عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به هزینه‌های سنگین مسکن بر خانواده‌ها گفت: ۶۰ درصد درآمد خانوار صرف تامین مسکن می‌شود، مجلس با جرایم مالیاتی بانک‌های متخلف، تامین مالی مسکن را تقویت می‌کند.

از ابتدای سال تاکنون، رشد قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم و سایر بازارهای دارایی بوده و در واقع مسکن عقب‌تر از سایر سرمایه‌گذاری‌ها حرکت کرده است. با این حال، این بدان معنا نیست که قیمت‌ها اصلاً افزایش نداشته‌اند؛ در واحدهای کوچک‌متراژ و ارزان‌قیمت، معمولاً ساخت‌وسازهای چندین ساله، رشد اندکی مشاهده می‌شود. در مقابل، برخی واحدهای لوکس حتی کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند.

ماه گذشته، بخشی از رفتارهای بازار معاملات مسکن به‌طور غیرمستقیم تحت تأثیر ریسک «ماشه» قرار گرفت. متوسط «قیمت پیشنهادی» فروشنده‌ها در شهریور تقریباً ثابت باقی ماند، اما رشد سریع دلار و سکه باعث شد تا در دو سوی عرضه و تقاضا تحرکاتی دیده شود. واسطه‌های بازار مسکن تهران در توضیح معدود معاملات ثبت‌شده گفتند: برخی از فروشنده‌هایی که طی تابستان در رکود سنگین پشت‌خط مانده بودند، توانستند در پایان فصل با انجام معامله از بازار خارج شوند. با این حال، تکان اندک معاملات به معنای کاهش محسوس رکود نیست. در بازدهی بازارها در شهریورماه، مسکن از جایگاه آخر، به رده اول رسید.

شمارش معکوس برای فعال شدن مکانیسم ماشه آغاز شده و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل دوباره در دستور کار قرار گرفته است. اکنون پرسش اینجاست که تاثیر فعال شدن مکانیسم ماشه بر بازار مسکن چیست و این رویداد چه تاثیری بر حوزه صنعت و ساختمان خواهد داشت؟ سیدمحمد مرتضوی، رئیس انجمن انبوه‌سازان استان گلستان گفته است که نخستین تاثیر مکانیسم ماشه، افزایش قیمت تمام‌شده ساخت مسکن و کاهش تیراژ تولید خواهد بود.

سامانه‌های الکترونیک در سال‌های اخیر به یکی از ابزارهای مهم در مدیریت بازار مسکن و به‌ویژه حوزه اجاره تبدیل شده‌اند. این سامانه‌ها نه‌تنها فرآیند ثبت و تنظیم قراردادها را ساده‌تر می‌کنند، بلکه امکان شفاف‌سازی و نظارت دقیق‌تر بر وضعیت بازار را نیز فراهم می‌سازند.

بازار مسکن ایران این روزها با بحران جدی ناشی از سودهای غیرمتعارف انبوه‌سازان دست‌وپنجه نرم می‌کند. به گفته کارشناسان، حدود ۸۵ درصد تقاضای موجود در این بخش ماهیتی سرمایه‌ای دارد و نه مصرفی. همین شرایط باعث شده تا سازندگان در برخی موارد سودهایی تا مرز ۲۰۰ درصد به دست آورند؛ وضعیتی که به جای تأمین نیاز واقعی خانوارها به سرپناه، مسیر بازار را به سمت فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی سوق داده است.

بازگشت تحریم‌ها و فعال‌سازی مکانیسم ماشه، بار دیگر فضای اقتصادی کشور را در معرض تنش‌های جدید قرار داده است. یکی از نخستین حوزه‌هایی که از چنین شرایطی تأثیر می‌پذیرد، بازار مسکن است. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که با افزایش محدودیت‌های بین‌المللی، نرخ ارز دچار نوسان شدید شده و به‌دنبال آن هزینه ساخت‌وساز، قیمت زمین و نهایتاً بهای مسکن با رشد قابل‌توجهی همراه می‌شود.

