کارشناس بازار مسکن گفت: تجمیع آمار و اعلام میانگین قیمتی برای کل شهرها باعث گمراهی می‌شود، بهتر است بانک مرکزی از این شیوه نادرست اعلام قیمت فاصله بگیرد و به دفتر اقتصاد مسکن بسپارد.

در بهار ۱۴۰۴، مستأجران تهرانی بار دیگر با کابوس اجاره‌بهای نجومی روبه‌رو شده‌اند؛ کابوسی که هر سال در فصل جابه‌جایی‌ها، پررنگ‌تر و واقعی‌تر می‌شود. بازار اجاره مسکن در تهران، به‌ویژه در مناطق پرطرفدار و مرکزی، همچنان داغ و بی‌رحم است و روند افزایش قیمت‌ها، بدون توجه به توان اقتصادی مستأجران، ادامه دارد.

رشد قیمت مسکن در تهران طی سال‌های اخیر به‌حدی شتاب گرفته که بسیاری از شهروندان، حتی اقشار متوسط، عملاً از بازار خرید خانه خارج شده‌اند. آمارها نشان می‌دهد بهای هر متر مربع واحد مسکونی در برخی مناطق پایتخت نسبت به پنج سال گذشته تا چند برابر افزایش یافته است؛ به‌طوری که آپارتمان‌هایی که روزی با چند صد میلیون تومان قابل خرید بودند، اکنون با برچسب قیمتی چند میلیاردی معامله می‌شوند.

بررسی تازه‌ترین فایل‌های فروش مسکن در شهر پردیس نشان می‌دهد که میانگین قیمت واحدهای میان‌متراژ در این منطقه اکنون بین ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تا ۲ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان تثبیت شده است. هرچند این ارقام در مقایسه با قیمت‌های نجومی پایتخت هنوز پایین‌تر به نظر می‌رسند، اما وقتی این اعداد را در کنار واقعیت درآمدی خانوارهای ساکن در پردیس و کمبود شدید زیرساخت‌های خدماتی، حمل‌ونقل و رفاهی در این شهر قرار دهیم، تصویر کاملاً متفاوتی نمایان می‌شود. در چنین شرایطی، همین سطح قیمت نیز برای بخش بزرگی از متقاضیان واقعی خرید مسکن، به‌ویژه اقشار متوسط و کم‌درآمد، تبدیل به رویایی دست‌نیافتنی شده است؛ وضعیتی که می‌تواند زنگ خطر تازه‌ای برای تعمیق شکاف طبقاتی و گسترش حاشیه‌نشینی در اطراف پایتخت باشد.

مشکلات مسکنی طبقه مستمند ایران یکی از مسائل پیچیده و جدی است که تأثیرات منفی آن بر زندگی میلیون‌ها نفر در کشور احساس می‌شود. این مشکلات به‌ویژه برای کارگران، مستأجران، و خانواده‌های کم‌درآمد چالش‌های زیادی به همراه دارد که نه تنها باعث کاهش کیفیت زندگی این افراد می‌شود، بلکه بر امنیت اجتماعی و اقتصادی کشور نیز اثرات منفی به جا می‌گذارد. بسیاری از کارگران به دلیل عدم دسترسی به مسکن ارزان‌قیمت مجبور به سکونت در محله‌های حاشیه‌ای و غیررسمی می‌شوند که به دلیل نداشتن زیرساخت‌های مناسب، فاقد امکانات اولیه مانند آب، برق، گاز و خدمات بهداشتی هستند. این وضعیت نه تنها به کاهش کیفیت زندگی این افراد منجر می‌شود، بلکه به دلیل کمبود امنیت اجتماعی، مشکلاتی از جمله افزایش جرم و فساد در این مناطق به وجود می‌آورد.

دغدغه کارگران در حوزه مسکن، یکی از عمیق‌ترین و مزمن‌ترین بحران‌های اجتماعی و اقتصادی در ایران امروز است. این دغدغه صرفاً به نداشتن خانه محدود نمی‌شود، بلکه زنجیره‌ای از مشکلات گسترده را دربر می‌گیرد که زندگی شخصی، خانوادگی و کرامت انسانی آن‌ها را به‌طور مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد.

بازار مسکن این روزها در شرایطی دشوار و رکودی به سر می‌برد و همه نگاه‌ها به نتیجه مذاکراتی معطوف است که بسیاری از کارشناسان آن را تعیین‌کننده مسیر آینده معاملات مسکن می‌دانند. با این حال، این سوال مطرح است که آیا توافقات نهایی به کاهش قیمت‌ها منجر خواهد شد؟ فرشید ایلاتی، کارشناس برجسته بازار مسکن، در گفت‌وگویی با اشاره به شرایط کنونی بازار، تاکید کرده است که در صورت دستیابی به توافقات، قیمت‌ها احتمالاً افزایش خواهد یافت. وی توضیح داد که بازار مسکن طی سال‌های اخیر با رکود شدید روبه‌رو بوده و به دلیل کاهش چشمگیر ساخت‌وساز، فشار تقاضا بیشتر از عرضه شده است. این وضعیت، در صورتی که مذاکرات به نتیجه مثبت برسد، می‌تواند به افزایش قیمت‌ها منجر شود، چرا که تقاضا همچنان بالاست و ظرفیت عرضه برای برآورده کردن آن محدود است.

