمه‌لوکس خرید؛ اما اگر به سال ۱۳۷۶ بازگردیم، روایت ارزش طلا کاملاً متفاوت است. در آن دوران، همین مقدار طلا قدرت خرید بسیار بیشتری داشت و می‌توانست بخشی از هزینه‌ جهیزیه، یا حتی پیش‌پرداخت یک واحد مسکونی کوچک را پوشش دهد. تفاوت فاحش ارزش طلا در گذر زمان، تصویری گویا از سقوط قدرت خرید و جهش سرسام‌آور قیمت‌ها در اقتصاد ایران است.

بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ یکی از پرنوسان‌ترین دوره‌های خود را پشت سر گذاشت؛ سالی که نه فقط متغیرهای اقتصادی، بلکه تحولات سیاسی و ریسک‌های غیراقتصادی نقشی کلیدی در تعیین مسیر قیمت‌ها ایفا کردند. در ماه‌های ابتدایی سال، سایه سنگین احتمال درگیری نظامی و تنش‌های منطقه‌ای، نوعی رکود و تردید را به بازار تزریق کرد. اما با فروکش کردن تنش‌ها، این فضای مه‌آلود به‌تدریج کنار رفت و شرایطی جدید رقم خورد.