بازار مسکن در ایران، چه در دوران برجام و چه پس از آن، همواره رشد چشمگیری را تجربه کرده است. این افزایش قیمت‌ها به حدی بوده که توان خرید مسکن برای بخش بزرگی از متقاضیان، به‌ویژه قشر متوسط و پایین جامعه، عملاً از دست رفته است. دوران برجام که فرصتی برای رونق اقتصادی و ورود سرمایه‌های خارجی به ایران فراهم کرد، باعث افزایش تقاضا و در نتیجه رشد سریع قیمت‌ها در بازار مسکن شد. با این حال، پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم‌ها، بازار مسکن با کاهش قدرت خرید مردم و رکود قابل توجهی روبه‌رو شد.

بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ تحت تأثیر تحولات چشمگیر اقتصادی و اجتماعی قرار گرفت که تأثیرات گسترده‌ای بر روند ثبت قراردادها و فعالیت مشاوران املاک داشت.

رییس بنیاد مسکن از بومی‌سازی فناوری ساخت مسکن با پرینتر سه بعدی در کشور خبر داد و گفت: تا پایان دولت چهاردهم ۷۵ درصد روستاها مقاوم سازی می شود.

الزام جدیدی به روند صدور مجوزهای ساختمانی اضافه شده است؛ بر اساس دستورالعمل تازه، صدور گواهی عدم خلاف و پایان‌کار از سوی شهرداری‌ها، منوط به دریافت تأییدیه‌های لازم در حوزه‌های انتظامی و حفاظتی خواهد بود. این تصمیم، نشانه‌ای از حرکت به‌سوی سخت‌گیرانه‌تر شدن استانداردها و الزامات ایمنی در فرآیند ساخت‌وساز به شمار می‌رود.

در حالی‌که دولت طی ماه های اخیر با تبلیغات گسترده از طرح‌های حمایتی و تسهیل‌گرانه برای مستاجران سخن گفته، واقعیت میدانی چیزی جز دلسردی و ناامیدی این قشر از جامعه نیست. وعده‌هایی چون وام ودیعه، کنترل نرخ اجاره، یا ساخت مسکن استیجاری، در عمل یا به مرحله اجرا نرسیده‌اند یا آن‌چنان پر از بروکراسی، شرط‌ و شروط، و محدودیت‌های بانکی بوده‌اند که تنها روی کاغذ جلوه‌ای امیدوارکننده داشته‌اند.

در نواحی جنوبی شهر، الگوی خرید مسکن بیشتر جنبه مصرفی داشته و عمده خریداران را خانوارهایی تشکیل داده‌اند که به‌دنبال تأمین سرپناهی برای زندگی خود بوده‌اند. این مناطق با توجه به سطح قیمت پایین‌تر و دسترسی نسبی به خدمات شهری، مقصدی مناسب برای خانه‌اولی‌ها و اقشار متوسط و پایین جامعه به‌شمار می‌روند.

امروز شاید تنها با دو گرم طلا بتوان نهایتاً یک جفت کفش برند یا ساعتی نیمه‌لوکس خرید؛ اما اگر به سال ۱۳۷۶ بازگردیم، روایت ارزش طلا کاملاً متفاوت است. در آن دوران، همین مقدار طلا قدرت خرید بسیار بیشتری داشت و می‌توانست بخشی از هزینه‌ جهیزیه، یا حتی پیش‌پرداخت یک واحد مسکونی کوچک را پوشش دهد. تفاوت فاحش ارزش طلا در گذر زمان، تصویری گویا از سقوط قدرت خرید و جهش سرسام‌آور قیمت‌ها در اقتصاد ایران است.

بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ یکی از پرنوسان‌ترین دوره‌های خود را پشت سر گذاشت؛ سالی که نه فقط متغیرهای اقتصادی، بلکه تحولات سیاسی و ریسک‌های غیراقتصادی نقشی کلیدی در تعیین مسیر قیمت‌ها ایفا کردند. در ماه‌های ابتدایی سال، سایه سنگین احتمال درگیری نظامی و تنش‌های منطقه‌ای، نوعی رکود و تردید را به بازار تزریق کرد. اما با فروکش کردن تنش‌ها، این فضای مه‌آلود به‌تدریج کنار رفت و شرایطی جدید رقم خورد.

بازار مسکن ایران در حال حاضر با یک آشفتگی بی‌سابقه مواجه است که باعث شده تا نه تنها اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر، بلکه بسیاری از مردم با درآمدهای متوسط نیز قادر به تأمین مسکن مناسب نباشند. این آشفتگی به دلیل مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که به تدریج عمق بیشتری پیدا کرده و حالا به یکی از بزرگترین معضلات کشور تبدیل شده است.

