در حالی که مشکلات معیشتی و افزایش هزینههای درمان فشار مضاعفی بر بازنشستگان وارد کرده است، رئیس کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی تهران با انتقاد از نحوه اجرای قوانین مرتبط با معیشت بازنشستگان گفت اگر قانون بهدرستی اجرا میشد، میتوانست تا حدودی به بهبود وضعیت معیشتی این گروه نزدیک شود.
علی دهقانکیا در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: یکی از مشکلات عمده مردم در شرایط فعلی، مشکلات معیشتی است و در این مدت اگر قانون درست اجرا میشد، تا حدودی به بهبود معیشت بازنشستگان نزدیک میشدیم.
وی افزود: ماده ۴۱ قانون کار میگوید تورمی که بانک مرکزی اعلام میکند باید در معیشت بازنشستگان در نظر گرفته شود، اما در چند دهه گذشته توجهی به عدد تورمی اعلامشده توسط بانک مرکزی نشده است.
دهقانکیا ادامه داد: اگر دریافتی یک خانوار ۹۰ میلیون تومان باشد، میتواند زندگی حداقلی داشته باشد. با توجه به تورم بالای ۶۰ درصد، انتظار ما از وزیر تعاون به عنوان رئیس شورای عالی تأمین اجتماعی این است که جلسات این شورا را برگزار کند تا در اوایل مهرماه، سبد معیشتی بر اساس تورم جدید لحاظ شود.
وی با ارائه مثالی گفت: حداقل دستمزد در سال ۱۳۵۹ مبلغ یکهزار و ۹۰۵ تومان بوده و اکنون به ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است؛ یعنی ۸۶۰۰ برابر افزایش پیدا کرده است. اگر قیمتهای مسکن، ارز و طلا را میانگین بگیریم، ۴۳ هزار و ۵۰۰ برابر تورم در این حوزهها رخ داده، اما در مقابل دستمزد ۸۶۰۰ برابر افزایش یافته است. این به معنای آن است که تورم واقعی در جامعه پنج برابر بالاتر از رقم واقعی تورمی است که برای افزایش حداقل دستمزدها در نظر گرفته شده است.
رئیس کانون کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی تهران بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ مبلغ ۲۱۷ همت سازمان تأمین اجتماعی به دولت خدمات داده، اما در مقابل دولت ۷۵ همت پول داده است. اکنون اگر بگوییم دولت ۶ هزار همت به تأمین اجتماعی بدهکار است، سخن گزافی نگفتهایم.
دهقانکیا با اشاره به سیاستهای کلی تأمین اجتماعی تأکید کرد: پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بیننسلی و عدم تحمیل طرحهای فاقد تضمین مالی بیننسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمهای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقای ارزش ذخایر سازمانها و صندوقهای بیمهگر اجتماعی به عنوان اموال متعلق حق مردم با تأکید بر امانتداری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد سازوکار لازم، از موارد تأکیدی در بند ۳ این سیاستهاست که انتظار داریم مسئولان به این موارد عمل کنند.
دهقانکیا همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگار تسنیم درباره افزایش ۳۵ درصدی تعرفههای خدمات درمانی و وضعیت هزینههای درمان بازنشستگان گفت: قبل از سال ۱۳۸۳ شرایط درمان شامل درمان مستقیم و غیرمستقیم بود. در درمان مستقیم تمام خدمات بدون پرداخت یک ریال انجام میشد و در درمان غیرمستقیم، بازنشستگان در بخش سرپایی ۳۰ درصد فرانشیز و در بخش بستری فرانشیز ۱۰ درصدی پرداخت میکردند.
وی ادامه داد: از سال ۱۳۸۳ به بعد که مدیریت سازمان به سوی دولتی رفت، هر روز وضعیت بدتر شد؛ بهطوری که در سال ۱۳۹۱ بیمه تکمیلی نیز مطرح شد و علاوه بر ۹ بیستوهفتم، دو درصد نیز در بازنشستگی پرداخت میکنند و بیمه تکمیلی نیز در کنار آن قرار گرفته است، اما پوشش بیمهای به هیچ عنوان کافی نیست.