داده‌های تازه نشان می‌دهد که بار اصلی هزینه‌های زندگی خانوارهای شهری همچنان بر دوش مسکن سنگینی می‌کند. اکنون نزدیک به نیمی از درآمد ماهانه خانواده‌ها صرف تأمین سرپناه می‌شود؛ به‌گونه‌ای که سهم هزینه مسکن در شهرها به حدود ۴۴ درصد رسیده است. در تهران، این فشار به مراتب بیشتر است و خانوارهای پایتخت‌نشین ناچارند نزدیک به ۶۰ درصد از کل مخارج خود را برای اجاره یا خرید خانه کنار بگذارند.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که بازار مسکن در مناطقی که حضور اتباع خارجی پررنگ‌تر است، همچنان از نوعی ثبات نسبی قیمتی برخوردار بوده و تغییرات شدید مشاهده نمی‌شود. این در حالی است که برخی گمانه‌زنی‌ها خروج بخشی از اتباع را عامل اصلی کاهش احتمالی قیمت‌ها معرفی می‌کردند. با این حال، آمار و داده‌های موجود این فرضیه را رد کرده و نشان می‌دهد تحولات اخیر در ترکیب جمعیتی تأثیر مستقیم و محسوسی بر روند قیمتی این مناطق نداشته است.

بازار مسکن تهران دچار شکاف طبقاتی عمیقی شده است؛ در حالی‌که بسیاری از شهروندان از خرید یک خانه معمولی ناتوان هستند، قیمت برخی خانه های لوکس در تهران به میلیون‌ها دلار رسیده است؛ خانه‌هایی لاکچری که با امکانات هتل‌های پنج‌ستاره رقابت می‌کنند و تنها در دسترس طبقه‌ای خاص قرار دارند.

در سال‌های اخیر خرید ویلا در شمال کشور همواره یکی از جذاب‌ترین گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاران و خانوارها بوده است. ترکیب آب‌وهوای مطبوع، طبیعت سرسبز و دسترسی نسبتاً آسان از شهرهای بزرگ، باعث شده این منطقه همواره مقصدی محبوب برای خرید ملک و گذران اوقات فراغت باشد. به همین دلیل، تقاضا برای خرید ویلا در شمال روندی صعودی داشته و خریداران، این بازار را فرصتی مطمئن برای حفظ ارزش دارایی‌های خود می‌دانند.

نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌ها، تأکید کرد که بازار مسکن همواره تحت‌تأثیر مستقیم تحولات سیاسی و اقتصادی قرار می‌گیرد. او توضیح داد: در شرایط فعلی که فضای اقتصادی کشور با نوسانات ارزی و نگرانی‌های ناشی از آینده روابط بین‌الملل روبه‌روست، هرگونه پیش‌بینی دقیق از روند بازار در فصل پاییز بسیار دشوار است.

تأمین مسکن برای اقشار کم‌درآمد، یکی از بنیادی‌ترین نیازهای هر جامعه است که در سلامت اجتماعی و اقتصادی کشور نقش تعیین‌کننده دارد. وقتی بخشی از جامعه از دسترسی به مسکن مناسب محروم می‌شوند، نه تنها کیفیت زندگی آنان کاهش می‌یابد، بلکه فشارهای اجتماعی و اقتصادی بر کل جامعه نیز افزایش پیدا می‌کند. اختصاص زمین برای ساخت مسکن ارزان‌قیمت، می‌تواند گامی مؤثر برای کاهش این فشارها و ایجاد امنیت روانی برای خانوارهای نیازمند باشد.

افزایش نااطمینانی‌های سیاسی، همواره یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر رفتار سرمایه‌گذاران و روند بازارهای اقتصادی بوده است. در شرایطی که فضای سیاسی کشور با ابهامات و تحولات غیرمنتظره مواجه می‌شود، افراد و شرکت‌ها معمولاً به دنبال مکان‌هایی برای حفظ ارزش سرمایه خود هستند و بازار مسکن به دلیل قابلیت نقدشوندگی نسبی و ثبات نسبی قیمتی، یکی از گزینه‌های محبوب به شمار می‌رود. این گرایش، به‌ویژه در دوره‌هایی که نرخ ارز و تورم نیز در نوسان است، نمود بیشتری پیدا می‌کند و باعث افزایش حجم تقاضا در بازار مسکن می‌شود.

