در صورت حذف یا گران شدن ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، همان‌طور که در سال ۱۴۰۱ تجربه شد، کالاهای اساسی مشمول این ارز ( از جمله مرغ و گوشت تا شیر و لبنیات، پنیر، خامه، کره، ماست، برنج خارجی، روغن مایع و جامد، دارو و تجهیزات پزشکی) می‌توانند بین ۳۰ تا ۳۰۰ درصد گران شوند.

رصد بازار میوه، سبزیجات و صیفی‌جات در تاریخ منتهی به ۵ آذر ماه انجام شد. گرانی این بازار کم‌کم در حال حذف برخی اقلام این گروه غذایی از سبد مصرف خانوار است.

مصوبه دولت برای واردات کالاهای اساسی بدون منشأ ارز، عملاً واردات با ارز آزاد را مجاز کرده و زمینه جهش دوباره قیمت برنج، روغن، گوشت، مرغ و حبوبات را فراهم کرده است؛ تصمیمی که فشار معیشتی را تشدید می‌کند.

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه کمبودی در بازار نداریم، گفت: گرانی کالاها تنها به کشورمان اختصاص ندارد اکنون در همه جای دنیا افزایش قیمت ها وجود دارد.

آمار دورریز گندم کشور ۲۲.۴ درصد است درحالی‌که دولت یارانه سنگینی برای این محصول استراتژیک می‌پردازد. بخشی از ضایعات در کیفیت پایین آن است که آمارها عدد ۸.۴ درصد را نشان می‌دهد.

هیئت وزیران در جلسه ۲۱ آبان ۱۴۰۴ مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن واردات کالاهای اساسی از طریق استان‌های مرزی بدون انتقال ارز مجاز می‌شود؛ تصمیمی که به گفته کارشناسان می‌تواند آثار مستقیم بر قیمت‌ها در بازار داخلی داشته باشد.

در حالی که قیمت مرغ تحت‌تأثیر جهش هزینه‌های تولید و کاهش جوجه‌ریزی رو به افزایش گذاشته، فعالان صنعت طیور می‌گویند کمبود نهاده‌های دامی و تداوم انحصار در واردات نژاد، اصلی‌ترین عوامل بی‌ثباتی بازار هستند؛ عواملی که اگر اصلاح نشوند، خطر تداوم گرانی و افت تولید در ماه‌های آینده جدی‌تر خواهد شد.

یکی از مشکلاتی که این روزها صنف اغذیه فروشان و مواد غذایی تهران را با چالشی جدی مواجه کرده به مشکل تامین روغن مایع برمی گردد؛ بحرانی که به گفته مجید محبی، رئیس اتحادیه این صنف، مورد بی مهری مسئولان مربوطه، قرار گرفته است؛ مسئولانی که از سوی دیگر نزدیک به 1300 واحد صنفی سابقه دار را پشت فیلتر دارایی نگاه داشته اند. محبی که مصمم است از حق 7000 واحد صنفی خود دفاع کند، از نهادهای ذی ربط پرسیده است که با این شرایط چطور از ما انتظار خدمت رسانی به جامعه را دارید؟

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در مورد زمان توزیع برنج پاکستانی در بنکداری‌ها، گفت: بخشی از برنج پاکستانی به تهران رسیده و امیدواریم که در آینده نزدیک توزیع آن آغاز شود.

با توجه به افزایش قیمت شیرخام به عنوان ماده اولیه تولید، قیمت لبنیات باز هم گران شده است.

رئیس انجمن صنفی گاوداران ایران با بیان اینکه دامداری ها در استان های عمده تولیدکننده شیر و گوشت کشور کماکان درگیر بیماری تب برفکی هستند، گفت: استان اصفهان نیز درگیر این بیماری شده است.

اکبر یاوری، رئیس اتحادیه صنف بارفروشان تهران گفت: با توجه به کاهش ۱۰ درصدی محصولات باغی نسبت به سال قبل، قیمت ۳۰ درصد رشد داشته است. قیمت هر کیلو انار در بازه ۵۰ تا ۱۳۰ هزارتومان به فروش می رسد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با تاکید بر اینکه در سیاست واردات باید سلامت جامعه در اولویت قرار گیرد، گفت: با وجود مزایای واردات دام زنده در برخی شرایط، از نظر بهداشتی و ایمنی، واردات گوشت نسبت به دام زنده ارجح است.

مدیرکل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد از اخذ مجوز ستاد تنظیم بازار کالاهای اساسی برای واردات ۲.۵میلیون تن ذرت، ۱.۵میلیون تن جو و ۱.۵میلیون تن کنجاله و دانه‌های روغنی خبر داد.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: با توجه به فصل برداشت حبوبات، قیمت ها نوسانی ندارد و از طرفی با توزیع برنج تنظیم بازار، قیمت کاهش یافته است.

برآوردها حاکی از فشار شدید تورم اقلام خوراکی بر سبد تمام اقشار جامعه به ویژه اقشار فرودست است. امری که در اقتصاد تورمی کشور عادی تلقی می‌شود.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان تهران از عرضه بیش از نیاز روزانه مرغ گرم در پایتخت خبر داد.

بازار خشکبار ایران در آبان‌ماه ۱۴۰۴ با افزایش تدریجی قیمت‌ها مواجه شده و بادام و بادام‌زمینی بیشترین توجه خریداران را به خود جلب کرده‌اند. نزدیک شدن به شب یلدا و خرید خانوارها برای تهیه آجیل، تقاضا برای انواع بادام شامل بادام مامایی، بادام منقا، بادام درختی، مغز بادام ایرانی و همچنین بادام زمینی با پوست و بدون پوست را به طور چشمگیری افزایش داده است. کارشناسان عامل اصلی رشد قیمت‌ها را علاوه بر تقاضای فصلی، هزینه بالای تولید، بسته‌بندی و حمل‌ونقل می‌دانند. پیش‌بینی می‌شود بازار خشکبار تا پایان آذر با نوسانات محدود اما ادامه‌دار روبه‌رو باشد.

وزارت جهاد کشاورزی با ارسال نامه ای به گمرک و سازمان توسعه تجارت اجازه واردات مرغ از اتحادیه اوراسیا به منظور تنظیم بازار این محصول را داده است.

سقف قیمت جدید گوشت تنظیم بازاری اعلام شد: این نرخ‌گذاری که شامل انواع قطعات گوسفندی وارداتی نیز می‌شود، در راستای تلاش دولت برای کنترل نوسانات شدید بازار و عرضه کالای اساسی با قیمت مصوب به دست مصرف‌کننده صورت گرفته است.