کمتر از سه ماه پس از وعده رئیس‌جمهور برای حذف شرکت‌های پیمانکاری، اظهارات تازه رئیس سازمان اداری و استخدامی امید بسیاری از کارگران را کمرنگ کرده است. در حالی که دولت از موانع قانونی و محدودیت‌های اجرایی سخن می‌گوید، فعالان کارگری این موضع را عقب‌نشینی از وعده حذف پیمانکاران دانسته و تأکید می‌کنند که امنیت شغلی و معیشت میلیون‌ها نیروی شرکتی نباید قربانی تداوم فعالیت شرکت‌های واسطه شود.

با گذشت چند ماه از تأکید رئیس‌جمهور بر حذف شرکت‌های پیمانکاری و در حالی که بار دیگر مجلس از تدوین سازوکار اجرایی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و پیش‌بینی حذف شرکت‌های واسطه در بودجه سال ۱۴۰۵ خبر داده است، این مطالبه قدیمی همچنان به نتیجه نرسیده است. فعالان کارگری معتقدند حذف شرکت‌های تأمین نیرو نه‌تنها هزینه‌ای برای دولت ایجاد نمی‌کند، بلکه با حذف واسطه‌ها، زمینه صرفه‌جویی، افزایش امنیت شغلی، شفافیت در قراردادها و حذف بخش مهمی از رانت‌های موجود را فراهم خواهد کرد؛ با این حال، وعده‌های مطرح‌شده هنوز وارد مرحله اجرا نشده‌اند.

موضوع حذف شرکت‌های پیمانکاری و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به استخدام مستقیم، این روزها به یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری و محور بحث میان دولت، مجلس و نهادهای اجرایی تبدیل شده است. در حالی که رئیس‌جمهور با صدور دستور صریح بر حذف شرکت‌های واسطه تأکید کرده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز حمایت خود را از این سیاست اعلام کرده است، چالش‌های اجرایی و اختلاف‌نظرها درباره نحوه اجرای طرح همچنان ادامه دارد. از یک سو مجلس در حال تدوین پیش‌نویس‌های تخصصی برای ایجاد بستر قانونی اجرای این تصمیم است و از سوی دیگر برخی نگرانی‌ها درباره آثار احتمالی آن بر حقوق و مزایای کارکنان مطرح شده که واکنش فعالان کارگری را در پی داشته است.

حذف شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌های تأمین نیروی انسانی، سال‌هاست به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین مطالبات جامعه کارگری مطرح است؛ مطالبه‌ای که با دستور صریح رئیس‌جمهور، امید تازه‌ای برای اجرای آن در میان هزاران نیروی شرکتی ایجاد کرد. با این حال، شواهد میدانی و اظهارنظرهای رسمی نشان می‌دهد نه‌تنها اقدام عملی مؤثری در مسیر برچیدن این واسطه‌ها انجام نشده، بلکه دستگاه‌های متولی با طرح استدلال‌هایی بحث‌برانگیز، پیچیدگی این مسئله را افزایش داده‌اند. در تازه‌ترین نمونه، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور مدعی شده است در صورت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و انعقاد قرارداد مستقیم، ممکن است به دلیل شمول این افراد در قانون مدیریت خدمات کشوری، دریافتی آن‌ها نسبت به وضعیت فعلی کاهش یابد؛ ادعایی که موجی از پرسش‌ها درباره مبانی حقوقی و انگیزه‌های پشت آن ایجاد کرده است.

در حالی که حذف شرکت‌های پیمانکاری و به‌کارگیری مستقیم نیروهای شرکتی در دستگاه‌های دولتی سال‌هاست به یکی از مهم‌ترین مطالبات جامعه کارگری تبدیل شده، اظهارات اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بار دیگر این پرونده را به صدر مباحث کارگری بازگردانده است. ادعای کاهش حقوق نیروها پس از تبدیل وضعیت، واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشته؛ منتقدان می‌گویند نه‌تنها قوانین کار و رویه‌های حقوقی چنین برداشتی را تأیید نمی‌کند، بلکه از منظر اقتصادی نیز حذف واسطه‌ها می‌تواند به افزایش شفافیت مالی و بازگشت سهم بیشتری از منابع به نیروی کار منجر شود.

اظهارات اخیر رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره احتمال کاهش حقوق نیروهای شرکتی پس از تبدیل وضعیت، واکنش‌هایی را در میان فعالان کارگری به دنبال داشته است. در حالی که رفیع‌زاده حذف شرکت‌های پیمانکاری و قرار گرفتن نیروهای شرکتی ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری را عاملی برای کاهش احتمالی دریافتی این کارکنان عنوان کرده، احسان سهرابی، فعال کارگری و عضو اسبق شورای‌عالی حفاظت فنی، با انتقاد از این دیدگاه تأکید دارد که مسئله اصلی نیروهای شرکتی تنها میزان حقوق نیست، بلکه سال‌ها ناامنی شغلی، تبعیض در پرداخت‌ها و آسیب‌های روانی ناشی از نظام پیمانکاری، به یکی از مهم‌ترین مطالبات این قشر تبدیل شده است.

