اولیا علیبیگی، درباره مباحث مطرحشده در جلسه مقدماتی شورای عالی کار پیرامون تعیین روز کاری برای کارگران در شرایط قطعی برق و احتمال جایگزینی جمعه با روزهای تعطیل ناشی از قطعی برق، اظهار کرد: بر اساس قانون کار، امکانپذیر نیست بدون اینکه فوقالعاده ۴۰ درصدی لحاظ شود، جمعه را روز کاری حساب کنیم. طبیعتا باید تابع قانون باشیم و وزارت کار نیز مجری قانون است. قانون پیشبینی کرده که یک روز به عنوان تعطیلی رسمی کارگران وجود داشته باشد و با توجه به شرایط ملی و مذهبی کشور، جمعه روز تعطیل هفتگی کارگران است. قانونگذار همچنین تاکید کرده که در صورت نیاز، کارگران میتوانند روز جمعه در محل کار حضور پیدا کنند که در این صورت، ۴۰ درصد فوقالعاده بابت جمعهکاری باید پرداخت شود.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: اگر شرایطی پیش بیاید که روز تعطیلی کارگران جابهجا شود، باید دید آیا این اقدام از نظر قانونی امکانپذیر است یا خیر. اصولا از طریق پیمان جمعی و متناسب با شرایط، امکان جابهجایی وجود دارد و ایام محدودی نیز در قانون برای این موضوع پیشبینی شده که در تبصره یک ماده ۶۲ قانون کار آمده است. معتقدم اگر واقعا تولید در مقطعی به کمک و همراهی نیاز دارد، باید کمک کنیم تا تولید رونق پیدا کند. زمانی که تولید باشد، خود کارگر نیز از آن منتفع میشود.
او با اشاره به ناترازی انرژی که منجر به قطعی برق در واحدهای تولیدی میشود، یادآورشد: صنایع در روزهای تولیدی با قطعی برق مواجه هستند و طبیعتا اگر جمعه تعطیل باشد و در طول هفته نیز یک یا دو روز به دلیل ناترازی برق تعطیل شود، تولید متوقف خواهد شد و نتیجه آن این است که خود کارگران آن مجموعهها نیز متضرر میشوند. به هر حال باید تولید جریان یابد تا کارفرما بتواند حقوق و رفاهیات کارگران را پرداخت کند. با توجه به اینکه شاید در شهریورماه نیاز به همراهی و همکاری وجود داشته باشد، به نفع همه است؛ هم به نفع تولیدکننده و هم به نفع کارگران است که در قالب پیمان جمعی و توافق درون کارگاهی با یکدیگر همکاری کنند تا این جابهجایی اتفاق بیفتد و موجب تعطیلی دو یا سه روز در هفته کارگاه نشود.
علیبیگی تاکید کرد: با وجود همه این موارد اما پرداخت ۴۰ درصد فوقالعاده کار در روز جمعه، به دلیل صراحت قانون، قابل حذف نیست. بنابراین به نظر من کارگران باید برای جابهجایی آن روز همراهی و همکاری کنند و از طرف دیگر، کارفرمایان نیز باید نسبت به پرداخت ۴۰ درصد در چارچوب قوانین و مقررات اقدام کنند.
او در ادامه درباره آخرین وضعیت بررسی مشاغل سخت و زیانآور و مباحث مطرحشده درباره محدود شدن نحوه تعیین این مشاغل و احتمال حذف عوامل ارگونومیکی، توضیح داد: رسیدگی به پروندهها متوقف نشده و کمیتهها در حال انجام کار خود هستند و پروندهها نیز در حال رسیدگی است. طبیعتا با توجه به شرایطی که کشور با آن مواجه بوده، جلسات با تاخیر برگزار شد، اما اینکه رسیدگی متوقف باشد تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و من در بطن کار حضور دارم.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه درباره بازنگری در شناسایی مصادیق مشاغل سخت و زیانآور، اظهار کرد: هدف از شناسایی مشاغل سخت و زیانآور رفع معایب و آسیبهایی است که آن شغل از لحاظ روحی و جسمی برای کارگر دارد. قانونگذار گفته است که اگر در یک کارگاه، مشاغلی با عواملی روبهرو هستند که این عوامل از لحاظ روحی و جسمی به کارگر آسیب میزنند، کارفرما مکلف است ظرف دو سال نسبت به رفع آن عوامل اقدام کند. بنابراین ابتدا باید این مشاغل شناسایی و پس از شناسایی نیز ظرف دو سال عوامل آسیبزا برطرف شوند.