رونق بازار مسکن همیشه با چالش‌های مختلفی همراه بوده است که باعث می‌شود این حوزه به یکی از پیچیده‌ترین و در عین حال مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی تبدیل شود.

کارشناس بازار مسکن، با اشاره به اقدامات شهرداری‌ها، به ویژه در تهران، تأکید کرد که این اقدامات به جای تعادل‌بخشی به بازار مسکن، باعث ایجاد سوداگری و افزایش قیمت‌ها شده است.

در حالی که سال ۱۴۰۳ برای بازار مسکن با رکود و تنش به پایان رسید، کارشناسان معتقدند وضعیت این بازار در سال ۱۴۰۴ به تحولات بازارهای موازی بستگی دارد.

قیمت نجومی اجاره لوکیشن سریال پایتخت در فضای مجازی خبرساز شد

بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ خلاف روند سال‌های گذشته، دچار رکود شد و از افزایش نرخ ارز عقب ماند. در حالی که قیمت دلار صعودی بود، قیمت ملک نسبت به نرخ ارز تغییرات چندانی نداشت و سرمایه‌ها به سمت بازار طلا حرکت کردند.

اگر روی این فرض پیش برویم که حداقل در اوایل سال ۱۴۰۴ شاهد تحول ویژه‌ای در حوزه سیاست خارجی نباشیم، طبیعتا، انتظارات ما نیز شامل کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم خواهد بود. اما این وضعیت چه تاثیری بر وضعیت مسکن خواهد داشت؟ طی سال گذشته ما تورم و رکود را تجربه کرده‌ایم، پس بازار مسکن، بازار سرحالی نبود. به همین دلیل هم اگر طی سال ۱۴۰۴ تغییری رخ ندهد، بسیار بعید است که بازار مسکن بتواند خود را از شرایط سیاست خارجی و اقتصاد کشور فاصله دهد.

در ایام تعطیلات نوروز، انتظار می‌رود که مخاطبان این یادداشت با خبری خوش یا تحلیلی مثبت در مورد بازار مسکن در سال جدید روبه‌رو شوند. اما از آنجا که اصول تحلیل‌های روزنامه‌نگاری بر پایه واقع‌بینی و ارزیابی دقیق شرایط و تحولات موجود است، ضروری است که در این مقاله کوتاه، واقعیت‌های بازار مسکن در سال ۱۴۰۴ به دقت بررسی و تحلیل شود.

بازار مسکن ایران در سال جدید با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که برخی از آن‌ها ریشه در سیاست‌های کلان اقتصادی دارند و برخی دیگر متأثر از عوامل خارجی و داخلی هستند. این چالش‌ها نه‌تنها بر قیمت و عرضه مسکن تأثیر می‌گذارند، بلکه مستقیماً بر قدرت خرید مردم، سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز و روند کلی بازار مسکن اثرگذار خواهند بود.

با آغاز سال جدید، مستأجران درگیر چالش‌های متعددی برای تأمین مسکن و ثبت قراردادهای اجاره هستند. یکی از بزرگ‌ترین معضلات مستأجران، افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها است که در برخی مناطق به شکل تصاعدی بالا رفته است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با اعلام این‌که سال ۱۴۰۳ سال بسیار سختی برای بنگاه‌های تولیدی بود، گفت:در شرایطی قرار داریم که مسکن از همه طرف مورد کم‌لطفی است.

با در نظر گرفتن چالش‌های متعدد در حوزه مسکن، اتخاذ راهکارهای کارآمد و سیاست‌گذاری‌های دقیق می‌تواند نقشی کلیدی در کاهش هزینه‌های ساخت‌وساز ایفا کرده و بازار مسکن را به سمت تعادل و پایداری سوق دهد. در سال ۱۴۰۴، عواملی همچون افزایش قیمت مصالح ساختمانی، نوسانات نرخ ارز، تغییرات سیاست‌های مالی و اعتباری، و تحولات اقتصادی داخلی و بین‌المللی، تأثیر مستقیمی بر روند ساخت‌وساز و قیمت تمام‌شده مسکن خواهند داشت؛ بنابراین، حرکت به سمت تولید مسکن به روشی کم هزینه لازم به نظر می رسد. در این گزارش به بررسی ساخت و ساز با استفاده از پرینتر سه بعدی که بسیار از کم هزینه تر از شیوه های دیگر ارزیابی شده است، می پردازیم.