ساختار فرونشست زمین در تهران به شکلی نگران‌کننده و با سرعتی فزاینده تغییر یافته است. بر اساس تحلیل‌های یک متخصص ژئوفیزیک که با بهره‌گیری از تصاویر ماهواره‌ای مناطق جنوبی پایتخت انجام شده، نوع فرونشست پهنه‌ای پیشین جای خود را به فرونشست هاله‌ای داده است که میزان آن در برخی نقاط به حدود ۶۰ سانتی‌متر در سال می‌رسد. این روند نگران‌کننده عمدتاً به دلیل استخراج مداوم و بی‌وقفه آب از صدها چاه عمیق تا عمق ۳۰۰ متر در این مناطق رخ داده است.

افزایش کم‌سابقه قیمت مسکن و اجاره در سال‌های اخیر، فشار سنگینی بر دوش مستأجران گذاشته و تأمین سرپناه را برای طبقات متوسط و کم‌درآمد به یکی از چالش‌های اصلی و بحران‌های جدی کشور تبدیل کرده است.

تأثیر مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا بر قیمت تمام‌شده مسکن در ایران چندلایه و ترکیبی است. این تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم، کوتاه‌مدت و بلندمدت دارند و از چند کانال اقتصادی وارد بازار مسکن می‌شوند.بازار مسکن در ایران به‌شدت تحت تأثیر انتظارات و جو روانی است. خبرهای مثبت از مذاکرات معمولاً به کاهش نااطمینانی در اقتصاد منجر می‌شود. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در بخش مولد مانند ساخت‌وساز دارند، و این موجب افزایش عرضه و کنترل قیمت مسکن در میان‌مدت می‌شود.

سرمایه‌گذاری در مسکن تنها خرید خانه نیست؛ به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک، انتخاب محله مناسب، توجه به امکانات و رعایت نکات کلیدی برای مستأجران و خریداران، راز موفقیت است.

جدیدترین قیمت آپارتمان نوساز در منطقه ۱۰ تهران را در این خبر مشاهده می کنید.

تهرانسر یکی از مناطق جداب و پرطرفدار پایتخت است، این منطقه بواسطه امکانات مناسب، فضای سبز و آرامش نسبی مورد توجه ساکنان و سرمایه‌گذاران است، اگر قصد اجاره واحد در این منطقه را دارید، خواندن این مطلب می‌تواند به شما کمک کند تا قیمت را در این محله مقایسه کرده و بهتر تصمیم بگیرید.

افزایش شدید اجاره‌بها در کنار کاهش قدرت خرید خانوارها، سبک زندگی بسیاری از مستأجران را دچار تغییر کرده و آنها را به سمت خانه‌های نقلی و کوچک‌تر سوق داده است. بر اساس آمار موجود، منطقه ۱۰ شهرداری تهران که دارای بیشترین تعداد واحدهای مسکونی کوچک است، پیشرو در معاملات مسکن شناخته شده است.

سازندگان و متقاضیان مسکن اغلب ترجیح می‌دهند در بافت‌های فرسوده شهری نسبت به زمین‌های ارزان‌قیمت حاشیه شهرها سرمایه‌گذاری کنند. این رویکرد باعث شده است تا عملکرد ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده، به مراتب بهتر از طرح‌های دولتی مسکن در حومه شهرها باشد. در حالی که بیشتر تسهیلات مسکنی دولت طی پنج سال گذشته به پروژه‌های ساخت مسکن روی زمین‌های ۹۹ ساله اختصاص داشته است، آمارها نشان می‌دهد که تعداد واحدهای ساخته شده در بافت فرسوده شهری تقریباً سه برابر واحدهای احداث شده روی زمین‌های ۹۹ ساله است.