علیبیگی تاکید کرد: هدف سلامت نیروی کار است، نه صرفا بازنشستگی نیروی کار. متاسفانه اکنون از سخت و زیانآور بودن مشاغل، صرفا به دنبال استفاده از امکان بازنشستگی هستیم، در حالی که هدف اصلی باید سلامت نیروی کار باشد. نیروی کاری که سالم نباشد، حتی اگر بعد از ۲۰ سال بازنشسته شود، هم خانواده او دچار مشکل میشود و هم جامعه باید هزینه آن را پرداخت کند. به اعتقاد شخصی من، روندی که در کمیتههای استانی بهخصوص در زمینه مشاغل سخت و زیانآور در حال طی شدن است، مطلوب نیست و این روند به نیروی کار آسیب میزند. شخصا اعتقاد دارم کار هویت انسان است و وقتی کار را از انسان بگیرید، در واقع هویت اجتماعی او را گرفتهاید. وقتی یک فرد بازنشسته میشود، در تعبیر ما بازنشستگی به نوعی پایان خط تلقی میشود. متاسفانه مشاغل سخت و زیانآور اکنون به هویت نیروی کار نیز مرتبط شده. شاید افراد در مقطعی به دنبال استفاده از این امکان باشند، اما همین افراد ممکن است سه ماه بعد به دنبال شغل دیگری باشند.
او با اشاره به شرایط اقتصادی کشور نیز گفت: یکی از عواملی که کارگران را ترغیب میکند از امکان بازنشستگی در مشاغل سخت و زیانآور استفاده کنند، عدم امنیت شغلی است. اگر کارگر در محل کار امنیت شغلی داشته باشد و مزد منصفانه دریافت کند، به نظر من انگیزه برای خروج زودهنگام از بازار کار کمتر میشود و ما باید به این سمت حرکت کنیم.
علیبیگی در ادامه اظهار کرد: یک نیروی جوان ۴۰ ساله وقتی از کار منفک و بیکار میشود، در مرحله اول احساس بیهویتی میکند. از سوی دیگر، فرصت اشتغال برای نیروی کار جوان و تحصیلکرده نیز گرفته میشود، چراکه همین افرادی که در ۴۰ سالگی بازنشسته شدهاند، به دنبال شغل هستند. بخش خصوصی نیز معمولاً به دنبال افرادی است که بتواند با کمترین هزینه آنها را جذب کند. من افراد زیادی را سراغ دارم و شخصاً معتقدم فردی که در ۴۰ سالگی و با ۲۰ سال سابقه کار فعالیت میکند، تازه به بهرهوری واقعی رسیده است. در چنین شرایطی به جای اینکه از توانمندی و تجربه او در محیط کار استفاده شود، او را از گردونه کار خارج میکنیم.
او افزود: همین فرد ممکن است در بخش خصوصی با هزینه کمتر برای کارفرما مشغول به کار شود و کارفرمایان نیز غالبا تمایل دارند نیروی کار کمهزینه جذب کنند. این موضوع از یک سو فرصت جوانان تحصیلکرده و جویای کار را از بین میبرد و از سوی دیگر، سازمانی که قرار است حداقل ۳۰ سال حق بیمه دریافت کند و پس از آن هزینه کند، با بازنشستگی ۱۰ سال زودتر، با هزینه مواجه میشود. طبیعتا این روند میتواند موجب شود سازمان در سالهای آینده در پرداخت حقوق بازنشستگان با مشکل مواجه شود و همه این موارد تبعات اجتماعی دارد. بنابراین روندی که اکنون در بحث مشاغل سخت و زیانآور وجود دارد، به اعتقاد من با رسالت اصلی آن فاصله گرفته و به نوعی از مسیر اصلی خود خارج است. طبیعتا باید درباره این موضوع تصمیمگیری اصولی و منطقی انجام شود و ادامه این روند درست نیست.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: توصیه من به فعالان کارگری این است که صرفا به عنوان نماینده کارگری احساسی رفتار نکنند. یکی از دلایلی که صداهای ما به جایی نمیرسد و شعارها نتیجه نمیدهد، همین شعار دادن و رفتار احساسی است. همه ما میدانیم که اکنون تشکلهای کارگری حدود ۸۰ درصد وقت خود را باید صرف پاسخگویی درباره مشاغل سخت و زیانآور کنند. باید پرسید چرا این اتفاق افتاده است؟ آیا واقعا جامعه کارگری صرفا همین مشاغل سخت و زیانآور را دارد که باید ۸۰ درصد وقت خود را برای پاسخگویی و پیگیری این مسائل صرف کنیم؟ باید بپذیریم که تخلفاتی اتفاق میافتد و مشکلاتی در موضوع مشاغل سخت و زیانآور به وجود آمده که باعث شده این موضوع از مسیر اصلی خود فاصله بگیرد. بنابراین باید یک راهکار منطقی برای آن در نظر بگیریم.
