مصطفی شریف، اقتصاددان، با انتقاد از نحوه اجرای سیاستهای حمایتی دولت و تصمیم اخیر برای حذف سه دهک بالای درآمدی از طرح کالابرگ الکترونیکی، معتقد است حمایت از اقشار آسیبپذیر و خانوارهای نیازمند، اقدامی ضروری و قابل دفاع است؛ اما این سیاست تنها زمانی میتواند به نتیجه مطلوب برسد که بر پایه مطالعات کارشناسی، اطلاعات دقیق و شناسایی صحیح جامعه هدف طراحی و اجرا شود.
او تأکید میکند اجرای یک سیاست حمایتی بدون بررسی همهجانبه و سپس حذف بخشی از مشمولان پس از گذشت مدتی، علاوه بر تحمیل هزینههای اجرایی، میتواند زمینه نارضایتی و بیاعتمادی اجتماعی را نیز فراهم کند.
شریف درباره تصمیم دولت برای حذف سه دهک بالای درآمدی از دریافت کالابرگ الکترونیکی اظهار میکند: اصل اینکه دولت منابع محدود خود را به سمت خانوارهای آسیبپذیر و افرادی هدایت کند که واقعاً به حمایت نیاز دارند، قابل دفاع است و در این زمینه تردیدی وجود ندارد. با این حال، پیش از اجرای هر سیاست حمایتی باید بررسیهای دقیق انجام شود تا مشخص شود چه افرادی استحقاق دریافت این حمایتها را دارند و چه گروههایی اساساً نیازی به آن ندارند.
به گفته این اقتصاددان، یکی از مشکلات مهم سیاستگذاری اقتصادی در کشور این است که گاهی تصمیمها ابتدا اجرا میشوند و تازه پس از آن، آثار و پیامدهایشان مورد بررسی قرار میگیرد؛ در حالی که از منظر علمی و کارشناسی، روند صحیح آن است که ابتدا مطالعات لازم انجام شود، جامعه هدف بهدرستی شناسایی شود و سپس سیاست مورد نظر به اجرا برسد.
او ادامه میدهد که در موضوع کالابرگ نیز باید همین رویه دنبال میشد. دولت لازم بود از همان ابتدا مشخص کند چه کسانی در زمره اقشار نیازمند قرار میگیرند و چه افرادی نباید مشمول این حمایت باشند. به اعتقاد شریف، اجرای یک سیاست برای طیف گستردهای از مردم و سپس حذف بخشی از آنان در ادامه مسیر، از نظر کارشناسی روش مناسبی نیست و میتواند به شکلگیری بیاعتمادی و نارضایتی در جامعه منجر شود.
شریف معتقد است هرگونه تغییر در سیاستهای حمایتی باید بر اساس اطلاعات دقیق و برنامهریزی انجام شود. به گفته او، اگر خانوارها برای مدتی از یک حمایت دولتی برخوردار باشند و سپس بهطور ناگهانی این حمایت از آنها قطع شود، طبیعی است که نسبت به چنین تصمیمی واکنش نشان دهند. از همین رو، دولت باید از همان ابتدا سازوکار مشخص و دقیقی برای شناسایی گروههای هدف در اختیار داشته باشد.
او درباره آثار حذف سه دهک بر سایر خانوارها نیز میگوید: اگر منابعی که از حذف دهکهای پردرآمد آزاد میشود، واقعاً به سمت اقشار آسیبپذیر و افرادی هدایت شود که استحقاق بیشتری برای دریافت حمایت دارند، این اقدام از منظر اقتصادی و اعتباری قابل دفاع خواهد بود.
با این حال، شریف تأکید میکند مسأله اصلی، میزان اثرگذاری این منابع بر زندگی مردم است. او توضیح میدهد که در شرایط تورمی، حتی اگر مبلغ حمایتهای دولتی افزایش پیدا کند، کاهش مستمر ارزش پول میتواند اثر واقعی این افزایش را بر قدرت خرید خانوارها تا حد زیادی خنثی کند.
به گفته این اقتصاددان، ارزش واقعی یک میلیون تومان در سال گذشته با ارزش همین مبلغ در شرایط فعلی یکسان نیست؛ بنابراین صرف افزایش مبلغ اسمی کالابرگ، الزاماً به معنای افزایش قدرت خرید مردم نخواهد بود. در شرایط تورمی، بخش قابل توجهی از منابع حمایتی صرف جبران افت قدرت خرید خانوارها میشود.
شریف با اشاره به مشکلات معیشتی مردم معتقد است دولت باید در کنار اجرای سیاستهای حمایتی، به دنبال فراهم کردن شرایطی باشد که قدرت خرید خانوارها به صورت پایدار افزایش پیدا کند.
او میگوید: پرسش اساسی این است که چرا دولت به جای آنکه صرفاً منابعی را در قالب کالابرگ یا سایر حمایتهای مقطعی میان مردم توزیع کند، شرایطی را فراهم نمیکند که درآمد واقعی خانوارها افزایش یابد. هرچند حمایتهای دولتی در شرایط خاص ضروری است، اما این حمایتها نباید جایگزین سیاستهای اقتصادی مؤثر برای افزایش درآمد و کنترل تورم شوند.
