در سال‌های اخیر و پس از جهش‌های تاریخی قیمت مسکن، رکود در بخش ساخت‌وساز شدت یافته است؛ به‌طوری که این رکود در سال جاری موجب کاهش شتاب رشد قیمت زمین شد. به عبارت دیگر، رکود در فعالیت‌های ساخت‌وساز باعث کند شدن روند افزایش قیمت زمین در سال جاری گردید. با این حال، این وضعیت برای بازار مصالح ساختمانی متفاوت بوده و تاثیری مشابه در آن مشاهده نشده است.

شاخص «قیمت پیشنهادی» زمین نشان‌دهنده «ثبات نسبی» در قیمت ملک‌های کلنگی در تهران است. با این حال، همزمان با این روند، شاخص «شامخ ساختمان» در ۱۰ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۳ وضعیت رکود تورمی را در بخش ساختمان‌ها نشان می‌دهد. بررسی‌های دقیق‌تر این دوگانگی حکایت از آن دارد که عامل اصلی این نوسانات و اختلافات، تورم در قیمت «مصالح ساختمانی» است که به‌عنوان گسل فعال تورم در بازار مسکن شناخته می‌شود.

تأمین مسکن یکی از چالش‌های اساسی برای اقشار کم‌درآمد در بسیاری از کشورها، از جمله ایران، به شمار می‌رود. در این راستا، دولت‌ها با اجرای طرح‌های حمایتی نظیر مسکن مهر، طرح اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن تلاش کرده‌اند تا دسترسی خانوارهای کم‌درآمد به مسکن مناسب را تسهیل کنند. این طرح‌ها، در صورت اجرای صحیح و نظارت دقیق، می‌توانند نقش مهمی در خانه‌دار شدن دهک‌های پایین درآمدی ایفا کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی بر تداوم اجرای طرح نهضت ملی مسکن تأکید کرد و اولویت این برنامه را تأمین مسکن حمایتی برای اقشار کم‌درآمد جامعه دانست. وی خاطرنشان کرد که این طرح با هدف کاهش بحران مسکن و حمایت از دهک‌های پایین درآمدی همچنان در دستور کار قرار دارد.

با نزدیک شدن به پایان سال 1403، بسیاری از متقاضیان طرح های مسکنی، نسبت به وضعیت واحدهای مسکونی خود و آورده های اولیه پرسش هایی از دولت دارند. فرزانه صادق از روزهای نخست شروع کارش، از تکمیل پروژه هایی نظیر مسکن ملی و مسکن مهر سخن گفت اما حال این طور به نظر می رسد که برنامه جامع و روشنی در این زمینه وجود ندارد. وزیر راه و شهرسازی این روزها به شدت مورد نقد متقاضیان مسکن ملی قرار گرفته و احتمال استیضاح وی کماکان بر قوت خود باقی است.

در حال حاضر متوسط «قیمت پیشنهادی» فروش هر مترمربع آپارتمان در ۴ منطقه جنوبی پایتخت ۶۹ میلیون تومان است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نزدیک به نیمی از جمعیت تهران در خانه‌های اجاره‌ای سکونت دارند، که نشان‌دهنده سهم قابل‌توجه مستأجران در بازار مسکن پایتخت است. این موضوع بیانگر چالش‌های اقتصادی و مشکلات تأمین مسکن برای بخش وسیعی از جامعه است.

در ماه‌های اخیر، گمانه‌زنی‌هایی درباره افزایش قیمت مسکن در سال آینده مطرح شده است. برخی از فعالان بازار معتقدند که قیمت مسکن به کف خود رسیده و احتمال یک جهش قیمتی در آینده نزدیک وجود دارد. آن‌ها استدلال می‌کنند که با توجه به افزایش هزینه‌های ساخت و تورم عمومی، تداوم ثبات قیمت در بازار مسکن غیرممکن خواهد بود و این بازار دیر یا زود دچار تغییرات چشمگیری خواهد شد.

بازار مسکن همواره با نزدیک شدن به پایان سال و در آستانه عید نوروز، شاهد افزایش حجم معاملات بوده است. این روند ناشی از تمایل خریداران برای سرمایه‌گذاری و جابجایی قبل از آغاز سال جدید بوده و معمولاً موجب افزایش نسبی قیمت‌ها در کوتاه‌مدت می‌شود. اما با توجه به رکود سنگین و طولانی‌مدت این بازار در ماه‌های اخیر، این سؤال مطرح می‌شود که آیا امسال نیز چنین افزایشی در معاملات مشاهده خواهد شد یا خیر؟

رها شدن فنر دلار طی هفته های گذشته و تاثیر پذیری بازارهای موازی منجر آشفتگی فعالان بازار شده است. تحلیلگران اقتصادی بر این باور هستند که با تداوم این وضعیت، بسیار از نرخ ها افزایش یافته و با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، تهیه کالاهای اساسی به یک بحران جدی بدل خواهد شد.

