در حالی که تورم تک رقمی در کالاهای اساسی به رویایی دوردست تبدیل شده و قدرت خرید خانوارهای کارگری به شدت کاهش یافته است، اکنون چشم میلیونها کارگر به تصمیمات شورای عالی کار تا پایان شهریورماه دوخته شده است. بازنگری در مزایا و بهروزرسانی کمکهای معیشتی، دیگر یک انتخاب رفاهی نیست، بلکه ضرورتی برای بقای طبقه کارگر در مواجهه با تورم افسارگسیخته است.
طبق بند ۱۰ مصوبه شورای عالی کار، این نهاد مکلف است تا پایان شهریورماه تغییرات مزایای کارگران مشمول قانون کار را مورد بررسی قرار دهد. این بند قانونی، در واقع تنها پنجرهای است که جامعه کارگری برای جبران بخشی از کاهش شدید قدرت خرید خود در سال جاری به آن امید بسته است. وحید حاجیزاده، کارشناس روابط کار، تأکید میکند که بازنگری در این مزایا با توجه به افزایش هزینههای زندگی، اهمیتی حیاتی دارد. اما پرسش بنیادین این است: آیا این بررسیها به نتایجی ملموس و افزایش واقعی دریافتی کارگران منجر خواهد شد یا تنها یک بازنگری اداری در حد تکرار تصمیمات پیشین خواهد بود؟
نگاهی به آمارهای مرکز آمار ایران، عمق فاجعه معیشتی را به تصویر میکشد. نرخ تورم سالانه خوراکیها و آشامیدنیها به ۶۶درصد رسیده است؛ رقمی که در مورد اقلام ضروری تکاندهندهتر است. تورم ۱۶۲درصدی روغن، ۱۲۲درصدی نان و غلات و ۹۹درصدی لبنیات، عملاً هرگونه حمایت مالی پیشین را خنثی کرده است.
این وضعیت باعث شده است تا «تغییر الگوی مصرف» در جامعه رخ دهد؛ به گونهای که حتی خانوارهای با درآمد بالا نیز برای تأمین نیازهای غذایی به سمت کالاهای ارزانقیمت سوق پیدا کنند. در چنین فضایی، کارگری که بخش اعظم درآمدش صرف هزینههای ضروری میشود، در وضعیت «بحران تغذیه» قرار گرفته است.
یکی از نقاط کور در سیاستهای حمایتی، وضعیت کالابرگها است. طبق ماده ۳آییننامه تضمین امنیت غذایی، مبلغ این کمکها باید بهصورت فصلی ارزیابی و بهروزرسانی شود. با این حال، از دی ۱۴۰۴تا مرداد امسال، هیچ تغییری در رقم کالابرگها اعمال نشده است.
این «انجماد حمایتی» در حالی رخ داده که قیمتها در بازار به شدت نوسان داشتهاند. اگرچه مراحل جدید شارژ کالابرگها از ۱۵مرداد آغاز شده است، اما بدون بازنگری در مبلغ و تطبیق آن با واقعیتهای تورمی، این حمایتها تنها اثر روانی داشته و تأثیر واقعی بر سبد غذایی کارگران نخواهد داشت.
تحلیل وضعیت فعلی نشان میدهد که مدل «تعیین مزد و مزایا در سال» دیگر با سرعت تورم ایران سازگار نیست. وقتی نرخ تورم اقلام اساسی بالای ۶۰ درصد است، هرگونه تصمیمی که در شهریورماه گرفته شود، ممکن است تا مهرماه توسط تورم بلعیده شود.
بنابراین، ضرورت بهرسانی مزد و مزایا در شهریورماه نباید صرفاً به معنای یک افزایش عددی ساده باشد، بلکه باید به سمت «مکانیسمهای بهروزرسانی مستمر» حرکت کند. دولت چهاردهم و شورای عالی کار باید درک کنند که کاهش قدرت خرید کارگران، تنها یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه یک چالش اجتماعی است که میتواند منجر به کاهش بهرهوری در صنعت و افزایش نرخ فقر در میان طبقه متوسط-پایین شود.
بنابراین گزارش, حمایت از کارگران در شرایط جنگ تحمیلی و فشارهای اقتصادی، یک ضرورت ملی است. بازنگری در مزایا و افزایش مبلغ کالابرگها، اولین قدم برای بازگرداندن کرامت معیشتی به کسانی است که چرخ اقتصاد کشور را میچرخانند. باید دید آیا تصمیمات شهریورماه، پاسخی واقعی به مطالبات کارگران خواهد بود یا بار دیگر، جامعه کارگری با وعدههای بررسی و بازنگری مواجه میشود.