علیبیگی یکی از عوامل گرایش کارگران به بازنشستگی از طریق مشاغل سخت و زیانآور را عدم امنیت شغلی دانست و توضیح داد: اگر امنیت شغلی را برای کارگر فراهم کنید و او نگران نباشد که بعد از پایان قرارداد سهماهه یا ششماهه بدون دلیل کار خود را از دست بدهد، طبیعتا میداند که در محیط کار امکانات بهتر و مزایای جانبی دارد و به کار خود نیز دلبستگی پیدا میکند. در این شرایط کارگر میتواند در محیط کار حضور داشته و بهرهوری خود را نیز افزایش دهد. بنابراین معتقدم در بحث مشاغل سخت باید موضوع امنیت شغلی کارگر نیز همزمان مورد توجه قرار گیرد و هر دو موضوع در دستور کار باشند؛ از یک طرف امنیت شغلی برای نیروی کار فراهم شود و از طرف دیگر، در مشاغل سخت و زیانآور واقعا تجدیدنظر صورت گیرد.
او گفت: برخی مشاغل، ماهیتا سخت و زیانآور هستند و صفت سخت و زیانآور بودن آنها غیرقابل اصلاح است. این مشاغل طبیعتا باید مشمول مقررات مربوطه شوند و کارگران آنها از مزایای پیشبینیشده استفاده کنند، اما بخشی از مشاغل قابل اصلاح هستند و باید عوامل آسیبزا در آنها برطرف شود. به عنوان مثال در یک کارگاه، مدیر تولید تایید شده و ۱۰ نفر از پرسنل همان بخش تولید رد شدهاند. آیا به نظر شما این کمیته اشتباه نکرده است؟ مگر میشود مدیر تولید به عنوان مشاغل سخت و زیان آور تایید شود، اما کارگر همان بخش تولید تایید نشود؟ یک جای کار اشتباه است. یا مدیر تولید به اشتباه تایید شده یا نیروهایی که در همان بخش تولید کار میکردهاند به اشتباه رد شدهاند.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: در نمونه دیگری، مدیر یک مجموعه به دلیل سفارشات از جاهای دیگر تایید شده و بعد ناچار شدهاند ۵۷۰ نفر نیروی کار آن مجموعه را به دلیل اینکه صدای کارگر بلند نشود، به عنوان مشاغل سخت و زیانآور تایید کنند. مستندات این موضوع را دارم و سالها در کمیته حضور داشتهام. به دلیل همین رفتارهای تبعیضآمیز در موضوع سخت و زیانآور این مسائل را مطرح میکنم. برخی تصور میکنند نماینده کارگر فقط باید حرفی بزند که کارگر در ظاهر خوشحال شود، در حالی که بیان واقعیات حتی اگر تلخ باشد، بهتر از شعارگونه رفتار کردن است. تاکید من این است که اگر روند مشاغل سخت و زیانآور به این شیوه ادامه پیدا کند، هم نیروی کار و هم سازمان تامین اجتماعی آسیب جدی خواهند دید. زمانی میگفتیم در آینده با موضوع «جوانان بازنشسته» مواجه خواهیم شد، اما به نظر میرسد اکنون وارد این موضوع شدهایم و جامعه ما با جوانان بازنشستهای مواجه شده که ممکن است به زودی با افسردگی روبهرو شوند.
