مسکن، از اساسی‌ترین نیازهای انسانی و یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کرامت و امنیت اجتماعی است. در جوامعی که عدالت اجتماعی به‌درستی اجرا می‌شود، محرومان و اقشار کم‌درآمد نه‌تنها از خدمات اولیه بهره‌مندند، بلکه حاکمیت وظیفه خود می‌داند که زمینه‌ی دسترسی آنان به سرپناهی امن، پایدار و متناسب با شأن انسانی را فراهم کند. در ایران امروز، که فشار اقتصادی بر دوش طبقات ضعیف سنگینی می‌کند و قیمت مسکن به مرزهای غیرقابل باور رسیده، ضرورت توجه جدی حاکمیت به موضوع مسکن محرومان بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.

توجه به نیازهای قشر کارگر، به‌ویژه در حوزه‌هایی چون مسکن، نه‌تنها یک ضرورت انسانی و اجتماعی است، بلکه از منظر اقتصادی و توسعه پایدار نیز اهمیتی بنیادین دارد. کارگران، ستون فقرات چرخه تولید و پیشرفت در هر جامعه‌ای هستند. آنان با تلاش روزانه، موتور حرکت صنایع، خدمات و پروژه‌های عمرانی را به گردش درمی‌آورند؛ اما اگر در تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای خود از جمله مسکن دچار مشکل باشند، انگیزه، بهره‌وری و ثبات روانی آن‌ها به شدت آسیب می‌بیند.

در شرایطی که رکود تورمی بازار مسکن همچنان ادامه دارد، واحدهای مسکونی نسبتاً نوساز در منطقه ۲۰ تهران با قیمتی بین ۶۵ تا ۷۰ میلیون تومان به ازای هر متر مربع عرضه می‌شوند. با این حال، به‌دلیل کاهش قدرت خرید و نبود تقاضای مؤثر، سطح معاملات در این منطقه به‌طور محسوسی افت کرده و بازار در وضعیت کم‌تحرکی به سر می‌برد.

در سال ۱۴۰۳، بازار مسکن برخلاف دیگر بازارهای مالی کشور، مسیر متفاوتی را طی کرد. در حالی‌که بسیاری از بازارها در مقاطع مختلف با جهش‌های قابل‌توجه قیمتی روبه‌رو شدند، بازار مسکن روندی به‌مراتب آرام‌تر داشت و از نظر رشد قیمت، یکی از کم‌تحرک‌ترین دوره‌های خود را تجربه کرد.

محبی نجم آبادی بیان کرد: سامانه املاک و اسکان، نه تنها ابزاری برای شفاف‌سازی وضعیت مسکن در کشور است، بلکه اساس هرگونه برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در حوزه اجاره و مالکیت نیز به شمار می‌آید. بدون آگاهی از تعداد واقعی خانه‌های خالی و توزیع آن‌ها در نقاط مختلف، هر گونه اقدام در این زمینه شبیه به تیراندازی در تاریکی است. ما نیازمند داده‌های معتبر و به‌روز هستیم تا بتوانیم تحلیلی دقیق از وضعیت بازار اجاره ارائه دهیم و راهکارهای مؤثری برای بهبود آن پیدا کنیم.

در شرایطی که بحران مسکن در ایران به یکی از عمیق‌ترین و بی‌سابقه‌ترین چالش‌های چهار دهه اخیر تبدیل شده و طبق آمارها، حدود ۸۰ درصد از شهروندان دیگر توان مالی لازم برای خرید مسکن را ندارند، ارائه راهکارهای عملی و فوری بیش از هر زمان دیگری ضرورت پیدا کرده است. در این میان، یکی از مؤثرترین و قابل اجرای‌ترین راه‌ها برای عبور از این وضعیت بحرانی، تسهیل فرآیند خانه‌دار شدن از طریق واگذاری زمین به مردم است؛ رویکردی که می‌تواند با کاهش سهم زمین در هزینه نهایی ساخت، مالکیت مسکن را برای اقشار متوسط و کم‌درآمد به رویایی دست‌یافتنی بدل کند.

