با وجود گذشت بیش از پنج ماه از آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی درباره وضعیت بازار مسکن، هنوز هیچ اطلاعات جدیدی از سوی این نهاد منتشر نشده است. این تأخیر در ارائه آمار رسمی، در حالی صورت می‌گیرد که بررسی داده‌های مربوط به آگهی‌های خرید و فروش ملک نشان می‌دهد قیمت مسکن از اسفند ۱۴۰۲ تا اسفند ۱۴۰۳ به‌طور میانگین حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است.

ثبت قرارداد اجاره یکی از مهم‌ترین مراحل در فرآیند اجاره‌نشینی است که می‌تواند چالش‌ها و دغدغه‌های متعددی را برای مستأجران به همراه داشته باشد. بسیاری از افراد به دلیل نبود شفافیت در قوانین، تخلفات برخی موجران و مشکلات اجرایی، هنگام امضای قرارداد با نگرانی‌های مختلفی روبه‌رو هستند.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، مستأجران بیش از هر زمان دیگری با چالش‌های طاقت‌فرسا و نگرانی‌های معیشتی مواجه می‌شوند. در حالی که بسیاری از مردم در تب‌وتاب خریدهای شب عید و آماده شدن برای استقبال از سال جدید هستند، اجاره‌نشین‌ها با دغدغه‌هایی همچون تمدید قرارداد، افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها، جابه‌جایی اجباری و مشکلات تأمین ودیعه دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این وضعیت، فشار مضاعفی را بر دوش خانوارهای مستأجر قرار داده و آینده‌ای نامطمئن را برای آن‌ها رقم زده است.

با نزدیک شدن به فصل نقل و انتقالات بازار مسکن، خریداران و فروشندگان با چالش‌های متعددی مواجه هستند. در حالی که بسیاری انتظار دارند بازار در این دوره رونق بیشتری بگیرد، عوامل مختلفی می‌توانند فرآیند خرید و فروش را پیچیده و دشوار کنند. در ادامه، به بررسی مهم‌ترین موانع پیش‌روی فروشندگان مسکن در این مقطع زمانی پرداخته‌ایم.

یکی از مهم‌ترین پرسش‌هایی که در آستانه سال ۱۴۰۴ درباره بازار مسکن مطرح شده، امکان خرید متری آپارتمان است. بسیاری از شهروندان این دغدغه را مطرح کرده‌اند که با توجه به افزایش شدید قیمت مسکن و کاهش توان مالی خانوارها، آیا امکان خرید تدریجی و متری واحدهای مسکونی وجود دارد؟

اگر چه این روزها بازار مسکن در یک رکود تورمی به سر می برد اما آنطور که کارشناسان، فعالان و انبوه سازان مسکن مدعی هستند این روزها هزینه های تولید مسکن به شکل قابل ملاحظه ای افزایش یافته است. برخی شهرداری ها و برخی نیز سایر عوامل مثل دلار، تورم عمومی و مصالح ساختمانی را دلیل این رشد عنوان می کنند.

برخی از فعالان بازار مسکن معتقدند به دلایلی همچون رکود معاملات، کاهش بازده سرمایه و اثرپذیری منفی بازار مسکن از متغیرهای سیاسی، سال ۱۴۰۴ برای بازار ملک نمی‌تواند با رونق همراه باشد و دست کم در نیمه اول سال آینده انتظار رشد قابل توجه خرید و فروش‌ها و تورم سنگین این حوزه دور از ذهن است.

با توجه به افزایش روزافزون هزینه‌های ساخت‌وساز و رشد قیمت مصالح ساختمانی، یکی از مهم‌ترین اقدامات برای رونق بازار مسکن، افزایش سقف وام ساخت است. دولت و بانک مرکزی در راستای حمایت از سازندگان و تشویق سرمایه‌گذاری در این حوزه، به دنبال اصلاح و افزایش تسهیلات ساخت مسکن هستند.

شهر دماوند، مرکز شهرستان دماوند و یکی از شهرهای شرقی استان تهران، به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود، از تفاوت‌های زیادی در قیمت مسکن برخوردار است. بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهند که قیمت خانه در دماوند بسته به عوامل مختلفی نظیر موقعیت جغرافیایی، متراژ و سال ساخت متفاوت است. با این حال، در این شهر می‌توان با بودجه‌ای کمتر از یک میلیارد تومان خانه‌ای خرید. برای خرید یک آپارتمان مناسب در دماوند، اما، نیاز به بودجه‌ای حدود سه میلیارد تومان خواهید داشت.

دولت و شهرداری‌های پایتخت‌های انگلیس و فرانسه برای کاهش تعداد خانه‌های متروکه و افزایش عرضه مسکن در بازار، از دو ابزار کلیدی مالیات و پروانه ساخت استفاده می‌کنند. این سیاست‌ها با هدف تشویق مالکان به بازسازی یا فروش املاک بلااستفاده و افزایش دسترسی به مسکن در این شهرها اجرا می‌شود.

