در معاملات املاک، عوامل مختلفی از جمله موقعیت، متراژ، سن ساختمان و امکانات رفاهی بر ارزش آپارتمان تأثیر می‌گذارند. یکی از سوالات متداول این است که آیا متراژ انباری در قیمت نهایی لحاظ می‌شود یا خیر. برای پاسخ به این سوال، باید به بررسی قوانین ثبتی، عرف بازار و نحوه محاسبه مشاعات پرداخت. انباری، در صورتی که به‌طور رسمی ثبت شده باشد، به عنوان بخشی اختصاصی از ملک شناخته می‌شود و می‌تواند بر قیمت نهایی تأثیرگذار باشد. در این متن به بررسی جنبه‌های حقوقی و اقتصادی انباری در معاملات ملکی پرداخته شده است.

نوسانات قیمت طلا در اقتصاد ایران، همواره به عنوان یکی از شاخص‌های روانی و عملیاتی مؤثر بر سایر بازارهای دارایی شناخته می‌شود. بازار مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست و به شدت تحت تاثیر تغییرات ارزش طلا قرار می‌گیرد. در شرایطی که قیمت طلا با جهش مواجه می‌شود، انتظارات تورمی در جامعه افزایش می‌یابد و این انتظار به سرعت به بازار مسکن نیز سرایت می‌کند. افزایش بهای طلا معمولاً به معنای کاهش ارزش پول ملی تلقی می‌شود و همین مسئله بسیاری از سرمایه‌گذاران و حتی متقاضیان مصرفی مسکن را به سمت خرید ملک به عنوان ابزاری برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان سوق می‌دهد.

بازار مسکن تهران این روزها در وضعیتی از رکود و بلاتکلیفی فرو رفته است؛ شرایطی که علیرغم کاهش نسبی نرخ ارز و انتشار اخبار امیدوارکننده از روند مذاکرات سیاسی، تغییر محسوسی در آن ایجاد نشده است. بسیاری از مشاوران املاک معتقدند که بازار همچنان در وضعیت انتظار به سر می‌برد و متقاضیان به دلیل عدم اطمینان از آینده اقتصادی، از خرید یا فروش امتناع می‌کنند.

اظهارات متناقض مقامات آمریکایی در آستانه مذاکرات با ایران، تأثیر چشمگیری بر فضای روانی بازارهای داخلی، به ویژه بازار مسکن، می‌گذارد. این سخنان که گاه از احتمال توافق قریب‌الوقوع حکایت دارند و گاه از ادامه فشار و بن‌بست، نوعی بی‌ثباتی و انتظار مضطربانه در میان فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند. در چنین فضایی، بازار مسکن که همواره به تحولات سیاسی و انتظارات تورمی حساس است، مستعد بروز شوک قیمتی خواهد شد. اگر گمانه‌های مثبت درباره توافق پررنگ‌تر شود، مالکان به امید گشایش اقتصادی و افزایش قدرت خرید متقاضیان، قیمت‌های پیشنهادی را بالا می‌برند؛ در مقابل، خریداران نیز با ترس از جهش‌های قیمتی آینده، رفتار هیجانی از خود نشان داده و وارد فاز خرید شتابزده می‌شوند

اجاره بها و قیمت خرید هر متر منزل مسکونی در مناطق۴ و ۵ تهران در این خبر آمده است.

بررسی وضعیت بازار معاملات مسکن در نخستین ماه سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که فعالان این حوزه رفتاری محتاطانه در پیش گرفته‌اند. اگرچه فضای سیاسی کشور، به‌ویژه در پی آغاز دور جدید مذاکرات میان ایران و آمریکا، انتظار واکنش‌های سریع‌تری را در بازار ایجاد کرده بود، اما سنت همیشگی رکود فروردین‌ماه بار دیگر خود را تحمیل کرد. به این ترتیب، در شرایطی که بازارهای رقیب دچار نوسانات محسوس شدند، بازار مسکن با کمترین میزان تلاطم به مسیر خود ادامه داد و بار دیگر به عنوان یکی از با‌ثبات‌ترین بازارها در مقطع زمانی فعلی ظاهر شد.

در پایان آخرین روز کاری سال ۱۴۰۳، تصمیمی اساسی در خصوص افزایش سقف وام مسکن اتخاذ شد که به نظر می‌رسد بتواند تا حدودی فشار ناشی از مشکلات مسکن را برای متقاضیان کاهش دهد. با این تصمیم، سقف وام مسکن برای شهر تهران از ۴۰۰ میلیون تومان به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

کاهش تدریجی نرخ دلار و نوسانات اخیر بازار ارز، نسیم ملایمی از امید را به فضای روانی اقتصاد کشور دمیده است. برخی از فعالان و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اگر روند نزولی قیمت ارز ادامه پیدا کند و گفتگوهای دیپلماتیک میان ایران و آمریکا به نتایج ملموسی برسد، می‌توان انتظار تغییراتی محسوس را در برخی بازارهای اثرپذیر از سیاست خارجی، از جمله بازار مسکن داشت.

