نایب رئیس اول اتحادیه املاک با اشاره به گسترش تهاتر ملک با ارز، خودرو و طلا گفت: این معاملات خارج از سامانه‌های رسمی انجام می‌شود و در صورت بروز اختلاف، پیگرد قانونی ندارند.

بازار خرید و فروش پس از حملات اخیر رژیم صهیونیستی تغییر جهت قابل ملاحظه‌ای کرده به طوری که علاوه بر کاهش قیمت شدید سلیقه مالکان در خرید و فروش با تغییرات زیادی مواجه شده است.

در سال‌های گذشته، حضور گسترده اتباع افغانستانی در بخش‌های مختلف اقتصاد غیررسمی ایران، به‌ویژه در حوزه ساخت‌وساز، به یک واقعیت انکارناپذیر تبدیل شده بود. صنعت ساختمان، به عنوان یکی از ستون‌های اصلی رشد اقتصادی کشور، به‌شدت به نیروی کار ارزان، سخت‌کوش و در دسترس مهاجران افغان وابسته بوده است. این وابستگی نه‌تنها در اجرای پروژه‌های ساختمانی، بلکه در زنجیره تأمین مصالح، خدمات فنی و فعالیت‌های عمرانی شهری نیز مشهود بوده است.

بازار مسکن از اواخر سال ۱۴۰۱ وارد دوره‌ای از رکود در معاملات شد و این روند در طول دو سال گذشته تداوم یافته است. از سوی دیگر، از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ به بعد، شاخص‌های قیمتی نیز از نوسانات شدید فاصله گرفته و بازار به سمت نوعی آرامش نسبی در قیمت‌ها حرکت کرده است.

مسکن همیشه دستخوش نوسانات شدید بوده است؛ به طوری که در دهه ۹۰ جهش قیمتی داشت و هر متر واحد مسکونی حدود ۸۰۰ درصد در این مدت افزایش یافت.

طبق تازه‌ترین گزارش منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در بخش مسکن کشور تا پایان خردادماه ۱۴۰۴ به سطح نگران‌کننده ۳۹ درصد رسیده است. این عدد، نشان‌دهنده افزایش مستمر و قابل توجه قیمت‌ها در بازار خرید و اجاره ملک طی دوازده ماه گذشته است؛ روندی که پیامدهای گسترده‌ای بر وضعیت معیشتی خانوارها، به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی دارد.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به تشدید رکود در بخش مسکن، می‌گوید: رکود می‌تواند نگران‌کننده باشد؛ به این معنا که متعاقب رکود، زمانی که تحولی در درآمد مردم ایجاد شود و یا بازار تکان بخورد، بعد از مدتی به تورم وحشتناک در حوزه مسکن تبدیل می‌شود.

با ادامه روند افزایشی نرخ اجاره در پایتخت، مستأجران مجرد بیش از پیش ناچار شده‌اند گزینه‌های خود را به‌سمت واحدهایی با قیمت پایین‌تر سوق دهند. بررسی آگهی‌ها و داده‌های میدانی بازار اجاره حاکی از آن است که این گروه از متقاضیان که غالباً دارای درآمد ثابت یا محدود هستند، تمایل دارند به سراغ خانه‌های کوچک‌متراژ، قدیمی‌ساز یا حتی واحدهای واقع در طبقات زیرهمکف بروند. این نوع واحدها به‌دلیل شرایط فیزیکی خاص یا ضعف در موقعیت مکانی و امکانات، معمولاً نرخ اجاره کمتری دارند و در شرایط فعلی، گزینه‌های در دسترس‌تری برای مستأجران تنها محسوب می‌شوند.

در شرایطی که رکود بر بازار مسکن سایه افکنده، نبود شفافیت آماری نیز بر سردرگمی متقاضیان و فعالان بازار افزوده است. آخرین گزارش رسمی از قیمت مسکن و نرخ اجاره‌بها در پایتخت، به مرداد سال گذشته بازمی‌گردد؛ از آن زمان تاکنون، هیچ نهاد رسمی، تصویری به‌روز از وضعیت واقعی بازار ارائه نداده است. این خلأ اطلاعاتی در حالی ادامه دارد که فصل جابه‌جایی‌ها آغاز شده و بازار به شکل سنتی در حال جنب‌وجوشی نسبی برای نقل و انتقالات است.

منطقه ۲۰ از قدیمی‌ترین مناطق تهران است که بافت شهری سنتی دارد. همچنین، به دلیل همجواری با بزرگراه‌های امام علی (ع) و آزادگان، از دسترسی مناسبی برخوردار است و از مناطق به نسبت خوش قیمت محسوب می‌شود.

تحلیل تازه‌ای از وضعیت بازار مسکن در یکی از محله‌های اداری-تجاری شاخص تهران انجام شده است؛ محله میرداماد که در منطقه ۳ واقع شده، یکی از مناطق شناخته‌شده شمال پایتخت به شمار می‌رود. برخلاف مناطق اداری مرکز شهر مانند مناطق ۶ و ۷، ویژگی‌های جغرافیایی و کاربری میرداماد، چهره‌ای متفاوت به آن بخشیده است. حضور دفاتر شرکت‌ها و نهادهای اقتصادی مهم، در کنار دسترسی مناسب و بافت شهری مدرن، این منطقه را به یکی از قطب‌های اداری-لوکس تهران تبدیل کرده و به همین دلیل نیز در میان اهالی بازار، لقب «محله اداری لوکس» را به خود گرفته است.

