علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، درباره زمان اجرای مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی اظهار کرد: مصوبه دولت به محض ابلاغ از سوی معاون اول رئیسجمهور لازمالاجراست. این مصوبه روز دوشنبه پنجم مرداد ابلاغ شده و همه دستگاههای اجرایی موظفاند از همین ماه اجرای آن را آغاز کنند.
وی افزود: برخی تصور میکنند این مصوبه باید دوباره به تصویب مجلس برسد، در حالی که چنین موضوعی صحت ندارد. این مصوبه از سوی دولت تصویب و ابلاغ شده و از همان زمان لازمالاجراست. مجلس صرفاً در چارچوب وظایف نظارتی خود، آن را از حیث انطباق با قوانین بررسی میکند و در حال حاضر هیچ مانعی برای اجرای آن وجود ندارد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: در متن مصوبه، برای برخی موضوعات از جمله استانداردسازی قراردادها، زمانبندی مشخصی پیشبینی شده است، اما اصل مصوبه از زمان ابلاغ قابلیت اجرا دارد.
رفیعزاده در پاسخ به پرسشهای مطرحشده درباره تبدیل وضعیت ایثارگران گفت: برخی این سؤال را مطرح میکنند که اگر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نیازمند قانون است، چرا تبدیل وضعیت ایثارگران انجام شد. پاسخ روشن است؛ تبدیل وضعیت ایثارگران بر اساس قانون مصوب مجلس صورت گرفته و دولت صرفاً مجری آن قانون بوده است. علاوه بر این، ایثارگران به استخدام رسمی یا پیمانی درآمدند، نه قرارداد کار معین.
وی درباره نگرانی برخی کارکنان نسبت به آثار مالی تبدیل وضعیت نیز اظهار کرد: یکی از مهمترین پرسشها این است که آیا با تبدیل وضعیت، حقوق کارکنان کاهش مییابد یا خیر. واقعیت این است که با تغییر وضعیت استخدامی، قانون حاکم بر رابطه استخدامی نیز تغییر میکند. بنابراین، هنگامی که فرد از شمول قانون کار خارج و مشمول قرارداد کار معین میشود، به دلیل تفاوت در ضرایب افزایش حقوق، ممکن است میزان دریافتی او کاهش یابد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: البته برخی کارکنان اعلام کردهاند که حتی در صورت کاهش حقوق نیز امنیت شغلی برای آنان اولویت بیشتری دارد، اما باید توجه داشت که تبدیل وضعیت به قرارداد کار معین، بهتنهایی امنیت شغلی بیشتری ایجاد نمیکند؛ زیرا در هر دو حالت، قراردادها یکساله هستند و در پایان مدت قرارداد، تمدید آن منوط به نظر دستگاه اجرایی خواهد بود.
وی تصریح کرد: امنیت شغلی زمانی به شکل واقعی تقویت میشود که فرد به استخدام رسمی یا پیمانی درآید. بر همین اساس، برای نیروهای مشمول این مصوبه امتیازاتی در نظر گرفتهایم. مطابق ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام رسمی مستلزم قبولی در آزمون است و سازمان اداری و استخدامی نیز تسهیلاتی پیشبینی کرده تا این افراد بتوانند با شرکت در آزمون، مستقیماً به استخدام رسمی یا پیمانی دستگاههای اجرایی درآیند.
رفیعزاده با اشاره به تفاوت مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی در دو نظام استخدامی گفت: در قانون کار، تقریباً همه دریافتیهای فرد مشمول کسور بازنشستگی است و حقوق بازنشستگی نیز بر همان اساس محاسبه میشود، اما در قانون مدیریت خدمات کشوری، تنها حقوق مندرج در حکم کارگزینی مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی قرار میگیرد و مزایا در این محاسبات لحاظ نمیشود.