یک کارشناس و صاحب‌نظر حوزه مسکن در گفت‌وگویی با اشاره به موضوع دخالت دولت در تعیین سقف اجاره‌بها، تأکید کرد که این مسئله باید از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. وی با بیان اینکه مسکن کالایی غیرهمگن است، توضیح داد: به دلیل تنوع بالای ویژگی‌های فیزیکی و موقعیتی واحدهای مسکونی، نمی‌توان انتظار داشت که همه واحدها مشمول یک رفتار قیمتی یکسان شوند یا سیاستی واحد برای کنترل اجاره‌بها به شکلی مؤثر و عادلانه بر تمامی انواع مسکن اعمال شود.

در معاملات املاک، عوامل مختلفی از جمله موقعیت، متراژ، سن ساختمان و امکانات رفاهی بر ارزش آپارتمان تأثیر می‌گذارند. یکی از سوالات متداول این است که آیا متراژ انباری در قیمت نهایی لحاظ می‌شود یا خیر. برای پاسخ به این سوال، باید به بررسی قوانین ثبتی، عرف بازار و نحوه محاسبه مشاعات پرداخت. انباری، در صورتی که به‌طور رسمی ثبت شده باشد، به عنوان بخشی اختصاصی از ملک شناخته می‌شود و می‌تواند بر قیمت نهایی تأثیرگذار باشد. در این متن به بررسی جنبه‌های حقوقی و اقتصادی انباری در معاملات ملکی پرداخته شده است.

نوسانات قیمت طلا در اقتصاد ایران، همواره به عنوان یکی از شاخص‌های روانی و عملیاتی مؤثر بر سایر بازارهای دارایی شناخته می‌شود. بازار مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست و به شدت تحت تاثیر تغییرات ارزش طلا قرار می‌گیرد. در شرایطی که قیمت طلا با جهش مواجه می‌شود، انتظارات تورمی در جامعه افزایش می‌یابد و این انتظار به سرعت به بازار مسکن نیز سرایت می‌کند. افزایش بهای طلا معمولاً به معنای کاهش ارزش پول ملی تلقی می‌شود و همین مسئله بسیاری از سرمایه‌گذاران و حتی متقاضیان مصرفی مسکن را به سمت خرید ملک به عنوان ابزاری برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان سوق می‌دهد.

بازار مسکن تهران این روزها در وضعیتی از رکود و بلاتکلیفی فرو رفته است؛ شرایطی که علیرغم کاهش نسبی نرخ ارز و انتشار اخبار امیدوارکننده از روند مذاکرات سیاسی، تغییر محسوسی در آن ایجاد نشده است. بسیاری از مشاوران املاک معتقدند که بازار همچنان در وضعیت انتظار به سر می‌برد و متقاضیان به دلیل عدم اطمینان از آینده اقتصادی، از خرید یا فروش امتناع می‌کنند.

اظهارات متناقض مقامات آمریکایی در آستانه مذاکرات با ایران، تأثیر چشمگیری بر فضای روانی بازارهای داخلی، به ویژه بازار مسکن، می‌گذارد. این سخنان که گاه از احتمال توافق قریب‌الوقوع حکایت دارند و گاه از ادامه فشار و بن‌بست، نوعی بی‌ثباتی و انتظار مضطربانه در میان فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند. در چنین فضایی، بازار مسکن که همواره به تحولات سیاسی و انتظارات تورمی حساس است، مستعد بروز شوک قیمتی خواهد شد. اگر گمانه‌های مثبت درباره توافق پررنگ‌تر شود، مالکان به امید گشایش اقتصادی و افزایش قدرت خرید متقاضیان، قیمت‌های پیشنهادی را بالا می‌برند؛ در مقابل، خریداران نیز با ترس از جهش‌های قیمتی آینده، رفتار هیجانی از خود نشان داده و وارد فاز خرید شتابزده می‌شوند

اجاره بها و قیمت خرید هر متر منزل مسکونی در مناطق۴ و ۵ تهران در این خبر آمده است.