واگذاری رایگان زمین به اقشار کم‌برخوردار، از جمله سیاست‌های حمایتی‌ای است که می‌تواند همچون کلیدی طلایی، قفل دسترسی اقشار ضعیف جامعه به مسکن را بگشاید. در کشوری چون ایران که بهای زمین سهمی سنگین در هزینه نهایی ساخت‌وساز دارد، چنین تدبیری نه‌فقط یک تسهیل اقتصادی، بلکه گامی در راستای عدالت اجتماعی محسوب می‌شود. این اقدام می‌تواند بار سنگین هزینه‌های سرسام‌آور مسکن را از دوش خانواده‌های کم‌درآمد بردارد و آنان را به رؤیای دیرین «صاحب‌خانه شدن» نزدیک‌تر کند. از این منظر، زمین رایگان نه‌فقط یک قطعه خاک، بلکه بستری برای امید، آرامش و آینده‌سازی خانواده‌هایی است که سال‌ها در حاشیه بازار بی‌رحم ملک، در حسرت خانه‌ای امن روزگار گذرانده‌اند.

در میان تمامی بازارهایی که معیشت و آینده اقتصادی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهند، بدون تردید بازار مسکن جایگاه ویژه‌ای دارد. این بازار نه‌تنها یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های رفاه خانوار محسوب می‌شود، بلکه به‌نوعی آیینه‌ای تمام‌نما از وضعیت کلی اقتصاد کشور است. در شرایط فعلی، که جامعه درگیر التهاب‌های ارزی و نوسانات روزانه قیمت‌هاست، سرنوشت بازار مسکن به موضوعی حیاتی و پرچالش برای شهروندان بدل شده است.

بازار مسکن هنوز واکنش محسوسی به کاهش نرخ ارز که اخیراً تا سطح ۲۲ هزار تومان افت کرده، نشان نداده است. به گفته کارشناسان و فعالان این حوزه، معاملات در وضعیت رکود به سر می‌برد و حجم خرید و فروش‌ بسیار اندک است. برخلاف برخی انتظارات، کاهش قیمت ارز نتوانسته موتور محرکی برای تحرک دوباره بازار مسکن باشد. حتی در فروردین‌ماه امسال، برخلاف رویه معمول سال‌های گذشته، قیمت‌های پیشنهادی برای فروش آپارتمان‌ها با جهش همراه نبوده و به نظر می‌رسد که این بازار فعلاً در حالت انتظار و تردید به سر می‌برد. چشم‌انداز کوتاه‌مدت نیز حاکی از آن است که جهش سنگینی در قیمت‌ها دیده نمی‌شود و سرمایه‌گذاران و متقاضیان همچنان محتاطانه رفتار می‌کنند.

تأمین مسکن برای خانواده‌های شهدا و جانبازان، نه‌تنها یک وظیفه قانونی، بلکه یک مسئولیت ملی، انسانی و اخلاقی است. این خانواده‌ها، بزرگ‌ترین سرمایه‌های خود را در راه دفاع از میهن، امنیت و آرامش امروز ما فدا کرده‌اند؛ بنابراین، فراهم آوردن حداقل‌های یک زندگی آبرومند، از جمله سرپناهی امن و شایسته، کمترین کاری است که جامعه و دولت می‌توانند در قبال آن‌ها انجام دهند.

در سال‌های اخیر، با تداوم روند صعودی تورم و کاهش روزافزون قدرت خرید مردم، تأمین نیازهای اساسی زندگی برای بسیاری از خانوارها به چالشی جدی بدل شده است. در حالی که سفره مردم هر روز کوچک‌تر می‌شود و اقلامی مانند گوشت، لبنیات و حتی میوه برای بسیاری به کالاهای لوکس تبدیل شده‌اند، هزینه مسکن همچون هیولایی بی‌رحم بخش عمده‌ای از درآمد خانوارها را می‌بلعد و عملاً فرصتی برای تأمین سایر نیازهای حیاتی باقی نمی‌گذارد.

قیمت‌گذاری مسکن فرآیندی پیچیده و چندوجهی است که باید بر پایه اصول مشخص، شفاف و یکپارچه انجام شود تا از بروز نابسامانی و آشفتگی در بازار جلوگیری شود. در این روند، عوامل متعددی به صورت سیستماتیک و هماهنگ در تعیین قیمت نهایی یک ملک دخالت دارند؛ از جمله موقعیت جغرافیایی، متوسط قیمت منطقه‌ای هر متر مربع، نوع ساخت‌وساز، عمر بنا، امکانات جانبی نظیر پارکینگ، آسانسور و انباری، و همچنین شرایط کلی بازار مانند نرخ تورم، هزینه ساخت و سطح تقاضا.

