بازار اجاره مسکن در ایران این روزها در سایه رکود تورمی دست‌وپا می‌زند. هرچند قیمت‌ها همچنان رو به صعود است، توان مالی مستأجران برای پرداخت اجاره کاهش چشمگیری یافته است. این شرایط باعث شده تعداد قراردادهای جدید کاهش یابد و بسیاری از واحدهای مسکونی مدت طولانی‌تری خالی بمانند.

در سال‌های اخیر، بخشی از عموم مردم مشاوران املاک را به‌عنوان عاملی برای افزایش قیمت اجاره بها و ایجاد فشار بر مستاجران معرفی کرده‌اند. این تصور غالباً به دلیل ارتباط مستقیم بنگاه‌ها با معاملات مسکن و تجربه شخصی مستاجران شکل گرفته است. بسیاری بر این باورند که واسطه‌گری و دریافت کمیسیون، انگیزه‌ای برای افزایش قیمت‌ها ایجاد می‌کند و به نوعی بازار اجاره را تحت فشار قرار می‌دهد.

پرداخت تسهیلات بانکی به منظور نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری یکی از ابزارهای کلیدی دولت‌ها برای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و بهبود شرایط محیطی است. این تسهیلات با هدف تشویق مالکان واحدهای مسکونی قدیمی به بازسازی، مقاوم‌سازی و بهسازی فضاهای شهری ارائه می‌شوند و به کاهش خطرات ناشی از فرسودگی ساختمان‌ها کمک می‌کنند.

رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نهاوند گفت: ۲ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی در روستاهای این شهرستان غیرمقاوم و ناایمن است که باید بازسازی و نوسازی شود.

اگر سناریوی غرب برای تشدید تحریم‌ها از طریق فعال‌سازی اسنپ‌بک عملی شود، بازار مسکن در شرایط کنونی نیز بار دیگر تحت تأثیر یک شوک خارجی قرار خواهد گرفت.

«تعمیر آپارتمان» نیز به جمع دغدغه‌های دور از دسترس خانوارها پیوست. تسهیلات جعاله در مقایسه با سال گذشته از نظر رشد واقعی با سقوط ۵۸ درصدی همراه شده و این کاهش شدید منابع مالی، خانواده‌هایی را که به دلیل ناتوانی در خرید خانه‌ای بهتر به بازسازی و نوسازی واحدهای قدیمی خود دل بسته بودند، ناامید کرده است.

در شرایطی که بحران مسکن به یکی از سنگین‌ترین دغدغه‌های اقشار کم‌درآمد تبدیل شده و فشار آن زندگی روزمره را سخت‌تر کرده است، دولت از توافق تازه‌ای میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت راه و شهرسازی خبر داده؛ توافقی که هدف آن راه‌اندازی طرحی ویژه تحت عنوان «مسکن کارگری» است.

ابهام در نحوه اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، به‌ویژه در ارتباط با تأمین تسهیلات، فضای پرچالشی را میان مردم و بانک‌ها رقم زده است. در حال حاضر صف طولانی متقاضیان، که شمار آن‌ها به حدود یک میلیون نفر می‌رسد، نشان می‌دهد که روند پرداخت وام‌های مسکن با اختلال جدی مواجه است. کارشناسان و حتی برخی از مسئولان دولتی ریشه اصلی این مشکل را به عملکرد بانک‌ها نسبت می‌دهند و معتقدند شبکه بانکی کشور در شرایط فعلی تمایلی به تزریق منابع به بخش مسکن ندارد. به باور آنان، نبود انگیزه در نظام بانکی موجب شده تا اهداف نهضت ملی مسکن عملاً با کندی پیش رود و تحقق وعده خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه با چالش جدی روبه‌رو شود.

بازار مسکن در شهرهای شمالی کشور پس از جنگ ۱۲ روزه دستخوش تحولات تازه‌ای شد و تقاضای جدیدی به آن وارد شد. در همین راستا، حجم درخواست‌ها برای خرید و اجاره واحدهای مسکونی در لنگرود نیز افزایش یافت و قیمت مسکن در این شهر با رشد محدودی همراه شد. بررسی‌ها حاکی از آن است که با وجود این افزایش، قیمت خانه در لنگرود هنوز نسبت به سایر شهرهای شمالی مناسب باقی مانده و میانگین نرخ هر متر مربع واحد مسکونی در این شهر حدود ۳۶ میلیون تومان است.

یکی از دغدغه‌های بزرگ متقاضیان نهضت ملی مسکن، زمان تحویل واحدهاست. بسیاری از افراد با وجود ثبت‌نام و پرداخت بخشی از آورده اولیه، نگران تأخیرهای احتمالی در تکمیل پروژه هستند و این تأخیر می‌تواند برنامه‌ریزی مالی و خانوادگی آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد. واقعیت این است که پروژه‌های بزرگ ساختمانی همواره با پیچیدگی‌های اجرایی مواجه‌اند و این موضوع اضطراب متقاضیان را افزایش می‌دهد.

