افزایش دوباره قیمت نان، بار دیگر مطالبه دیرینه کارگران نانوایی برای اصلاح دستمزدها را در کانون توجه قرار داده است. سالهاست که افزایش حقوق کارگران خباز به افزایش قیمت نان گره زده شده و در هر دوره، مسئولان و کارفرمایان وعده میدهند که با اصلاح نرخ نان، دستمزد این کارگران نیز افزایش خواهد یافت؛ اما به گفته فعالان کارگری، حتی پس از افزایش قیمت نان نیز سهم کارگران از این رشد قیمت یا بسیار ناچیز بوده یا اساساً به آنها نرسیده است. در شرایطی که هزینههای زندگی بهطور مداوم افزایش مییابد، حقوق دریافتی کارگران نیز دیگر پاسخگوی نیازهای اولیه زندگی نیست و همین مسئله موجب شده فعالان کارگری، کارگران خباز را از اصلیترین زیاندیدگان گرانی نان بدانند.
فعالان کارگری سالهاست تأکید میکنند که گره زدن افزایش دستمزد کارگران نانوایی به گرانی نان، به زیان این کارگران تمام شده و در عمل موجب میشود دستمزد آنها رشد محسوسی نداشته باشد و حتی نسبت به سایر گروههای کارگری از نرخ تورم فزاینده عقب بماند. آنها پیشتر خواستار آن بودند که دستمزد کارگران خباز همانند سایر کارگران هر سال در شورای عالی کار تعیین شود تا افزایش سالانه آن تضمین شود؛ با این حال اکنون بسیاری از فعالان کارگری معتقدند حتی مصوبات شورای عالی کار نیز دیگر توان حل مشکلات معیشتی کارگران را ندارد.
عبدالله بلواسی، فعال کارگری، با اشاره به وضعیت مزدی کارگران خباز اظهار کرد: متأسفانه در سالهای گذشته افزایش دستمزد کارگران بر اساس یک عرف نادرست به افزایش قیمت نان موکول شده است. این بار نیز قیمت نان افزایش کمسابقهای را تجربه کرده که به گفته وی با مجموع افزایش قیمتهای ۵۰ سال گذشته برابری میکند، اما با وجود این افزایش، همچنان خبری از اصلاح دستمزد کارگران نیست.
وی افزود: کارگران خباز هیچگاه دستمزد واقعی خود را دریافت نکردهاند و در شرایط کنونی دیگر نمیتوان از آنها انتظار داشت که صرفاً به مصوبات شورای عالی کار و قوانین موجود اکتفا کنند. به گفته او، زمانی که بازار و قیمت کالاهای اساسی از کنترل خارج شده و دولت بهعنوان بزرگترین کارفرما نتوانسته معیشت کارگران را حفظ کند، شورای عالی کار نیز در تعیین دستمزدی که قرار است برای یک سال ثابت بماند، کارآمدی خود را از دست میدهد. بلواسی معتقد است در چنین شرایطی کارگران باید مطالبات خود را از طریق مطالبهگری و اعتراض پیگیری کنند.
این فعال کارگری با انتقاد از سازوکار تعیین مزد گفت: اگر قرار است شورای عالی کار و نمایندگان کارگری در جلسات سهجانبه درباره دستمزد تصمیمگیری کنند، این تصمیمگیری باید متناسب با شرایط واقعی اقتصاد کشور و بهصورت مستمر و ماهانه انجام شود، نه اینکه تنها یکبار در پایان سال و بر مبنای آماری که چند ماه بعد اعتبار خود را از دست میدهد، برای کل سال تعیین تکلیف شود.
بلواسی تأکید کرد: تصمیمگیری شورای عالی کار در روزهای پایانی سال بر اساس نرخ تورم رسمی برای دستمزد یک سال کارگران، دیگر پاسخگوی شرایط موجود نیست. به گفته وی، در عمل با آغاز سال جدید و در همان ماههای ابتدایی، نرخ تورم به اندازهای افزایش پیدا میکند که ارزش واقعی دستمزدها بهشدت کاهش مییابد و کارگران با شرایط معیشتی دشوارتری نسبت به گذشته مواجه میشوند.
این فعال کارگری با اشاره به رشد مداوم قیمتها اظهار کرد: دولت با رها کردن بازار و ناتوانی در کنترل قیمتها، زمینه فعالیت دلالان و محتکران را فراهم کرده و در برخی موارد نیز با تصمیمات خود موجب افزایش ناگهانی قیمت کالاهای اساسی شده است. به گفته وی، نتیجه این وضعیت افزایش چندبرابری هزینههای زندگی کارگران و مزدبگیران بوده است.
وی ادامه داد: در پایان سال ۱۴۰۴، شورای عالی کار حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ را با افزایش ۶۰ درصدی تصویب کرد، اما اکنون با گذشت سه ماه از سال، کارگران خباز هنوز حتی یک ریال افزایش دستمزد دریافت نکردهاند. این در حالی است که حق بیمه پرداختی آنها نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد افزایش یافته و سهم بیشتری نسبت به گذشته به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت میکنند.
بلواسی همچنین آمارهای رسمی تورم را با واقعیت زندگی کارگران متفاوت دانست و گفت: واقعیت تورم را باید در سفرههای خالی کارگران مشاهده کرد، نه در اعداد و ارقامی که اعلام میشود. به گفته وی، آنچه از سوی مراجع رسمی اعلام میشود با شرایطی که کارگران در زندگی روزمره و در بازار تجربه میکنند فاصله زیادی دارد. او تأکید کرد که سفره کارگران هر روز کوچکتر میشود و در عین حال هیچ تضمینی برای کنترل بازار و بهبود وضعیت معیشتی مردم در ۹ ماه باقیمانده سال وجود ندارد.
این فعال کارگری در پایان تأکید کرد که کارگران باید دستمزد خود را بر مبنای تورم واقعی مطالبه کنند. وی با اشاره به این موضوع که همواره افزایش دستمزد بهعنوان یکی از عوامل رشد نقدینگی و تورم معرفی میشود، پرسید چرا هیچگاه درباره نقش دولت در ایجاد و تشدید تورم سخنی به میان نمیآید. بلواسی معتقد است اقتصاد ایران اقتصادی دولتی است و دولت بهعنوان بزرگترین کارفرما، برای پایین نگه داشتن هزینههای خود، دستمزدها را کمتر از حق واقعی کارگران تعیین و اعلام میکند.
