انبوه‌سازان به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی بازار مسکن، نقش پررنگی در تأمین نیاز روزافزون جامعه به واحدهای مسکونی دارند. ورود آن‌ها به عرصه ساخت‌وساز، به‌ویژه در کلان‌شهرها، موجب افزایش عرضه و شکل‌گیری پروژه‌های بزرگ‌مقیاس شده است؛ پروژه‌هایی که به دلیل تیراژ بالا، امکان خانه‌دار شدن بخشی از متقاضیان را فراهم می‌کنند. این گروه عملاً به موتور محرک تولید مسکن تبدیل شده‌اند و می‌توانند به تعادل نسبی میان عرضه و تقاضا کمک کنند.

متقاضیان مسکن مهر سال‌هاست که چشم‌انتظار تحقق وعده خانه‌دار شدن هستند، اما تأخیرهای پی‌درپی در تحویل واحدها، افزایش هزینه‌های ساخت و ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، موجی از نگرانی و بی‌اعتمادی در میان آن‌ها ایجاد کرده است. بسیاری از خانواده‌ها با تمام توان مالی خود در این طرح مشارکت کرده‌اند و حالا نگران‌اند که رویای خانه‌دار شدن‌شان به سراب تبدیل شود.

با بازگشت تحریم‌های اقتصادی و افزایش فشارهای بین‌المللی، بازار مسکن ایران وارد مرحله‌ای از عدم‌قطعیت شده است. رشد هزینه‌های ساخت‌وساز و محدودیت منابع ارزی باعث شده تا بسیاری از پروژه‌ها با کندی پیش بروند. این روند، فشار را بر عرضه مسکن افزایش داده و باعث شده دسترسی به واحدهای مسکونی برای بخش قابل توجهی از مردم دشوارتر شود. رکود در معاملات و کاهش تحرک در بازار از مشاهدات اخیر مشاوران املاک در شهرهای بزرگ است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: منوط کردن ارائه خدمات به مردم جهت ثبت‌نام در سامانه املاک و اسکان راهکار مناسبی برای تکمیل اطلاعات از مسیر خوداظهاری است و علاوه بر بانک مرکزی و شبکه بانکی؛ وزارت نیرو هم باید به وظایف قانونی‌ اش عمل کند.

پس از سال‌ها انتظار و برخورد با مشکلات متعدد در پروژه‌های مسکن مهر، به نظر می‌رسد که یک گام مهم در رفع نگرانی‌های متقاضیان برداشته شده است. این موفقیت می‌تواند انگیزه‌ای تازه برای فعالان حوزه مسکن ایجاد کند. متقاضیانی که مدت‌ها با دغدغه تأمین واحد مسکونی مواجه بودند، حالا چشم‌انداز روشنی نسبت به آینده مسکن خود دارند. این اتفاق می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی نسبت به طرح‌های دولتی منجر شود.

نهضت ملی مسکن به‌عنوان مهم‌ترین طرح تأمین سرپناه برای اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه دهک‌های متوسط و پایین، جایگاهی کلیدی در سیاست‌گذاری‌های دولت دارد. با این حال، تأخیر در تکمیل پروژه‌ها و تحویل واحدها باعث نگرانی جدی در میان متقاضیان شده است. بسیاری از خانواده‌ها سال‌هاست با امید به خانه‌دار شدن در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند و هرگونه تعلل در اجرا، اعتماد عمومی به سیاست‌های مسکنی دولت را خدشه‌دار می‌کند.

شهریورماه ۱۴۰۴ برای اقتصاد ایران ماهی پرالتهاب و پرفراز و نشیب بود. در حالی‌که چشم‌انداز بازارها امید چندانی برای فعالان اقتصادی ایجاد نمی‌کرد، رکود در بخش مسکن همچنان سایه سنگین خود را حفظ کرده بود. هم‌زمان، بازارهای موازی از ارز و طلا گرفته تا بورس، با موجی از نوسانات شدید روبه‌رو شدند و همین موضوع فضای بی‌ثباتی را پررنگ‌تر کرد.

یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت در حوزه مسکن، تخصیص وام‌های نهضت ملی به پروژه‌های نوسازی بافت‌های فرسوده است. این اقدام با هدف تأمین مسکن پایدار، کاهش خطرات ناشی از سکونت در مناطق ناایمن و همچنین بهبود کیفیت زندگی شهروندان در دستور کار قرار گرفته است. بافت‌های فرسوده، نه‌تنها از نظر ایمنی ساختمانی تهدیدی جدی برای ساکنان خود به شمار می‌آیند، بلکه مانعی در مسیر توسعه شهری و افزایش بهره‌وری اقتصادی محسوب می‌شوند.

بازار مسکن در ایران سال‌هاست که به یکی از پیچیده‌ترین و پرچالش‌ترین عرصه‌های اقتصادی تبدیل شده است. شاید هیچ حوزه‌ای به اندازه مسکن در هم‌تنیدگی با تورم، نرخ ارز، سیاست‌های کلان اقتصادی و حتی تحولات سیاسی نباشد. این روزها اگرچه آمارهای رسمی چندان در دسترس نیست و داده‌های شفاف از معاملات وجود ندارد، اما با کمی نگاه به شرایط می‌توان فهمید که بازار در یک «رکود تورمی عمیق» دست‌وپا می‌زند؛ رکودی که هم خریدار را سردرگم کرده و هم فروشنده را بلاتکلیف

دهک‌های پایین درآمدی، اغلب گروه‌هایی هستند که توانایی تأمین نیازهای اولیه زندگی را به‌صورت مستقل ندارند. در شرایطی که قیمت مسکن و اجاره‌بها به شکل قابل توجهی افزایش یافته است، این دهک‌ها بیشترین آسیب را می‌بینند. بی‌توجهی به مشکلات این اقشار می‌تواند به رشد حاشیه‌نشینی، افزایش بدهی‌های خانوار و کاهش کیفیت زندگی منجر شود. بنابراین، توجه به این گروه‌ها یک ضرورت برای حفظ انسجام اجتماعی و اقتصادی کشور است.