معاون اداره کل راه و شهرسازی لرستان با اشاره به وضعیت طرح نهضت ملی مسکن در این استان، تأکید کرد که مجموعه‌ای از مشکلات جدی همچنان روند اجرای پروژه‌ها را با کندی روبه‌رو کرده است. او تأمین زمین مناسب برای ساخت‌وساز را یکی از مهم‌ترین موانع دانست و توضیح داد که نبود زمین در برخی نقاط شهری باعث شده بخشی از متقاضیان همچنان در بلاتکلیفی به سر ببرند. به گفته او، مسئله دیگری که روند اجرای طرح را مختل کرده، عدم پرداخت به‌موقع تسهیلات بانکی است؛ موضوعی که بسیاری از پیمانکاران و حتی متقاضیان را در وضعیت دشوار قرار داده است.

بازار مسکن در ایران در سال‌های اخیر وارد مرحله‌ای از رکود عمیق شده است؛ رکودی که نه تنها در بخش ساخت‌وساز، بلکه در خرید و فروش واحدهای مسکونی نیز خود را آشکار کرده است. کاهش قدرت خرید خانوارها به دلیل تورم شدید، افزایش نرخ مصالح ساختمانی و جهش بی‌وقفه قیمت‌ها باعث شده تقاضای واقعی برای مسکن به‌شدت کاهش یابد. در چنین شرایطی، بسیاری از واحدهای آماده فروش بدون مشتری باقی مانده‌اند و سازندگان نیز با انبوهی از پروژه‌های نیمه‌تمام دست و پنجه نرم می‌کنند.

شفافیت مالی در حوزه ساخت‌وساز، نقشی تعیین‌کننده در سلامت اقتصاد ایران دارد. این بخش از اقتصاد همواره به‌دلیل حجم بالای گردش مالی، ارتباط مستقیم با بخش‌های متعدد صنعتی و حساسیت بالای بازار مسکن، یکی از کانون‌های اصلی بروز فساد و ناکارآمدی بوده است.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های سال‌های اخیر در حوزه مسکن، بدعهدی‌های مکرر دولت در تکمیل پروژه‌های بزرگ ملی است. طرح‌هایی که با تبلیغات گسترده آغاز می‌شوند، اما در میانه راه به دلیل کمبود منابع، ضعف مدیریت یا تغییر سیاست‌ها نیمه‌تمام رها می‌شوند. این روند، نه تنها باعث هدررفت سرمایه ملی می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به طرح‌های دولتی را به شدت کاهش می‌دهد.

با افزایش قیمت مصالح و دستمزدها و کاهش قدرت خرید متقاضیان، ساخت و ساز واحدهای مسکونی کاهش یافته و قیمت‌ها فعلاً در بازار مسکن به ثبات رسیده است.

نهضت ملی مسکن به‌عنوان بزرگ‌ترین طرح تأمین سرپناه در سال‌های اخیر، بدون پشتوانه مالی پایدار عملاً به مرحله اجرا نمی‌رسد. ضرورت تأمین مالی این پروژه از آن جهت اهمیت دارد که مسکن نه‌تنها یک نیاز اولیه خانوارهاست، بلکه پیشران اصلی بیش از ۱۰۰ صنعت وابسته نیز به شمار می‌رود. هرگونه وقفه در تزریق منابع مالی می‌تواند کل زنجیره ساخت‌وساز را دچار رکود کرده و هدف دولت برای خانه‌دار کردن میلیون‌ها متقاضی را با شکست مواجه سازد.

اظهارات رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نشان می‌دهد که جامعه کارگری نسبت به رویکرد وزارت کار در قبال معیشت خود دچار تردید جدی است. وقتی وزارتخانه‌ای که باید مدافع حقوق کارگران باشد، در تعیین یکی از بدیهی‌ترین مطالبات یعنی حق مسکن، مبلغی ثابت و ناچیز را سال‌ها بدون تغییر نگاه داشته، طبیعی است که هر طرح تازه‌ای از سوی همان مجموعه با دیده تردید نگریسته شود. پرسش اصلی اینجاست که آیا سیاست‌گذاران واقعاً می‌دانند ۹۰۰ هزار تومان در شرایط تورمی امروز چه اندازه بی‌ارزش است؟

در حالی که بسیاری از کارشناسان برای رونق بازار مسکن طرح مسکن استیجاری را حائز اهمیت می‌دانند، اما هنوز بعد از گذشت چندین ماه این طرح اجرایی نشده و همین امر خود باعث تشدید مشکلات مستاجران شده است.

انتظار یک‌صدساله برای خانه‌دار شدن، شاید جمله‌ای تکراری به نظر برسد، اما تلخ‌ترین واقعیت امروز جامعه کارگری است. هر سال، در چارچوب یک شورای سه‌جانبه، درباره تعیین حداقل دستمزد بحث و تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد.

مسکن کارگری یکی از نیازهای اساسی جامعه کارگری است که تاثیر مستقیم بر کیفیت زندگی، بهره‌وری و رضایت شغلی آنها دارد. این نوع مسکن باید قابل‌پرداخت، مناسب و نزدیک به محل کار باشد تا کارگران بتوانند با آرامش زندگی کنند و از هزینه‌های اضافی رفت و آمد رهایی یابند. دولت و بخش خصوصی با اجرای طرح‌های مسکن اجتماعی و ارزان‌قیمت می‌توانند تامین سرپناه مناسب برای کارگران را تسهیل کنند و از بروز فقر مسکن و مشکلات ناشی از آن جلوگیری نمایند.