بررسی آمار یک دهه گذشته نشان میدهد که عدمتحقق درآمد واردات خودرو یک روند تکراری و تقریباً همیشگی بوده است. دولتها همواره در لایحه بودجه ارقام نجومی برای این بخش در نظر میگیرند، اما در عمل به دلیل موانع سیاسی، تحریمی و ارزی، حتی بخش کوچکی از آن محقق نمیشود. این رویکرد نشان میدهد که اتکای بودجه به این منبع، از ابتدا یک ریسک محاسبهشده یا یک فرض غیرواقعی بوده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند این عدد صرفاً برای "حسابسازی بودجهای" و کاهش ظاهری کسری درج میشود، بدون آنکه برنامه عملیاتی برای تحقق آن وجود داشته باشد. به عبارت دیگر، این یک منبع درآمدی "ظاهری" است، نه "عملیاتی".
شواهد نشان میدهد سیاستگذار ترجیح میدهد واردات خودرو را به عنوان یک اهرم برای مدیریت بازار داخلی و کنترل انتظارات قیمتی به کار گیرد، نه یک منبع درآمدی پایدار. هر زمان که فشار بر قیمتها در بازار داخلی بالا میرود، سیگنالهایی از تسهیل واردات منتشر میشود تا بازار آرام شود و زمانی که التهابات فروکش میکند، روند واردات عملاً متوقف میماند. علاوه بر این، نگرانی از تشدید بحران در خودروسازی داخلی که با زیان انباشته و مشکلات نقدینگی دستوپنجه نرم میکند، باعث شده دولت تمایلی به باز کردن رقابت از طریق واردات نداشته باشد، حتی اگر به قیمت قربانی کردن بخشی از درآمد بودجه تمام شود.
عدمتحقق درآمد واردات خودرو تنها به ملاحظات سیاسی محدود نمیشود. موانع ساختاری و عملی نیز دست به دست هم دادهاند تا این مسیر عملاً مسدود شود. نبود یک سازوکار بانکی پایدار برای انتقال پول، نوسانات شدید نرخ ارز و تأخیر در اعلام تعرفهها، سه مانع اصلی پیش روی واردکنندگان است. محمدتقی فیاضی، تحلیلگر مسائل بودجه، تأیید میکند که در هفت ماه گذشته هیچ ارز رسمی برای واردات خودرو تخصیص داده نشده و درآمد مالیاتی این بخش نیز صفر بوده است. این در حالی است که وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی نیز از کمبود منابع ارزی شکایت دارند و دولت با اولویتبندی کالاهای اساسی، عملاً واردات خودرو را در lowest possible priority قرار داده است.
تعلیق واردات خودرو پیامدهای مخربی بر اقتصاد و بازار دارد. از منظر بودجهای، عدمتحقق ۱۳۲ همت درآمد، کسری بودجه را تشدید کرده و دولت را به سمت استقراض از بانک مرکزی یا فروش اوراق بدهی سوق میدهد که هر دو به افزایش پایه پولی و تورم منجر میشوند. در بازار خودرو نیز این سیاست به معنای کاهش عرضه، افزایش قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی، از بین رفتن انتظارات کاهشی و تقویت رانت و سوداگری است. در چنین فضایی، رقابت از بین رفته، فشاری برای بهبود کیفیت تولیدات داخلی ایجاد نمیشود و در نهایت، مصرفکننده با قیمتهای بالاتر و بازار بیثباتتر مواجه میشود.
