بازار مسکن ایران در رکودی بی‌سابقه قرار دارد؛ قیمت‌ها بالا و توان خرید مردم پایین آمده است. تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای کاهش یافته و سودجویان نیز با اعلام قیمت‌های غیرواقعی موجب سردرگمی بیشتری شده‌اند.

در سال‌های اخیر، روند ساخت‌وساز مسکن در کشور با کاهش محسوسی همراه بوده است. بسیاری از فعالان این حوزه، به‌ویژه انبوه‌سازان، از کندی یا حتی توقف پروژه‌ها سخن می‌گویند و علت اصلی را در مشکلات تأمین مالی، نبود مشوق‌های مؤثر دولتی و رکود عمیق بازار مسکن می‌دانند. افزایش مداوم قیمت مصالح ساختمانی، بالا رفتن هزینه‌های حمل‌ونقل، رشد دستمزدها و تورم فزاینده، همگی در کنار یکدیگر باعث جهش چشمگیر در هزینه تمام‌شده ساخت هر متر مربع واحد مسکونی شده‌اند؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر سازندگان وارد کرده و انگیزه فعالیت را به‌شدت کاهش داده است.

قطع برق موجب توقف فعالیت کارخانه‌های سیمان شده و این امر بازار را با نابسامانی و اختلال جدی روبه‌رو کرده است.

بررسی‌ها حاکی از آن است که در بازه زمانی سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، بخش مسکن و ساختمان به‌طور میانگین سالانه رشدی معادل ۳.۳ درصد را تجربه کرده است؛ رقمی که از میانگین رشد سالانه تولید ناخالص داخلی کشور در همین دوره، که تنها ۱.۳ درصد بوده، به‌مراتب بالاتر است. این داده‌ها نشان می‌دهد که علی‌رغم رکود نسبی در برخی بخش‌های اقتصادی، حوزه مسکن و ساختمان همچنان نقش محرک‌تری در رشد اقتصادی کشور ایفا کرده است.

با روی کار آمدن فرزانه صادق به‌عنوان وزیر راه و شهرسازی و هم‌زمان با کنترل نسبی تورم عمومی توسط دولت چهاردهم، شتاب افزایش قیمت در بازار مسکن که تا دو سال پیش به رشد چشمگیر ۱۰۷ درصدی رسیده بود، به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافته و اکنون به ۲۴ درصد رسیده است؛ رقمی که ۹ درصد کمتر از نرخ تورم عمومی است. این یعنی قیمت واقعی مسکن نسبت به سال گذشته حدود ۹ درصد کاهش یافته و نشانه‌ای امیدوارکننده برای خانه‌اولی‌هاست؛ چرا که در صورت تداوم این روند و افزایش تدریجی قدرت خرید، تحقق رؤیای خانه‌دار شدن برای اقشار متوسط و پایین‌دست جامعه در دسترس‌تر از گذشته خواهد بود.

استاندار تهران با تأکید بر ضرورت تسریع در روند استعلام‌ها و تقویت نظارت بر پروژه‌های ساختمانی، از تمامی دستگاه‌های اجرایی خواست با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، مانع گسترش ساخت‌وسازهای غیرمجاز شوند. وی بر لزوم هماهنگی بیشتر میان نهادهای مسئول و استفاده از ابزارهای هوشمند برای شناسایی و برخورد به‌موقع با تخلفات ساختمانی تأکید کرد.

تحلیل وضعیت بازار رهن و اجاره در پایتخت نشان می‌دهد که با بودجه‌ای در حدود ۷۰۰ میلیون تومان، در شرق تهران امکان اجاره آپارتمان به صورت رهن کامل وجود دارد. در این سطح از بودجه، واحدهایی با مساحت تقریبی ۵۰ تا ۶۰ مترمربع قابل دسترس هستند؛ البته میزان امکانات، نوسازی ساختمان و موقعیت محله، تأثیر مستقیم بر گزینه‌های در دسترس خواهد داشت. به بیان دیگر، هرچه محله مورد نظر از نظر دسترسی و سطح خدمات شهری مطلوب‌تر باشد، واحدهای موجود در آن ساده‌تر و با امکانات محدودتر خواهند بود.

یکی از چالش‌های اصلی پیش روی شهرداری‌ها در تأمین منابع مالی برای پروژه‌های عمرانی، عدم جذابیت اقتصادی این پروژه‌ها برای سرمایه‌گذاران است. در شرایطی که بازدهی سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولیدی و زیرساختی پایین یا بلندمدت تلقی می‌شود، بخش قابل توجهی از سرمایه‌ها ترجیح می‌دهند به بازارهایی مانند سکه و ارز که سودآوری سریع‌تر و بالاتری دارند، منتقل شوند. این تغییر جهت سرمایه، باعث شده مشارکت در طرح‌های عمرانی شهری کاهش یابد و منابع لازم برای توسعه شهرها در اختیار شهرداری‌ها قرار نگیرد.

ساختار فرونشست زمین در تهران به شکلی نگران‌کننده و با سرعتی فزاینده تغییر یافته است. بر اساس تحلیل‌های یک متخصص ژئوفیزیک که با بهره‌گیری از تصاویر ماهواره‌ای مناطق جنوبی پایتخت انجام شده، نوع فرونشست پهنه‌ای پیشین جای خود را به فرونشست هاله‌ای داده است که میزان آن در برخی نقاط به حدود ۶۰ سانتی‌متر در سال می‌رسد. این روند نگران‌کننده عمدتاً به دلیل استخراج مداوم و بی‌وقفه آب از صدها چاه عمیق تا عمق ۳۰۰ متر در این مناطق رخ داده است.

