با شروع رسمی فصل تابستان و افزایش شدید دمای هوا در مناطق مختلف کشور، بار دیگر نگرانی‌ها درباره احتمال قطعی گسترده برق در شهرهای گوناگون بالا گرفته است. در حالی‌که این بحران سال‌هاست در فصل گرما تکرار می‌شود، امسال هم زمزمه‌هایی جدی از قطع برق نه‌تنها در مناطق مسکونی، بلکه در بخش‌های صنعتی کشور شنیده می‌شود. موضوعی که اگر به‌درستی مدیریت نشود، ممکن است تبعات اقتصادی گسترده‌ای به‌ویژه در بازار مسکن به همراه داشته باشد.

آنطور که رئیس اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید، در حال حاضر در بازار مسکن نه ارزانی داریم و نه گرانی، تنها رکودی که قبل از جنگ وجود داشته، بر بازار حاکم است.

در حالی‌که فصل‌های بهار و تابستان طبق عرف سال‌های گذشته، همواره به‌عنوان زمان طلایی معاملات مسکن شناخته می‌شدند، فصل‌هایی که به دلیل بهبود شرایط آب‌وهوایی، افزایش جابه‌جایی خانوارها، پایان سال تحصیلی و شروع پروژه‌های ساخت‌وساز، تقاضا برای خرید، فروش و اجاره ملک به اوج می‌رسید، امسال شرایط به‌گونه‌ای متفاوت و نگران‌کننده رقم خورده است.

در ایران امروز، خانه دیگر سرپناه نیست، کالایی لوکس است که تنها برای طبقه‌ای خاص قابل دسترسی است. وقتی سهم زمین از قیمت مسکن به ۶۳ درصد می‌رسد و قدرت خرید خانوار برای تملک زمین ۷۱ درصد سقوط می‌کند، باید گفت شهر دیگر جایی برای طبقه کارگر و متوسط نیست. مسکن، که روزی پیش‌نیاز امنیت و کرامت انسانی بود، حالا به ابزاری برای رانش طبقاتی و حذف اجتماعی بدل شده و مفهوم شهروندی را به امتیازی موروثی و انحصاری تبدیل کرده است.

در حالی‌که دولت چهاردهم با نسخه‌ای مشابه دولت پیشین تلاش دارد بازار آشفته مسکن را با ابزارهای دستوری مهار کند، آمارها از رشد بی‌سابقه اجاره‌نشینی و افزایش ناتوانی خانوارها در تأمین سرپناه حکایت دارند؛ کارشناسان می‌گویند بحران مسکن دیگر صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه به چالش اجتماعی گسترده‌ای بدل شده است.

در تپش روزانه بازار مسکن پایتخت، نگاه‌ها این‌بار به ساختمان‌هایی دوخته شده که عمری بیش از سه دهه از حیات آن‌ها گذشته است. آپارتمان‌هایی که در گذر زمان، رنگ تازگی را باخته و نشانه‌های فرسودگی را بر تن دارند.

دهک‌های پایین جامعه، به‌عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار اقتصادی، با مجموعه‌ای از نیازهای اساسی روبه‌رو هستند که بر زندگی روزمره و کیفیت زیست آن‌ها تأثیر مستقیم دارد. در میان این نیازها، مسکن به‌عنوان یکی از پایه‌ای‌ترین مؤلفه‌های زیست شرافتمندانه، جایگاهی حیاتی دارد. برای این اقشار، خانه صرفاً یک سرپناه فیزیکی نیست، بلکه معیاری برای ثبات روانی، امنیت اجتماعی و امید به آینده محسوب می‌شود

با گذشت سه فصل از توقف انتشار آمار رسمی بازار مسکن تهران، هنوز خبری از بازگشت گزارش‌های تحولات بازار مسکن تهران نیست. نبود این داده‌ها که زمانی قطب‌نمای فعالان بازار، متقاضیان مسکن و سیاست‌گذاران محسوب می‌شد، حالا بازار را در وضعیت ابهام، شایعه و نااطمینانی قرار داده است.

تورم در بازار مسکن طی ماه‌های گذشته یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های اقتصادی مردم به‌ویژه اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه بوده است. افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها نه‌تنها خرید خانه را به رؤیایی دور از دسترس برای بسیاری از خانوارها تبدیل کرده، بلکه هزینه‌های اجاره‌نشینی را نیز به شدت بالا برده است. این وضعیت فشار مضاعفی را به مستأجران وارد کرده و باعث شده تأمین یک سرپناه مناسب به یکی از چالش‌های اساسی در زندگی روزمره تبدیل شود. متأسفانه تورم افسارگسیخته در بازار ملک عمدتاً از سیاست‌گذاری‌های ناقص و گاه واکنشی ناشی شده است.

در سال ۱۴۰۳، بخش مسکن و ساختمان تنها رشدی معادل نیم درصد را تجربه کرد؛ رقمی ناچیز که فاصله‌ای فاحش با اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه دارد. این شکاف عمیق میان واقعیت موجود و چشم‌انداز مطلوب، زنگ خطری جدی برای سیاست‌گذاران اقتصادی و حوزه عمرانی کشور به شمار می‌رود. بررسی‌های تحلیلی روزنامه «دنیای اقتصاد» از روند رشد تولید در بخش ساختمان از سال ۱۳۷۱ تاکنون، چهار پیام کلیدی برای سیاست‌گذاران به همراه دارد؛ پیام‌هایی که هشدار می‌دهند اتکای صرف به مداخلات دولتی، نمی‌تواند محرک پایداری برای این بخش باشد.

