با گذشت چند ماه از تأکید رئیس‌جمهور بر حذف شرکت‌های پیمانکاری و در حالی که بار دیگر مجلس از تدوین سازوکار اجرایی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و پیش‌بینی حذف شرکت‌های واسطه در بودجه سال ۱۴۰۵ خبر داده است، این مطالبه قدیمی همچنان به نتیجه نرسیده است. فعالان کارگری معتقدند حذف شرکت‌های تأمین نیرو نه‌تنها هزینه‌ای برای دولت ایجاد نمی‌کند، بلکه با حذف واسطه‌ها، زمینه صرفه‌جویی، افزایش امنیت شغلی، شفافیت در قراردادها و حذف بخش مهمی از رانت‌های موجود را فراهم خواهد کرد؛ با این حال، وعده‌های مطرح‌شده هنوز وارد مرحله اجرا نشده‌اند.

حذف شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌های تأمین نیروی انسانی، سال‌هاست به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مطالبات جامعه کارگری مطرح است؛ مطالبه‌ای که با دستور صریح رئیس‌جمهور، امید تازه‌ای برای اجرای آن در میان هزاران نیروی شرکتی ایجاد کرد. با این حال، شواهد میدانی و اظهارنظرهای رسمی نشان می‌دهد نه‌تنها اقدام عملی مؤثری در مسیر برچیدن این واسطه‌ها انجام نشده، بلکه دستگاه‌های متولی با طرح استدلال‌هایی بحث‌برانگیز، پیچیدگی این مسئله را افزایش داده‌اند. در تازه‌ترین نمونه، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مدعی شده است در صورت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و انعقاد قرارداد مستقیم، ممکن است به دلیل شمول این افراد در قانون مدیریت خدمات کشوری، دریافتی آن‌ها نسبت به وضعیت فعلی کاهش یابد؛ ادعایی که موجی از پرسش‌ها درباره مبانی حقوقی و انگیزه‌های پشت آن ایجاد کرده است.

در حالی که حذف شرکت‌های پیمانکاری و به‌کارگیری مستقیم نیروهای شرکتی در دستگاه‌های دولتی سال‌هاست به یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری تبدیل شده، اظهارات اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بار دیگر این پرونده را به صدر مباحث کارگری بازگردانده است. ادعای کاهش حقوق نیروها پس از تبدیل وضعیت، واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشته؛ منتقدان می‌گویند نه‌تنها قوانین کار و رویه‌های حقوقی چنین برداشتی را تأیید نمی‌کند، بلکه از منظر اقتصادی نیز حذف واسطه‌ها می‌تواند به افزایش شفافیت مالی و بازگشت سهم بیشتری از منابع به نیروی کار منجر شود.

اظهارات اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره احتمال کاهش حقوق نیروهای شرکتی پس از تبدیل وضعیت، واکنش‌هایی را در میان فعالان کارگری به دنبال داشته است. در حالی که رفیع‌زاده حذف شرکت‌های پیمانکاری و قرار گرفتن نیروهای شرکتی ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری را عاملی برای کاهش احتمالی دریافتی این کارکنان عنوان کرده، احسان سهرابی، فعال کارگری و عضو اسبق شورای‌عالی حفاظت فنی، با انتقاد از این دیدگاه تأکید دارد که مسئله اصلی نیروهای شرکتی تنها میزان حقوق نیست، بلکه سال‌ها ناامنی شغلی، تبعیض در پرداخت‌ها و آسیب‌های روانی ناشی از نظام پیمانکاری، به یکی از مهم‌ترین مطالبات این قشر تبدیل شده است.

با وجود دستور صریح رئیس‌جمهور برای حذف شرکت‌های پیمانکاری و ساماندهی نیروهای شرکتی، همچنان موانع حقوقی، اداری و بهانه «بار مالی» به سد راه اجرای این وعده تبدیل شده‌اند؛ موضوعی که به اعتقاد فعالان کارگری، نه‌تنها امنیت شغلی صدها هزار کارگر را در هاله‌ای از ابهام قرار داده، بلکه شائبه حمایت از منافع شبکه‌های واسطه‌گری و تعویق عامدانه یک مطالبه چندساله را پررنگ‌تر کرده است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از آماده شدن لایحه ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داد و اعلام کرد این لایحه در حال بررسی در دولت است. وی با اشاره به محدودیت‌های قانونی موجود تأکید کرد که قانون فعلی تنها به‌کارگیری ۱۰ درصد نیروهای قراردادی را مجاز می‌داند و اجرای هرگونه طرح گسترده تبدیل وضعیت، نیازمند اصلاح قوانین و همراهی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی بار دیگر در کانون توجه دولت و مجلس قرار گرفته است؛ موضوعی که با دستور رئیس‌جمهور برای حذف پیمانکاران و پیگیری تبدیل وضعیت نیروها، وارد مرحله‌ای تازه شده است. در حالی که مسئولان از وجود اراده مشترک برای اجرای این طرح خبر می‌دهند، چالش‌های حقوقی و مالی همچنان به‌عنوان دو مانع اصلی بر سر راه تعیین تکلیف نهایی نیروهای شرکتی مطرح هستند.

گسترش شرکت‌های تأمین نیروی انسانی و رواج قراردادهای پیمانکاری در سال‌های اخیر، به یکی از مهم‌ترین چالش‌های روابط کار در ایران تبدیل شده است؛ موضوعی که از نگاه فعالان کارگری، علاوه بر تضعیف امنیت شغلی و تشدید تبعیض مزدی، زمینه ارزان‌سازی نیروی کار را فراهم کرده است. در همین حال، یک فعال کارگری با تشریح ابعاد حقوقی قراردادهای پیمانکاری، بر مسئولیت‌های قانونی پیمانکاران در قبال پرداخت دستمزد، بیمه و حفظ حقوق کارگران تأکید کرده و پنج تکلیف اصلی آنان را برشمرده است.