منطقه ۲ تهران به جهت وسعت زیاد تقریبا انواع خانه‌ها را اعم از ویلایی و تک‌واحد، نوساز و قدیمی‌ساز یا متراژ کم و زیاد را در بردارد و پاسخگوی سلیقه های گوناگون است.

دغدغه بزرگ متقاضیان مسکن در ایران، بیش از آنکه صرفاً به مسئله قیمت ختم شود، ریشه در یک زنجیره به‌هم‌پیوسته از ناپایداری‌های اقتصادی، بی‌ثباتی سیاست‌گذاری و عدم شفافیت در آینده بازار دارد؛ دغدغه‌ای که ذهن میلیون‌ها خانوار را درگیر کرده و به نوعی به یکی از مهم‌ترین بحران‌های اجتماعی کشور بدل شده است. در چنین فضایی، بازار مسکن بیش از هر زمان دیگری، به آیینه‌ای از نابرابری، سردرگمی و بی‌ثباتی بدل شده؛ آیینه‌ای که هر خانوار در آن، تصویری از اضطراب آینده و تردید نسبت به فردای خود می‌بیند. این مسئله، اگرچه ریشه در مولفه‌های اقتصادی دارد، اما تبعات اجتماعی آن می‌تواند بسیار فراتر از تصور باشد، چرا که خانه‌دار شدن، یکی از اصلی‌ترین عناصر تحقق امنیت روانی و ثبات خانوادگی در هر جامعه‌ای به شمار می‌رود.

با گذشت بیش از هشت ماه از تابستان ۱۴۰۳، همچنان آمار دقیق و رسمی درباره وضعیت بازار مسکن از سوی مراجع ذی‌ربط منتشر نشده است؛ موضوعی که موجب ابهام در تحلیل شرایط کنونی این بازار شده و تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی را با دشواری همراه کرده است. این در حالی‌ست که در نیمه دوم سال گذشته، تحولات مهمی در عرصه اقتصاد کشور رقم خورد که بی‌واسطه بر روند معاملات ملکی تأثیر گذاشت.

با گذشت بیش از بیست سال از آغاز اجرای طرح مسکن مهر، همچنان بخش قابل توجهی از اهداف این پروژه ملی محقق نشده است. طرحی که روزی با وعده تأمین سرپناه برای اقشار کم‌درآمد جامعه کلید خورد، امروز در مواردی به نماد بلاتکلیفی و سردرگمی تبدیل شده است.

سیاست‌های تازه تعرفه‌ای ایالات متحده بر واردات کالا، تاثیرات عمیقی بر دورنمای جهانی بازار مسکن گذاشته است. بر پایه گزارش مؤسسه بین‌المللی مشاوره ملکی «نایت‌فرانک»، هرچند در سال ۲۰۲۴ قیمت مسکن در ۵۵ کشور روندی آهسته و کم‌شتاب داشته، اما تحولات ژئو‌اقتصادی اخیر، از جمله افزایش تعرفه‌های وارداتی که به ابتکار دونالد ترامپ در دستور کار قرار گرفته، زنگ خطر تازه‌ای برای این بازار به صدا درآورده است. این تعرفه‌ها که عمدتاً بر کالاها و مواد اولیه مرتبط با صنعت ساخت‌وساز اعمال می‌شوند، منجر به ایجاد اختلال در زنجیره جهانی تأمین نهاده‌های ساختمانی شده‌اند؛ موضوعی که به‌طور مستقیم بر هزینه ساخت، عرضه مسکن و به تبع آن قیمت‌ها تأثیرگذار خواهد بود.

مسکن، از اساسی‌ترین نیازهای انسانی و یکی از مهم‌ترین شاخص‌های کرامت و امنیت اجتماعی است. در جوامعی که عدالت اجتماعی به‌درستی اجرا می‌شود، محرومان و اقشار کم‌درآمد نه‌تنها از خدمات اولیه بهره‌مندند، بلکه حاکمیت وظیفه خود می‌داند که زمینه‌ی دسترسی آنان به سرپناهی امن، پایدار و متناسب با شأن انسانی را فراهم کند. در ایران امروز، که فشار اقتصادی بر دوش طبقات ضعیف سنگینی می‌کند و قیمت مسکن به مرزهای غیرقابل باور رسیده، ضرورت توجه جدی حاکمیت به موضوع مسکن محرومان بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود.