بازار مسکن ایران در سال‌های اخیر گرفتار وضعیتی پیچیده و دوگانه شده که اقتصاددانان از آن با عنوان رکود تورمی یاد می‌کنند. از یک‌سو قیمت مسکن به شکل مداوم و پرشتاب افزایش یافته و از سوی دیگر، توان خرید مردم به‌شدت کاهش پیدا کرده است. نتیجه این وضعیت، بازاری است که در ظاهر ارزش دارایی‌ها در آن بالا می‌رود، اما در واقع هیچ‌گونه تحرک واقعی در معاملات، ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری مولد مشاهده نمی‌شود.

در نیمه نخست امسال، حجم پروژه‌های تازه‌ای که برای خدمات مهندسی ساختمان به مهندسان حقیقی و شرکت‌های حقوقی واگذار شده، به دلیل تداوم رکود در بازار مسکن حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است. این افت محسوس در حالی رخ داده که هزینه‌های ثابت فعالان ساختمانی هم‌گام با تورم تولید افزایش داشته و فشار مضاعفی بر آن‌ها وارد کرده است. در نتیجه، بسیاری از مهندسان با بحران جدی در ادامه فعالیت خود روبه‌رو شده‌اند؛ برخی به ناچار به دنبال تغییر شغل رفته‌اند و گروهی دیگر در معرض بیکاری قرار گرفته‌اند. آمارها نشان می‌دهد سهم بخش ساختمان در اشتغال کشور نیز رو به کاهش است، مسئله‌ای که می‌تواند زنگ خطری برای یکی از مهم‌ترین بخش‌های مولد اقتصاد ایران باشد.

قراردادهای پیش‌فروش ساختمان یکی از ابزارهای اصلی بازار مسکن در ایران به شمار می‌روند، اما فقدان ضابطه‌مندی و شفافیت در این قراردادها، مشکلات جدی برای خریداران و حتی توسعه پایدار بازار ایجاد کرده است. بسیاری از افراد با سرمایه‌های اندک وارد این قراردادها می‌شوند و با وعده تحویل واحد در آینده مواجه می‌شوند، اما نبود نظارت کافی باعث شده برخی پروژه‌ها با تأخیر طولانی یا حتی توقف کامل مواجه شوند. این وضعیت علاوه بر خسارت مالی، اعتماد عمومی نسبت به بازار مسکن را نیز کاهش می‌دهد.

بحران مسکن در ایران امروز فراتر از یک مشکل اقتصادی ساده است و به طور مستقیم با سرنوشت اجتماعی و امنیتی جامعه گره خورده است. زمانی که هزینه‌های زندگی و اجاره‌بها به حدی بالا می‌رود که کارگران توان تامین سرپناه مناسب خود را ندارند، انگیزه و امید برای ادامه فعالیت و تلاش روزمره به شدت کاهش می‌یابد. این وضعیت می‌تواند باعث شود نیروی کار مستعد و سخت‌کوش به لایه‌ای فراموش‌شده و حذف‌شده از جامعه بدل شود، نسلی که بدون امنیت مسکن و آینده‌ای روشن، انگیزه‌ای برای مشارکت در توسعه کشور ندارد.

طرح نهضت ملی مسکن به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های عمرانی کشور، از ارزش اقتصادی و اجتماعی بسیار بالایی برخوردار است. این طرح، علاوه بر تأمین سرپناه برای اقشار نیازمند، نقش مؤثری در تحریک بخش ساخت‌وساز و ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم دارد. تسهیلات مالی و اعتباری مرتبط با این طرح، مانند وام‌های ساخت، خرید و مشارکت، امکان ورود گسترده‌تر مردم به بازار مسکن و سرعت‌بخشی به تکمیل پروژه‌ها را فراهم می‌کند.

بازار مسکن ایران همواره در تقابل با تحولات بین‌المللی قرار داشته و ابزارهایی مانند تحریم‌های سازمان ملل یا مکانیسم ماشه اثرات عمیقی بر آن گذاشته‌اند. این محدودیت‌ها موجب کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش هزینه واردات مصالح ساختمانی و کندی پروژه‌های عمرانی شده و به‌طور مستقیم توان خرید و توان ساخت خانه را کاهش داده‌اند. حتی زمانی که تحریم‌ها به شکل رسمی اعمال نشده‌اند، تهدیدهای احتمالی کافی بوده تا بازار مسکن تحت فشار قرار گیرد.

