حضور پرشمار اتباع افغان در ایران، به‌ویژه در شهرهای بزرگ و مناطق حاشیه‌نشین، یکی از عوامل مؤثر در افزایش تقاضای مسکن و در نتیجه رشد قیمت آن در سال‌های اخیر بوده است. بخش قابل توجهی از این جمعیت به‌صورت فشرده و بعضاً غیررسمی در خانه‌های استیجاری یا خوابگاه‌های خودگردان ساکن می‌شوند، که باعث افزایش فشار بر بازار اجاره و خرید مسکن، خصوصاً در مناطق کم‌برخوردار شده است.

در ماه‌های گذشته، قدرت خرید مردم ایران به‌طور چشمگیری کاهش یافته است؛ پدیده‌ای که نه‌تنها در سبد معیشت روزانه، بلکه به شکلی ملموس در حوزه مسکن خود را نشان می‌دهد. افزایش مداوم قیمت‌ها، بالا رفتن هزینه‌های زندگی، و کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، باعث شده که حتی اقشار متوسط جامعه نیز برای تأمین مایحتاج اولیه با دشواری روبه‌رو شوند، چه برسد به خرید یا اجاره مسکن. این وضعیت، برای خانوارهای کم‌درآمد به مراتب سخت‌تر و نفس‌گیرتر است، به‌طوری که تأمین سرپناه به یکی از دغدغه‌های اساسی و گاه دست‌نیافتنی آن‌ها بدل شده است.

افزایش قیمت سیمان به‌عنوان یکی از مصالح پایه و حیاتی در صنعت ساخت‌وساز، می‌تواند به‌طور مستقیم بر کلیه زنجیره‌های تولید ساختمان و پروژه‌های عمرانی اثرگذار باشد. سیمان نه‌تنها در ساخت اسکلت اصلی ساختمان‌ها، بلکه در مراحل مختلفی از پروژه‌های زیربنایی مانند راه‌سازی، سدسازی و زیرساخت‌های شهری مورد استفاده قرار می‌گیرد. از این رو، هرگونه جهش قیمتی در این بخش، به‌سرعت در هزینه نهایی پروژه‌ها بازتاب می‌یابد و تعادل مالی بسیاری از طرح‌های عمرانی را مختل می‌کند.

مدل تأمین مالی سرمایه‌گذاران ساختمانی در ماه‌های اخیر دچار دگرگونی قابل توجهی شده است؛ دگرگونی‌ای که حاصل تعامل دو عامل تعیین‌کننده است. نخست، افزایش فزاینده هزینه‌های ساخت‌وساز به‌ویژه در حوزه مصالح اساسی مانند سیمان، فولاد و میلگرد که فشار مضاعفی بر دوش سازندگان گذاشته؛ و دوم، ثبات یا رشد کند قیمت مسکن در بازار که عملاً از سودآوری سریع و چشمگیر پروژه‌های ساختمانی جلوگیری کرده است. در نتیجه این شرایط متضاد، بسیاری از سازندگان در کلان‌شهرها به یک الگوی جدید برای تأمین منابع مالی و اجرای پروژه‌ها روی آورده‌اند: تهاتر آپارتمان با مصالح ساختمانی.

منطقه ۲۰ از قدیمی‌ترین مناطق تهران است که بافت شهری سنتی دارد. همچنین، به دلیل همجواری با بزرگراه‌های امام علی (ع) و آزادگان، از دسترسی مناسبی برخوردار است و از مناطق به نسبت خوش قیمت محسوب می‌شود.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان گفت: با برطرف شدن محدودیت‌های زودروس، هم اکنون آرامش در بازار سیمان حاکم است.

مدیریت نرخ سیمان و سایر مصالح ساختمانی از ارکان بنیادین در ثبات بازار مسکن و رونق ساخت‌وساز در هر کشوری، به‌ویژه در اقتصادهایی مانند ایران، به شمار می‌رود. مصالح ساختمانی، به‌ویژه سیمان، فولاد، آجر، گچ و... به‌عنوان مواد اولیه‌ی اصلی در فرآیند ساخت‌وساز، تأثیر مستقیمی بر هزینه تمام‌شده پروژه‌های عمرانی و قیمت نهایی مسکن دارند. نوسان یا افزایش افسارگسیخته نرخ این اقلام، می‌تواند زنجیره‌ای از تبعات اقتصادی و اجتماعی را به دنبال داشته باشد.

رکود شدید معاملات مسکن در اردیبهشت‌ماه، به ایست کامل قیمت‌ها منجر شد و بازار را در وضعیتی شبه‌یخ‌زده فرو برد. بر اساس آخرین آمارها، متوسط قیمت هر متر مربع آپارتمان مسکونی به حدود ۱۰۲ میلیون تومان رسیده، اما این رقم در شرایطی تثبیت شده که عملاً نشانه‌ای از رونق یا رشد واقعی در بازار دیده نمی‌شود.