همه تصمیمات دولت‌ها در ایران برای «تامین مسکن حمایتی» طی ۲.۵دهه گذشته، یک‌طرفه و متکی به یک ابزار بوده است؛ این سیاست‌ها با اسامی مختلف، فقط در «ساخت مسکن» (سمت عرضه) آن هم با واگذاری «زمین دولتی در ظاهر رایگان» خلاصه شد، بدون آنکه «حمایت هدفمند و مستقیم از محرومان واقعی» (سمت تقاضا) صورت بگیرد. منتقدان معتقدند، سیاستگذار «حوصله بررسی تجربه‌های جهانی» را نداشته اما پژوهشگران می‌گویند، این «رانت پرقدرت زمین دولتی» بوده که به اسم کم‌درآمدها، بین گروه‌های خاص توزیع شده است. در این دو دهه، جمعیت بدمسکن‌ها ۱.۷ برابر شده است.

طرح نهضت ملی مسکن که با هدف خانه‌دار کردن صدها هزار خانوار در سراسر کشور آغاز شده، حالا پس از فراز و نشیب‌های فراوان به مراحل سرنوشت‌سازی رسیده است. بسیاری از متقاضیان که سال‌ها چشم‌انتظار تحقق وعده‌ها بودند، این روزها بیش از گذشته به خانه‌دار شدن نزدیک شده‌اند. هرچند مسیر همچنان پرچالش است، اما پیشرفت پروژه‌ها امیدی تازه برای متقاضیان به همراه آورده است.

پیمانکاران ساختمانی این روزها با چالش‌های متعددی در مسیر تکمیل پروژه‌های مسکن کشور روبه‌رو هستند. یکی از مهم‌ترین موانع، نوسانات شدید اقتصادی و افزایش پی‌درپی قیمت مصالح ساختمانی است. مصالحی همچون سیمان، فولاد و شیشه که سهم بالایی در هزینه‌های ساخت دارند، به دلیل تورم و تغییرات نرخ ارز مرتباً گران‌تر می‌شوند و این موضوع باعث برهم خوردن برآوردهای اولیه و افزایش فشار مالی بر مجریان پروژه‌ها شده است.

بازار مسکن در ایران طی ماه‌های اخیر وارد مرحله‌ای از رکود عمیق شده است. افزایش مداوم قیمت‌ها در سال‌های گذشته باعث شده بخش بزرگی از تقاضای واقعی از توان خرید خارج شود. بسیاری از خانواده‌ها که پیش‌تر امید به خانه‌دار شدن داشتند، حالا با مشاهده شکاف عظیم میان درآمد و قیمت ملک، ترجیح می‌دهند به اجاره‌نشینی ادامه دهند یا خرید خانه را به آینده‌ای نامعلوم موکول کنند.

بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران و فعال شدن مکانیسم ماشه از یکشنبه، فضای اقتصادی کشور را با شوک جدیدی مواجه خواهد کرد. این شرایط به طور مستقیم بر بازارهای مالی تأثیر می‌گذارد، چرا که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با افزایش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، از ورود یا ادامه فعالیت در ایران پرهیز می‌کنند. این وضعیت باعث خروج سرمایه‌های سرگردان از حوزه‌های مولد و حرکت آن‌ها به سمت بازارهای کم‌ریسک‌تر یا دارایی‌های امن می‌شود.

تورم مسکن در ایران را می‌توان تورمی ساختاری دانست؛ به این معنا که افزایش قیمت‌ها تنها ناشی از تغییرات مقطعی یا شوک‌های اقتصادی نیست، بلکه ریشه در عوامل بنیادین و پایدار دارد. کمبود عرضه متناسب با تقاضا، رشد جمعیت شهری، افزایش بهای زمین و وابستگی شدید ساخت‌وساز به واردات مصالح و مواد اولیه، عواملی هستند که به‌طور مداوم فشار قیمتی بر بازار مسکن وارد می‌کنند. این شرایط باعث می‌شود حتی در دوره‌هایی که اقتصاد کشور در رکود به‌سر می‌برد، قیمت مسکن همچنان روند صعودی خود را حفظ کند.