بازار مسکن ایران که در سال‌های اخیر با یکی از عمیق‌ترین رکودهای خود دست‌وپنجه نرم می‌کرد، حالا نشانه‌هایی از بیداری و امید را تجربه می‌کند؛ نشانه‌هایی که به‌ویژه پس از انتشار خبرهای مثبت درباره توافقات دیپلماتیک میان ایران و آمریکا، رنگ و بویی جدی‌تر به خود گرفته‌اند. این توافق، که از سوی فعالان اقتصادی و تحلیلگران به‌عنوان نقطه عطفی در مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران ارزیابی می‌شود، بلافاصله تاثیر خود را بر متغیرهای اقتصادی از جمله انتظارات تورمی، نرخ ارز و در نتیجه بازار مسکن برجای گذاشته است.

بازار مسکن منطقه ۱۰ تهران، یکی از پرتقاضاترین و پررفت‌وآمدترین مناطق پایتخت، بار دیگر زیر ذره‌بین قرار گرفت. بررسی‌ها از آخرین داده‌های ملکی نشان می‌دهد که میانگین قیمت‌های پیشنهادی واحدهای مسکونی در این منطقه به حدود ۷۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای هر متر مربع رسیده است؛ رقمی که حکایت از فشار تورمی سنگین بر خریداران دارد.

شرکت‌های ساختمانی، چشم‌انداز روشنی از وضعیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۳ ارائه نمی‌دهند. آن‌چه از دل نظرسنجی‌ سالانه «شامخ» بیرون آمده، حاکی از آن است که صنعت ساخت‌وساز با رکودی شدیدتر از سال ۱۴۰۲ مواجه خواهد شد. داده‌های این گزارش، از ادامه‌دار بودن تورم سنگین در بخش تولید نیز پرده برمی‌دارند؛ تورمی که در سال گذشته فشار قابل‌توجهی به سازندگان وارد کرده و اکنون نیز موتور آن همچنان با قدرت در حال چرخش است.

عملکرد دولت در حوزه مسکن ملی از سوی مجلس شورای اسلامی با نقد جدی و گسترده‌ای همراه بوده است. نمایندگان مردم در این نهاد قانون‌گذاری، به طور مداوم بر ضعف‌های عملیاتی، برنامه‌ریزی‌های ناکافی و تحقق نیافتن شعارهای دولت در زمینه دسترسی آسان به مسکن تأکید کرده‌اند. این نقدها در جلسات علنی، کمیسیون‌های تخصصی و حتی پرسش از وزیر راه و شهرسازی ظاهر شده و نشانه آشفتگی عمیقی در مدیریت این حوزه است.

مسعود حمزه، معاون وزیر راه و شهرسازی، در اظهار نظری چشمگیر از آمار نگران‌کننده‌ای در خصوص دسترسی خانوارهای ایرانی به مسکن خبر داد و گفت: براساس آخرین محاسبات، دوره زمانی انتظار یک خانوار متوسط برای تامین مسکن مناسب در کشور به طور میانگین ۲۷ سال است. او با برجسته کردن این مسئله مهم گفت: حتی در صورتی که خانوار تمامی درآمد خود را صرف خرید مسکن کند، این دوره انتظار به ۹ سال کاهش پیدا می‌کند.

عبارت مورد نظر بیانگر آن است که بازار مسکن در سال جاری نیز همچنان درگیر رکود تورمی خواهد بود؛ یعنی از یک‌سو قیمت‌ها روند صعودی دارند، اما از سوی دیگر، سطح معاملات و تقاضای مؤثر کاهش یافته است. این وضعیت ترکیبی، یکی از پیچیده‌ترین و آسیب‌زاترین شرایط اقتصادی در بازارها به شمار می‌آید، زیرا نه خریدار توان ورود دارد و نه فروشنده می‌تواند به نقدشوندگی امیدوار باشد

افزایش فاصله چشمگیر بین قیمت مسکن و سطح درآمدهای خانوارها، به یکی از جدی‌ترین و حساس‌ترین چالش‌های پیش روی بازار مسکن در ایران تبدیل شده است. این نابرابری که سال‌هاست در حال گسترش است، عملاً دسترسی بخش وسیعی از جامعه، به ویژه لایه‌های متوسط و کم‌درآمد، به مسکن را با مشکل جدی مواجه کرده است.