کارشناس سیاست گذاری مسکن گفت: سامانه املاک و اسکان با افزایش میزان خوداظهاری متقاضیان در گام نهایی قرار گرفت.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به تشدید رکود در بخش مسکن، می‌گوید: رکود می‌تواند نگران‌کننده باشد؛ به این معنا که متعاقب رکود، زمانی که تحولی در درآمد مردم ایجاد شود و یا بازار تکان بخورد، بعد از مدتی به تورم وحشتناک در حوزه مسکن تبدیل می‌شود.

بازار مسکن ایران در بهار ۱۴۰۴ شاهد توقف نسبی روند صعودی اجاره‌بها به‌ویژه در تهران بوده است. با کاهش تورم اجاره به پایین‌ترین سطح در ۳۰ ماه اخیر، کارشناسان از یک سو امیدوار به کاهش فشار بر مستاجران هستند، اما از سوی دیگر نسبت به تشدید رکود و احتمال جهش قیمت‌ها در آینده هشدار می‌دهند.

با حداقل حقوق ۱۰ میلیون تومانی در سال ۱۴۰۴، کارگران حتی توان اجاره یک اتاق در مناطق معمولی را ندارند. فعالان کارگری نسبت به بحران بی‌سابقه مسکن هشدار داده و دولت‌ها را به بی‌برنامگی مزمن در سیاست‌گذاری مسکن متهم می‌کنند.

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به تشدید رکود در بخش مسکن، می‌گوید: رکود می‌تواند نگران‌کننده باشد؛ به این معنا که متعاقب رکود، زمانی که تحولی در درآمد مردم ایجاد شود و یا بازار تکان بخورد، بعد از مدتی به تورم وحشتناک در حوزه مسکن تبدیل می‌شود.

اگر قصد اجاره واحد زیر ۶۰ متر در تهران را دارید، خواندن این مطلب می‌تواند به شما کمک کند تا قیمت را در این محله‌ها مقایسه کرده و بهتر تصمیم بگیرید.

دولت در قبال تأمین مسکن محرومان، نه‌فقط یک مسئولیت اخلاقی، بلکه وظیفه‌ای قانونی، اجتماعی و انسانی دارد که ریشه در اصول قانون اساسی و آرمان‌های عدالت‌محور دارد. اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌صراحت اعلام می‌کند که داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد ایرانی است، و دولت موظف است با رعایت اولویت برای نیازمندان، به‌ویژه روستانشینان و کارگران، این حق را از طریق برنامه‌ریزی و حمایت‌های لازم فراهم کند.

بررسی‌های میدانی از وضعیت کنونی بازار مسکن در تهران نشان می‌دهد که با سقف بودجه‌ای در حدود ۵ میلیارد تومان، همچنان می‌توان در برخی مناطق شرقی و مرکزی پایتخت واحدهایی با متراژ متوسط تا کوچک، در بازه ۳۵ تا ۷۵ مترمربع، خریداری کرد. این واحدها اغلب دارای امکانات اولیه و ضروری نظیر آسانسور، پارکینگ و انباری هستند و عمدتاً در مجتمع‌های نسبتاً نوساز یا بازسازی‌شده قرار دارند. البته با توجه به شرایط کلی بازار، دامنه انتخاب برای خریداران در این محدوده قیمتی چندان گسترده نیست و گزینه‌ها محدود به محله‌هایی با بافت متوسط یا قدری فرسوده‌تر شده‌اند.

نابسامانی بازار اجاره و مسکن در ایران به یکی از جدی‌ترین بحران‌های اجتماعی و اقتصادی سال‌های اخیر تبدیل شده است. این نابسامانی ریشه در عوامل متعددی دارد، از جمله رکود ساخت‌وساز، کاهش توان خرید مردم، نبود برنامه‌ریزی جامع در حوزه مسکن، تورم فزاینده، و همچنین حضور فزاینده و بی‌ضابطه اتباع خارجی، به‌ویژه مهاجران افغان، که نقش تأثیرگذاری در تشدید فشار بر بازار مسکن ایفا کرده‌اند.

یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های اقشار محروم جامعه، تأمین سرپناه و دسترسی به مسکن مناسب است. در شرایطی که قیمت زمین، مصالح ساختمانی و هزینه‌های جانبی ساخت‌وساز به‌صورت روزافزون افزایش یافته، خانواده‌های کم‌درآمد و حتی بخشی از طبقه متوسط، دیگر توانایی خرید یا حتی اجاره‌ مسکن در مناطق شهری را ندارند. این بحران باعث شده مسکن از یک نیاز اولیه به یک آرزوی دور از دسترس برای میلیون‌ها خانوار تبدیل شود؛ در حالی که سرپناه، مهم‌ترین عنصر ثبات روانی، امنیت اجتماعی و رشد فرهنگی یک خانواده به شمار می‌رود.