یک کارشناس اقتصادی گفت: در قانون بودجه سال ۱۳۹۶، تبصرهای به نام تبصره ۱۹ وجود داشت که بیان میکرد اطلاعات کامل همه مناقصهها و مزایدهها باید به طورکامل و شفاف در اختیار مردم قرار گیرد اما در قانون بودجه ۹۷، ۹۸ و ۹۹ این تبصره وجود ندارد.
گسترش نیوز: شهرام حلاج، کارشناس اقتصادی در برنامه پایش در خصوص شفافیت در امور عمومی، تصریح کرد: بحث درباره شفافیت امور عمومی، امری آسان نیست. زیرا عدهای قدرتمند با شفافیت در این امور، منافعشان به خطر میافتد. امور عمومی یعنی مسائلی که مرتبط با شخص خاصی نیست بلکه متعلق به عموم مردم است.
وی ادامه داد: یکی از مسائلی در آن باید شفافیت ایجاد شود، مربوط به مناقصات دولتی است. زیرا به خاطر پول کلانی که در آن است، مورد طمع سودجویان قرار میگیرد. قوانین در این زمین فراز و فرود داشته است. معاملات عمومی باید پیشبینیپذیری داشته باشد. چرا که شفافیت مکمل پیشبینیپذیری است.
حلاج گفت: مثالهای متعددی در قوانین میتوان زد که طرف دولتی یا شهرداری، با وجود برگزاری مناقصه از طرف دلخواه خود خرید کرده است. زیرا متون قانون جوری نوشته شده است که میتوان از آن سواستفاده کرد. این قانون متعلق به سال ۱۳۵۵ است و بدون اصلاح در حال اجراییسازی است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در واقع این رویهها خطرناک است و باعث فساد میشود. دغدغه این است که معاملات باید در رویههای قابل پیشبینی باشد. خوشبختانه در سال ۸۱ قانونی در مجلس تصویب شد که برگزاری مناقصات را ساماندهی میکرد. در ماده ۲۵ این قانون شرکتکنندگان در مناقصه میتوانند در خصوص روندهای مناقصه سوال کنند و رئیس دستگاه برگزارکننده ملزم به پاسخگویی است.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: خیزهایی در خصوص تضعیف این قانون از سوی صاحبان امضا دستگاههای عمومی و دولتی برداشته است. چراکه دستگاه اداری ما به این شیوه شفافیت عادت ندارد. نمایندگان ملت باید وارد شوند و از حقوق ملت صیانت نمایند.
حلاج تاکید کرد: در مادهای دیگر این قانون نیز تاکید میکند اسناد مبهم را نباید بهدست مردم داد بلکه باید این اسناد شفاف شود. درحالحاضر بسته به کسی که برنده مناقصه یا مزایده باشد متون قرارداد سختگیرانه یا آسان نوشته میشود که این امر خود نوعی فساد است. هیچ ابهامی نباید در متون قرارداد وجود داشته باشد که باعث تفسیرهای گوناگون شود.
وی ادامه داد: در قانون بودجه سال ۱۳۹۶، تبصرهای به نام تبصره ۱۹ وجود داشت که بیان میکرد اطلاعات کامل همه مناقصهها و مزایدهها باید به طورکامل و شفاف در اختیار مردم قرار گیرد و تفسیر قراردها نیز باید به طور شفاف اعلام گردد. اما در قانون بودجه ۹۷ و ۹۸ این تبصره وجود ندارد! که خود جای سوال دارد.
حلاج تصریح کرد: شگفت آور اینکه در بودجه ۹۷ و ۹۸ بندی آمده است که در قوه مجریه نه تنها تفسیر قراردادها شفاف اعلام نمیشود بلکه تفسیرهایی که از سوی قوه مقننه نیز اعلام شده را در ادارات خود دوباره بازبینی خواهد کرد. در واقع در بودجه این دو سال اختیارات تفسیری مجلس گرفته شده است. در بودجه ۹۹ این موضوع بازهم تکرار شده است.
وی گفت: حتی یک لایحه مشارکت عمومی و خصوصی به مجلس داده شده است که در ماده ۱۰ آن تصریح میکند که دولت در انتخاب طرف قرارداد خود با وجود مناقصه، مختار است. یعنی همه قوانین گذشته در این لایحه نادیده گرفته شده است.
حلاج در پایان افزود: باید همیشه از حق محافظت کرد. اگر در یک قانون خوبی همچون قانون برگزاری مناقصات توانسته باشیم حقوق مردم را رعایت کنیم، وظیفه داریم همیشه مردم را برای گرفتن حقوقشان تشویق کنیم تا نسبت به حقوقشان حساس باشند.
منبع: تسنیم
