محمدرضا فرزعلیان، فعال حوزه کار، با تشریح ضوابط قانونی جذب نیرو در سال ۱۴۰۵، از ممنوعیت صریح جایگزینی نیروهای شرکتی با ایثارگران تبدیل‌وضعیت شده خبر داد. وی با تأکید بر لزوم ثبت اطلاعات در سامانه یکپارچه نظام اداری، اعلام کرد که بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه و ضوابط بودجه، هرگونه به‌کارگیری نیروی جدید شرکتی تنها با تایید مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی و مشروط به نبود نیروی مازاد امکان‌پذیر خواهد بود.

در پی تأکیدات مکرر رئیس‌جمهور و دستور ویژه معاون اول در آغاز سال جدید، طرح ساماندهی نیروهای شرکتی وارد فاز اجرایی شد. علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با اعلام تدوین پیش‌نویس این طرح و ارسال آن به هیئت دولت، از عزم جدی قوه مجریه برای تبدیل وضعیت این نیروها و همسان‌سازی نظام پرداخت‌ها خبر داد. این بسته پیشنهادی که همزمان با پیگیری موضوع افزایش فوق‌العاده خاص کارمندان در دستور کار قرار گرفته، در صورت تصویب نهایی، به سال‌ها بلاتکلیفی نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی پایان خواهد داد.

به پایان سال نزدیک می‌شویم و از وضعیت مشخص است که طرح ساماندهی کارکنان دولت امسال هم به نتیجه نرسید و شوک جدیدی به نیروهای شرکتی وارد شد.

رفیع زاده از تشکیل کارگروه ویژه‌ای با حضور سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و معاونت اجرایی رئیس‌جمهور خبر داد و اظهار داشت: در این کارگروه به این جمع‌بندی رسیدیم که برای اصلاح وضعیت، نیاز به تصمیم‌گیری مشخص و بعضاً مبنای قانونی داریم.

نیرو‌های شرکتی هنوز چشم در راه اجرای طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت هستند، اما خبر تدوین «پیش‌نویس ساماندهی» اگرچه در ظاهر امیدبخش است، اما برای کارگرانی که عمرشان پای وعده‌ها رفته، تضمینی به وجود نمی‌آورد.

وضعیت استخدام نیروهای شرکتی با طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت نگران کننده شده است.

نماینده مجلس شورای اسلامی  از پایان بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت خبر داد.

معاون سازمان اداری و استخدامی، به‌عنوان جانشین معاون رئیس‌جمهور، اجرای طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را با بار مالی ۸۶ هزار میلیارد تومانی برای دولت مرتبط دانست؛ اظهارنظری که با واکنش شدید فعالان کارگری مواجه شد. سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، این عدد را نه بهانه، بلکه نمایانگر بدهی انباشته ناشی از سال‌ها استفاده از نیروی کار با قرارداد موقت و واسطه‌گری دانست و تأکید کرد که تبدیل وضعیت، نه امتیاز، بلکه اجرای حق قانونی و عدالت شغلی است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر جدیت دولت در ساماندهی نیروهای شرکتی، از تشکیل کارگروه ویژه برای اصلاح وضعیت این نیروها خبر داد و گفت که پرداخت مستقیم حقوق و اعطای امتیاز ویژه در آزمون‌های استخدامی از جمله راهکارهای پیشنهادی است. وی همچنین به محدودیت‌های قانونی استخدام رسمی و نقش مجلس در تعیین سرنوشت این نیروها اشاره کرد.

یک نماینده مجلس با تأکید بر سختی شرایط اقتصادی و معیشتی مردم، از رئیس‌جمهور خواست دستور عاجل برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و جذب تمامی معلمان دارای استقلال در آموزش و پرورش صادر کند. وی همچنین مشکلات کشاورزان و ناکارآمدی برخی سیاست‌های دولت در حوزه کشاورزی و محیط زیست را یادآوری کرد و خواستار اقدام فوری شد.

علی حدادی، نماینده مردم طالقان، نظرآباد، ساوجبلاغ و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی، در تذکری شفاهی خطاب به رئیس‌جمهور و چند وزیر کابینه، از بی‌توجهی دولت به طرح سامان‌دهی کارکنان، تبدیل وضعیت معلمان حق‌التدریس و پروژه‌های عمرانی و زیرساختی استان البرز انتقاد کرد. او همچنین مشکلات جدی در حوزه آب شرب، کشاورزی، گردشگری و حمل‌ونقل منطقه را یادآور شد و خواستار اقدام فوری دولت شد.

