آمارهای تازه منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، تصویری دوگانه و پارادوکسیکال از وضعیت بازرگانی خارجی کشور در دهماهه سال ۱۴۰۴ ارائه میدهد. بر اساس این دادهها، از یک سو وزن کل تجارت خارجی افزایش یافته و از سوی دیگر، ارزش دلاری آن شاهد کاهش قابل توجهی بوده است. کارشناسان اقتصادی این واگرایی که در سالهای اخیر کمتر شاهد آن بودیم، را نشانی از شکلگیری یک شکاف عمیق قیمتی و ارزشی در ساختار تجارت کشور میدانند؛ شکافی که میتواند بسترهایی برای خامفروشی در صادرات و همچنین افت کیفیت در واردات باشد.
بر اساس گزارش رسمی سازمان گمرک، حجم تجارت ایران در ده ماهه منتهی به سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۶۳ هزار تن رسیده که ارزش آن به رقم ۹۴ میلیارد دلار بالغ شده است. اما اگر این ارقام را با مدت مشابه سال قبل مقایسه کنیم، واقعیت جالبی آشکار میشود. در حالی که تجارت کشور در مدت مشابه سال گذشته ۱۶۱ هزار تن وزن و ۱۱۰ میلیارد دلار ارزش داشت، اکنون وزن تجارت حدود یک درصد رشد داشته است، اما ارزش دلاری آن ۱۴ درصد کاهش یافته است. چنین ترکیبی از رشد وزنی و افت ارزشی به وضوح نشاندهنده آن است که میانگین قیمت هر واحد کالای مبادلهشده کاهش پیدا کرده و در نتیجه، ارزشافزوده کلی تجارت افت کرده است.
بررسی دقیق روند دهساله تجارت ایران نشان میدهد که معمولاً وزن و ارزش تجارت در یک مسیر نسبتاً همجهت و همسو با یکدیگر حرکت میکردند، اما در سال ۱۴۰۴ این همراستایی سنتی شکسته شده است. پس از دوران همهگیری کرونا که نوسانات شدید قیمتی را به همراه داشت، برای نخستین بار شاهدیم که ارزش تجارت با وجود افزایش وزن، مسیر نزولی را طی میکند. اتفاقی که میتواند نشانی از تغییر بنیادین در ترکیب کالاهای صادراتی و وارداتی باشد و سیاستگذاران را با چالشهای جدیدی روبرو سازد.
وارد کردن جزئیات بیشتر به آمارهای گمرک حقیقت تکاندهندهای را آشکار میکند: حدود ۸۰ درصد از وزن کل تجارت ایران مربوط به صادرات است، اما شگفتانه آنجاست که این بخش تنها ۴۹ درصد از ارزش کل تجارت را به خود اختصاص داده است. به بیان دیگر، ایران عمدتاً کالاهای کمارزش یا مواد اولیه و خام را صادر میکند و در مقابل، برای واردات کالاهای مورد نیاز خود هزینه دلاری بسیار بالاتری میپردازد. برآوردها حاکی از آن است که متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی حدود ۳۶۰ دلار است، در حالی که هر تن کالای وارداتی به طور میانگین ۱۴۵۰ دلار قیمت دارد؛ فاصلهای نزدیک به چهار برابر که بیانگر وجود شکاف جدی در ارزشافزوده مبادلات خارجی کشور است.
در سوی دیگر ماجرا، قیمت متوسط کالاهای وارداتی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سالهای گذشته کاهش محسوسی داشته است. کارشناسان معتقدند این کاهش لزوماً به معنای بهبود شرایط تجاری نیست و میتواند نشانهای از افت کیفیت کالاهای وارداتی یا محدود شدن دسترسی به کالاهای با فناوری و کیفیت بالاتر باشد؛ موضوعی که در بلندمدت اثرات مخربی بر بهرهوری تولید داخلی خواهد داشت.
سیاستهای تجاری کشور در سالهای گذشته بارها بر شعارهای «افزایش ارزشافزوده صادرات» و «مدیریت واردات» تأکید داشتهاند، اما دادههای واقعی سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که در عمل، ترکیب تجارت همچنان به سمت صادرات کمارزش و واردات نسبتاً گران متمایل است. کاهش ارزش دلاری تجارت در کنار رشد وزنی، بیش از آنکه نشانهای از رونق اقتصادی باشد، میتواند بیانگر افت قیمت سبد صادراتی و جابهجایی سمت کالاهای خام یا نیمهخام باشد. همزمان با این، افت قیمت واردات نیز اگر ناشی از کاهش کیفیت باشد، میتواند به تضعیف سرمایهگذاری صنعتی و فناوری در کشور منجر شود.
آمار دهماهه سال ۱۴۰۴ به صراحت نشان میدهد که تجارت خارجی ایران با یک دوگانگی ساختاری جدی روبهروست؛ صادراتی که پرحجم اما کمارزش است و وارداتی که پرهزینه است و نشانههایی از افت کیفیت در آن دیده میشود. تداوم این روند میتواند در میانمدت به کاهش توان رقابتی اقتصاد ملی و افزایش وابستگی تکنولوژیک منجر شود. اصلاح این شکاف نیازمند اجرای سیاستهای مدون در جهت توسعه صادرات با ارزشافزوده بالاتر، تنوعبخشی به سبد کالایی و ارتقای استانداردهای وارداتی است؛ مسیری که بدون ایجاد ثبات در سیاستگذاری و دسترسی پایدار به بازارهای بینالمللی، طی کردن آن بسیار دشوار خواهد بود.