توافق احتمالی میان ایران و آمریکا، اگرچه در ظاهر یک تحول سیاسی محسوب می‌شود، اما تأثیرات عمیق و گسترده‌ای بر شاخص‌های اقتصادی کشور به‌ویژه در حوزه مسکن خواهد داشت. نخستین و شاید فوری‌ترین پیامد چنین توافقی، آرام گرفتن بازار ارز و کاهش نرخ دلار است.

افزایش بی‌وقفه هزینه‌های ساخت‌وساز و جهش چشمگیر قیمت مصالح ساختمانی، حال و هوای بازار مسکن تهران را وارد مرحله‌ای پرتنش و پیچیده کرده است.

بازار مسکن ایران در مقطع فعلی، به دلایل متعدد، به یکی از مناسب‌ترین مقاصد برای فرود سریع و هدفمند سرمایه خارجی، به‌ویژه از سوی کشورهای غربی تبدیل شده است

در ماه‌های اخیر، نشانه‌هایی از رونق‌گیری تدریجی در بازار مسکن دیده می‌شود که می‌تواند نویدبخش دوره‌ای مثبت برای خریداران و فعالان این حوزه باشد. افزایش حجم معاملات، یکی از مهم‌ترین نشانه‌هاست؛ اتفاقی که معمولاً زمانی رخ می‌دهد که خریداران احساس کنند قیمت‌ها به کف نزدیک شده و دیگر خبری از ریزش نیست.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که وضعیت آینده بازار مسکن به شدت وابسته به ثبات و پایداری بازارهای موازی نظیر طلا، ارز و سکه است. در حقیقت، این بازارها نه تنها به‌عنوان مقاصد سرمایه‌گذاری برای مردم عمل می‌کنند، بلکه تأثیرات عمده‌ای بر تصمیمات اقتصادی و حتی روانشناسی بازار مسکن دارند. در شرایطی که نوسانات شدید در بازارهای ارز، طلا و سکه ادامه یابد، پیش‌بینی روند قیمت‌ها در بازار مسکن بسیار دشوار خواهد بود و نمی‌توان انتظار داشت که این بازار به مسیر مشخص و پایداری برسد.

تا زمانی که تولید مسکن با نیاز واقعی بازار هماهنگ نشود و تعداد واحدهای مسکونی با تقاضا هم‌خوانی پیدا نکند، نمی‌توان انتظار کاهش قیمت‌ها را داشت. در شرایط کنونی، بازار مسکن به‌ویژه در کلان‌شهرها با یک ناترازی جدی روبه‌روست که از یک سو با افزایش تقاضا برای خرید مسکن مواجه است و از سوی دیگر تولید مسکن به دلایل مختلف، از جمله کمبود منابع مالی، مشکلات اجرایی و عدم‌امکان تأمین زمین مناسب، قادر به پاسخگویی به این تقاضا نیست. این شکاف میان عرضه و تقاضا باعث شده که قیمت‌ها به صورت غیرقابل کنترلی افزایش یابند و به بحران مسکن دامن بزند.

سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز شهری نه‌تنها طی سال‌های اخیر رشد نکرده، بلکه بر اساس قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۹، با افتی ۲۵ درصدی مواجه شده است. این در حالی‌ است که تقاضای مصرفی به‌ویژه از سمت خانه‌اولی‌ها حدود ۴۰ درصد افزایش یافته؛ همین شکاف فزاینده میان عرضه و تقاضا، زنگ خطر ناترازی در بازار مسکن را به صدا درآورده است. بررسی دقیق‌تر این وضعیت، از گرفتار شدن بازار در چرخه‌ای از رکود تورمی خبر می‌دهد؛ چرخه‌ای که در آن، نه سازندگان توان ورود جدی به بازار را دارند، و نه خریداران توان تأمین مالی برای خرید مسکن.