بازار مسکن ایران در شرایطی بحرانی قرار دارد که می‌توان آن را «رکود تورمی» نامید؛ وضعیتی که در آن حجم معاملات به‌شدت کاهش یافته، اما قیمت‌ها همچنان روند افزایشی دارند. در شهریور ۱۴۰۴، تعداد فایل‌های فروش در تهران نسبت به ماه‌های گذشته حدود ۴۹ درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده کمبود شدید عرضه است. در عین حال، میانگین قیمت‌ها با افزایش ۲.۳۷ درصدی مواجه بوده‌اند که این افزایش در مناطق مختلف تهران متفاوت است. برای مثال، در مناطق شمالی و شرقی استان تهران، قیمت‌ها پس از جنگ ۱۲ روزه حدود ۸.۵ درصد کاهش یافته‌اند، اما در جنوب شرق و غرب استان تهران کاهش قیمت کمتری مشاهده می‌شود.

تأمین مسکن برای دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی است. نبود سرپناه مناسب نه‌تنها فقر و نابرابری را تشدید می‌کند، بلکه امنیت، سلامت و آرامش روانی خانواده‌ها را تهدید می‌کند. دولت‌ها با ارائه برنامه‌های حمایتی، تسهیلات ارزان‌قیمت و توسعه مسکن اجتماعی می‌توانند به کاهش شکاف طبقاتی و ارتقای کیفیت زندگی این گروه‌ها کمک کنند. در واقع، دسترسی به مسکن پایدار، پایه‌ای برای عدالت اجتماعی و توسعه پایدار است.

بازار مسکن همواره تحت تأثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است و تجربه نشان داده که وقایع شوک‌آور می‌توانند نوسانات شدیدی در قیمت‌ها ایجاد کنند. نمونه‌هایی مانند جنگ، بازگشت تحریم‌های بین‌المللی یا بحران‌های اقتصادی، معمولا باعث افزایش ناگهانی قیمت‌ها یا تغییر الگوی تقاضا می‌شوند و متقاضیان را با ابهام و نگرانی جدی مواجه می‌کنند.

جایگاه تهران در رنکینگ جهانی شهرها، در طی سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷، نسبتا مناسب بود؛ اما از ۲۰۱۸ به بعد، در مسیر نزولی قرار گرفت. سالانه ۴شاخص معتبر بین‌المللی، وضعیت «کیفیت زندگی»، «فعالیت‌های اقتصادی» و «جذابیت سرمایه‌‌گذاری» ۱۰۰۰شهر جهان را محک می‌زنند. تهران در شاخص «شهر جهانی آکسفورد اکونومیست ۲۰۲۴»، در جایگاه ۴۴۳ و در شاخص «زیست‌پذیری»،‌ بین ۱۷۲شهر، در رتبه ۱۶۳ قرار دارد. فشارهای تحریمی، علت اصلی تنزل شرایط زندگی در تهران است. «مسکن در استطاعت» اثر معناداری بر کیفیت‌زندگی دارد و به مناسبت امروز -روز جهانی مستاجرین- به شهرداران دو توصیه شده است.

شهرها زمانی از بحران‌ها نجات پیدا می‌کنند که مسکن در استطاعت و مقرون به صرفه را ایجاد کنند، شهرهایی که در خدمت شهروندان قرار گیرد نه سوداگران ملکی. شهرها برای دستیابی به این هدف باید از دو مسیر مهم عبور کند. نخست آنکه سیاست مدیریت زمین را اعمال کنند و دوم اینکه، مجوز ساخت‌وساز در شهرها به عنوان یک امتیاز ملکی محسوب نشود بلکه به خانه‌های امن جهت سکونت مستاجرها تبدیل شود. این توصیه ۶ اکتبر (امروز) روز جهانی مستاجرها و روز جهانی اسکان بشر است.

تخصیص وام‌های معقول و متناسب با واقعیت بازار مسکن، از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های موفقیت طرح «نهضت ملی مسکن» است. در شرایطی که تورم ساخت‌وساز و قیمت زمین در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته، وام‌های فعلی پاسخگوی حتی نیمی از هزینه تأمین یک واحد معمولی نیستند. بسیاری از متقاضیان، به‌ویژه دهک‌های متوسط و پایین، با وجود ثبت‌نام و واجد شرایط بودن، به دلیل نبود منابع مالی کافی یا سنگینی اقساط، عملاً از ادامه مسیر بازمی‌مانند.

بازار مسکن در ایران این روزها در وضعیتی بحرانی و پرچالش قرار دارد. افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، کاهش توان خرید خانوارها و تورم افسارگسیخته باعث شده بسیاری از متقاضیان واقعی خانه‌دار شدن، از ورود به بازار منصرف شوند یا به انتظار طولانی‌مدت محکوم شوند. در شهرهای بزرگ به‌ویژه تهران، قیمت هر متر مربع مسکن به سطوحی رسیده که حتی وام‌های دولتی نیز سهم قابل توجهی در خرید خانه ندارند و اقشار متوسط و کم‌درآمد عملاً توان تأمین مسکن خود را از دست داده‌اند.