افزایش کم‌سابقه قیمت مسکن و اجاره در سال‌های اخیر، فشار سنگینی بر دوش مستأجران گذاشته و تأمین سرپناه را برای طبقات متوسط و کم‌درآمد به یکی از چالش‌های اصلی و بحران‌های جدی کشور تبدیل کرده است.

تأثیر مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا بر قیمت تمام‌شده مسکن در ایران چندلایه و ترکیبی است. این تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم، کوتاه‌مدت و بلندمدت دارند و از چند کانال اقتصادی وارد بازار مسکن می‌شوند.بازار مسکن در ایران به‌شدت تحت تأثیر انتظارات و جو روانی است. خبرهای مثبت از مذاکرات معمولاً به کاهش نااطمینانی در اقتصاد منجر می‌شود. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاران تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در بخش مولد مانند ساخت‌وساز دارند، و این موجب افزایش عرضه و کنترل قیمت مسکن در میان‌مدت می‌شود.

سرمایه‌گذاری در مسکن تنها خرید خانه نیست؛ به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک، انتخاب محله مناسب، توجه به امکانات و رعایت نکات کلیدی برای مستأجران و خریداران، راز موفقیت است.

جدیدترین قیمت آپارتمان نوساز در منطقه ۱۰ تهران را در این خبر مشاهده می کنید.

تهرانسر یکی از مناطق جداب و پرطرفدار پایتخت است، این منطقه بواسطه امکانات مناسب، فضای سبز و آرامش نسبی مورد توجه ساکنان و سرمایه‌گذاران است، اگر قصد اجاره واحد در این منطقه را دارید، خواندن این مطلب می‌تواند به شما کمک کند تا قیمت را در این محله مقایسه کرده و بهتر تصمیم بگیرید.

افزایش شدید اجاره‌بها در کنار کاهش قدرت خرید خانوارها، سبک زندگی بسیاری از مستأجران را دچار تغییر کرده و آنها را به سمت خانه‌های نقلی و کوچک‌تر سوق داده است. بر اساس آمار موجود، منطقه ۱۰ شهرداری تهران که دارای بیشترین تعداد واحدهای مسکونی کوچک است، پیشرو در معاملات مسکن شناخته شده است.

سازندگان و متقاضیان مسکن اغلب ترجیح می‌دهند در بافت‌های فرسوده شهری نسبت به زمین‌های ارزان‌قیمت حاشیه شهرها سرمایه‌گذاری کنند. این رویکرد باعث شده است تا عملکرد ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده، به مراتب بهتر از طرح‌های دولتی مسکن در حومه شهرها باشد. در حالی که بیشتر تسهیلات مسکنی دولت طی پنج سال گذشته به پروژه‌های ساخت مسکن روی زمین‌های ۹۹ ساله اختصاص داشته است، آمارها نشان می‌دهد که تعداد واحدهای ساخته شده در بافت فرسوده شهری تقریباً سه برابر واحدهای احداث شده روی زمین‌های ۹۹ ساله است.

بازار مسکن ایران که در سال‌های اخیر با یکی از عمیق‌ترین رکودهای خود دست‌وپنجه نرم می‌کرد، حالا نشانه‌هایی از بیداری و امید را تجربه می‌کند؛ نشانه‌هایی که به‌ویژه پس از انتشار خبرهای مثبت درباره توافقات دیپلماتیک میان ایران و آمریکا، رنگ و بویی جدی‌تر به خود گرفته‌اند. این توافق، که از سوی فعالان اقتصادی و تحلیلگران به‌عنوان نقطه عطفی در مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران ارزیابی می‌شود، بلافاصله تاثیر خود را بر متغیرهای اقتصادی از جمله انتظارات تورمی، نرخ ارز و در نتیجه بازار مسکن برجای گذاشته است.

بازار مسکن منطقه ۱۰ تهران، یکی از پرتقاضاترین و پررفت‌وآمدترین مناطق پایتخت، بار دیگر زیر ذره‌بین قرار گرفت. بررسی‌ها از آخرین داده‌های ملکی نشان می‌دهد که میانگین قیمت‌های پیشنهادی واحدهای مسکونی در این منطقه به حدود ۷۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان برای هر متر مربع رسیده است؛ رقمی که حکایت از فشار تورمی سنگین بر خریداران دارد.

شرکت‌های ساختمانی، چشم‌انداز روشنی از وضعیت سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۳ ارائه نمی‌دهند. آن‌چه از دل نظرسنجی‌ سالانه «شامخ» بیرون آمده، حاکی از آن است که صنعت ساخت‌وساز با رکودی شدیدتر از سال ۱۴۰۲ مواجه خواهد شد. داده‌های این گزارش، از ادامه‌دار بودن تورم سنگین در بخش تولید نیز پرده برمی‌دارند؛ تورمی که در سال گذشته فشار قابل‌توجهی به سازندگان وارد کرده و اکنون نیز موتور آن همچنان با قدرت در حال چرخش است.

عملکرد دولت در حوزه مسکن ملی از سوی مجلس شورای اسلامی با نقد جدی و گسترده‌ای همراه بوده است. نمایندگان مردم در این نهاد قانون‌گذاری، به طور مداوم بر ضعف‌های عملیاتی، برنامه‌ریزی‌های ناکافی و تحقق نیافتن شعارهای دولت در زمینه دسترسی آسان به مسکن تأکید کرده‌اند. این نقدها در جلسات علنی، کمیسیون‌های تخصصی و حتی پرسش از وزیر راه و شهرسازی ظاهر شده و نشانه آشفتگی عمیقی در مدیریت این حوزه است.