گسترش شرکت‌های تأمین نیروی انسانی و رواج قراردادهای پیمانکاری در سال‌های اخیر، به یکی از مهم‌ترین چالش‌های روابط کار در ایران تبدیل شده است؛ موضوعی که از نگاه فعالان کارگری، علاوه بر تضعیف امنیت شغلی و تشدید تبعیض مزدی، زمینه ارزان‌سازی نیروی کار را فراهم کرده است. در همین حال، یک فعال کارگری با تشریح ابعاد حقوقی قراردادهای پیمانکاری، بر مسئولیت‌های قانونی پیمانکاران در قبال پرداخت دستمزد، بیمه و حفظ حقوق کارگران تأکید کرده و پنج تکلیف اصلی آنان را برشمرده است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با اشاره به وعده اخیر رئیس‌جمهور برای حذف شرکت‌های واسطه و پیمانکاری، این وعده را تکراری و نافرجام در دولت‌های گذشته دانست و گفت: از سال ۸۰ تاکنون این مطالبه پیگیری شده اما به نتیجه نرسیده است؛ برای اجرایی شدن این بار، باید رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شکسته شود و مجلس پای کار بیاید.

ناصر چمنی، فعال کارگری، با اشاره به وعده رئیس‌جمهور برای حذف شرکت‌های پیمانکاری و ساماندهی نیروهای شرکتی، گفت: جامعه کارگری چاره‌ای جز خوش‌بینی ندارد، اما تجربه وعده‌های مشابه در دولت قبل که به نتیجه نرسید، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است. وی تأکید کرد: امیدواریم این بار سخنان پزشکیان در حد شعار روز کارگر باقی نماند و حذف پیمانکاران که یکی از اساسی‌ترین مطالبات کارگران است، عملیاتی شود.

طرح جامع حذف شرکت‌های پیمانکاری و واسطه با هدف ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی و واریز مستقیم حقوق به حساب کارکنان، در دستور کار هیئت دولت قرار گرفت. بر اساس این طرح که با دستور رئیس‌جمهور جهت بررسی نهایی به سازمان برنامه و بودجه ارجاع شده است، نیروهای شرکتی به‌صورت مستقیم با دستگاه‌های اجرایی طرف قرارداد خواهند شد. اجرای این مصوبه منجر به حذف کارمزد شرکت‌های پیمانکاری و جلوگیری از هرگونه کسر حقوق غیرقانونی نیروها می‌شود.

علی نیکزاد، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی، از عزم جدی برای ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی دولت خبر داد و وعده داد که ظرف یک ماه آینده، با برگزاری نشستی تخصصی خارج از صحن، مشکلات معیشتی و امنیتی این نیروها – به ویژه در وزارت آموزش و پرورش – برای همیشه حل شود؛ در عین حال، در اقدامی انقلابی برای اصلاح قانون مهریه، تأکید کرد که دیگر هیچ‌کس به دلیل بدهی مهریه زندانی نخواهد شد و سقف مهریه تعدیل می‌گردد.

پیمانکاران ساختمانی این روزها با چالش‌های متعددی در مسیر تکمیل پروژه‌های مسکن کشور روبه‌رو هستند. یکی از مهم‌ترین موانع، نوسانات شدید اقتصادی و افزایش پی‌درپی قیمت مصالح ساختمانی است. مصالحی همچون سیمان، فولاد و شیشه که سهم بالایی در هزینه‌های ساخت دارند، به دلیل تورم و تغییرات نرخ ارز مرتباً گران‌تر می‌شوند و این موضوع باعث برهم خوردن برآوردهای اولیه و افزایش فشار مالی بر مجریان پروژه‌ها شده است.

در نشست پیگیری مطالبات شرکت‌های عضو سندیکای صنعت برق ایران که با حضور مدیرعامل شرکت توانیر، مدیرکل دفتر وزارتی وزارت نیرو و دبیر سندیکای صنعت برق ایران برگزار شد، مصطفی رجبی مشهدی از برنامه‌های توانیر برای پرداخت مطالبات پیمانکاران صنعت برق تا پایان امسال خبر داد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان از تشکیل پرونده قضایی برای بررسی ابعاد و علل وقوع حادثه معدن مهماندویه دامغان خبر داد.

بیش از ۱۰ سال است که مهم‌ترین معدن طلای ایران در دست چینی هاست و درآمد حاصل از فروش طلای استخراج شده از این معدن به جای اینکه کمک به درآمد‌های ارزی کشور کند به جیب پیمانکاران چینی می‌رود.

مدیرکل تامین اجتماعی خراسان جنوبی اعلام کرد که تامین اجتماعی استان با مشکل کسری منابع مبلغ ۳۴۰ میلیارد تومان برای پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی که قبلاً بیمه شده‌اند مواجه است.

عضو شورای شهر تهران گفت: پیمانکاران از افراد زیر ۱۵ سال به عنوان کارگر استفاده می‌کنند و در محله درکه نیز دیدیم که پیمانکاران از کودکان استفاده می‌کنند.

نشست بررسی آخرین وضعیت واگذاری ۲۷ هکتار از اراضی شهر پرند جهت تأمین منابع مالی کارهای باقی‌مانده خط مترو این شهر برگزار شد.

شرکت فولاد مبارکه به منظور شناسایی و تکمیل بانک اطلاعاتی پیمانکاران و تأمین‌کنندگان توانمند خود اقدام به برگزاری فراخوان عمومی در زمینه فعالیت‌های خدماتی نموده است.