بررسی وضعیت بازار معاملات مسکن در نخستین ماه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که فعالان این حوزه رفتاری محتاطانه در پیش گرفته‌اند. اگرچه فضای سیاسی کشور، به‌ویژه در پی آغاز دور جدید مذاکرات میان ایران و آمریکا، انتظار واکنش‌های سریع‌تری را در بازار ایجاد کرده بود، اما سنت همیشگی رکود فروردین‌ماه بار دیگر خود را تحمیل کرد. به این ترتیب، در شرایطی که بازارهای رقیب دچار نوسانات محسوس شدند، بازار مسکن با کمترین میزان تلاطم به مسیر خود ادامه داد و بار دیگر به عنوان یکی از با‌ثبات‌ترین بازارها در مقطع زمانی فعلی ظاهر شد.

در پایان آخرین روز کاری سال ۱۴۰۳، تصمیمی اساسی در خصوص افزایش سقف وام مسکن اتخاذ شد که به نظر می‌رسد بتواند تا حدودی فشار ناشی از مشکلات مسکن را برای متقاضیان کاهش دهد. با این تصمیم، سقف وام مسکن برای شهر تهران از ۴۰۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

کاهش تدریجی نرخ دلار و نوسانات اخیر بازار ارز، نسیم ملایمی از امید را به فضای روانی اقتصاد کشور دمیده است. برخی از فعالان و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اگر روند نزولی قیمت ارز ادامه پیدا کند و گفتگوهای دیپلماتیک میان ایران و آمریکا به نتایج ملموسی برسد، می‌توان انتظار تغییراتی محسوس را در برخی بازارهای اثرپذیر از سیاست خارجی، از جمله بازار مسکن داشت.

واگذاری رایگان زمین به اقشار کم‌برخوردار، از جمله سیاست‌های حمایتی‌ای است که می‌تواند همچون کلیدی طلایی، قفل دسترسی اقشار ضعیف جامعه به مسکن را بگشاید. در کشوری چون ایران که بهای زمین سهمی سنگین در هزینه نهایی ساخت‌وساز دارد، چنین تدبیری نه‌فقط یک تسهیل اقتصادی، بلکه گامی در راستای عدالت اجتماعی محسوب می‌شود. این اقدام می‌تواند بار سنگین هزینه‌های سرسام‌آور مسکن را از دوش خانواده‌های کم‌درآمد بردارد و آنان را به رؤیای دیرین «صاحب‌خانه شدن» نزدیک‌تر کند. از این منظر، زمین رایگان نه‌فقط یک قطعه خاک، بلکه بستری برای امید، آرامش و آینده‌سازی خانواده‌هایی است که سال‌ها در حاشیه بازار بی‌رحم ملک، در حسرت خانه‌ای امن روزگار گذرانده‌اند.

در میان تمامی بازارهایی که معیشت و آینده اقتصادی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهند، بدون تردید بازار مسکن جایگاه ویژه‌ای دارد. این بازار نه‌تنها یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های رفاه خانوار محسوب می‌شود، بلکه به‌نوعی آیینه‌ای تمام‌نما از وضعیت کلی اقتصاد کشور است. در شرایط فعلی، که جامعه درگیر التهاب‌های ارزی و نوسانات روزانه قیمت‌هاست، سرنوشت بازار مسکن به موضوعی حیاتی و پرچالش برای شهروندان بدل شده است.

بازار مسکن هنوز واکنش محسوسی به کاهش نرخ ارز که اخیراً تا سطح ۲۲ هزار تومان افت کرده، نشان نداده است. به گفته کارشناسان و فعالان این حوزه، معاملات در وضعیت رکود به سر می‌برد و حجم خرید و فروش‌ بسیار اندک است. برخلاف برخی انتظارات، کاهش قیمت ارز نتوانسته موتور محرکی برای تحرک دوباره بازار مسکن باشد. حتی در فروردین‌ماه امسال، برخلاف رویه معمول سال‌های گذشته، قیمت‌های پیشنهادی برای فروش آپارتمان‌ها با جهش همراه نبوده و به نظر می‌رسد که این بازار فعلاً در حالت انتظار و تردید به سر می‌برد. چشم‌انداز کوتاه‌مدت نیز حاکی از آن است که جهش سنگینی در قیمت‌ها دیده نمی‌شود و سرمایه‌گذاران و متقاضیان همچنان محتاطانه رفتار می‌کنند.

تأمین مسکن برای خانواده‌های شهدا و جانبازان، نه‌تنها یک وظیفه قانونی، بلکه یک مسئولیت ملی، انسانی و اخلاقی است. این خانواده‌ها، بزرگ‌ترین سرمایه‌های خود را در راه دفاع از میهن، امنیت و آرامش امروز ما فدا کرده‌اند؛ بنابراین، فراهم آوردن حداقل‌های یک زندگی آبرومند، از جمله سرپناهی امن و شایسته، کمترین کاری است که جامعه و دولت می‌توانند در قبال آن‌ها انجام دهند.