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: این در حالی است که بخش قابل توجهی از درآمد کارگران و در برخی موارد کارمندان دولتی، صرف پرداخت هزینه اجاره مسکن می‌شود. متاسفانه در سال‌های اخیر، دولت‌ها نتوانسته‌اند در زمینه تأمین مسکن ارزان‌قیمت برای قشرهای کارگری و حتی کارمندان با درآمد متوسط به نتیجه عملی دست یابند. وعده‌های مکرر برای ساخت و تأمین مسکن ارزان برای اقشار آسیب‌پذیر عملاً فراموش شده است. این بار دیگر، دود اهمال و بی‌توجهی دولت‌ها به معضل مسکن، به روی چهره کارگران و طبقات کم‌درآمد بازگشته است.

در آذرماه سال گذشته، بررسی‌های بازار مسکن نشان داد که میانگین قیمت پیشنهادی فروش برای آپارتمان‌های کوچک و کهنه‌ساز، به‌طور قابل توجهی پایین‌تر از قیمت پیشنهادی آپارتمان‌های میان‌متراژ و نوساز بود. این اختلاف، بر اساس داده‌های موجود، حدود ۷.۸ درصد برآورد شده است، به این معنا که فروشندگان واحدهای نقلی قدیمی، به دلیل شرایط خاص این املاک، ناچار شده‌اند قیمت‌های پایین‌تری را نسبت به املاک نوساز و بزرگ‌تر پیشنهاد دهند.

وضعیت تامین مالی بخش مسکن کشور در سال ۱۴۰۳ رضایت‌بخش نبوده است. رشد واقعی تسهیلات اعطایی برای خرید، ساخت و جعاله مسکونی در این سال نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده و در همین حال، سهم این بخش از کل تسهیلات بانکی کشور طی سال‌های اخیر رو به افت بوده است. در سال ۱۴۰۳ این سهم به کمترین میزان خود در دهه اخیر یعنی ۵.۴ درصد رسیده است.

در شرایطی که بازار مسکن با عدم تعادل ساختاری میان عرضه و تقاضا مواجه است، تزریق تسهیلات بانکی بدون مدیریت مؤثر بر قیمت‌ها نه‌تنها راه‌حل محسوب نمی‌شود، بلکه خود به معضلی جدید بدل می‌گردد. تجربه‌های مکرر در اقتصاد ایران به‌ویژه در حوزه مسکن نشان داده‌اند که افزایش سقف وام در خلأ کنترل قیمتی و نبود عرضه متناسب، نه تنها قدرت خرید متقاضیان را ارتقا نمی‌دهد، بلکه زمینه‌ساز جهش قیمتی تازه‌ای می‌شود که در نهایت همان وام را نیز بی‌اثر می‌سازد.

افزایش چشمگیر حضور خریداران غیربومی در بازار مسکن مناطق آزاد، به‌ویژه در جزایری همچون کیش و قشم، سبب جهش قابل‌توجهی در قیمت زمین و املاک شده است. این روند صعودی که ناشی از ورود سرمایه‌های بیرونی و تقاضای سوداگرانه برای خرید ملک در این مناطق است، عملاً شرایط را برای ساکنان بومی سخت کرده و امکان خانه‌دار شدن را برای بسیاری از آن‌ها به یک رؤیای دوردست تبدیل کرده است. افزایش فاصله میان قدرت خرید مردم محلی و قیمت‌های بازار، شکاف اجتماعی و اقتصادی تازه‌ای را در این مناطق شکل داده که در صورت تداوم، می‌تواند به چالشی عمیق در سیاست‌گذاری‌های مسکن و عدالت منطقه‌ای بدل شود.