موضوع مسکن در ایران دیگر صرفاً یک چالش عمرانی یا ساخت‌وساز ساده نیست، بلکه به یکی از عمیق‌ترین بحران‌های اجتماعی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. ناتوانی در مدیریت صحیح عرضه و تقاضا طی سال‌های گذشته، موجب ایجاد شکافی فزاینده میان توان خرید خانوارها و قیمت تمام‌شده مسکن شده است. حتی اگر وزارت راه و شهرسازی نقش برجسته‌ای در آغاز و هدایت پروژه‌های ساخت داشته باشد، بدون مشارکت دیگر نهادها در تأمین خدمات زیربنایی و مالی، این اقدامات به‌تنهایی کارساز نخواهد بود. ریشه اصلی ناکارآمدی فعلی نیز در همین نگاه تک‌بعدی و جزیره‌ای به مسئله‌ای به این وسعت نهفته است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عمرانی تهران با انتقاد از وضعیت فعلی تبلیغات در حوزه مسکن، اعلام کرد که تاکنون هیچ نهاد رسمی و مسئول، مجوزی برای طرح فروش متری مسکن صادر نکرده است. با این حال، برخی مجموعه‌ها که هیچ‌گونه ارتباط حرفه‌ای و قانونی با بازار مسکن ندارند، در تبلیغات خود با استناد به مجوزها و پروانه‌هایی از دستگاه‌هایی که اساساً صلاحیت ورود به این حوزه را ندارند، خود را دارای مجوز جلوه می‌دهند.

طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، جمعیتی بالغ بر ۳۹ میلیون نفر در کشور در سن کار قرار دارند، اما بخش قابل‌توجهی از این افراد یا فاقد شغل‌اند یا در وضعیت اشتغال ناقص به سر می‌برند. این آمار نگران‌کننده، بار دیگر ضرورت اتخاذ سیاست‌هایی مؤثر برای ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار را گوشزد می‌کند. در همین راستا، کارشناسان حوزه اقتصاد و برنامه‌ریزی اشتغال معتقدند یکی از راهکارهای عملی و در عین حال کم‌هزینه برای تحریک بازار کار، آزادسازی و واگذاری هدفمند زمین است.

این روزها سرمایه‌گذاری در طلا، دلار، بورس و حتی بازار مسکن بسیار پرریسک است.

رییس انجمن صنعت ساختمان نسبت به آثار زیان‌بار این اتفاق بر بازار مسکن هشدار داد.

متقاضیان واحدهای مسکن مهر پس از سال‌ها انتظار و تحمل مشکلات متعدد، به نقطه‌ای رسیده‌اند که صبرشان به پایان رسیده است. بسیاری از این متقاضیان، که عمدتاً اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه هستند، با وعده‌های مکرر مسئولان برای تحویل به موقع واحدها، اما تأخیرهای طولانی و کمبود زیرساخت‌های لازم مواجه شده‌اند. این تأخیرها و نواقص، از جمله نبود امکانات شهری، عدم تکمیل خدمات عمومی و مشکلات قانونی، باعث شده بسیاری از مالکان احساس کنند حقوقشان نادیده گرفته شده و فشارهای مالی و روانی ناشی از این وضعیت، به‌شدت افزایش یافته است.

سازندگان مسکن در تهران می‌گویند افزایش قیمت مصالح ساختمانی، بالا رفتن هزینه‌های حمل‌ونقل و رشد دستمزدها باعث شده هزینه ساخت هر متر مربع مسکن در سال جاری به ۲۰ میلیون تومان برسد. به گفته آن‌ها، این روند افزایشی به‌تدریج انگیزه برای ساخت‌وساز را کاهش داده و در شرایط فعلی بازار که با رکود مواجه است، ساخت مسکن دیگر صرفه اقتصادی گذشته را ندارد.

با نزدیک شدن به پایان فصل بهار، نگرانی‌ها درباره احتمال جهش مجدد قیمت مسکن در میان کارشناسان و خانوارها افزایش یافته است. هر ساله در آستانه تابستان، بازار مسکن به دلیل آغاز جابه‌جایی‌ها و افزایش تقاضای فصلی، شاهد تکانه‌هایی می‌شود؛ اما امسال چند عامل نگران‌کننده، احتمال تشدید نوسانات قیمتی را تقویت کرده است.

در سال‌های گذشته، مسئله تأمین مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر به یکی از چالش‌های جدی و بنیادین دولت‌ها در بسیاری از کشورهای جهان بدل شده است. این دغدغه به‌ویژه در کلان‌شهرهایی که با رشد افسارگسیخته قیمت‌ها و افزایش شکاف طبقاتی مواجه‌اند، پررنگ‌تر جلوه می‌کند. در چنین شهرهایی، خانه‌دار شدن به رویایی دور از دسترس برای بخش وسیعی از مردم تبدیل شده و نابرابری در دسترسی به سرپناهی امن و پایدار، روزبه‌روز عمیق‌تر می‌شود. از همین رو، طراحی و اجرای سیاست‌های مؤثر در حوزه مسکن حمایتی، به یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی برای دولت‌ها تبدیل شده است.

سهولت خرید مسکن برای شهروندان، به مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و حتی فرهنگی وابسته است که در تعامل با یکدیگر می‌توانند مسیر خانه‌دار شدن را هموار یا دشوار کنند.

بازار مسکن که همچنان درگیر رکود عمیق و طولانی‌مدت است، اکنون با موجی از بحران‌های تازه مواجه شده است؛ از خاموشی‌های گسترده برق و افزایش بی‌وقفه قیمت مصالح ساختمانی گرفته تا اختلال در سامانه‌های ثبت معاملات ملکی. این مجموعه عوامل، نه‌تنها روند ساخت‌وساز را به شدت کند و فرسایشی کرده، بلکه عملاً تمام بازیگران این حوزه از جمله خریداران، مستأجران و مشاوران املاک را در تنگنا قرار داده است. شرایط نابسامان فعلی، فضای بازار را بیش از پیش بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی کرده و نشانه‌ای از بهبود در کوتاه‌مدت دیده نمی‌شود.

تورم نقطه به نقطه نهاده‌های ساختمانی در سال جاری روندی صعودی داشته و این امر می‌تواند منجر به افزایش قیمت مسکن شود.