با وجود دغدغه‌های زیست‌محیطی و شهری، آنچه در واقعیت دیده می‌شود، موج گسترده‌ای از تمایل مردم به خرید ملک در مناطق شمالی کشور است. بسیاری از خانواده‌ها و سرمایه‌گذاران، شمال ایران را به‌عنوان مقصدی امن و مطمئن برای سرمایه‌گذاری یا زندگی انتخاب کرده‌اند. این استقبال باعث شده قیمت‌ها در این مناطق به شکل نجومی افزایش یابد.

مرکز آمار کشور گزارش تورم شهریورماه ۱۴۰۴ را منتشر کرد که نشان می‌دهد تورم در بخش مسکن همچنان صعودی است. همزمان، تورم اجاره‌بها نیز با روند مشابهی حرکت کرده و افزایش یافته است. کارشناسان معتقدند که رشد انتظارات تورمی ناشی از ریسک‌های سیاسی و اقتصادی، به بازار ملک منتقل شده و سرعت افزایش قیمت‌ها را بالا برده است. بر اساس این آمار، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران در شهریورماه ۱۴۰۴ به ۱۲۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسیده است.

اداره پست و سازمان ثبت احوال در نظر دارند سامانه‌ای جدید راه‌اندازی کنند تا جایگزین سامانه املاک و اسکان شود و از طریق آن درآمدزایی کنند؛ اقدامی که برخی کارشناسان آن را خلاف قانون و مقررات جاری می‌دانند و هشدار می‌دهند ممکن است تبعات حقوقی و اجتماعی به همراه داشته باشد.

مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری با اشاره به بافت فرسوده و سکونتگاه غیر رسمی مرکز استان گیلان گفت: بر اساس آمار از ۵۶ شهر استان گیلان ۳۰ شهر با معضل بافت فرسوده مواجه هستند و تنها شهر رشت دارای ۹۶۵ هکتار بافت فرسوده میانی، ۵۲۵ هکتار بافت تاریخی و ۷۸۹ هکتار سکونتگاه غیررسمی است.

بخش ساختمان در بهار امسال با تغییر قابل‌توجهی در مسیر رشد مواجه شد. در حالی که در زمستان سال گذشته، میزان تولید این بخش رشدی معادل ۱.۵ درصد را تجربه کرده بود، اما در بهار ۱۴۰۴ سرعت این رشد به شدت کاهش یافت و تنها به ۰.۴ درصد محدود شد. بررسی آمارهای رسمی از وضعیت ساخت‌وساز نیز تصویر روشن‌تری از این روند ارائه می‌دهد. بر اساس داده‌های منتشرشده، «تیراژ» یا حجم پروژه‌های مسکن‌سازی در فصل بهار نسبت به مدت مشابه سال قبل با افتی حدود ۲۰ درصدی همراه بوده است. کارشناسان دو عامل اصلی را محرک این افت سنگین می‌دانند؛ عواملی که نشان می‌دهد موتور محرک ساختمان‌سازی نه‌تنها ضعیف شده بلکه با موانعی جدی در مسیر ادامه فعالیت روبه‌رو است.

تازه‌ترین آمارهای رسمی نشان می‌دهد که بازار اجاره مسکن در کشور همچنان در مسیر صعودی حرکت می‌کند. بررسی شاخص‌های مرتبط با هزینه‌های خانوار حاکی از آن است که اجاره‌بها در شهریورماه با رشد ۲.۸ درصدی نسبت به مرداد مواجه شده است. این رقم در واقع بالاترین میزان افزایش ماهانه اجاره در ۹ ماه گذشته محسوب می‌شود و رکوردی جدید از دی‌ماه سال گذشته تاکنون به ثبت رسانده است.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، شورای عالی شهرسازی عملاً راه توسعه متوازن شهر‌ها را مسدود کرده و تراکم جمعیت را در محدوده‌ها، به شدت افزایش داده است. سیاست‌های انقباضی این شورا یکی از عوامل اصلی ایجاد بحران مسکن و گرانی آن در کشور است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تکمیل و بازنگری در قانون پیش‌فروش ساختمان یکی از تکالیف اصلی در حوزه سیاست‌گذاری مسکن و اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی است گفت: احیای پیش‌فروش مسکن روی میز دولت است.

انتقال رکود به بازار مسکن، همانند سایر بازارها، چندان غیرمنتظره نبوده و این رکود در کنار تورم بالا، سازندگان مسکن را در وضعیتی بی‌سابقه و پیچیده قرار داده است.

برای جلوگیری از نوسانات شدید و گران‌فروشی‌های بی‌ضابطه، می‌توان سقف و کف نرخ اجاره را بر اساس منطقه، متراژ و امکانات ملک تعیین کرد. این اقدام می‌تواند مانع افزایش ناگهانی قیمت‌ها و کمک‌کننده به ثبات بازار باشد. اعطای مشوق‌های مالی به موجرانی که قراردادهای کوتاه‌مدت خود را با نرخ منطقی ثبت می‌کنند، می‌تواند به ایجاد تعادل در بازار کمک کند. همچنین ارائه وام‌ها یا تخفیف‌های مالیاتی به مستأجران و موجران می‌تواند انگیزه مشارکت در سامانه‌های رسمی را افزایش دهد.