در آستانه صدور دستور اجرایی رئیس‌جمهور برای حذف شرکت‌های پیمانکاری، کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان با ارسال نامه‌ای صریح خواستار توقف این طرح شده و مهران ربانی، فعال کارگری کارگران ارکان ثالث نفت و گاز، هشدار می‌دهد که عقب‌نشینی دولت در برابر لابی پیمانکاران، آخرین رگه‌های امید در جامعه کارگری را از بین خواهد برد و پیام روشنی از آسیب‌پذیری اراده اجرایی کشور در برابر منافع واسطه‌ها مخابره می‌کند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با اشاره به وعده اخیر رئیس‌جمهور برای حذف شرکت‌های واسطه و پیمانکاری، این وعده را تکراری و نافرجام در دولت‌های گذشته دانست و گفت: از سال ۸۰ تاکنون این مطالبه پیگیری شده اما به نتیجه نرسیده است؛ برای اجرایی شدن این بار، باید رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شکسته شود و مجلس پای کار بیاید.

ناصر چمنی، فعال کارگری، با اشاره به وعده رئیس‌جمهور برای حذف شرکت‌های پیمانکاری و ساماندهی نیروهای شرکتی، گفت: جامعه کارگری چاره‌ای جز خوش‌بینی ندارد، اما تجربه وعده‌های مشابه در دولت قبل که به نتیجه نرسید، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. وی تأکید کرد: امیدواریم این بار سخنان پزشکیان در حد شعار روز کارگر باقی نماند و حذف پیمانکاران که یکی از اساسی‌ترین مطالبات کارگران است، عملیاتی شود.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از بررسی پیش‌نویس تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی خبر داد و اعلام کرد: هنوز زمان اجرای این موضوع مشخص نیست و تا زمانی که چگونگی اجرا و موانع قانونی برطرف نشود، هیچ فرآیندی آغاز نخواهد شد. وی دستور اخیر رئیس‌جمهور برای حذف شرکت‌های پیمانکاری را نویدبخش دانست اما تأکید کرد که کار کارشناسی همچنان ادامه دارد.

رحمت‌الله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت حمایت از جامعه کارگری در شرایط حساس کنونی، از پیگیری جدی مجلس برای اجرای همسان‌سازی حقوق، ارتقای سطح رفاه و بهبود معیشت کارگران و بازنشستگان خبر داد. وی در مراسم گرامیداشت شهدای جامعه کارگری در گرگان، با تجلیل از ایستادگی کارگران در برابر تجاوز دشمن، آنان را نه تنها نیروی تولید، بلکه ستون اصلی پایداری اجتماعی و ملی کشور توصیف کرد. نوروزی همچنین از تلاش‌ها برای ساماندهی نیروهای شرکتی قدردانی کرد و خواستار ابلاغ هرچه سریع‌تر مصوبه تبدیل وضعیت این نیروها شد.

محمدرضا فرزعلیان، فعال حوزه کار، با تشریح ضوابط قانونی جذب نیرو در سال ۱۴۰۵، از ممنوعیت صریح جایگزینی نیروهای شرکتی با ایثارگران تبدیل‌وضعیت شده خبر داد. وی با تأکید بر لزوم ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه نظام اداری، اعلام کرد که بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه و ضوابط بودجه، هرگونه به‌کارگیری نیروی جدید شرکتی تنها با تایید مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی و مشروط به نبود نیروی مازاد امکان‌پذیر خواهد بود.

در پی تأکیدات مکرر رئیس‌جمهور و دستور ویژه معاون اول در آغاز سال جدید، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی وارد فاز اجرایی شد. علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با اعلام تدوین پیش‌نویس این طرح و ارسال آن به هیئت دولت، از عزم جدی قوه مجریه برای تبدیل وضعیت این نیروها و همسان‌سازی نظام پرداخت‌ها خبر داد. این بسته پیشنهادی که همزمان با پیگیری موضوع افزایش فوق‌العاده خاص کارمندان در دستور کار قرار گرفته، در صورت تصویب نهایی، به سال‌ها بلاتکلیفی نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی پایان خواهد داد.

به پایان سال نزدیک می‌شویم و از وضعیت مشخص است که طرح ساماندهی کارکنان دولت امسال هم به نتیجه نرسید و شوک جدیدی به نیروهای شرکتی وارد شد.

رفیع زاده از تشکیل کارگروه ویژه‌ای با حضور سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و معاونت اجرایی رئیس‌جمهور خبر داد و اظهار داشت: در این کارگروه به این جمع‌بندی رسیدیم که برای اصلاح وضعیت، نیاز به تصمیم‌گیری مشخص و بعضاً مبنای قانونی داریم.

نیرو‌های شرکتی هنوز چشم در راه اجرای طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت هستند، اما خبر تدوین «پیش‌نویس ساماندهی» اگرچه در ظاهر امیدبخش است، اما برای کارگرانی که عمرشان پای وعده‌ها رفته، تضمینی به وجود نمی‌آورد.

وضعیت استخدام نیروهای شرکتی با طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت نگران کننده شده است.

نماینده مجلس شورای اسلامی  از پایان بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت خبر داد.