دهقانکیا گفت: در رابطه با بحث درمان، هزینهها بهشدت افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۳ ارز ترجیحی برداشته شد و قیمت دارو و تجهیزات طی دو سال نزدیک به پنج برابر افزایش یافت، اما حقوق بازنشستگان ۱.۲ برابر اضافه شد. این تفاوت نزدیک ۳۸۰ درصد است و به عبارتی ما چهار برابر تورم در بحث درمان داشتهایم، اما اعتبار لازم برای جبران این افزایش در نظر گرفته نشده است.
وی افزود: در رابطه با درمان، بازنشستگان تأمین اجتماعی دچار مشکل هستند و بیش از ۳۰ درصد حقوقشان برای درمان صرف میشود.
دهقانکیا گفت: بیمه تکمیلی نیز با توجه به اینکه سازمان به موقع پول را به آتیهسازان پرداخت نمیکند، دچار مشکلاتی است و میزان مطالبات آتیهسازان از تأمین اجتماعی به چند هزار میلیارد تومان رسیده است. این موضوع باعث شده برخی از مراکز درمانی قراردادهای خود را با این بیمه تکمیلی لغو کنند. به طور کلی سیاستهای دولت در حوزه درمان قابل قبول نیست.
وی ادامه داد: صندوق کشوری ۸۵ درصد حقوق بازنشستگان را از محل بودجه عمومی دولت تأمین میکند و بنابراین هیچوقت حاضر به ادغام صندوقها نیستیم.
علیاصغر بیات، دبیر کانون عالی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی کشور نیز در ادامه گفت: اگر درمان تأمین اجتماعی کشور پاسخگوی نیازهای مردم بود، ما برای بازنشستگان سراغ بیمه تکمیلی نمیرفتیم. اکنون هزینههای درمان بسیار گران است.
وی افزود: ما در سال ۱۳۹۲ حدود ۲.۲ میلیون نفر از بازنشستگان را تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار دادیم و این آمار اکنون به بیش از ۵ میلیون نفر رسیده است.
بیات ادامه داد: ما امسال تلاش کردیم در بستههای اول و دوم پوشش خوبی را در بیمه تکمیلی برقرار کنیم. البته طبیعتاً نارضایتیهایی وجود دارد، اما راجع به درمان بازنشستگان و چتر حمایتی، کانون عالی تمام تلاشش را کرده است. اگر حق بیمه ما به موقع پرداخت شود، شرایط بهبود مییابد، اما در خدمات، بهویژه بستری و شیمیدرمانی، تأخیری نداشتهایم و هر بیماری که به بیمارستانهای طرف قرارداد تأمین اجتماعی و آتیهسازان مراجعه کند، خدمات موردنیاز را دریافت میکند.
محمد اسدی، رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته کشور نیز در ادامه این نشست در پاسخ به سؤال مطرحشده گفت: میتوان گفت بسیاری از مراجعهکنندگان کانون بازنشستگان که وام درخواست میکنند، آن را برای هزینههای درمان خود میخواهند.
وی افزود: متأسفانه در شورای عالی بیمه ما نمایندهای از بازنشستگان نداریم. همین امر سبب شده سالانه تصمیماتی که گرفته میشود، متناسب با واقعیتهای موجود در حوزه هزینههای درمان نباشد.
اسدی ادامه داد: اکنون سازمان تأمین اجتماعی باید ۹ بیستوهفتم را برای درمان هزینه کند و از بازنشستگان دو درصد حقوق را نیز جهت درمان دریافت میکند. با این وجود، منابع تعهدات بیمهای از سوی دولت تأمین نمیشود و به همین اندازه سازمان تأمین اجتماعی دچار کسری در درآمد میشود.
وی گفت: بیمه تکمیلی برای ارائه خدمات لوکس راهاندازی شده، اما اکنون برای ارائه خدمات پایه درمانی، افراد نیازمند بیمه تکمیلی میشوند. این امر نشانگر افزایش قابل توجه هزینههای درمان است و به نظر من سهم درمان از حقوق بازنشستگان به عددی بسیار بیشتر از ۳۰ درصد رسیده و شاید حتی به ۶۰ درصد نیز رسیده باشد.