علیبیگی در پاسخ به این پرسش که از نظر اقتصادی چه عواملی باعث شده برخی کارگران به دنبال بازنشستگی زودتر از طریق مشاغل سخت و زیان آور باشند، اظهار کرد: یکی از دلایل عدم امنیت شغلی در محل کار است. کارگر میگوید اگر بازنشسته شوم، یک حقوق ثابت دارم که پرداخت میشود و در کنار آن نیز میتوانم کارهای دیگری انجام دهم. سازمان تامیناجتماعی در گذشته، از بیستم ماه حقوق بازنشستگان را پرداخت میکرد، اما اکنون چرا نمیتواند در بیستم ماه حقوق را پرداخت کند؟ سازمان ناچار شده از بیستونهم یا سیام ماه شروع کند و گاهی پرداختها به روزهای اول ماه بعد نیز میرسد.
به گفته رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور؛ بخشی از این مسئله به مشکلات سازمان تامین اجتماعی برمیگردد و یکی از عوامل نیز همین موضوع مشاغل سخت و زیانآور است. عامل دیگر، بدهیهای انباشته دولتها به سازمان است و عامل سوم نیز تکالیف بدون پشتوانه مالی است که مجلس بر سازمان تحمیل میکند. این سه عامل از مهمترین عوامل مشکلات امروز سازمان تامین اجتماعی است و سازمان امروز وارث بسیاری از تصمیمگیریهایی است که در گذشته اتفاق افتاده و اکنون کسانی که آن تصمیمات را گرفتهاند، پاسخگو نیستند. فردی که ۱۵ یا ۲۰ سال در این سازمان مدیر یا معاون بوده و اکنون به منتقد تبدیل شده، باید پاسخگو باشد.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه درباره مباحث مطرحشده پیرامون نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی و اینکه آیا قرار است حقوق دو سال آخر یا دوره طولانیتری مبنای تعیین مستمری قرار گیرد، گفت: این موضوع به این شکل نیست که قرار باشد میانگین ۳۰ سال برای تعیین مستمری بازنشستگی محاسبه شود. ما معتقدیم سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران و بازنشستگان است و به عنوان یک سازمان درآمد - هزینهای مدیریت میشود. بنابراین باید تلاش شود درآمدهای این سازمان در یک راستای منطقی تامین شود تا سازمان بتواند خدمات مناسب را برای بازنشستگان و بیمهشدگان فراهم کند. متاسفانه شناخت درستی از سازمان تامین اجتماعی حتی در بین برخی بیمهشدگان و بازنشستگان وجود ندارد و این تصور وجود دارد که سازمانی دولتی است و از منابع دولتی استفاده میکند، در حالی که سازمان تامین اجتماعی یک سازمان عمومی غیردولتی است و به صورت درآمد - هزینهای مدیریت میشود.
او با اشاره به سابقه طرح میانگین پنج سال در برنامه هفتم توسعه، گفت: قبلتر طرحی در برنامه هفتم توسعه آورده بودند که میانگین پنج سال برای دوران بازنشستگی محاسبه شود که ما در آن مقطع مخالف بودیم، چراکه اعتقاد داشتیم وقتی تورم ثابت نیست و ارزش پول ملی به شدت کاهش پیدا میکند، محاسبه مستمری بر مبنای میانگین پنج سال موجب ضرر کارگران میشود و به صلاح نیست. در آن مقطع ما در کمیسیون اجتماعی مجلس ورود کردیم و خوشبختانه این مورد حذف شد. طرحی که اکنون مطرح است طرح محاسبه میانگین ۳۰ سال نیست، بلکه موضوع، محاسبه ضریب دوران بیمهپردازی است. محاسبه ضریب با اینکه بخواهیم میانگین ۳۰ سال یا پنج سال را لحاظ کنیم متفاوت است.
علیبیگی تاکید کرد: بنابراین این تصور که قرار است در این اصلاحیه، میانگین ۳۰ سال برای محاسبه بازنشستگی در نظر گرفته شود، تصور اشتباهی است. طبیعتا ما با روندی که بخواهد میانگین ۳۰ سال را مبنا قرار دهد مخالفیم و معتقدیم محاسبه میانگین ۳۰ سال به معنای فقیرتر کردن کارگران در دوران بازنشستگی، با توجه به عدم ثبات نرخ تورم است. تاکید من این است که طرحی که اکنون مطرح است، مربوط به ضریب محاسبه بیمهپردازی کارگران است. البته ما همچنان در حال بررسی موضوع هستیم و نگرانیهایی داریم و در حال کارشناسی هستیم تا به یقین برسیم.
