مقایسه تعداد کل شاغلان در بهار ۱۴۰۵ با بهار ۱۳۹۸ نشان میدهد طی هفت سال تنها ۱۷۴ هزار شغل ایجاد شده است؛ این در حالی است که در همین مدت بیش از دو میلیون و ۱۰۰ هزار نفر به جمعیت در سن کار کشور اضافه شدهاند.
در حالی که مطالعات و تحلیلهای کارشناسان، کاهش سرمایهگذاری و رشد اقتصادی پایین را مهمترین عامل از بین رفتن مشاغل صنعتی میدانند، محاسبات مرکز پژوهشهای مجلس در دیماه ۱۴۰۴ نشان میدهد نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به منفی ۱۲.۹ درصد رسیده است.
این آمار به آن معناست که در مقایسه با سال قبل، نهتنها سرمایهگذاری جدیدی به اندازه استهلاک انجام نشده، بلکه بخشی از سرمایه موجود نیز از چرخه اقتصاد خارج شده است؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، در ماههای بعد خود را در از بین رفتن ۶۳۰ هزار شغل صنعتی نشان داده است.
بررسیهای اتاق بازرگانی نیز نشان میدهد نرخ تشکیل سرمایه ثابت نسبت به دهه ۹۰ به نصف کاهش یافته و اکنون با میزان استهلاک برابری میکند.
طی ۱۴ ماه اخیر، علاوه بر جنگ و پیامدهای آن، ناکارآمدتر شدن نظام تنظیمگری دولت بهعنوان مهمترین عامل خروج سرمایه از بخش صنعت و اقتصاد ایران مطرح شده و از آن بهعنوان یکی از مهمترین دلایل فرار سرمایه از کشور یاد میشود.
از جمله مهمترین مصادیق این وضعیت میتوان به دور زدن قوانین و مقررات، اعطای امتیازهای خاص به جای اجرای قوانین و ایجاد دسترسی برابر و همچنین ناکارآمد شدن سازوکارهای حمایتی برای پوشش ریسکهای شدید اقتصادی ناشی از تحریم و جنگ اشاره کرد.
در جدیدترین نمونه از این روند، به تحرکاتی برای ناکارآمد کردن تعرفههای حمایت از تولید داخل از طریق افزایش شعاع حرکتی خودروهای مناطق آزاد اشاره شده است.
بر اساس این گزارش، اگرچه برآورد دقیقی از میزان سرمایهگذاری صنعتی انجامشده در صنعت خودرو وجود ندارد، اما این رقم بیش از ۲۰ میلیارد دلار تخمین زده میشود و ارزش جایگزینی آن نیز بین ۲۰ تا ۳۵ میلیارد دلار برآورد شده است.
در عین حال، طی ماههای اخیر واردکنندگان خودرو، بدون ایجاد اشتغال قابل توجه، از تسهیلات ارزی بیشتری برخوردار بودهاند؛ در حالی که صنایع خودروسازی و قطعهسازی با مشکلاتی مانند پیچیدگیهای لجستیکی، تأمین مواد اولیه و قیمتگذاری دستوری مواجه هستند و در چنین شرایطی، از نظر اقتصادی انگیزهای برای حفظ اشتغال موجود باقی نمیماند.
برآوردها نشان میدهد زنجیره خودروسازی و قطعهسازی بیش از ۷۰۰ هزار شغل را دربر میگیرد و اکنون موضوع مناطق آزاد و واردات خودرو، نمونهای از ناکارآمدی نظام تنظیمگری حمایتی در شرایط جنگی و مصداق عملکرد جزیرهای و کاهش کارایی قوانین و مقررات عنوان شده است.
در سایر صنایع نیز شرایط مشابهی حاکم است. بسیاری از کارخانهها و کارگاهها در صف تخصیص ارز و ثبت سفارش قرار دارند و به دلیل محاصره دریایی با توقف فرآیندهای تولید روبهرو شدهاند، اما همچنان باید پرداختهای قانونی از جمله حق بیمه و مالیات را بدون هیچگونه تسهیلاتی انجام دهند.
مقایسه بازدهی سرمایهگذاری نیز نشان میدهد اگر سرمایهگذاری در هفته نخست مرداد ۱۴۰۴ در بورس انجام میشد، بازدهی ۶۹ درصدی و اگر در بازار طلا انجام میشد، بازدهی ۱۰۰ درصدی به همراه داشت.
به اعتقاد کارشناسان، این اختلاف معنادار در بازدهی، یکی از مهمترین دلایل کاهش انگیزه سرمایهگذاری در فعالیتهای صنعتی پرریسک و پرهزینه در مقایسه با بازارهای موازی محسوب میشود؛ بازارهایی که علاوه بر سود بیشتر، امکان نقدشوندگی و خروج از سرمایه نیز در آنها بسیار آسانتر است.
بر اساس آمارهای رسمی بانک مرکزی، نتیجه این روند، فرار ۱۴۶ میلیارد دلار سرمایه از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۴ بوده که پیامدهای سنگینی برای اقتصاد و مردم کشور به همراه خواهد داشت.
در پایان این گزارش تأکید شده است که تضعیف دولت توانمند و ناکارآمدی الگوهای تنظیمگری، بیش از سرمایهگذاران، نیروی کار و مردم را متضرر خواهد کرد. همچنین با کاهش درآمدهای مالیاتی، دولتها نیز در ادامه این روند ضعیفتر خواهند شد و خروج از این چرخه معکوس توسعه، سالها و حتی دههها زمان خواهد برد.