تورم نقطه به نقطه نهاده‌های ساختمانی در سال جاری روندی صعودی داشته و این امر می‌تواند منجر به افزایش قیمت مسکن شود.

جدیدترین قیمت آپارتمان نوساز در منطقه ۱۰ تهران را در این خبر مشاهده می کنید.

در روزهایی که بازار مسکن برای بسیاری از اقشار جامعه به رؤیایی دور از دسترس بدل شده، خبر ارائه بسته پیشنهادی تازه از سوی انبوه‌سازان به ریاست‌جمهوری، بارقه‌ای از امید را در دل دهک‌های متوسط روشن کرده است. این بسته که دربرگیرنده طرح‌هایی برای تسهیل خرید مسکن است، تلاش دارد راهی نو برای خانه‌دار شدن قشر فراموش‌شده جامعه، یعنی طبقه متوسط، بگشاید.

شاخص‌های اقتصادی حوزه مسکن و ساختمان در سال‌های اخیر با جهشی خیره‌کننده مواجه شده‌اند؛ از افزایش سرسام‌آور قیمت زمین و هزینه‌های ساخت گرفته تا جهش بی‌سابقه بهای خرید و اجاره مسکن و حتی طولانی‌تر شدن زمان لازم برای خانه‌دار شدن. این شرایط منجر به رکودی عمیق و دوسویه در بازار شده که در نگاه نخست، راه‌حلی برای آن متصور نیست. با این حال، بررسی دقیق متغیرهای درونی و بیرونی این بازار نشان می‌دهد که اگر تهدیدها و فرصت‌ها با نگاهی واقع‌بینانه و هم‌زمان تحلیل شوند، می‌توان مسیر خروج از بحران و حرکت به سمت رونق پایدار را ترسیم کرد.

با طرح موضوع استیضاح فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، توجه‌ها بیش از پیش به عملکرد این وزارتخانه در حوزه‌ای بحرانی و حساس یعنی مسکن جلب شده است. حوزه‌ای که نه تنها در تأمین نیازهای اساسی خانوارهای ایرانی ناتوان مانده، بلکه با کم‌کاری در اجرای قوانین و سیاست‌های حمایتی، بحران مسکن را به نقطه‌ای بحرانی و نگران‌کننده رسانده و هیچ نشانه‌ای از اصلاحات یا خروج از این بن‌بست در آن دیده نمی‌شود.

افزایش سقف وام ودیعه مسکن، روزنه‌ای از امید را برای مستأجران در سیستان و بلوچستان گشود؛ اقدامی قابل توجه از سوی دولت که در راستای حمایت از خانوارهای کم‌درآمد و کاهش فشارهای ناشی از بحران اجاره‌نشینی انجام شده و می‌تواند نقش مهمی در تسهیل تأمین سرپناه برای این قشر آسیب‌پذیر ایفا کند.

بررسی وضعیت اجاره‌بهای مسکن در منطقه ۹ تهران حاکی از تنوع بالای قیمت‌هاست که به عوامل مختلفی مانند متراژ واحد، سال ساخت بنا و موقعیت دقیق محله بستگی دارد. با این حال، داده‌ها نشان می‌دهد که این منطقه همچنان یکی از گزینه‌های مقرون‌به‌صرفه‌تر برای مستأجران در مقایسه با بسیاری از مناطق دیگر پایتخت به شمار می‌رود. بخش عمده‌ای از واحدهای عرضه‌شده در این منطقه، متراژی کمتر از ۱۰۰ متر مربع دارند و به همین دلیل با مبالغ ودیعه‌ای در حدود ۱۰۰ میلیون تومان نیز می‌توان گزینه‌هایی برای اجاره پیدا کرد. همین ویژگی‌ها باعث شده منطقه ۹ به یکی از پناهگاه‌های قشر متوسط و مستأجرانی تبدیل شود که به‌دنبال خانه‌ای با قیمت مناسب‌تر در تهران هستند.

بازار مسکن ایران این روزها در شرایط بحرانی رکودی تورمی به سر می‌برد؛ رکودی که نه تنها خریداران بلکه مستأجران را نیز در وضعیت دشواری قرار داده است. قیمت‌ها در این بازار به شکلی بی‌سابقه و نجومی افزایش یافته و این امر باعث شده تا بسیاری از مردم از خرید خانه ناامید شوند. علاوه بر افزایش بی‌رحمانه قیمت‌ها، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات موجود، ضعف ساختاری نظام بانکی در حمایت از متقاضیان مسکن است. عدم توانایی بانک‌ها در ارائه تسهیلات مناسب و شرایط مالی غیرمنصفانه باعث شده تا خانه‌دار شدن برای بسیاری از افراد به رویایی دور از دسترس تبدیل شود.

با توجه به افزایش قیمت‌ها و کمبود مسکن مناسب در بسیاری از شهرهای کشور، بسیاری از مردم قادر به تأمین مسکن خود نیستند. به‌ویژه در شرایط کنونی که نرخ اجاره‌ها نیز به‌شدت افزایش یافته است، نیاز به اقدامات فوری و بلندمدت در جهت خانه‌دار کردن مردم به شدت احساس می‌شود.