نایب رئیس اتحادیه املاک گفت: بازار مسکن منطقه ۵ دچار تغییراتی شده، نوسازها کم‌مشتری و تقاضا برای قدیمی‌سازها افزایش یافته است.

قیمت خانه‌های ۷۰ متری در پنج منطقه مهم تهران، با توجه به سال ساخت و محله، تفاوت زیادی دارد. ما با بررسی بازار، قیمت آپارتمان‌های ۷۰ متری در مناطق دو و پنج، مناطق ۹ و ۱۰ و منطقه ۱۹ را تحلیل کرده‌ایم که از نظر تقاضای خرید مسکن، جزو برجسته‌ترین و جذاب‌ترین نقاط پایتخت محسوب می‌شوند.

خانه‌های وقفی از دیرباز به عنوان یکی از سنت‌های ارزشمند در جوامع اسلامی و بسیاری از کشورهای دیگر شناخته شده‌اند که نقشی مهم در توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایفا می‌کنند. این املاک که با هدف خدمات عمومی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و توسعه زیرساخت‌های عام‌المنفعه وقف شده‌اند، می‌توانند در بهبود شرایط مسکن، گسترش مراکز آموزشی و درمانی و همچنین حمایت از فعالیت‌های خیریه مؤثر باشند.

بازار مسکن در سال ۱۴۰۳، در حالی به کار خود پایان داد که رکود تورمی بر این حوزه سایه انداخته بود. کاهش قدرت خرید متقاضیان، افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و نبود سیاست‌های کارآمد برای ساماندهی بازار، باعث شد این صنعت یکی از دشوارترین سال‌های خود را تجربه کند. در این میان، مشاوران املاک به‌عنوان یکی از متهمان اصلی شرایط بحرانی بازار معرفی شدند. بسیاری از کارشناسان و نهادهای نظارتی، آن‌ها را به نقش‌آفرینی در افزایش قیمت‌ها و ایجاد جو روانی در بازار متهم کردند. در نتیجه، برخوردهای قانونی با برخی دفاتر مشاور املاک شدت گرفت و شاهد پلمب تعدادی از این واحدها و اعمال جریمه‌های سنگین بر برخی فعالان این حوزه بودیم.

محبی نجم آبادی اظهار کرد: من شیوه دولت سابق برای ساماندهی بازار مسکن را نقد کردم و برای حل چالش های طرح نهضت ملی نیز پیشنهاداتی را ارائه دادم. در دولت جدید نیز تا به امروز برنامه مشخص و قابل توجیهی برای رفع نیازمندی های متقاضیان مشاهده نشده است و امیدوارم در سال جدید شاهد تغییر نگرش وزارت راه و شهرسازی در این خصوص باشیم. من بر این باور هستم که جمهوری اسلامی به مردم ایران، یک زمین رایگان بدهکار است.

در چند سال اخیر، بحران قیمت‌ها و رکود در بازار مسکن ایران به‌ویژه در مناطق شهری بزرگ، به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور تبدیل شده است. یکی از عواملی که در این بحران دخیل بوده و مورد توجه قرار گرفته، نقش اتباع افغان در بازار مسکن ایران است. این حضور گسترده نه تنها باعث تحولات مختلف در این بازار شده، بلکه تاثیرات قابل‌توجهی بر قیمت‌ها و وضعیت بازار اجاره داشته است.

سیاست‌های ناسازگار موجب سردرگمی بازیگران اصلی بازار شده است؛ از یک سو، تصمیم‌هایی که به صورت همزمان و از جهات مختلف اتخاذ می‌شوند، زمینه هماهنگی و انسجام لازم را فراهم نمی‌کنند.

مسکن یکی از نیازهای اساسی هر جامعه است و اقشار کم‌درآمد اغلب با چالش‌های جدی در تأمین سرپناه مناسب روبه‌رو هستند. در این مسیر، دولت‌ها نقش کلیدی در سیاست‌گذاری، تأمین منابع مالی، حمایت‌های قانونی و اجرای برنامه‌های مسکن حمایتی دارند. دولت می‌تواند از طریق سیاست‌های حمایتی و ساخت مسکن ارزان‌قیمت، به اقشار کم‌درآمد کمک کند.

در ماه‌های اخیر، افزایش شدید قیمت مسکن باعث شده است که خرید خانه برای بسیاری از مردم به یک رویای دست‌نیافتنی تبدیل شود. عواملی مانند افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی، رشد قیمت مصالح ساختمانی و کاهش عرضه مسکن، همگی دست به دست هم داده‌اند تا قیمت خانه به شکل سرسام‌آوری بالا برود.

بررسی تجربه موفق کشورهایی که در تأمین مالی مسکن عملکرد مطلوبی داشته‌اند نشان می‌دهد که تقاضای قوی، عامل کلیدی در موفقیت این بخش است. در حقیقت، کاهش تقاضا، به‌ویژه در بخش تقاضای مصرفی، خط قرمز سیاست‌گذاران و بانک‌های تخصصی مسکن در سراسر جهان محسوب می‌شود.