مسکن، به‌عنوان یکی از نیازهای بنیادین زندگی، همواره یکی از دغدغه‌های جدی فرهنگیان در ایران بوده است؛ قشری که با وجود نقش کلیدی در تربیت نسل آینده، اغلب از حمایت‌های مؤثر و پایدار در حوزه معیشت و تأمین سرپناه محروم مانده‌اند. در سال‌های اخیر، مسئولان در سطوح مختلف از عزم خود برای رسیدگی به مشکل مسکن فرهنگیان سخن گفته‌اند و طرح‌هایی مانند «مسکن فرهنگیان»، «مسکن ملی ویژه معلمان» یا اولویت‌بخشی به آن‌ها در پروژه‌های دولتی مطرح شده است. با این حال، فاصله میان وعده‌ها و واقعیت‌ها همچنان چشمگیر است.

تحلیل وضعیت اجاره‌بها در تهران بر اساس شاخص رسمی اجاره، چهار پیام مهم از سال گذشته را بازتاب می‌دهد و در عین حال، تصویری روشن از روند پیش‌رو ارائه می‌دهد. طبق این شاخص، میانگین اجاره ماهانه آپارتمان‌ها در پایتخت تا پایان سال ۱۴۰۳ به حدود ۳۴ میلیون تومان رسیده است. با این وجود، رشد اجاره در تهران نسبت به میانگین کشوری سرعت کمتری داشته است. یکی از عوامل کلیدی در این روند، تأثیر مستقیم تورم عمومی بر انتظارات موجران، به‌ویژه در مناطق جنوبی و کم‌برخوردار شهر بوده که باعث شده نرخ‌گذاری دستوری عملاً کارکرد خود را در بازار از دست بدهد و نتواند مانعی در برابر افزایش اجاره‌بها ایجاد کند.

بازار مسکن، که همواره به‌عنوان یکی از مطمئن‌ترین و باثبات‌ترین بسترهای سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران شناخته می‌شود، در سال گذشته به نوعی رخوت و انفعال کم‌سابقه دچار شد؛ وضعیتی که کارشناسان از آن به‌عنوان «خواب عمیق بازار» یاد می‌کنند. این در حالی است که بازارهای موازی مانند طلا، ارز و حتی بورس، در همین بازه زمانی با جهش‌های ناگهانی و بی‌سابقه‌ای مواجه شدند و حجم بالایی از نقدینگی را به‌سوی خود جذب کردند.

پس از یک وقفه حدوداً دو هفته‌ای در روند معاملات مسکن در پایتخت که ناشی از نوعی بلاتکلیفی و رکود مقطعی در تصمیم‌گیری خریداران و فروشندگان بود، اکنون داده‌های تازه از بازار مسکن تهران حاکی از یک تحول قابل‌توجه است: تعداد فایل‌های فروش با قیمت‌های غیرواقعی و به‌اصطلاح نجومی، به شکل محسوسی کاهش یافته است.

بازار مسکن در سال ۱۴۰۳، یکی از سنگین‌ترین و متفاوت‌ترین دوره‌های رکود خود را تجربه کرد؛ رکودی که نه تنها عمق گرفت، بلکه در کنار تورم شدید، ترکیبی از دو عامل بازدارنده و مخرب را رقم زد: رکود تورمی. این وضعیت، به معنای کاهش حجم معاملات در شرایطی است که قیمت‌ها همچنان روندی صعودی دارند؛ معادله‌ای پیچیده که هم خریداران و هم فروشندگان را در موقعیتی بلاتکلیف قرار داد.

نایب رئیس اتحادیه املاک گفت: مستاجران امروز نه تنها برای خرید خانه امیدی ندارند، بلکه حتی اجاره‌نشینی هم برایشان به چالشی بزرگ تبدیل شده است.

افزایش ناگهانی نرخ مسکن در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، موجی از نگرانی را در میان مردم و تحلیلگران اقتصادی به همراه داشته است. این نگرانی‌ها نه تنها ناشی از نوسانات قیمت‌ها، بلکه بیشتر به مشکلات عمیق مدیریتی و اقتصادی در کشور مربوط می شود که بر بازار مسکن و توان مالی مردم تأثیرات منفی گذاشته است. در شرایطی که ضعف‌های مدیریتی و بحران‌های اقتصادی در سطوح مختلف کشور دیده می‌شود، پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که این مشکلات می‌تواند قیمت مسکن را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده و شرایط را برای خرید خانه حتی برای اقشار متوسط و کم‌درآمد سخت‌تر سازد.