به اعتقاد شریف، اگر دولت بتواند زمینه رشد اقتصادی، افزایش اشتغال، ثبات قیمتها و کنترل تورم را فراهم کند، آثار آن در بلندمدت بر معیشت مردم بسیار مؤثرتر خواهد بود. مردم زمانی از وضعیت اقتصادی خود رضایت خواهند داشت که درآمدشان متناسب با هزینههای زندگی افزایش پیدا کند و قدرت خریدشان کاهش نیابد.
شریف یکی دیگر از چالشهای اساسی در اجرای سیاست حذف دهکها را نحوه دهکبندی خانوارها میداند و معتقد است این موضوع نیز به نبود یک نظام اطلاعاتی جامع و کار تحقیقاتی دقیق بازمیگردد. به گفته او، در شرایط فعلی ممکن است افرادی با درآمدها و داراییهای بسیار بالا وجود داشته باشند که اطلاعات واقعی اقتصادی آنها بهطور کامل در سامانههای دولتی ثبت نشده باشد.
او در مقابل به وضعیت کارمندان و حقوقبگیران اشاره میکند و میگوید بخش عمده اطلاعات مالی این گروه در اختیار دولت قرار دارد. میزان حقوق، اطلاعات مربوط به خودرو، محل سکونت و بسیاری از داراییهای آنها در سامانههای مختلف ثبت شده است؛ بنابراین اگر دهکبندی صرفاً بر پایه اطلاعات ناقص انجام شود، این احتمال وجود دارد که خانوارهایی با شرایط اقتصادی کاملاً متفاوت، در یک دهک قرار بگیرند.
این اقتصاددان تأکید میکند نمیتوان فردی را که هزاران میلیارد تومان دارایی دارد با یک استاد دانشگاه یا کارمند دارای درآمد مشخص و محدود، صرفاً به دلیل قرار گرفتن در یک دهک درآمدی، در یک گروه طبقهبندی کرد و سپس درباره استحقاق آنها برای دریافت کالابرگ تصمیم گرفت.
شریف با اشاره به پیچیدگیهای شناسایی دارایی خانوارها توضیح میدهد که ممکن است یک خانواده چندین خودرو در اختیار داشته باشد، اما هر خودرو به نام یکی از اعضای خانواده ثبت شده باشد. در چنین شرایطی اگر دولت فقط داراییهای ثبتشده به نام سرپرست خانوار را ملاک قرار دهد، ممکن است به این نتیجه برسد که آن فرد دارایی محدودی دارد؛ در حالی که وضعیت واقعی اقتصادی آن خانواده کاملاً متفاوت است.
او ادامه میدهد که در نقطه مقابل، کارمندی که تمام اطلاعات مالی و اقتصادی او بهصورت شفاف در سامانههای دولتی ثبت شده، ممکن است به دلیل همین شفافیت اطلاعات، در دهک بالاتری قرار بگیرد و از دریافت حمایتهای دولتی محروم شود. به اعتقاد او، همین موضوع نشان میدهد نظام فعلی دهکبندی نیازمند بازنگری، تکمیل اطلاعات و اصلاح سازوکارهای شناسایی است.
شریف تأکید میکند اصل هدفمند کردن حمایتهای دولتی اقدامی ضروری است، اما این هدف زمانی محقق میشود که دولت به اطلاعات جامع، دقیق و قابل اتکایی از درآمد و دارایی خانوارها دسترسی داشته باشد.
او معتقد است پیش از حذف یا اضافه کردن دهکها، دولت باید نظام اطلاعاتی خود را تکمیل کرده و وضعیت واقعی اقتصادی خانوارها را با دقت مورد بررسی قرار دهد. در غیر این صورت، این احتمال وجود دارد که بخشی از افراد برخوردار همچنان از حمایتهای دولتی استفاده کنند و در مقابل، گروهی از خانوارهای نیازمند صرفاً به دلیل شفاف بودن اطلاعات اقتصادی خود، از دریافت کالابرگ محروم شوند.
این اقتصاددان در پایان تأکید میکند حمایت از اقشار آسیبپذیر باید بر پایه عدالت، اطلاعات دقیق و شناسایی صحیح جامعه هدف انجام شود و منابع محدود دولت به سمت افرادی هدایت شود که واقعاً به این حمایت نیاز دارند.
به باور او، سیاست اصلی دولت نباید تنها به توزیع کمکهای مقطعی محدود شود، بلکه باید بر افزایش پایدار قدرت خرید مردم، کنترل تورم، ایجاد ثبات اقتصادی، رشد تولید و بهبود درآمد خانوارها متمرکز باشد؛ زیرا در غیر این صورت، حتی حمایتهای مالی نیز نخواهد توانست به شکل پایدار مشکلات معیشتی مردم را برطرف کند.