در صحن علنی مجلس، موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی بار دیگر مطرح شد؛ موضوعی که به گفته نمایندگان «شکل تازه‌ای از برده‌داری نوین» است. نمایندگان تأکید کردند که حذف شرکت‌های واسطه و انعقاد قرارداد مستقیم با نیروها تنها راه پایان دادن به این وضعیت است، هرچند مصوبه مجلس در این زمینه پیش‌تر با ایراد مجمع تشخیص مصلحت مواجه شده بود.

اعتراض کارگران پیمانکاری بار دیگر به صدر اخبار بازگشت؛ کارگرانی که سال‌هاست با قراردادهای موقت و واسطه‌ای، در مرز فرسودگی روانی و اقتصادی زندگی می‌کنند. احسان سهرابی، فعال کارگری، می‌گوید: «پیمانکاران باید بروند؛ امنیت شغلی کارگر نه لطف دولت است و نه امتیاز خاص، بلکه حقی بنیادین و پایه توسعه پایدار است.» او تأکید دارد که تعلل دولت و مجلس در ساماندهی وضعیت کارگران پیمانکاری، میلیون‌ها نفر را در ناامنی شغلی مزمن گرفتار کرده و بنیان اعتماد عمومی را متزلزل ساخته است.

بیش از هزار کارگر پیمانکاری از دستگاه‌های مختلف کشور مقابل نهاد ریاست‌جمهوری تجمع کردند. فعالان کارگری می‌گویند خواسته اصلی آنان تحقق وعده‌های انتخاباتی رئیس‌جمهور درباره استخدام نیروهای شرکتی، همسان‌سازی حقوق و حذف پیمانکاران است؛ مطالبه‌ای که به گفته آنان نه تنها بار مالی ندارد بلکه با حذف واسطه‌ها به صرفه‌جویی منجر خواهد شد.

حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی، از توافق دولت و مجلس برای ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی خبر داد. بر اساس این توافق، دولت در مرحله نخست حقوق و مزایای این نیروها را مستقیماً به حساب‌شان واریز خواهد کرد. همچنین اقدامات تازه‌ای برای تعیین تکلیف نیروهای مهرآفرین و معلمان حق‌التدریسی در دستور کار قرار گرفته است.

حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، از توافق دولت و مجلس برای ساماندهی پرداخت حقوق نیروهای شرکتی خبر داد. بر اساس این توافق، مقرر شده است که دولت در مرحله نخست، حقوق و مزایای این نیروها را مستقیماً به حساب‌شان واریز کند. همچنین در خصوص نیروهای مهرآفرین و معلمان حق‌التدریسی، اقدامات اجرایی جدیدی در دستور کار قرار گرفته است.

سرپرست معاونت نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور از نهایی‌شدن قانون تعیین وضعیت نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: دولت تا دو هفته آینده تصمیم نهایی خود درباره نحوه اجرای این قانون را اعلام می‌کند. او تأکید کرد که اجرای این قانون نیازمند بررسی‌های کارشناسی دقیق است و هنوز سازوکار اجرایی آن در هیئت دولت تعیین نشده است.

یک فعال کارگری با انتقاد از بلاتکلیفی هزاران نیروی شرکتی در دستگاه‌های اجرایی کشور گفت: وعده‌های تکراری دولت و مجلس درباره تبدیل وضعیت کارکنان هنوز به سرانجام نرسیده و این موضوع به پروژه‌ای فرسایشی و تبلیغاتی تبدیل شده است.

محمدرضا باهنر، دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین، از مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح «ساماندهی نیروهای شرکتی» خبر داد.

نیروهای شرکتی که سال‌هاست از تبعیض و نبود امنیت شغلی رنج می‌برند، در آستانه تحولی بزرگ قرار دارند. عضو کمیسیون اصل نود مجلس از عزم جدی این نهاد برای حذف شرکت‌های پیمانکاری و برقراری قرارداد مستقیم میان دستگاه‌های اجرایی و کارکنان خبر داد و تأکید کرد که این طرح، مطالبه اصلی این قشر زحمتکش را به نتیجه خواهد رساند.