طرح جامع حذف شرکتهای پیمانکاری و پرداخت مستقیم حقوق به نیروها که در جلسات اخیر هیئت دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته، با هدف ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی و جلوگیری از کسر بخشی از حقوق آنان توسط شرکتهای واسطه طراحی شده است. بر اساس این طرح، در صورت تصویب نهایی، نیروهای شرکتی به جای انعقاد قرارداد با شرکتهای واسطه، مستقیماً با دستگاههای اجرایی طرف قرارداد خواهند شد که این امر تحولی اساسی در ساختار اشتغال نیروهای پیمانی محسوب میشود.
یکی از آثار مثبت کلیدی این طرح، جلوگیری از کسر بخشی از حقوق کارکنان توسط شرکتهای واسطه و واریز کامل حقوق به حساب نیروها عنوان شده است. در ساختار فعلی، بخشی از مطالبات نیروهای شرکتی توسط شرکتهای پیمانکاری به عنوان کارمزد یا هزینههای دیگر کسر میشود که با اجرای این طرح، این کسورات حذف شده و کل مبلغ تعیینشده مستقیماً به حساب نیروها واریز خواهد شد.
این طرح در جلسات اخیر هیئت دولت مطرح شده و با دستور رئیسجمهور برای بررسی مجدد، به سازمان برنامه و بودجه و بخشهای حقوقی مربوطه ارجاع گردیده است. کارشناسان معتقدند در صورت تصویب نهایی این طرح، ضمن افزایش رضایت شغلی نیروهای شرکتی، شفافیت مالی در دستگاههای اجرایی نیز بهبود قابل توجهی خواهد یافت. با این حال، جزئیات دقیق زمان اجرا و مکانیسم عملیاتی این طرح، پس از نهایی شدن نظرات سازمان برنامه و بودجه و تأیید نهایی هیئت دولت اعلام خواهد شد.