تخصیص وام به متقاضیان مسکن ملی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای حمایت از خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه است. در شرایطی که قیمت مسکن در شهرهای بزرگ و حتی مناطق متوسط به شدت افزایش یافته، قدرت خرید مردم به ویژه جوانان و خانواده‌های تازه‌تأسیس کاهش یافته و بدون حمایت مالی امکان ورود به بازار مسکن بسیار محدود است. وام مسکن ملی می‌تواند نقش حیاتی در پر کردن این فاصله و ایجاد فرصت واقعی خرید خانه ایفا کند.

توجه به نیازهای اساسی اقشار کم‌درآمد جامعه، از مهم‌ترین وظایف هر دولت است. این گروه از شهروندان، به دلیل محدودیت منابع مالی، بیش از سایرین در برابر نوسانات اقتصادی، افزایش قیمت کالاها و خدمات و بحران‌های اجتماعی آسیب‌پذیر هستند. عدم تأمین حداقل نیازهای این اقشار می‌تواند پیامدهایی گسترده و بلندمدت برای اقتصاد و ثبات اجتماعی به دنبال داشته باشد.

بازار مسکن تهران همچنان در سطوح قیمتی بالایی قرار دارد و حتی برای یک واحد ۵۰ متری معمولی، قیمت به حدود ۴ میلیارد تومان می‌رسد. این امر نشان می‌دهد که حتی با وجود تسهیلات دولتی، بخش عمده قیمت مسکن همچنان باید توسط خریدار تأمین شود و قدرت خرید خانوارها برای ورود به این بازار محدود باقی مانده است. روند افزایشی قیمت‌ها، به ویژه در مناطق پرتقاضا، فاصله زیادی بین ارزش واقعی خانه و توان مالی متقاضیان ایجاد کرده است.

قدرت خرید و کیفیت زندگی در امارات، به‌ویژه در شهرهایی مانند دبی و ابوظبی، یکی از بالاترین‌ها در منطقه محسوب می‌شود. دستمزدهای بالاتر نسبت به میانگین منطقه، مالیات پایین یا صفر، و دسترسی آسان به خدمات مدرن شهری، فرصت خرید خانه، خودرو و کالاهای مصرفی را برای ساکنان فراهم می‌کند. علاوه بر این، زیرساخت‌های پیشرفته، امکانات تفریحی و فرهنگی متنوع، امنیت بالا و خدمات بهداشتی با استاندارد جهانی، امید به زندگی مطلوب و سطح رفاه بالا را برای شهروندان و مهاجران ایجاد کرده است. این ترکیب از قدرت خرید و کیفیت زندگی، امارات را به یکی از مقاصد جذاب برای زندگی و سرمایه‌گذاری در سطح خاورمیانه تبدیل کرده است.

بحران مسکن در تهران دیگر همان چهره سابق را ندارد. اگر در سال‌های پایانی دهه ۹۰ نگرانی اصلی زوج‌های جوان و خانوارهای مستأجر این بود که چگونه بتوانند با پس‌انداز تدریجی، گامی به‌سوی خانه‌دار شدن بردارند، امروز ماهیت مشکل کاملاً تغییر کرده است. اکنون دغدغه بسیاری از مستأجران دیگر خرید نیست، بلکه یافتن راهی فوری برای تأمین هزینه‌های سرسام‌آور اجاره‌خانه است.

بازار اجاره دیگر تنها آینه‌ای از وضعیت مسکن نیست، بلکه به شاخصی از نابرابری اجتماعی بدل شده است. با افزایش مداوم قیمت‌ها و جهش نرخ ارز، خانه دیگر کالایی مصرفی برای زندگی نیست، بلکه به ابزاری سرمایه‌ای و گاه دست‌نیافتنی تبدیل شده است. در این میان، مستأجران، همان طبقه‌ای که زمانی امید به خانه‌دار شدن داشتند، اکنون برای ماندن در چهاردیواری اجاره‌ای خود نیز در حال نبردی نابرابرند.

قفل‌شدگی بازار مسکن در ایران به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی سال‌های اخیر تبدیل شده است. این پدیده زمانی رخ می‌دهد که هم عرضه و هم تقاضا عملاً از حرکت باز می‌ایستند؛ فروشندگان حاضر به کاهش قیمت‌ها نیستند و خریداران نیز توان یا تمایل ورود به بازار را از دست داده‌اند. نتیجه چنین وضعیتی، رکود سنگین و نبود معاملات واقعی در بسیاری از مناطق شهری است.