او درباره دلایل مطرح شدن این طرح نیز توضیح داد: یکی از موضوعات جلوگیری از فرار بیمهای است. متاسفانه اکنون افرادی که بیمهپرداز هستند، در سالهای اول خدمت و اشتغال، حساسیت چندانی نسبت به نحوه پرداخت بیمه از سوی کارفرما ندارند و پیگیری نمیکنند. در بسیاری از موارد، بیمه به صورت کامل پرداخت نمیشود؛ یعنی اضافهکاری و مزایای دیگر از مزد جدا میشود و صرفا حداقل مزد، مبنای پرداخت حق بیمه قرار میگیرد. این طرح میتواند از فرار بیمهای جلوگیری کند. علاوه بر این، اکنون چون قانون گفته میانگین دو سال مبنا قرار میگیرد، برخی افراد ۲۵ سال حق بیمه عادی پرداخت میکنند و در پنج سال یا نهایتا دو سال آخر، تغییرات ناگهانی در پرداختها اتفاق میافتد. فردی که حداقل مزد و حق بیمه بر مبنای آن را پرداخت کرده، در دو سال آخر به سقف پرداخت میرسد. در این شرایط سازمان متضرر میشود و وقتی سازمان متضرر شود، تبعات آن متوجه همه بیمهشدگانی خواهد شد که حق بیمه واقعی پرداخت میکنند.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: به دو دلیل این طرح مطرح است، اما دوباره تاکید میکنم که قرار نیست میانگین ۳۰ سال برای بازنشستگی محاسبه شود، بلکه قرار است ضریبی در نظر گرفته شود که اگر فردی در سالهای خدمت دو برابر، سه برابر، چهار برابر یا پنج برابر حداقل مزد دریافت کرده، این ضریب در دوران بازنشستگی نیز رعایت شود. البته این موضوع همچنان در حال بررسی است و قطعا گروه کارگری درباره این بند، همانند چند ماده دیگر اصلاح قانون تامین اجتماعی، اظهارنظر خواهد کرد. این مباحث به صورت سهجانبه و هر هفته، روزهای دوشنبه، در سازمان تامین اجتماعی با حضور نمایندگان تشکلهای کارگری و نمایندگان سازمان در حال بررسی است. تشکلهای کارگری در حال انجام کار کارشناسی هستند و زمانی که به این اطمینان برسند این محاسبه ضریب هم به نفع بیمهشدگان و هم به نفع سازمان است، موافقت خود را اعلام خواهند کرد؛ در غیر این صورت، طبیعتا تشکلهای کارگری موضع دیگری میگیرند.
علیبیگی با تاکید بر ضرورت شفافیت تشکلهای کارگری گفت: ما باید برای موضوعات چاره منطقی پیدا کنیم. شعار دادنها مردم را خسته میکند. ممکن است در رسانه یک چیز گفته شود و در جلسه اتفاق دیگری بیفتد. حداقل کاری که میتوانیم انجام دهیم این است که شعار ندهیم و دروغ نگوییم و صادقانه با جامعه رفتار کنیم. جامعه اولین حقی که بر گردن ما دارد این است که صادقانه با آن صحبت کنیم. باید صادقانه بگوییم روندی که در مشاغل سخت و زیانآور در حال طی شدن است، دودش به چشم همه ما خواهد رفت و با این روش همه ما در آینده متضرر میشویم. خود من یکی از افرادی بودم که در کمیته سخت و زیانآور و عضو کمیته تجدیدنظر بودم، اما به دلیل همین موارد کنار کشیدم و گفتم نمیتوانم این رفتارها را بپذیرم و خودم را مدیون کنم. اگر اعتقاد داریم منابع سازمان تامین اجتماعی متعلق به مردم و بیمهشدگان است و کسی که به ناحق از این منابع استفاده میکند، در برابر حقالناس باید پاسخگو باشد، باید در رفتار و گفتار خود تجدیدنظر کنیم.