افزایش تمایل برخی ایرانیان به خرید ملک در ترکیه، به‌ویژه در سال‌های اخیر، نه‌تنها بر بازار املاک این کشور بلکه بر وضعیت اقتصادی خریداران و سرمایه‌گذاران ایرانی نیز تأثیر گذاشته است. یکی از دلایل این گرایش، وعده دریافت اقامت یا شهروندی از سوی دولت ترکیه در ازای خرید ملک است. با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که این تصمیم می‌تواند پیامدهای پیچیده‌ای به همراه داشته باشد.

حواشی ماه های اخیر در خصوص ورود مهاجران غیر قانونی به ایران تمامی ندارد و در آستانه سال جدید نیز حرف و حدیث های پیرامون این موضوع به گوش می رسد. حالا یکی از مقامات سیاسی کشور ضمن اشاره به وضعیت بازار مسکن، تکلیف اتباع غیر مجاز را به نوعی تعیین کرده است.

یکی از فعالان بازار مسکن در مناطق مرکزی تهران با اشاره به وضعیت فعلی این بازار اظهار داشت که رکود عمیق همچنان بر معاملات سایه انداخته است. به گفته او، خریدوفروش ملک به‌شدت کاهش یافته و تنها معاملاتی که انجام می‌شود، اغلب از سوی افرادی است که صرفاً قصد جابه‌جایی دارند، نه سرمایه‌گذاری یا ورود جدید به بازار. این وضعیت نشان می‌دهد که عدم توانایی مالی خریداران و شرایط نامناسب اقتصادی، تمایل به خرید مسکن را به پایین‌ترین سطح خود رسانده است.

طرح نهضت ملی مسکن که با هدف خانه‌دار کردن اقشار فاقد مسکن و کاهش فشار اقتصادی بر مردم کلید خورد، در استان گلستان با چالش‌های جدی مواجه شده است. موانع قانونی پیچیده و کارشکنی‌های سیستم بانکی، موجب کندی شدید روند اجرایی این پروژه شده و آن را تا مرز شکست پیش برده است. در حالی که قرار بود این طرح گام مهمی در حل بحران مسکن بردارد، اما در گلستان به‌جای تسریع در ساخت و تحویل واحدهای مسکونی، با کاغذبازی‌های اداری، تأمین نشدن منابع مالی و عدم همکاری بانک‌ها روبه‌رو شده است.

بازار مسکن با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می کند و کابینه دولت پزشکیان در روزهای گذشته از چالش های گوناگون بازارهای مالی سخن به میان آوردند. حالا تنها وزیر خانم دولت وفاق از تصمیم نهایی آقای رئیس جمهور در خصوص یکی از مهم ترین تصمیمات حوزه مسکن پرده برداشت.

قیمت گچ در بهار امسال با افزایشی چشمگیر نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، حدود ۵۸.۹ درصد رشد داشته است.

بازار سهام در سال ۱۴۰۳ روندی رو به رشد را تجربه کرده است، به‌گونه‌ای که شاخص کل بورس از آبان‌ماه تاکنون، حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است. این رشد قابل‌توجه، توجه سرمایه‌گذاران را به آینده بازار جلب کرده و پرسش مهمی را مطرح می‌کند: چشم‌انداز بورس در سال ۱۴۰۴ چگونه خواهد بود؟

قیمت آپارتمان‌های نوساز در منطقه نارمک از هر مترمربع ۱۰۳ میلیون تومان شروع شده و در برخی از بخش‌های این محله، به ۲۲۰ میلیون تومان نیز می‌رسد. این اختلاف قیمت، بسته به موقعیت جغرافیایی، کیفیت ساخت، امکانات و دسترسی‌های محلی متغیر است.

در ماه‌های اخیر، ورود مهاجران غیرقانونی به کشور و بهره‌مندی آن‌ها از امکانات عمومی، به یکی از موضوعات مورد انتقاد شهروندان، کارشناسان اقتصادی و حتی برخی مسئولان کشوری تبدیل شده است. منتقدان معتقدند که حضور گسترده اتباع خارجی در برخی مناطق، تأثیرات منفی بر بازارهای مالی و اقتصادی گذاشته و این روند همچنان ادامه دارد. در حالی که دولت پیشین سیاست مشخصی در قبال این مسئله اتخاذ نکرد، اکنون انتظار می‌رود که دولت وفاق با رویکردی سنجیده و کارآمد، راهکاری مناسب برای این دغدغه مهم شهروندان ایرانی بیابد و تعادلی میان الزامات انسانی و منافع اقتصادی کشور برقرار کند.