پارسخودرو: ادعای عدم پرداخت سنوات قانونی بازنشستگان این شرکت، خلاف واقع بوده و عمده سنوات قانونی آنها تسویه شده است؛ همچنین مطالبات مازاد نیز طبق توافق در حال تسویه است.
در پی انتشار گزارشی در خبرگزاری ایلنا با عنوان «چرا شرکتهای بزرگ سنوات و پاداش پایان خدمت کارگران را نمیپردازند؟/ ماهها سرگردانی کارگران بازنشسته پارسخودرو»، شرکت پارسخودرو ضمن تکذیب برخی ادعاهای مطرحشده در این گزارش، توضیحات خود را برای تنویر افکار عمومی و جلوگیری از شکلگیری برداشت نادرست از وضعیت مطالبات بازنشستگان اعلام کرد.
برخلاف آنچه در گزارش منتشرشده القا شده، موضوع به عدم پرداخت سنوات قانونی بازنشستگان مربوط نیست. شرکت پارسخودرو سنوات قانونی بازنشستگان مورد اشاره را تسویه کرده و تعهدات قانونی خود در این زمینه را انجام داده است.
بر اساس قانون، مبنای سنوات پایان کار معادل ۳۰ روز مزد برای هر سال سابقه است؛ با این حال، پارسخودرو در اقدامی حمایتی و فراتر از تکلیف قانونی، برای بازنشستگان به ازای هر سال سابقه، پاداشی را به عنوان مزایای پایان خدمت در نظر گرفته است.
بر اساس توافق انجامشده، مقرر شده است کل مطالبات سنوات پایان خدمت -اعم از قانونی و پاداش مازاد قانونی- طی حداکثر شش ماه پرداخت شود؛ بنابراین، در شرایطی که مهلت توافقشده هنوز به پایان نرسیده و عمده مطالبات قانونی نیز پرداخت شده است، استفاده از تعابیری مانند «سرگردانی ماهها برای دریافت حقوق قانونی» تصویری نادرست از واقعیت موضوع ارائه میدهد.
شرکت پارسخودرو در شرایط دشوار اقتصادی ناشی از تبعات جنگهای تحمیلی ۱۲ روزه و رمضان نیز سیاست خود را بر حفظ اشتغال و صیانت از نیروی انسانی قرار داده و علیرغم فشارهای اقتصادی، هیچگونه تعدیل نیرویی در شرکت صورت نگرفته است.
این شرکت همچنین برای حمایت از کارکنان مشمول مشاغل سخت و زیانآور و تسهیل فرآیند بازنشستگی آنان، به ازای هر یک از کارکنان بازنشسته، سهم ۴ درصدی مربوط به مشاغل سخت و زیانآور را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده تا فرآیند صدور ترک کار آنان انجام شود.
این اقدامات نشان میدهد که رویکرد پارسخودرو در قبال نیروی انسانی، حذف و بیتوجهی به کارکنان نبوده، بلکه تلاش برای حفظ اشتغال و حمایت از کارکنان و بازنشستگان، حتی در شرایط دشوار اقتصادی بوده است.
یکی از مهمترین مواردی که در گزارش ایلنا نیاز فوری به اصلاح دارد، نسبت دادن شکایت کیفری به شرکت پارسخودرو است.
پارسخودرو صراحتاً اعلام میکند که هیچ شکایتی علیه بازنشستگان خود مطرح نکرده است.
شکایت مورد اشاره در گزارش، از سوی شرکت دیگری و در ارتباط با برخی اقدامات انجامشده در جریان تجمعات غیرقانونی و تخریب مطرح شده است.
بنابراین، تبدیل این موضوع به گزارهای مبنی بر اینکه «پارسخودرو از بازنشستگان خود شکایت کرده است»، فاقد انطباق با واقعیت است و میتواند افکار عمومی را نسبت به موضوع دچار اشتباه کند.
موضوع به همینجا ختم نمیشود. در جریان برخی تجمعات، اقداماتی از جمله تهیه و انتشار فیلم از تجمعات و ارسال آن به رسانههای معاند نیز صورت گرفته است؛ اقداماتی که در شرایط حساس کشور میتوانست زمینهساز تشویش اذهان عمومی و خدشه به اعتبار و وجهه شرکت پارسخودرو شود.
با وجود این، شرکت پارسخودرو با هدف جلوگیری از تشدید حواشی و حفظ آرامش در مجموعه، از حق قانونی خود برای طرح شکایت در این خصوص صرفنظر کرده است.
از این منظر، طرح این ادعا که پارسخودرو به جای پاسخگویی به مطالبات بازنشستگان، مسیر برخورد قضایی با آنان را در پیش گرفته، با واقعیت عملکرد شرکت همخوانی ندارد.
پارسخودرو تأکید میکند که اصل مطالبهگری کارکنان و بازنشستگان را به رسمیت میشناسد و همواره تلاش کرده است مطالبات نیروی انسانی را در چارچوب قانون و توافقات انجامشده تعیین تکلیف کند.
با این حال، مطالبهگری نباید با انتشار اطلاعات ناقص یا نسبت دادن اقدامات یک مجموعه به مجموعهای دیگر همراه شود.
اینکه سنوات قانونی پرداخت شده، اما مزایای مازاد بر قانون طبق توافق در یک بازه زمانی مشخص در حال پرداخت است، نمیتواند به معنای «عدم پرداخت سنوات قانونی» تعبیر شود.
پارسخودرو ضمن احترام به جایگاه رسانه و رسالت اطلاعرسانی، انتظار دارد در موضوعات حساس کارگری، پیش از انتشار گزارشهای اتهامی، توضیحات رسمی طرف ذینفع نیز اخذ و منعکس شود تا افکار عمومی با تصویری کامل و دقیق از موضوع مواجه باشد.
پارسخودرو همچنان خود را متعهد به حفظ کرامت نیروی انسانی، صیانت از حقوق کارکنان و بازنشستگان و اجرای تعهدات خود میداند و مطابق توافق صورتگرفته، پرداخت مطالبات مازاد بر سنوات قانونی را در مهلت مقرر دنبال خواهد کرد.
بدیهی است شرکت پارسخودرو حق قانونی خود را برای پیگیری هرگونه انتشار مطالب خلاف واقع، انتساب اقدامات اشخاص یا مجموعههای دیگر به این شرکت و مطالبی که موجب خدشه به اعتبار و حقوق قانونی شرکت شود، محفوظ میدارد.
